دانه‌درشت‌هایی که لو رفتند| اسامی جدید در پتروشیمی گیت| علی‌نقی خاموشی و جلیل سبحانی کیستند؟
خبرهای فوری: 24 تيرماه اولين جلسه رسيدگي به پرونده جديد پتروشيمي برگزار شد؛ پرونده‌اي كه به گفته قاضي مسعودي مقام، رياست دادگاه و قاضي رسيدگي‌كننده به اين پرونده، «درباره ۱۱ نفر از كاركنان و كارشناسان وزارت صنعت، معدن و تجارت است كه به اتهام اخلال در نظام توليدي كشور از طريق تخصيص سهميه غيرقانوني مواد اوليه پتروشيمي به ميزان ۸۰ هزار تن و ارزش بيش از ۳ هزار و ۲۶۰ ميليارد ريال و اخذ رشوه است.»
به گزارش بخش قضایی سایت خبرهای فوری، با تکیه زدن سید ابراهیم رییسی بر صندلی ریاست قوه قضاییه، ماجرای رسیدگی به فسادهای اقتصادی رنگ و بوی تازه‌تری به خود گرفت. این‌طور شد که رسیدگی به پرونده‌های فساد اقتصادی سرعت و شدت بیشتری گرفت و هم او و هم سخنگوی دستگاه تحت‌امرش بارها تاکید کردند که قوه قضاییه در برخورد با فسادها کوتاه نمی‌آید و تبعیضی قائل نیست. چنان که شاید همین موضوع در کنار دلایل متعدد بارها گفته‌شده، باعث شد که مبارزه با فساد به بحث روز فضای سیاسی-رسانه‌ای کشور بدل شود.
حال، با وجود اینکه خبرنگارانی به‌دلیل افشای فساد، بازداشت شده و می‌شوند اما برخی چهره‌های سیاسی هم پشت تریبون رسمی صداوسیما، در صحن علنی مجلس و حتی در نامه‌های سرگشاده به مسوولان مختلف کشور، از مفاسد ریز و درشت می‌گویند که اگرچه راست و دروغش بر کسی آشکار نیست اما بعضا از هرگونه پاسخگویی مصون مانده و می‌مانند. سیاسیونی که هرگاه تریبونی پیش روی خود می‌بینند، به رقبای سیاسی خود اتهام زده و کسی هم از آنها نپرسیده که اساس حرف‌تان چیست.
در این اوضاع اما عجیب آن بود که این رویه تا جایی پیش رفت که برخی از این فضای ایجاد شده برای تخریب رییس سابق دستگاه قضا استفاده کردند. آملی لاریجانی که روزی خط قرمز هرگونه انتقاد بود و کوچک‌ترین انتقاد از او با واکنشی شدید مواجه می‌شد، سیبل انتقادات جریانی خاص قرار گرفت و برخی، از مجریان صداوسیما گرفته تا چهره‌های سیاسی هر آنچه خواستند علیه آملی لاریجانی گفتند.
علیرضا زاکانی، نماینده اصولگرای پیشین مجلس نیز در این اوضاع و احوال وارد گود شد و از رییس سابق دستگاه قضا انتقاد کرد. زاکانی، سیاستمداری اصولگرا است که ادوار هفتم و هشتم و نهم مجلس را به‌نمایندگی مردم گذرانده و مهم‌ترین دوران حضورش در مجلس نیز همان زمانی است که ریاست کمیسیون ویژه بررسی برجام را برعهده داشت؛ ریاستی که پیامدها و نتایجش بر همه آشکار است. البته زاکانی سال ۷۸ و در جریان حادثه کوی دانشگاه هم مسوول بسیج دانشگاه تهران بود و این هم یکی دیگر از مهم‌ترین دوره‌های نقش‌آفرینی او در عرصه سیاست بوده است؛ دورانی که هنوز که هنوز است، او را در بسیاری مجامع در مقام پاسخگوی اتفاقات کوی دانشگاه قرار داده است.
این فعال سیاسی اصولگرا انتخابات ریاست‌جمهوری ۹۲ و ۹۶ با حضور در ستاد انتخاباتی وزارت کشور در یازدهمین و دوازدهمین دوره انتخابات نام‌نویسی کرد اما هر دو بار صلاحیت او از سوی شورای نگهبان احراز نشد و هیچ‌گاه شانس تکیه زدن بر صندلی ریاست‌جمهوری به او داده نشد. زاکانی که پس از مجلس نهم دیگر شانس حضور در مجلس را نداشت، در هیچ سمت رسمی دیگری نیز مشغول به کار نبوده است او پس از نمایندگی در مجلس نهم و شکستش در انتخابات مجلس دوره دهم، سمت رسمی دیگری نداشته و ندارد. اما زاکانی در تمام این مدت سعی کرده جایگاهش در عرصه سیاست را حفظ کرده و خود را در معرض دید قرار دهد؛ رویکردی که روزی از طریق مناظره با تاجزاده پیش رفت و روز دیگر از طریق تریبون صداوسیما و روز بعد هم از مسیر نامه‌نگاری با ریاست قوه قضاییه و وزارت اطلاعات و افشاگری در پرونده پتروشیمی.
