به گزارش بخش قضایی سایت خبرهای فوری، غلامحسین اسماعیلی سخنگوی قوه قضائیه در نشست خبری خود با اصحاب رسانه اظهار کرد: سالروز حماسه ۹ دی، روز بصیرت مردم ایران اسلامی را تبریک می‌گویم؛ در این روز مردم فتنه دشمن را خاموش کردند.
وی افزود: فوت دو کولبر کردستانی به نام‌های فرهاد و آزاد را به مردم کردستان و خانواده آنها تسلیت می‌گویم.
اسماعیلی گفت: امیدوارم این حادثه آخرین حادثه باشد، برای اینکه سخت‌ترین کار و کم مزدترین آن را دارند.
وی ادامه داد: قاچاقچیان بدانند که آتش اجرای عدالت دامن آنها را میگیرد و علاوه بر به آتش کشیدن اموال کشف شده، خودشان هم مجازات می‌شوند.
سخنگوی دستگاه قضا تاکید کرد: بارها گفته ایم نحوه تخصیص ارز یکی از دلایل قاچاق است.
وی ادامه داد: امروز و در دوره تحول خدمت رسانی به مردم و فرهنگ کار جهادی و خدمت بی ادعا شعار اصلی قوه قضاییه است.
اسماعیلی گفت: این کار تنها شعار نیست و بازدید رییس قوه قضاییه از دادگستری پیشوا نشان داد که آلودگی هوا و خورشیدگرفتگی و بیانیه‌ها از رسیدگی به کار مردم جلوگیری نمی‌کند و میشود نماز آیت را در یک مرکز درمانی خواند و به کار آنان رسیدگی کرد.
وی اظهار کرد: دستورالعمل رسیدگی به پرونده‌های معوقه روز گذشته از سوی رئیس قوه قضاییه به استان‌ها ابلاغ شد.
سخنگوی دستگاه قضا تاکید کرد: در ۹ ماهه امسال ۸۳ هزار ملاقات مردمی انجام شد و مردم توانستند مشکلات خود را چهره به چهره با مسولان قضایی مطرح کنند.
اسماعیلی تصریح کرد: این ملاقات‌های مردمی نسبت به سال گذشته ۱۰۰ درصد افزایش داشته است، در حالی که تعداد کارکنان و مسئولان قوه قضاییه تغییری نکرده است.
وی گفت: شبنم نعمت زاده و احمد لشگری پور هرکدام به تحمل ۲۰ سال حبس و ۷۰ ضربه شلاق و محرومیت دایم از مشاغل دولتی محکوم شدند.
سخنگوی قوه قضائیه اظهار کرد: ما بیشترین کشف جرم را از طریق نهادهای برون سازمانی داشتیم که باید این موضوع برعکس باشد و گزارش‌ها درون سازمانی باشد.
اسماعیلی اظهار کرد: رسیدگی با فساد در درون دستگاه قضایی و نظارت درون سازمانی ایجاد شده است و ما به این موضوع اعتقاد نداریم که به دستگاه‌های دیگر جوالدوز و به خودمان سوزن بزنیم.
وی گفت: ما اعتقاد داریم اگر در درون قوه با فساد و غده چرکین روبرو شدیم باید به آن نیشتر بزنیم و این غده را از جای بکنیم.
سخنگوی قوه قضائیه اظهار کرد: در ۹ ماهه امسال بیش از ۲۷ هزار بازرسی از دفاتر اسناد رسمی انجام شد؛ این رقم نسبت به مدت مشابه سال قبل ۲۵ درصد رشد داشت.
اسماعیلی با بیان اینکه در اثر این بازرسی‌ها ۳۰۲ نفر از سردفتران و دفتریاران به انفصال موقت محکوم شدند، بیان کرد: ۳۳ نفر سلب صلاحیت و ۵۱۷ نفر به جزای نقدی محکوم شدند.
وی با اشاره به اینکه ۷۰ پرونده دیگر در حال رسیدگی است که پیشنهاد شده اینها نیز سلب صلاحیت شوند، گفت: فقط در استان تهران ۳۰ نفر از اداره کل ثبت اسناد و املاک تهران بازداشت شدند.
