ماجرای هدیه لاکچری شبنم نعمت زاده به همدستش چیست؟
خبرهای فوری: درحالی که نعمت زاده از دعوای میان خود و لشکری پور صحبت میکند، اما برای او هدیه تولد لاکچری را خریداری کرده است.
به گزارش بخش قضایی سایت خبرهای فوری، دادگاه رسیدگی به اتهامات شبنم نعمت زاده متهم به قاچاق دارو و شریک او احمدرضا لشکری پور در شعبه ۳ دادگاه ویژه جرایم و مفاسد اقتصادی آغاز شده است.
متهم شبنم نعمت زاده از همان ابتدای دفاعیات خود به طور مکرر اعلام کرد که به هیچ وجه ارتباطی با لشکری پور نداشته و از هیچ یک از کارهای او باخبر نبوده است و به نوعی توپ را در زمین لشکری پور انداخت.
شبنم نعمت زاده در تمام اظهارات خود بیان کرده که قصد اخراج لشکری پور از شرکت را داشته است، اما به دلیل قدرت لشکری پور در شرکت موفق به انجام این کار نشده است.
به گفته نعمت زاده متهم لشکری پور تمام کارهای خلاف شرکت را انجام میداد و متهم نعمتزاده از هیچ یک از موارد غیر قانونی خبر نداشته است و اصلا ارتباط مستقیم و دوستانه میان او و لشکری پور برقرار نبود.
در حالی که شبنم نعمت زاده در تمام اظهارات خود مکرراً به قطع رابطه شراکت با لشکری پور اشاره میکند، اما لشکری پور در اظهارات خود صحبتهایی را بیان کرده که همگی آنها اظهارات نعمتزاده را نقض میکنند و نشان دهنده رابطه دوستانه آنها با یکدیگر هستند.
میانجیگری همسر نعمت زاده برای بازگشت لشکری پور به شرکت
لشکری پور در اظهارات خود و در واکنش به صحبتهای نعمتزاده به رابطه دوستانه و نزدیک خانوادگی خود با نعمتزاده اشاره کرد.
لشکری پور اظهار کرد: من سه بار قصد خروج و استعفا از شرکت را داشتم، اما آقای محبعلی همسر خانم نعمتزاده با من تماس گرفتند و گفتند اگر جز تو فرد دیگری در شرکت حضور داشته باشد، من اجازه نمیدهم که همسرم با او کار کند و به همین دلیل به شرکت بازگشتم.
در حالی که شبنم نعمت زاده در اظهارات خود بیان کرد که به هیچ وجه در جریان معاملات، دخل و خرجها و کارهای شرکت نبوده است، اما لشکری پور این موضوع را تکذیب کرد و صراحتاً اعلام کرد که حداقل روزی سه ساعت شبنم نعمتزاده به دفتر لشکری پور میرفت و تمامی دخل و خرجها را با او چک میکرد، به طوری که کارمندان دفتر لشکری پور عاصی شده بودند و از اینکه نمیتوانند با مدیر خود ملاقات داشته باشند، شکایت داشتند.
تدارک نعمت زاده برای تولدی لاکچری در شرکتی ورشکسته
اما شاید جالبترین بخش اظهارات لشکری پور درباره هدیه لاکچری باشد که شبنم نعمت زاده برای تولد او داده بود.
در حالی که نعمتزاده از دعوای میان خود و لشکری پور صحبت میکند، اما لشکری پور صراحتاً در اظهارات خود بیان کرد که درست در زمانی که شرکت دچار ورشکستگی شده بود و حتی پول کارمندان خود را هم نداشت، نعمتزاده برای او در شرکت تولد گرفت و آیفون ١٠ که در آن زمان هدیه لاکچری به حساب میآمد را به لشکری پور داد، البته او این هدیه را نپذیرفت.
البته لطایف نعمتزاده نسبت به لشکری پور به اینجا ختم نمیشود و بنا بر اظهارات متهم لشکری پور، نعمتزاده با حیله و ترفند او را به سفر تفریحی اسپانیا ترغیب کرد و به او گفته که برای استراحت و گذراندن اوقات فراغت بهتر است به اسپانیا بروی و برای لشکری پور و خانواده او بلیت هواپیمایی تهیه و اسناد جعلی را تنظیم کرده است، البته بعدها مشخص شد این کار برای فریب دادن شرکای شرکت بوده و نعمتزاده قصد داشت که به دروغ بگوید لشکری پور در اسپانیا ویلایی را خریداری کرده است، البته این زمان هم لشکری پور این هدیه را از نعمت زاده قبول نکرد و به خارج از کشور نرفت.
اظهارات ضد و نقیض متهمان در پرونده پیچیده فساد دارویی
اما جای سوال است چرا مدیر شرکتی که با خطر ورشکستگی روبرو بود و حتی پول حقوق کارمندان خود را هم نداشت، تلفن همراه ٢٠ میلیون تومانی را برای شریکی که به گفته خود با او مشکل داشته، خریداری کرده است؟ چرا در اظهارات خود تمام کارها را به گردن لشکری پور انداخته و اعلام کرده است که اصلا او را در شرکت نمیدید؟
اظهارات ضد و نقیضی که میان دو متهم این پرونده وجود دارد بسیار زیاد هستند و باید دید که در جلسات بعدی دادگاه کدام یک از اظهارات دیگر طرفین توسط دیگری تکذیب میشود.
سلام..این خیانت کاران را باید مطابق قوانین جنگ دادگاهی شوند و به اشهد مجازات برسند..و قاضی محترم نباید اینقدر پروند را کش بیاورد..و دنبال مقصر باشد باید دنبال کسانی که زمینه را برای او فراهم کردند برود که باند بازی دراورده اند مجوزها را برای ورود دارو و بسیاری از مواد نیروزا را وارد و جوانان مارا بیمار و راهی بیمارستانها کردند و هزینه سنگینی را هم به کشور برای درمان وارد کرده اند که این خود یک پروسه خیانت و جدا میباشد..نیت و درامد بدست امده را در راستای قدرت مالی و اثر گذار در اقتصاد و به هاشیه کشاندن واحد های تولید و ورشکستگی ایران بوده اند..و خیلی راحت تمامی نقات ضعف اقتصاد بیمارگونه را هم از وزارت صنعت و معدن در اختیار داشته اند و میدانستند خلع مجود در قانون پارین سنگی کجا و چه میباشد این قضیه به جز بعث اقتصادی بعد سیاسی هم دارد و باید به ان پرداخته شود..بجز دستگاه قضاء باید دستگاهای امنیتی هم وارد این پروندهای اختلاس و صادرت و واردات اقلام شوند و نیت یابی کنند و قصد و غرض ماجرا را پیگیر شوند..