به گزارش بخش قضایی سایت خبرهای فوری، قانون اساسی، قانون آیین‌دادرسی کیفری، قانون احترام به آزادی‌های مشروع و حفظ حقوق شهروندی، قانون مجازات اسلامی، آیین‌نامه سازمان زندان‌ها و… جملگی با ده‌ها و صدها ماده و تبصره از اصل برائت، منع گرفتن اعتراف اجباری، منع شکنجه، حق استفاده از وکیل، عدم اعمال قدرت هنگام صدور قرارهای تامین و بازداشت و… گفته‌اند و بر رعایت حقوق زندانیان تاکید کرده‌اند. این ماجرا اما زمانی که محکومی با اتهام «امنیتی» مواجه شود نه به‌طور کامل نقض بلکه تا حدودی با سخت‌گیری‌هایی همراه میشود. در این میان کسانی که به جرمی سیاسی محکومی امنیتی شناخته می‌شوند شرایط سخت‌گیرانه‌تری دارند. اگرچه قانون جرم سیاسی اواخر مجلس نهم بالاخره به تصویب رسید اما این قانون‌گذاری هم نتوانست اراده‌ای ایجاد کند تا برخی روزنامه‌نگاران، فعالان سیاسی یا مدنی و… با اتهامات امنیتی مواجه نشوند. ناگفته نماند که رویکرد جدید رییس محترم قوه‌قضاییه در تفکیک جرایم سیاسی از امنیتی این امید را در دل فعالان سیاسی زنده کرده که برخی سخت‌گیری‌ها کنار برود و متهمان سیاسی از آزادی بیبشتری برخوردار شوند. از همین روی قوانین و مقررات مرتبط با آنها نیز با همین متر و معیار اعمال میشود. براساس ماده ۲۲۱ آیین‌نامه سازمان زندان‌ها کسانی که محکومان امنیتی از مستثنی‌های مرخصی به شمار می‌آیند و «با شرایطی» به آنها مرخصی اعطا میشود، همین شرایط شاید تاحدودی برخوردهای سلیقه‌ای را نیز دخیل کند و فرآیند مرخصی‌ها را به تعویق بیندازد که شاید تنها راه چاره آن در قانون جرم سیاسی است، از همین روی «اعتماد» سراغ برخی وکلای زندانیان سیاسی رفته که بعضا در فرآیند مرخصی به عنوان حقوق قانونی‌شان با مشکلاتی مواجه هستند اگرچه تعداد‌شان به همین چند نفر هم محدود نیست.
روزنامه‌نگاران زندانی با اتهام‌های امنیتی
حامد آیینه‌وند از آن دست روزنامه‌نگارانی است که دوران محکومیت خود را در زندان اوین می‌گذراند. مرداد امسال حسین بیات، وکیل آیینه‌وند خبر داد که حکم دادگاه تجدیدنظر نیز عینا همان ۶ سال تایید شده که ۵ سال از آن قابل اجراست. همان زمان اخباری منتشر شد که برای برگزاری دادگاه‌های تجدیدنظر یا حضور متهم و وکیلش وجود ندارد که ناظران و اغلب حقوقدانان آن را در راستای احقاق حقوق متهم توصیف نکردند. به هر روی آیینه‌وند نیز ازجمله زندانیان است که در فرآیند مرخصی گرفتن با مشکلاتی مواجه بود. حسین بیات، وکیل مدافع او در گفت‌وگو با «اعتماد» از این مشکلات گفته است. بیات در ابتدا شرایط اعطای مرخصی را تشریح و سپس توضیح داد: «زندانی حقوق روشنی دارد که در آیین‌نامه سازمان زندان‌ها ذکر شده است. قاضی ناظر زندان براساس آن مقررات با اعطای مرخصی موافقت می‌کند. متاسفانه در مورد زندانیان سیاسی امنیتی، حساسیت‌های بیشتری وجود دارد و تفاوت‌هایی اعمال میشود. من اخیرا با دادیار ناظر زندان شعبه پنجم دادیاری صحبت کردم. ایشان اصرار داشت که موکل من باید یک‌سوم دوران محکومیتش را بگذراند که تقاضای مرخصی‌اش بررسی شود. موکلم تیر ماه ۹۷ بازداشت شده است و تا امروز تقریبا ۱۶ ماه از بازداشت و زندانی شدنش می‌گذرد.»