سخنگوی قوه قضاییه با بیان اینکه حکم پرونده دیگری هم در شعبه مفاسد اقتصادی صادر شد، بیان کرد: علی زرنانی به ۱۵ سال حبس و ۷۴ ضربه شلاق و انفصال دائم از خدمات دولتی و اخوت به ۱۰ سال حبس و ۷۴ ضربه شلاق و انفصال دائم از خدمات دولتی و احمد جنت مکان به ۵ سال حبس محکوم شدند
وی افزود: خانم شبنم نعمت زاده مشخصاً به ردمال معادل ۴۵ میلیارد ریال آن در حق آقایان محمدرضا وحیدی و علی زردکف محکوم شده است و همچنین خانم شبنم نعمت زاده و احمدرضا لشکری پور متضامناً به رد مبالغ زیر محکوم شده‌اند:
۳۶ میلیارد ریال در حق شرکت استراژن دارو
۱۷۷ میلیارد و ۴۴ میلیون ریال در حق داروسازی اسوه
۱۷۵ میلیارد و ۸۰۱ میلیون ریال در حق شرکت داروسازی جابربن حیان
۵ میلیارد و ۳۱۸ میلیون ریال در حق شرکت دارویی ایران سرنگ
۲۶ میلیارد و ۹۱۷ میلیون ریال در حق شرکت دارویی رابو فارمین
۱۳۷ میلیارد و ۱۵ میلیون ریال شرکت داروسازی زهراوی
۴۶۲میلیارد و ۷۲۶ میلیون ریال در حق شرکت داروسازی فارابی
۳۷ میلیارد و ۸۵۵ میلیون ریال در حق شرکت لابراتور رازن
۱۶۸ میلیارد و ۳۷۸ میلیون ریال در حق شرکت پارس دارو
۵۶ میلیارد و ۲۷۴ میلیون ریال در حق شرکت دارویی کاسپین تامین
۲۷ میلیارد و ۵۰۱ میلیون ریال در حق شرکت دارویی ریحانه اصفهان
۲۲ میلیارد و ۹۱۹ میلیون ریال در حق شرکت فارما شیمی
علاوه بر آن شرکت‌داروسازی رسا محکوم شده است به ۳۷۰۰ میلیارد و ۲۹۶ میلیون و ۷۵۹ هزار و ۱۹۸ ریال به عنوان جزای نقدی در حق صندوق دولت.
سخنگوی قوه قضاییه همچنین خبر داد که در پرونده دیگری علی زرنانی محکوم به ۱۵ سال حبس، ضبط کلیه اموالی که از طریق خلاف قانون تحصیل کرده بود و ۷۴ ضربه شلاق و انفصال ابد از خدمات دولتی، محمود رضا اخوت به تحمل ۱۰ سال حبس ضبط کلیه اموال ناشی از جرم ۷۴ ضربه شلاق و انفصال از خدمات دولتی، یوسف جنت مکان به تحمل ۵ سال حبس ضبط کلیه اموال ناشی از جرم ۷۴ ضربه شلاق و انفصال دائم از خدمات دولتی، امیر عظیم اشرفی به تحمل ۱۰ سال حبس ضبط کلیه اموال ناشی از جرم و ۷۴ ضربه شلاق، کوروش مر به تحمل پنج سال حبس رقص ضبط کلیه اموال ناشی از جرم ۷۴ ضربه شلاق و انفصال دائم از خدمات دولتی محکوم شدند.
وی گفت: این پرونده مربوط به یکی از پرونده های اخلال در نظام ارزی بود که شرکت های صوری را تحت عنوان واردات ورق داغ به ثبت رساندند.
سخنگوی قوه قضاییه افزود: همچنین یکی از پرونده‌های اخلال در نظام اقتصادی در مشهد که در این پرونده موضوعاتی در حوزه اخلال در نظام عمده اقتصادی شبکه‌ای و پولشویی مطرح بود ، محمود میرشکار که رئیس یک شعبه بانک بود به تحمل ۲۰ سال حبس جزای نقدی معادل ارز قاچاق شده و ۷۴ ضربه شلاق و انفصال دائم از خدمات دولتی، غلام سنگچوری به تحمل ۲۰ سال حبس جزای نقدی معادل ارز قاچاق شده و ۷۴ ضربه شلاق و انفصال از خدمات دولتی و تبعید به شهری خارج از استان و حمید خالقی به تحمل ۲۰ سال حبس جزای نقدی معادل ارز قاچاق شده و ۷۴ ضربه شلاق، امیر طلوع شیخ زاده به تحمل ۲۰ سال حبس جزای نقدی ۷۴ ضربه شلاق و آقای عبدالغفور به تحمل ۱۰ سال حبس پرداخت جزای نقدی و ۲۰ ضربه شلاق، غلام حیدر ناصری به تحمل پنج سال حبس جزای نقدی ۲۰ ضربه شلاق و نصیب الله به تحمل ۶ سال حبس جزای نقدی ۲۰ ضربه شلاق و ضبط کلیه ارزهای مکشوفه محکوم شدند این پرونده مربوط به یک باند وسیع قاچاق ارز بود.
