به گزارش بخش قضایی سایت خبرهای فوری، استعفای میرعلی اشرف عبدالله پوری‌حسینی، رئیس سازمان خصوصی‌سازی که به دلیل عمر مدیریتش در این پست در دو دوره و همین‌طور خصوصی‌سازی‌های جنجالی که انجام داده بود به «آقای حاشیه» معروف بود، دیروز از سوی وزیر اقتصاد پذیرفته شد. این دومین بار است که او استعفا می‌دهد. اولین‌بار به‌واسطه تغییر وزیر اقتصاد در دولت دوم حسن روحانی، استعفایش مورد پذیرش قرار نگرفت، اما این‌بار استعفای او که دو هفته پیش به وزیر اقتصاد ارائه شده بود، پس از یک مرخصی حدودا دو هفته‌ای بالاخره مورد پذیرش قرار گرفت. این خبر را جعفر سبحانی، مشاور پوری‌حسینی، در گفت‌وگو با «شرق» مطرح می‌کند. او با تأیید این استعفا گفته است فرهاد دژپسند، وزیر امور اقتصادی و دارایی، در حکمی، داود خانی، عضو هیئت عامل و معاون برنامه‌ریزی، توسعه منابع و امور پشتیبانی سازمان خصوصی‌سازی را با حفظ سمت به‌عنوان سرپرست سازمان خصوصی‌سازی منصوب کرده است.استعفای میرعلی اشرف عبدالله پوری‌حسینی، رئیس سازمان خصوصی‌سازی که به دلیل عمر مدیریتش در این پست در دو دوره و همین‌طور خصوصی‌سازی‌های جنجالی که انجام داده بود به «آقای حاشیه» معروف بود
پوری‌حسینی چطور به سازمان خصوصی‌سازی آمد؟
میرعلی اشرف عبدالله پوری‌حسینی، متولد تبریز است و در دوره‌های سوم و ششم به نمایندگی از آذربایجان شرقی در مجلس حضور داشت. او همچنین اولین رئیس سازمان خصوصی‌سازی بود که در سال ۱۳۸۳ -۱۳۸۴ روی کار آمد. با این حال، با تغییر دولت، او از این پست برکنار شد. پوری‌حسینی در سال ۹۲، رئیس ستاد انتخاباتی حسن روحانی در آذربایجان شرقی بود. او در چهارم مهر ۱۳۹۲ از سوی علی طیب‌نیا، وزیر امور اقتصادی و دارایی، به جای محمدرحیم احمدوند رئیس سازمان خصوصی‌سازی و معاون وزیر اقتصاد، شد و دوران ریاست او در این سازمان تا همین دیروز هم با وجود تغییر وزیر اقتصاد و امور دارایی، ادامه داشت.
خصوصی‌سازی‌های جنجال‌آفرین
حضور این نماینده سابق مجلس در این پست، همواره با سیل انتقادات همراه بود. از زمان روی کارآمدن او انتقادات فراوانی درباره واگذاری‌های سازمان خصوصی‌سازی شکل گرفته است. واگذاری بنگاه‌هایی مانند آلومینیوم المهدی هرمزگان، ماشین‌سازی تبریز، پالایشگاه کرمانشاه، شرکت کشت و صنعت کارون خوزستان، شرکت کشت و صنعت مغان، نیشکر هفت‌تپه شوش و موارد دیگر از جمله اقدامات رئیس سازمان خصوصی‌سازی بوده که با حاشیه‌های بسیار زیادی همراه بوده است. از سویی انتصابات فامیلی و وابسته به برخی از نمایندگان مجلس نیز بارها از سوی کارشناسان و مردم که در تجمع‌های مرتبط با سهام عدالت حضور داشتند، مورد نقد جدی قرار گرفته بود. چندی پیش جمعی از نمایندگان مجلس هم در تذکری شدید به حسن روحانی و معاون اولش، آنها را مورد نقد قرار داده و خواستار برکناری پوری‌حسینی از ریاست سازمان خصوصی‌سازی شده بودند. او بارها گفته بود به دلیل واگذاری‌هایی که انجام داده است، بارها به دادگاه رفته و اذیت شده است. راهکار این مقام مسئول سابق در مقابل این حواشی‌ها آن بود که مسئولیت تصویب قیمت پایه را بر عهده اعضای هیئت واگذاری می‌گذاشت و خود را مجری صرف قانون معرفی می‌کرد.