این وکیل دادگستری ادامه داد: «همچنین برای موکلم دو پرونده دیگر نیز مفتوح کرده‌اند که گفته شده باید بررسی و سپس درخواست مرخصی مطرح شود. به گفته این وکیل دادگستری درنهایت به آنها گفته شده چون موکلش پرونده مفتوح دارد مشمول مرخصی نمی‌شود. بیات اما معتقد است این ادعا منطبق با قانون نیست، چراکه موکلم برای مرخصی وثیقه‌ای مطابق با محکومیت و پرونده‌های مفتوح می‌سپارد. نکته بعدی این است که مسائل انسان‌دوستانه در مورد محکومان سیاسی در این سطح باید درنظر گرفته شود. او می‌گوید: «موکلم مرخصی یک روزه‌ای برای شرکت در مراسم عروسی برادرش درخواست کرده بود و که حتی چند ساعت ولو تحت‌الحفظ اجازه می‌دادند حضور داشته باشد؛ کما اینکه این اتفاق پیش از این رخ داده است. علی‌الخصوص که موکلم یک سال و چند ماه بازداشت بوده که چندین ماه آن پیش از قطعیت رای دادگاه شعبه ۳۶ بوده است. این در حالی است که تحقیقات مقدماتی نهایتا ۴۵ روز طول می‌کشد و بعد از آن موکلم به بند عمومی اوین منتقل شده و در تمام این مدت هم کوچک‌ترین تحقیقی از ایشان به عمل نیامده است. بارها تقاضا کردیم حالا که موکلم در بند عمومی است و تحقیقاتی از او صورت نمی‌گیرد با قرار وثیقه آزاد شود اما نه در مرحله بدوی نه در مرحله تجدیدنظر قبول نکردند.»مسعود کاظمی از دیگر روزنامه‌نگاران زندانی است. ۱۷ مرداد امسال حکم او نیز در دادگاه تجدیدنظر عینا تایید شد. این روزنامه‌نگار زندانی پیش از حوادث آبان در اوین درخواست مرخصی کرده بود که با تایید تلویحی همراه بوده است. همچنین نزدیکان او فاصله نهم تا دوازدهم آبان از طریق دادسرای فرهنگ و رسانه این درخواست را پیگیری کرده‌اند که با عدم موافقت همراه نبوده است. آنها منتظر نظر دادستان تهران و معاون او هستند که از این ماجرا بیش از
۴۰ روز می‌گذرد.حسینقلی یزدانی، وکیل مسعود کاظمی در این مورد با «اعتماد» گفت‌وگو کرد. یزدانی توضیح داده که قریب به یک هفته است از طریق زندان اوین وکالت مسعود کاظمی را گرفته است. این وکیل دادگستری تشریح کرد: «مسعود کاظمی در تاریخ ۱۶ آذر تقاضای مرخصی فرستاده و از طریق دادسرای فرهنگ و رسانه تایید شده و آنها نیز صحه گذاشته‌اند که منعی برای اعطای مرخصی ندارند. بعد از آن هم نامه به دفتر آقای نجفی، معاون دادستان تهران رفته است. روال هم این‌گونه است که هم ضابط پرونده باید اعلام موافقت کند و هم معاون دادستان تهران برخی دادیارها یا کارشناسانی را انتخاب می‌کند تا درخواست‌های اینچنینی را به آنها ارجاع می‌دهند و بعد از بررسی گزارشی به معاون دادستان ارایه می‌کنند که یا باعث رد درخواست میشود یا تایید. من پیگیری کردم و به من گفته شد که آقای نجفی مشغله‌های کاری زیادی داشتند و هنوز درخواست ما به نتیجه نرسیده است.»او همچنین توضیح داد که عملا از بیستم آذر ماه پیگیری کردیم که گفته شد آقای نجفی ۲ روز نبودند و بررسی ادامه دارد. یزدانی البته در پاسخ به این پرسش که آیا گذراندن یک‌سوم از محکومیت تنها برای آزادی مشروط نیاز است یا برای درخواست مرخصی نیز باید یک‌سوم از حکم گذشته باشد، گفت: «گذراندن یک‌سوم محکومیت برای آزادی مشروط است و به مرخصی ارتباط ندارد و حتما نباید زمانی گذشته باشد. تنها به صلاحدید مقام قضایی ذیربط مرخصی اعطا میشود.»