افشای اسامی جدیدی در پرونده پتروشیمی
۲۴ تیرماه اولین جلسه رسیدگی به پرونده جدید پتروشیمی برگزار شد؛ پرونده‌ای که به گفته قاضی مسعودی مقام، ریاست دادگاه و قاضی رسیدگی‌کننده به این پروند، «درباره ۱۱ نفر از کارکنان و کارشناسان وزارت صنعت، معدن و تجارت است که به اتهام اخلال در نظام تولیدی کشور از طریق تخصیص سهمیه غیرقانونی مواد اولیه پتروشیمی به میزان ۸۰ هزار تن و ارزش بیش از ۳ هزار و ۲۶۰ میلیارد ریال و اخذ رشوه است.» ریاست دادگاه متهمان این پرونده را «قدرت احمدی، محمدحسن محمدی بیدهندی، مصطفی ورزدار، مسعود رضا، محسن گودرزی نژاد، محسن ناصری گودرزی، ناصر شهبازی، نادر رادمهر، فرید یاراحمدی و بهمن میرزایی» معرفی کرد.
درست همان روزی که سومین جلسه دادگاه رسیدگی به پرونده جدید پتروشیمی برگزار شد، علیرضا زاکانی نامه‌ای درباره مفاسد شرکت بازرگانی پتروشیمی خطاب به رییسی، رییس قوه قضاییه نوشت. به گزارش فارس، زاکانی در این نامه آورده است: «پرونده مربوط به شرکت بازرگانی پتروشیمی که در شعبه سوم دادگاه ویژه مبارزه با مفاسد اقتصادی توسط قاضی پاکدست، فهیم و شجاع آقای مسعودی‌مقام در حال رسیدگی به اخلال شش میلیارد و ششصد میلیون یورویی است نیازمند توجه به سایر فسادهای صورت‌گرفته است.»
زاکانی در عین اینکه مواردی از سایر فسادهای مربوط به این پرونده را برشمرد، پای برخی افراد را به این پرونده باز کرد که تا پیش از آن، نامی از آنها نیامده بود. این فعال سیاسی اصولگرا نوشت: «عوامل اصلی و کلیدی این پرونده با تبانی و اعمال نفوذ آقایان طبری و جلیل سبحانی از کیفرخواست تنظیمی در شعبه سوم دادگاه انقلاب از قلم افتاده است که بی‌شک بازپرس تنظیم‌کننده این کیفرخواست باید پاسخگو باشد.» او ادامه داد: «عوامل دیگر و موثرین اصلی عبارتند از: آقایان علی‌نقی خاموشی به عنوان سهامدار و رییس هیات‌مدیره شرکت سرمایه‌گذاری ایران به عنوان خریدار شرکت بازرگانی پتروشیمی، جلیل سبحانی به عنوان مدیرعامل شرکت اسپیک از شرکت‌های اقمار آن که بیشترین تبانی و فساد را مرتکب شده است و نهایتا آقای مهدی شریفی نیک‌نفس که معاونت مالی و اقتصادی این شرکت را در زمان وقوع جرایم متعدد داشته و الان از شش سال پیش مدیرعامل شرکت بازرگانی پتروشیمی شده‌اند که با تبانی و تنظیم هدفدار کیفر خواست اسمی از آنان در پرونده مطروحه در شعبه سوم دادگاه ویژه مبارزه با مفاسد اقتصادی نیست.»
در این نامه همچنین آمده است: «پرونده قطور و بسیار مهم دیگر این شرکت که دارای اتهامات و تخلفات بسیار زیادی است و عوامل آن از جمله ۳ نفر ذکر شده در بالا در آن نقش‌آفرین هستند و از طریق شکایت شکات و گزارشات رسمی و همچنین گزارشات مردمی ارسالی از دفتر مراجعات مردمی مقام معظم رهبری با اعمال نفوذ آقایان اکبر طبری و جلیل سبحانی مسکوت گذاشته شده است که این فساد و اعمال نفوذ با ایستادگی تمام بازپرس متدین و انقلابی شعبه شش دادسرای امنیت (شعبه شهید مقدسی) و معاون محترم شجاع و امانتدار دادستان و سرپرست دادسرای امنیت مواجه شده و اینک این پرونده نیازمند دستور رسیدگی قاطع و ویژه جنابعالی دارد.»
اما زاکانی برای نام بردن از برخی افراد تنها به نامه به رییسی بسنده نکرده است. او سی‌ام مردادماه نیز نامه‌ای خطاب به محمود علوی، وزیر اطلاعات نوشت و در آن تاکید کرد فسادهای چند هزار یا چند ده هزار میلیاردی و وجود مفسدان دانه‌درشت در ایران عزیز، ماحصل بی‌توجهی مسوولان مربوط است.