پیشتر کار به جایی رسیده بود که خبر ممنوع‌الخروجی او در تاریخ ۳۰ دی ۹۷ در رسانه‌ها منتشر شد و احمد علیرضابیگی، نماینده تبریز، در این‌باره گفت: عدادی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی پیش از این با ارسال نامه‌هایی به دادستان کل کشور و دادستان تهران خواستار صدور حکم ممنوع‌الخروجی پوری‌حسینی، رئیس سازمان خصوصی‌سازی، شده بودند که بازپرس هم برای این پرونده حکم را صادر کرد. البته این خبر از سوی سازمان خصوصی‌سازی تکذیب شد.
با این حال، خبرهای مثبتی هم در عملکرد او می‌توان یافت. مقابله او با عدم تعهد شرکت اعتماد مبین، خریدار خصولتی و وابسته شرکت مخابرات ایران، رویکرد خوبی بود که بسیار جنجالی شد و در نهایت به این منجر شد که بخشی از درآمد دولت از محل واگذاری این شرکت پرطمطراق به دولت بازگردد، هرچند بعد با توافقاتی که بین رئیس‌جمهور و سپاه انجام گرفت، سروصدای این پرونده هم خوابید.
واگذاری المهدی و هرمزال
واگذاری المهدی و هرمزال که از زبان احمد توکلی به‌عنوان ثمن بخس از آن یاد شده بود و همچنین عدم اهلیت خریدار، یکی از واگذاری‌های جنجالی بود که در دوران تصدی این مقام مسئول انجام شد. ماجرا تا جایی بالا گرفت که پس از اینکه خریدار قبلی شرکت آلومینیوم المهدی و طرح هرمزال نتوانست به برخی از تعهدات خود عمل کند، سازمان خصوصی‌سازی این شرکت را به گروه مپنا واگذار کرد.
واگذاری ماشین‌سازی تبریز
واگذاری ماشین‌سازی تبریز به‌عنوان یکی از قطب‌های صنعتی کشور نیز جنجال‌های زیادی آفرید. برخی مقابله نماینده مجلس با واگذاری را عاملی برای این تنش عنوان کرده بودند…
اما بعدها برای خاموش‌شدن این تنش، ضرغامی، نماینده تام‌الاختیار سازمان خصوصی‌سازی، اعلام کرد: خریدار قبلی به دلیل موضوعاتی که خارج از مجموعه ماشین‌سازی بود، با مشکلاتی مواجه شد. ماشین‌سازی تبریز بر اساس سیاست‌های اصل ۴۴ قانون اساسی و با مصوبه‌های دولت به صندوق بازنشستگی فولاد واگذار شده بود و پس از آن سازمان صندوق خصوصی و به وکالت از صندوق کارکنان بازنشستگی فولاد در چند مرحله مزایده به بخش خصوصی واگذار شد. به گفته احمد علیرضابیگی، نماینده مردم تبریز در مجلس، رقم واگذاری شرکت ماشین‌سازی تبریز که جزء صنایع منحصر به فرد کشور و خاورمیانه است، به صرفه و صلاح کشور نبوده و سبب تضییع اموال عمومی شده است.
