به گزارش بخش قضایی سایت خبرهای فوری، نام متهم اول پرونده اخلال ارزی، نخستین بار هنگام قرائت کیفرخواست متهمان این پرونده در دادگاه برده شد. در آن هنگام گفته شد که سالار آقاخانی با معرفی میثم خدایی(مشاور محمد نهاوندیان، معاون اقتصادی رییس‌جمهور) به بانک مرکزی معرفی شده است. اما حضور نیافتن این متهم در نخستین جلسه دادگاه، پرسش‌ها درباره او را بیشتر کرد و بر پیچیدگی‌های موجود در پرونده افزود.
گره پیچیده سالار آقاخانی
گفته میشود که سالار آقاخانی، جوان متولد ۱۳۷۰ در پشت پرده اخلال در نظام ارزی کشور حضور داشته است. تصویر یا سابقه خاصی از او وجود ندارد. تنها در چند روز گذشته بوده که فیلمی در شبکه‌های اجتماعی منتشر شده که به او نسبت داده میشود. جوانی فربه و خندان که رو به مصاحبه‌کننده که از او می‌پرسد، آیا ثروتمندترین مرد ایران است با خنده پاسخ می‌دهد که این طور نیست و فقط یک صرافی دارد. اما برخی گزارش‌ها اصالت این ویدیو را رد می‌کنند و می‌گویند این جوان رسول آقاخانی، نماینده شرکت «اطلس جت ایرانیان» است که تا سال ۹۵ نمایندگی «اطلس جت» ترکیه را در ایران برعهده داشته است.
اما مطرح شدن نام سالار آقاخانی محدود به این پرونده نمی‌شود. زمستان ۹۶ هم نام او در کنار وحید مظلومین- معروف به سلطان سکه- و محمد سالم دیده میشود. در این پرونده محمد سالم ۲۴ میلیارد تومان برای معامله ارز به سالار آقاخانی داده بود و گفته می‌شد که آقاخانی اطلاعات خرید و فروش ارز و قیمت‌ها را به وحید مظلومین می‌داد. اگر این موضوع پذیرفته شود که بانک مرکزی به عنوان سیاست‌گذار پولی موظف به مداخله در بازار ارز بوده و برای این کار نیاز به شبکه مورد اعتمادی از صرافان داشته باید پرسید که آیا در این میان سالار آقاخانی از اعتماد بانک مرکزی سواستفاده کرده است؟ جواب این سوال را به‌زودی از قاضی دادگاه خواهیم شنید هرچند فعلا متهم مورد نظر در دسترس نیست. آنطور که همکاران اقتصادی ما در روزنامه توضیح دادند.در پاییز سال ۹۶ بانک مرکزی اقدام به تزریق ۱۶۰ میلیون دلار و ۲۰ میلیون یورو به بازار کرد تا عطش تقاضا در بازار را فرو بنشاند. آنگونه که احمد عراقچی، معاون سابق بانک مرکزی و متهم ردیف دوم پرونده می‌گوید«این اقدام با همکاری معاونت اقتصادی وزارت اطلاعات انجام شده است. (صحبت‌های عراقچی را در صفحه اقتصادی همین شماره روزنامه اعتماد بخوانید) مطابق کیفرخواست موجود از پرونده، بانک مرکزی این میزان ارز را میان ۱۰ صرافی توزیع می‌کند؛ اما سالار آقاخانی که خود را نماینده صرافی بانک انصار(متعلق به بنیاد تعاون سپاه) معرفی می‌کند؛ به عنوان صراف اصلی وارد شده و ۱۴۰ میلیون دلار برای فروش در بازار از بانک مرکزی دریافت می‌کند. البته صرافی بانک انصار در نامه‌ای به دادگاه همکاری با آقاخانی را تکذیب کرده است. اما به هر حال، آقاخانی از دریافت و توزیع و فروش این میزان ارزی که در اختیار داشته ۳۳۱ میلیارد تومان سود به دست می‌آورد. تا اینکه با بازداشت او در ۲۰ اسفند ماه ۹۶ گفته میشود که این پول‌ها را برگردانده است. گفته میشود، آقاخانی پس از گزارش بانک مرکزی مبنی بر تایید او آزاد میشود. ۱۴ مرداد ماه سال گذشته دستگاه قضایی بار دیگر او را دستگیر می‌کند. این بار به همراه احمد عراقچی، معاون ارزی بانک مرکزی. این بار هم بازداشت آقاخانی فقط چند ماه طول می‌کشد و او در ۱۸ اسفند سال گذشته با وثیقه ۱۵ میلیارد تومانی آزاد میشود. در جلسه اول دادگاه متهمان اخلال ارزی فقط ۵ نفر حضور داشتند و جای سالار آقاخانی خالی بود و چند وقت بعد بود که خبر فرار آقاخانی از کشور دست به دست شد.