اسماعیلی در پاسخ به این سوال که دادستان‌ها در راستای حقوق عامه به موضوع آلودگی هوا ورود کردند و سازمان بازرسی پیشتر اعلام کرده بود چندین گزارش در این رابطه ارسال شده آیا مقصران هم اعلام شدند؟ گفت: این سطح از آلودگی هوا نامناسب است و متولیان مربوطه باید تکالیف خود را به درستی انجام دهند. در دیدارها و نشست های که با نهادهای ذیربط داریم، از آنها می‌خواهیم به مردم گزارش دهند که در راستای ماموریت‌های قانونی خودشان چه کردند؟
وی افزود: بهترین داوران مردم هستند قبلاً سازمان بازرسی ورود کرده بود و گزارش‌هایی ارسال کرده بود که قضایی نشده بود. امسال دستور جدی از سوی ریاست قوه قضاییه برای سازمان بازرسی صادر شده تا این سازمان ببیند دستگاه‌های مختلف وظایف خود را انجام دادند یا خیر. در صورت مشخص شدن مقصران به دادسرا ارسال می شود. این گزارش در حال نهایی شدن است.
تعقیب ۱۷۰ شهردار، کارمند شهرداری و اعضای شورای شهر
اسماعیلی در خصوص آخرین وضعیت پرونده تخلف شهرداری و شورای شهر پاکدشت گفت: عدد بازداشتی‌ها در این پرونده به ۲۵ نفر رسیده است. این جای تأسف دارد که برگزیدگان مردم چنین تخلفاتی دارند. به طور کلی، بیست شهردار، پنجاه عضو شورای شهر، صد کارمند شهرداری در شهرهای مختلف تحت تعقیب قرار گرفته‌اند و برخی هم محکوم شده‌اند. در اراک هجده نفر، گچساران ۲۰ نفر، در چهار باغ ۱۵ نفر، و در بوشهر هشت نفر از این مجموعه‌ها تخت تعقیب قرار گرفتند. من لیست بلندبالایی از شهرداران و اعضای شورای شهر دارم.
بازداشت یک نفر دیگر از قضات تهران در ارتباط با پرونده طبری
وی در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه آیا یکی از قضات دادسرای کارکنان دولت و فرهنگ و رسانه بازداشت شده و آیا ارتباطی با پرونده طبری دارد؟ گفت: اخیرا یک نفر دیگر از قضات تهران در ارتباط با پرونده‌ای که اشاره شد بازداشت شده و آن را تایید می‌کنم. در این پرونده ۳ قاضی بازداشتی داریم. افراد دیگری از حوزه‌های مختلف هم دستگیر شدند که اکثر آنها بازداشتند و پرونده مراحل پایانی‌اش را در دادسرا می گذراند.
وی افزود: در آینده نه چندان دور دادسرا تصمیم خود را میگیرد و در مورد تعدادی از متهمان پرونده که مجرمیت آنها را تشخیص بدهد پرونده به دادگاه ارسال می شود.
تکذیب ضرب و شتم نرگس محمدی بدون اطلاع نبود
اسماعیلی در پاسخ به سوالی درباره خبر ضرب و شتم نرگس محمدی در انتقال به زنجان گفت: ایراد و ضرب هم از سوی اداره زندان‌های تهران تکذیب شد. من به لحاظ ماموریتم بررسی‌هایی هم کردم و با تعدادی از افرادی که در صحنه حضور داشتند صحبت کردم. غیر از گزارش زندان‌ها با تعدادی از افراد که در آن زمان مورد ادعا حضور داشتند اعم از عوامل زندان وغیر زندان صحبت و بررسی کردم. مقرر شده بود از طرف قاضی به زنجان منتقل شود. تمام پرسنل بند نسوان زن هستند. برای دستور قاضی برای اعزام مامورین وزارت اطلاعات بودند و من با تعدادی از افراد ورود کردم و مشاهدات را پرسیدم و اگر تکذیب کردیم بدون اطلاع نبوده است. کما اینکه برخی اوقات به صرف ادعای فرد برخی اشخاص می ایند و ادعای بدون دلیل را تایید می کنند.
وی افزود: انتقال او به زندان زنجان براین اساس انجام شده که افراد در شهرستان محل اقامت خانواده باید محکومیت را بگذرانند.
خانواده ایشان مقیم تهران نیستند و زنجان‌اند. فرد به محل اقامت خانواده منتقل می شود. زندان مقررات دارد و کسی در زندان نمی تواند مبادرت به نقض مقررات زندان کند.