سیاستمدار زندانی
مهدی حاجتی، عضو شورای پنجم اسلامی شیراز، از فعالان سیاسی اصلاح‌طلب و نایب‌رییس کمیسیون عمران، حمل و نقل و ترافیک و عضو کمیسیون حقوق شهروندی این شورا بود. هنوز ۲ سال تا پایان دوران حضور نمایندگان پنجمین شوراهای شهر زمان باقی است اما پس از زندانی شدن حاجتی، فرمانداری شیراز از دومین عضو علی‌البدل این شورا برای جایگزینی دعوت کرد که این شخص از حضور در شورا انصراف داد و دوباره از نفر سوم که محمدتقی تذروی است، دعوت شد که او پذیرفت و البته در جلسه‌ای با ایراد قانونی معارفه شد. به هر روی خردادماه امسال برای اجرای حکم معرفی شد تا خرداد سال ۹۹ باز گردد. او نیز از جمله محکومان سیاسی است که بابرچسب امنیتی هنوز موفق به اخذ مرخصی نشده است. شیرزاد رحمانی و محسن علمداری وکلای آقای مهدی حاجتی هستند که به تازگی فرآیند مرخصی او را دنبال می‌کنند. محسن علمداری، وکیل دادگستری در مورد فرآیند اعطای مرخصی به حاجتی با «اعتماد» گفت‌وگو کرد. او توضیح داد: «شروع حبس موکل از تاریخ ۱۲ خرداد امسال بوده است. این وکیل دادگستری گفت برای اعطای مرخصی به موکل قبل از اینکه ما وکلا به دایره اجرای احکام مراجعه کرده و برای او درخواست مرخصی بدهیم، مهدی حاجتی برای مرخصی شخصا اقدام و درخواست خود را از طریق زندان به مسوولان ذیربط تقدیم کرده بود اما با درخواست او موافقت و علت آن مشخص نشد.»
این وکیل دادگستری ادامه داد: «پس از این عدم موافقت، به دایره اجرای احکام شعبه یک دادگاه انقلاب شیراز مراجعه کرده و درخواست مرخصی را به واحد اجرای احکام تقدیم کرده و در درخواست خود توضیح داده با عنایت به اینکه قریب به ۷ ماه از حبس مهدی حاجتی می‌گذرد و از شرایط مرخصی استفاده نکرده است، درخواست مرخصی برای ایشان داریم. این درخواست نزدیک به ۲ هفته پیش مطرح شد و واحد اجرای احکام تاکید داشتند که باید موکل‌تان از داخل زندان درخواست مرخصی کند تا این درخواست به شورای طبقه‌بندی زندان ارسال شود، قاضی ناظر زندان تایید کند تا این درخواست نظر قاضی اجرای احکام رسیده و مورد بررسی قرارگرفته و در مورد آن اتخاذ تصمیم شود.»
یکی از وکلای مهدی حاجتی گفت: «متاسفانه در کشور ما زندانی سیاسی را زندانی امنیتی تلقی و آن بین نامه مربوط به زندانیان امنیتی را در مورد آنها اعمال می‌کنند. اعطای مرخصی به زندانیان امنیتی سازوکار خاصی دارد و به راحتی انجام نمی‌شود.»
او توضیح داد که هم‌اکنون زندانیان سیاسی هم با عنوان امنیتی در زندان هستند و در پاسخ به این پرسش که شرایط اعطای مرخصی به محکومان امنیتی چه تفاوت‌هایی با زندانیان دیگر دارد، آیا قانون مدونی در این مورد وجود دارد یا با صلاحدید مقامات قضایی انجام میشود، گفت: «با عنایت به بند الف ماده ۲۲۱ آیین‌نامه اجرایی سازمان زندان‌ها و اقدامات تامینی و تربیتی محکومین به اقدام علیه امنیت کشور از شمول اعطای مرخصی مستثنی هستند که طبق شرایط مقرر در ماده ۲۲۲ همان آیین‌نامه تحت شرایطی می‌توانند از مرخصی استفاده نمایند. هرچند در ماده ۱۴ دستورالعمل سازماندهی زندانیان و کاهش جمعیت کیفری زندان‌ها که در تاریخ ۳۱/۵/۹۸ به تصویب رییس قوه قضاییه رسیده است؛ اعطای مرخصی به افرادی که نسبت به بازگشت آنان به زندان اطمینان حاصل است را به تشخیص قاضی اجرای احکام با صدور قرار تامین کیفری موضوع بندهای الف، ب، ج، ث، ت ماده ۲۱۷ قانون آیین دادرسی کیفری مشمول مرخصی دانسته است، صحبتی از زندانیان امنیتی نیامده و از لفظ عام زندانیان استفاده شده است. در آستانه عید غدیر خم رییس قوه قضاییه بخشنامه‌ای برای مرخصی به زندانیان صادر و ابلاغ کرد که براساس بند دال آن کسانی که به اقدام علیه امنیت ملی محکوم شدند، شامل مرخصی نمی‌شوند. متاسفانه در خصوص اعطای مرخصی به محکومان به اصطلاح امنیتی سخت‌گیری‌های زیادی میشود. به گفته این وکیل دادگستری قریب به ۶ ماه تا پایان یافتن حبس مهدی حاجتی که به دلیل محکومیت وی به اتهام فعالیت تبلیغی علیه نظام به یک‌سال حبس و دو سال تبعید به شهر طبس زمان باقی است و تاکنون به وی مرخصی اعطا نشده است.» حال آنکه او به دلیل محکومیت به اتهام فعالیت تبلیغی علیه نظام به یک سال حبس و دوسال تبعید به شهر طبس زندانی است و البته قریب به دو هفته از درخواست مرخصی برای او می‌گذرد.