خروج قانونی متهم میلیون دلاری
با این همه اما موضوع از جهاتی دیگر نیز قابل بحث است و شاید مهم‌ترین نکته همان ماجرای «فرار آقاخانی» از کشور باشد. اما واقعیت این است که سالار آقاخانی فرار نکرده بلکه به طور رسمی و قانونی از کشور خارج شده است. این متهم دهه هفتادی که این روزها اخبار خروجش از کشور با عنوان «فرار متهم ردیف اول پرونده متهمان ارزی مربوط به بانک مرکزی» در خبرگزاری‌ها و فضای مجازی منتشر میشود اساسا کاری غیرقانونی انجام نداده است. سالار آقاخانی که متهم به «قاچاق عمده ارز به میزان یک صد و پنجاه میلیون و هشتصد هزار دلار و بیست میلیون و پانصد هزار یورو و دو پرداخت رشوه به میزان یک صد و هجده هزار دلار به متهم میثم خدایی و نیز پرداخت رشوه به متهم رسول سجاد، مدیر بین‌الملل معاونت ارزی بانک مرکزی بابت خرید یک دستگاه رنو به قیمت ۳۰ میلیون تومان، یک جفت ساعت امگا به مبلغ ۳۲ میلیون تومان، پرداخت هزینه سفر هوایی به کیش و اقامت در هتل برای نامبرده و اعضای خانواده» است، ممنوع‌الخروج نبوده که بخواهد برای خروج از کشور «فرار» کند. او مانند هر شهروند دیگری حق خروج از کشور را داشته است. این همان نکته‌ای است که برخی رسانه‌ها از جمله «اعتماد» پیش‌تر به آن پرداخته‌اند چراکه بنابر ادعای برخی منابع مطلع، خروج سالار آقاخان در اسفند سال گذشته رخ داده و او زمانی که آزاد شده، ممنوع‌الخروج نبوده است. او درنهایت به صورت قانونی در ۲۰ اسفند ماه سال گذشته و از طریق فرودگاه امام‌خمینی به عراق و شهر نجف رفته است.» شاید دقیقا به همین دلیل است که هیچ‌کدام از مسوولان قضایی که تاکنون درباره خروج آقاخانی از کشور اظهارنظر کرده‌اند از عنوان «فرار» استفاده نکرده‌اند. غلامحسین اسماعیلی، سخنگوی قوه قضاییه در هشتمین نشست خبری خود در رابطه با شایعه فرار سالار آقاخانی از کشور گفت:«فرآیند رسیدگی به این پرونده در دادگاه در حال انجام است. متهم برای جلسه رسیدگی به دادگاه احضار شده؛ اما در جلسه حضور پیدا نکرده است. وثیقه لازم، زمان آزادی اخذ شده و اینکه اکنون کجاست ما فقط این خبر را داریم که روز دادگاه که احضار شده بود، نیامده و هم از طریق قانونی و هم از طریق وثیقه‌گذار پیگیر هستیم که در ادامه جلسات دادگاه حتما حاضر شود و از خود دفاع کند. در غیر این صورت دادگاه تصمیم قانونی خود را در مورد او اتخاذ خواهد کرد».
