به گزارش بخش قضایی سایت خبرمهم، عباس عبدی در روزنامه اعتماد نوشت: پرونده آقای نجفی کماکان در حال طی کردن مسیری است که از نظر بی‌طرفی حقوقی محل تامل است. واقعیت این است که ابعاد سیاسی و اجتماعی و حتی افکار عمومی یک پرونده نمی‌تواند ماهیت حقوقی آن را دچار خدشه کند. اینکه یک پرونده مهم است و افکار عمومی نسبت به آن حساسیت پیدا کرده و حتی بر فرض که انزجار هم پیدا کرده باشند، ربطی به اصل نگاه حقوقی به پرونده ندارد. در بدترین حالت ممکن است که در جرایم تعزیری تخفیف‌های موجود در مجازات داده نشود.
از این‌رو باید گفت که اگر چه این حادثه همه را متاثر و جامعه را با یک شوک مواجه کرد، ولی روند پرونده نشان می‌دهد که به هر دلیلی نگاه به آن از طرف دادسرا متفاوت از روال یک پرونده معمولی است. اجازه دهید که به اظهارات نماینده محترم دادسرا در آخرین دادگاه نگاهی بیندازیم.
«نجفی با پرداخت وجه‌المصالحه گزاف رضایت اولیای دم را اخذ کرده است و بر اساس آنچه شنیده‌ایم، با این مبلغ می‌توان نیمی از محکومان به قصاص در زندان رجایی‌شهر را که به خاطر خشم آنی مرتکب قتل شدند، آزاد کرد.» او ضمن اشاره به متن کیفرخواست که عمل نجفی باعث شده نظم جهانی به هم بریزد درباره تایید این ادعا به بازتاب رسانه‌ای این پرونده اشاره کرد و افزود: «بعد از این اتفاق، رسانه‌های لندن‌نشین این موضوع را با بیان سوابق اجرایی نجفی بعد از انقلاب اسلامی مطرح و نظام مدیریتی پس از انقلاب را تضعیف کردند؛ این طور نشان دادند که گویی این اتفاقات در نظام مدیریتی کشور مرسوم است.»
این خیلی عجیب است که این پرونده را به نظم جهانی ربط دهند. چگونه یک موضوع خانوادگی ولو قتل عمد باشد، نظم جهانی را به هم می‌زند؟ شاید منظورشان نظم ایران بوده، به این نیز ربطی ندارد. چه ارتباطی می‌تواند میان نظم اجتماعی و سیاسی ایران و یک دعوای خانوادگی باشد؟ اگر منظورشان تبلیغ رسانه‌های خارجی علیه ایران است، خوب! این را برای خیلی از اتفاقات از جمله تصمیمات کشوری و قضایی نیز انجام می‌دهند و منحصر به این پرونده نیست. اتفاقا آنچه در این پرونده اهمیت پیدا کرد فقط اصل این اتفاق نبود، بلکه مسائل غیرمجرمانه از جمله اصل این ازدواج و مشکلات میان آنان بود که حساسیت‌برانگیز شد.
اینکه آقای نجفی رقم زیادی را برای کسب رضایت داد که می‌توان با آن نیمی از افراد زیر قصاص در یک زندان را آزاد و رضایت را جلب کرد نوعی ورود جهت‌دار به پرونده است. اگر رضایت دادن خوب و ضروری است که هست، چرا باید گذاشت کسانی به علت ناتوانی از پرداخت دیه اعدام شوند، این چه ربطی به متهم دیگر دارد؟ بهتر است درخواست اصلاح قانون را انجام داد. به علاوه بیشتر این رقم مربوط به مهریه بوده و حتما نماینده دادستان از آن مطلع بوده است و باید در نظر می‌گرفت.
نکته دیگر اینکه بازگرداندن آقای نجفی به زندان و بقای در بازداشت بر اساس کدام ماده قانونی انجام شده است؟ هنگامی که پرونده از حالت قصاص خارج شد، متهم را باید با وثیقه مناسب آزاد کرد، هر چند بهتر بود که آقای نجفی از ابتدا برای احترام به افکار عمومی و کم کردن حساسیت‌های آن چنین درخواستی را شخصا مطرح نمی‌کرد هر چند به لحاظ حقوقی چنین درخواستی، حق متهم بود، البته در هر حال در جریان کرونا و مرخصی‌های عید باید در این دستور تجدیدنظر می‌شد.
مهم‌تر از همه نگاه به پرونده باید حقوقی محض باشد. واقعیت آنچه در آن حمام رخ داده را چگونه می‌توان فهمید؟ تنها راه داوری به مستندات و مواد حقوقی است. فارغ از اینکه متهم کیست، باید بی‌طرف بود. فراموش نکنیم هزینه‌هایی که افراد مشهور در برابر ارتکاب یک جرم یا حتی یک اشتباه و رفتارناپسند ولو غیرمجرمانه می‌دهند، بسیار بالاتر از مجازات قانونی است. بنابراین آنان در هر صورت متحمل مجازات‌های مضاعف نیز می‌شوند.
از همه این نکات مهم‌تر، ادعاهایی است که آقای نجفی مطرح کرده است. چند نفر را هر چند بدون ذکر مستقیم نام برده است و اینکه آنان حتی احضار شده‌اند و این افراد مهم هستند. بنابراین اگر این پرونده مهم است که هست، باید درباره ادعاهای آقای نجفی شفاف‌سازی شود، چرا این موارد در پرونده رسیدگی نشده یا علنی رسیدگی نشده است. حداقل از دو کارگردان سینما که یکی از آنان بسیار مشهور است و یک دیپلمات، یک فرد امنیتی و… در پرونده ذکر شده که باید معلوم شود چه نقشی در ماجرا داشته‌اند؟ به نظر می‌رسد که اهمیت این مسائل اگر از اصل این حادثه منجر به فوت بیشتر نباشد، کمتر نیست. حساسیت افکار عمومی را نمی‌توان تجزیه کرد. باید به همه موارد آن توجه داشت.