سخنگوی قوه قضائیه در پاسخ به سوالی درباره پرونده بازداشت‌شدگان حوادث آبان ماه گفت: اکثرا رسیدگی‌های دادسرایی انجام شده و بیشتر کسانی که بازداشت شده بودند، آزاد شدند و از تعداد قابل توجهی از آنها رفع اتهام شده است. نسبت به کسانی که دلایل کافی برای مجرمیت بوده، دادسراها کیفرخواست‌هایی را صادر کردند و در برخی از استان‌ها تعدادی از دادگاه‌ها برگزار شده و دادگاه‌های دیگری نیز بزودی برگزار میشود و نتیجه رسیدگی‌های قضایی را در ارتباط با عناصر اصلی و اغتشاشگرانی که عامل تخریب و منابع عمومی بودند و عناصر مرتبط با خارج را با تمام شدن فرایند رسیدگی، اطلاع رسانی می‌کنیم.
اسماعیلی در پاسخ به سوالی درباره آبگرفتگی در استان اهواز گفت: قبلاً هم گفتم در حوزه‌هایی مانند عوارض ناشی از سیلاب‌ها دستور داده شده، همه مقصرین وضع موجود در ادوار مختلف بررسی و شناسایی شود و هرکس تقصیری داشته مورد بازخواست قرار گیرد و اگر جرمی انجام داده، مورد تعقیب قرار گیرد. به عنوان مثال در سیل شیراز تعدادی از شهرداران ادوار مختلف تحت تعقیب قرار گرفتند و در استان خوزستان نیز همین سیاست کیفری اعمال میشود و تعدادی از مقامات ذیربط احضار و از آنها تحقیق شده است.
وی در پاسخ به سوالی درباره تخلفات مالی گسترده در سازمان استاندارد و زد و بند با یک شرکت خصوصی در واردات خودرو گفت: هر کجا گزارشی از فساد به ما برسد و به هر طریقی که از وجود مفاسد مطلع شویم، حتماً نسبت به موضوع ورود می‌کنیم. بخشی از آن در قالب اقدامات نظارتی سازمان بازرسی کل کشور است که ممکن است جنبه کیفری نداشته باشد و جایی که وصف کیفری و مجرمانه داشته باشد، با مداخله دادستان حوزه قضایی مربوط، رسالت خود را انجام می‌دهیم. بارها هم تقاضا کردیم که این قبیل از گزارش‌ها، بهتر است به مراجع قضایی ارسال شود.
سخنگوی قوه قضائیه در پاسخ به سوالی درباره تشویق سوت زنان حوزه فساد گفت: اینکه راهکاری باز کنیم برای کسانی که دسترسی دارند و گزارش بدهند؛ در سازمان‌ها این امکان فراهم شده است و به صورت تلفنی و دیجیتال و کتبی و مراجعه حضوری در سازمان بازرسی فراهم شده است. اتفاقا در این مدت جمع زیادی از شهروندان گزارش داده‌اند اما تا امروز تشویق مالی نکرده‌ایم ولی قطعا در موارد خاص افراد سوت زن مورد تشویق قرار می‌گیرند.
اسماعیلی در پاسخ به سوالی درباره گزارش رویترز و آماری که از کشته شدگان حوادث آبان ماه ارائه کرده است، گفت: شاهد دروغ سازی‌ها و جعل اخبار از ناحیه رسانه‌های بیگانه هستیم. اینها متخصص جعل خبر در دنیا هستند و اکاذیبی را اعلام می کنند که به هیچ عنوان آمار اعلامی آنها با واقعیت انطباق ندارد.
وی افزود: اینکه در حوزه داخلی گفته شده دادستانی باید آمار را اعلام کند این نیز اشتباه است. در این حوزه مسئولیت با شورای امنیت و دبیرخانه این شورا است و سیاست‌هایی در رابطه با بررسی جانباختگان اعلام شد.
سخنگوی قوه قضاییه گفت: در وضعیت اغتشاشات کسانی که جان باختند توسط اشرار بوده و اسلحه سازمانی نیروی های مسلح نبود. اسلحه‌ای که برای بهره برداری در این اغتشاشات توسط گروه‌های ضدانقلاب به کشور وارد شد و قرار بود در اغتشاشات از آن استفاده شود. برخی ساخت امریکا بود و با سفارش امریکایی‌ها به کشور وارد شد. از ناحیه اغتشاش گران افرادی مجروح و به قتل رسیدند.
اسماعیلی ادامه داد: برابر مصوبه شورای امنیت، شورای امنیت مسئول موضوع حوادث بنزینی است. نتیجه بررسی‌ها توسط شورای امنیت کشور و دبیرخانه آن ارائه خواهد شد. ما به عنوان دستگاه قضا هر آنچه اطلاعات نیاز داشتند در اختیار این مراجع قرار دادیم./ایسنا