زاکانی در این نامه هم بار دیگر از چند نفر نام برده و نوشته است: «جناب آقای علوی برای جنابعالی سوال‌برانگیز نیست در پرونده شرکت بازرگانی پتروشیمی مطرح در شعبه سوم دادگاه مبارزه با مفاسد اقتصادی نامی از آقایان علی‌نقی خاموشی به عنوان سهامدار و رییس هیات‌مدیره شرکت سرمایه‌گذاری ایران به عنوان خریدار شرکت بازرگانی پتروشیمی، جلیل سبحانی به عنوان مدیرعامل شرکت اسپیک از شرکت‌های اقمار آن که بیشترین تبانی و فساد را مرتکب شده است و آقای مهدی شریفی نیک نفس که معاونت مالی و اقتصادی این شرکت را در زمان وقوع جرایم متعدد برعهده داشته و از شش سال پیش تاکنون مدیرعامل شرکت بازرگانی پتروشیمی شده وجود ندارد!»
افشای فساد اقتصادی مسوولان و دانه‌درشت‌ها از اساس کار خوبی است به شرط آنکه ناشی از گروکشی‌های جناحی و سیاسی نباشد. البته در این مورد خاص به نظر می‌رسد کسی که زاکانی از آن نام میبرد از قضا ربطی به جناح مخالف نداشته و شاید تلاش زاکانی برای مبارزه با فساد صادقانه باشد.
علی‌نقی خاموشی کیست؟
علی‌نقی خاموشی که زاکانی در هر دو نامه‌اش از او به عنوان یکی از عوامل اصلی و کلیدی پرونده پتروشیمی نام برده، سرمایه‌دار، سیاستمدار و بازرگان ایرانی است که حالا به عنوان رییس هیات‌مدیره شرکت سرمایه‌گذاری ایران فعالیت می‌کند. شرکت سرمایه‌گذاری ایران، شرکت خدمات مالی ایرانی است که در سال ۸۵ با سرمایه ۱۲۶ شخصیت حقیقی و حقوقی به ارزش معادل ۸۳۰ میلیارد ریال تاسیس شد. تمرکز اصلی این شرکت در زمینه سرمایه‌گذاری و خرید سهام شرکت‌های تخصصی، مادرتخصصی، هولدینگ و خدماتی فعال در حوزه‌های حمل‌ونقل، انرژی، پتروشیمی، نفت و گاز و معدن معطوف است. خانواده خاموشی ۶ برادرند که معروف‌ترین آنها «علی‌نقی» خاموشی است. او ۲۷ سال ریاست اتاق بازرگانی ایران یا به عبارتی پارلمان خصوصی ایران را برعهده داشت و ۲۷ سال هم عضو شورای مالی و اعتباری بانک مرکزی ایران بوده است و در سوابق خود، ریاست بنیاد مستضعفان از سال ۵۷ تا ۵۹ را هم ثبت کرده است. صاحب برند «مطهری» و «جامه» در واقع نخستین رییس بنیاد مستضعفان انقلاب اسلامی بوده. خاموشی از اعضای موسس حزب موتلفه اسلامی است و در دوره چهارم مجلس هم به عنوان نماینده تهران در مجلس حضور داشت.
جلیل سبحانی هم مدیرعامل شرکت اسپک، از شرکت‌های زیرمجموعه بازرگانی پتروشیمی است که اخیرا بازداشت شده است. از سبحانی به عنوان جعبه سیاه پرونده پتروشیمی یاد می‌کنند و گفته شده که او دارای اطلاعات زیادی درباره فساد بزرگ رخ داده در این پرونده است و با تحقیق و تفحص از او، ممکن است دست شاه‌مهره‌های پتروشیمی گیت رو شود. جلیل سبحانی متولد سال ۱۳۴۳ در شازند اراک است. او که کارمند پتروشیمی شازند اراک بود در سال ۱۳۷۸ به دستور محمدرضا نعمت‌زاده، معاون وزیر نفت و مدیرعامل شرکت ملی صنایع پتروشیمی وقت به تهران می‌آید و در شرکت اسپک مشغول به کار میشود. شرکت طراحی مهندسی و تامین قطعات و مواد شیمیایی صنایع پتروشیمی که به اختصار اسپک نامیده میشود، در سال ۱۳۷۷ با هدف ساخت نیازهای صنعت پتروشیمی در داخل کشور، تاسیس شد. یک سال پس از تاسیس این شرکت، جلیل سبحانی کار خود را در شرکت اسپک، ابتدا به عنوان مدیر یکی از واحدها و سپس مدیر بازرگانی و مدیر مهندسی آغاز کرد. این شرکت در آذرماه ۸۸ خصوصی‌سازی شد. در یک معامله بسیار شبهه‌ناک، حدود ۵۵ درصد سهام شرکت بازرگانی پتروشیمی با تمام شرکت‌ها و دفاتر تابعه آن، با قیمتِ کمی بیش از ۱۰۰ میلیارد تومان به شرکت سرمایه‌گذاری ایران و شرکای آن واگذار شد. چهره اصلی شرکت سرمایه‌گذاری ایران هم که همان علی‌نقی خاموشی است. /روزنامه اعتماد