جوان میلیون دلاری و وثیقه‌ای ناچیز
با وجود اینکه سخنگوی دستگاه قضا از به کار بردن عبارت فرار خودداری کرد و خروج او از کشور را به عدم حضور آقاخانی در جلسات دادگاه تقلیل داد اما غلامحسین محسنی‌اژه‌ای، معاون اول قوه قضاییه با اشاره به عبارت فرار تاکید کرد که «نمی‌توان الزاما اسم همه اینها (خروج متهمان از کشور) را فرار گذاشت.» اژه‌ای ادامه داد: «ممکن است بعضی (از خروج متهمان از کشور) فرار باشد اما ممکن است فرد با ارایه وثیقه تعیین شده به صورت قانونی یا غیرقانونی به خارج از کشور رفته باشد؛ اگر این فرد برنگردد مسلما به ضرر خودش است و معمولا کسانی که می‌روند و برنمی‌گردند، صرف نظر از حکم غیابی که برای آنها صادر میشود ممکن است وثیقه آنها نیز ضبط شود.» اما نکته جالب توجه در این پرونده این است که وثیقه ۱۵ میلیارد تومانی که حالا سخنگو و معاون اول قوه قضاییه از آن به عنوان حربه‌ای برای رفع و رجوع خروج آقاخانی از کشور استفاده می‌کنند با توجه به اینکه خبرآنلاین پیش از این مدعی شده که آقاخانی قبل از خروج از کشور تمام اموالش را فروخته و بعد از کشور خارج شده است تا چه اندازه می‌تواند بر زندگی این متهم تاثیرگذار باشد. در حالی برای متهم میلیون دلاری پرونده اختلال در بازار سکه و ارز وثیقه‌ای تنها به ارزش ۱۵ میلیارد تومان در نظر گرفته شده که در جرایمی بسیار سبک‌تر شاهد وثیقه‌هایی به مراتب سنگین‌تر از این بوده‌ایم. برای متهم میلیون دلاری، پرداخت ۱۵ میلیارد تومان مثل یک شوخی و بازی است و طبیعتا برای فردی با چنین ثروت بادآورده‌ای این ارقام بازدارنده نیستند. با این همه اما حتی با در نظر گرفتن این نکته که وثیقه تعیین شده برای متهم میلیون دلاری پرونده اختلال در بازار سکه و ارز به درستی تعیین شده است، سوالی که پیش می‌آید این است که اساسا متهمی در این رده و ردیف چگونه بدون ممنوع‌الخروجی و تنها با گذاشتن وثیقه، آزادانه خارج از زندان حضور داشته است؟! در شرایطی که بیشتر یا حتی شاید بتوان گفت، تمام متهمانی که پایشان به محاکم کشیده میشود در اولین فرصت ممنوع‌الخروج می‌شوند و می‌توان به سادگی لیست بلند بالایی از متهمان سیاسی و امنیتی را نام برد که چندین و چند سال در صف ممنوع‌الخروجان بوده و شاید حتی بعد از گذراندن دوران محکومیت‌شان هنوز هم ممنوع‌الخروج باشند. چه اتفاقی افتاده که سالار آقاخانی با این اتهامات با پرونده میلیون دلاری تنها با گذاشتن وثیقه از زندان آزاد میشود؟ شاید پاسخ این سوال همانی باشد که خاوران، وکیل تسخیری سالار آقاخانی گفته است:«نماینده دادستان در کیفرخواست گفت ایشان فراری است. در صورتی که آقای نیکو وکیل تعیینی آقای سالار آقاخانی گفت نه تنها ایشان فراری نیست بلکه با واحدها و یگان‌های خاصی همکاری می‌کند. به من این طور گفتند و من از قول ایشان نقل قول می‌کنم». اژه‌ای در توضیحاتی که روز شنبه درباره فرار آقاخانی(البته بدون نام بردن از او) مطرح کرد به او توصیه کرد که به کشور بازگردد و گفت:«طبعا متهمانی که از کشور خارج می‌شوند چون در زمان برگزاری جلسات دادگاه حضور ندارند، نمی‌توانند از خود دفاع کنند و نوعا به ضرر آنهاست و حتما به نفع آنهاست که برگردند و از خود دفاع کنند حتی اگر محکوم شوند باز هم به نفع آنهاست تا اینکه خارج از کشور باشند.» اژه‌ای در حالی این موضوع را مطرح می‌کند که اگر به قول وکیل آقاخانی او با واحدها و یگان‌های خاصی همکاری کند، خروج از کشور او اصلا برایش جای نگرانی ندارد و آقاخانی این کار را با هماهنگی واحدهای خاصی انجام داده که در نهایت برایش مشکلی هم ایجاد نخواهد کرد. از سوی دیگر اگر آقاخانی تصمیم به «فرار» گرفته باشد هم که طبیعتا از تبعات فرارش آگاه بوده و با در نظر گرفتن شرایطی که فرار از کشور و حضور نداشتن در دادگاه برای او ایجاد می‌کند، این تصمیم را گرفته است. بنابراین به نظر می‌رسد، توصیه به بازگشت به کشور و حضور در دادگاه به عنوان راهکاری عملی، ساده‌انگاری اتفاقی است که در اثر آن بار دیگر یکی از متهمان اقتصادی کشور را با پولی کلان، راهی خارج از کشور کرده است./روزنامه اعتماد