مرخصی‌های در محاق از محیط‌زیستی‌ها و دراویش تا فعالان مدنی و…
در این میان برخی محکومان دیگر در زندان هستند که شرایط برای مرخصی آمدن آنها با توجه به اینکه اتهامات‌شان در حوزه امنیتی قرار می‌گیرد، به سختی فراهم میشود. محکومان محیط‌زیستی از بهمن‌ماه ۹۶ تا همین چند هفته پیش که حکم‌شان صادر شد، در بازداشت به سر می‌بردند. این در حالی است که دست‌کم برای ۴ نفر از آنها اساسا اتهام مفسد فی‌الارض مطرح نشده‌بود اما آنها هم موفق نشدند پس از انجام تحقیقات به مرخصی بروند. همچنین دراویش بازداشتی که درجریان ماجرای گلستان هفتم خیابان پاسداران به زندان افتادند، شرایطی مشابه دارند. البته استفاده از حق مرخصی در مورد برخی فعالان کارگری رعایت شد.
بدون مته به خشخاش!
در میان زندانیان اما همه شرایط یکسانی ندارند. برخی با وجود اینکه آنها نیز مجرم سیاسی شناخته نشده‌‌اند اما دست بازتری در ورود و خروج از زندان داشته‌اند و اصطلاحا مقامات ذیربط برای آنها چندان مته به خشخاش نمی‌گذارند. اسفندیار رحیم مشایی از نزدیکان محمود احمدی‌نژاد آذرماه ۹۶ به ۵ سال حبس محکوم و راهی زندان شد اما ۵ اسفند به مرخصی آمد، مرخصی‌اش تمدید شد و تا ۱۴ اسفندماه خارج از زندان بود. او همچنین برای تعطیلات عید نوروز نیز در مرخصی بود و ۱۷ فروردین‌ماه ۹۷ به زندان بازگشت. مهرماه امسال نیز تصویر اسفندیار رحیم‌مشایی در کافه‌ای در فرمانیه تهران مشاهده و در فضای مجازی دست به دست شد. حمید بقایی از دیگر نزدیکان محمود احمدی‌نژاد اسفندماه ۹۶ برای اجرای حکم به زندان منتقل شد. تیرماه امسال در حالی که گفته می‌شد سکته کرده به مرخصی آمد اما رییس سازمان زندان‌ها سکته مغزی را تایید نکرد. او پیش از این خردادماه نیز به مرخصی آمده و پیش‌تر به مناسبت عید نوروز از زندان خارج شده‌بود. محمدرضا رحیمی که مدتی معاون اول محمود احمدی‌نژاد در دوران ریاست‌جمهوری بود، بهمن‌ماه ۹۳ راهی اوین شد تا حکم مجازاتی را که در دادگاه تجدیدنظر از ۱۵ سال به ۵ سال و ۹۱ روز تقلیل یافته‌بود، سپری کند. محمدرضا رحیمی اسفندماه ۹۶، یعنی پس از تحمل ۳ سال و یک ماه و ۲ روز از «نظام آزادی مشروط» استفاده کرد و آزاد شد. او البته طی گذراندن دوران محکومیت نیز بارها به مرخصی آمد. سعید مرتضوی، دادستان اسبق تهران نیز اردیبهشت‌ماه ۹۷ در شمال دستگیر و روانه اوین و ۱۶ شهریورماه امسال با گذران دو سوم از حبس آزاد شد. طی مدتی که پرونده‌اش در نوبت بررسی بود، ممنوع‌الخروج نبوده و چند بار به سفر کربلا رفت. همچنین برای شب‌های قدر در خرداد ۹۷ نیز به او مرخصی اعطا شد. او نیز موفق شد چندین‌بار از زندان مرخصی بگیرد.حسین فریدون برادر رییس‌جمهوری مهرماه ۹۸ برای اجرای حکم به اوین رفت تا ۵ سال محکومیتش را بگذراند. ۴ روز بعد اما خبری مبنی بر به مرخصی رفتن فریدون در رسانه‌ها منتشر شد. حسن عباسی از تئوریسین‌های اصولگرا نیز شرایطی مشابه داشت. او مردادماه امسال راهی اوین شد تا ۷ ماه محکومیت خود را بگذراند و آبان امسال هم از زندان آزاد شد. /اعتماد