واگذاری پالایشگاه کرمانشاه
خصوصی‌سازی پالایشگاه کرمانشاه هم به یکی از پرحاشیه‌ترین پرونده‌های واگذاری به بخش خصوصی تبدیل شده بود. پالایشگاه سال ۱۳۹۵ به بخش خصوصی واگذار شد، اما شیوه قیمت‌گذاری و ماجرای فروش قسطی آن پای این واگذاری را به مجلس باز کرد و نمایندگان مجلس خواستار پیگیری موضوع واگذاری شدند. حسینیکیا، رئیس مجمع نمایندگان استان کرمانشاه گفت: «پالایشگاه کرمانشاه به جای دیون بانکی به مبلغ هزارو ۸۰۰ میلیارد تومان به تعدادی از بانک‌های طلبکار واگذار میشود و جای تعجب است که هیچ بانکی در این زمینه اظهار نظر و اعتراض نکرده که ارزش این ملک نسبت به دیون چگونه است؟ پالایشگاه سه سال دست بانک‌ها بوده و در این مدت سوددهی هم داشته است، فقط دولت سند را به نام آنها نزده است. دولت با مصوبه‌ای دیگر، مصوبه قبلی خود را باطل می‌کند و پالایشگاه را پس می‌گیرد. قیمت پالایشگاه کرمانشاه بیش از این است و سازمان بازرسی و دیوان محاسبات اعلام کرده در این ماجرا ۷۰درصد ظلم به بیت‌المال شده است، بنابراین کمیته تحقیق و تفحص مسئول پیگیری آن شده است».
واگذاری شرکت کشت و صنعت مغان
پوری‌حسینی که ۱۰ خرداد ۸۳ به‌عنوان رئیس سازمان خصوصی‌سازی منصوب و دی ماه ۸۴ از این سمت برکنار شده بود، حدود یک ماه بعد «مجتمع صنعتی گوشت اردبیل» را به خودش واگذار می‌کند؛ حتی تاریخ آگهی تأسیس و ثبت شرکت خریدار در سامانه ثبت اسناد و املاک کشور، بعد از تاریخ سند واگذاری این مجتمع به اوست. به بیان دیگر، این‌قدر عجله داشتند که در این واگذاری که قبل از اینکه آگهی تأسیس بیاید، معامله را منعقد کردند که حق امضای او تمام نشود. این ماجرا به‌شدت مورد نقد قرار گرفت.
واگذاری شرکت کشت و صنعت نیشکر هفت‌تپه
در ماجرای خصوصی‌سازی کشت‌وصنعت هفت‌تپه نیز کسی فراموش نکرده که دو خریدار اصلی چگونه با دریافت ارز دولتی برای کالای اساسی به‌‌منظور توسعه همان صنعت، ارز را از کشور خارج کردند. اعتراض‌های گسترده در‌پی این واگذاری و تلاش کارگران آن برای مانایی این کشت‌وصنعت و بازپس‌داده‌شدن آن به دولت نیز امری نیست که بر کسی پوشیده باشد.
واگذاری ایرانایرتور
این ماجرای اخیر نیز از نسبت فامیلی خریدار ایرانایرتور با رئیس سازمان خصوصی‌سازی شروع شد. گفته شد که هواپیمایی ایرانایرتور در سال ۱۳۸۹ در راستای اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی به شرکت تعاونی هسایار (وابسته به یکی از نهادهای نظامی) واگذار شده بود، اما این شرکت نتوانست از پس تعهدات خود بربیاید و در نتیجه سازمان خصوصی‌سازی ایرتور را از هسایار پس گرفت و بار دیگر در سال ۹۴ آن را به فردی به نام مجید شکاری‌بیرق به ارزش ۳۴ میلیارد تومان واگذار کرد. یک مقام مسئول سابق در این شرکت هواپیمایی به مهر گفت: پدر خریدار ایرتور، شوهرخاله رئیس سازمان خصوصی‌سازی است. این مقام مسئول سابق در ایرانایرتور درباره ارزش فعلی دارایی‌های این شرکت هواپیمایی گفت: درحال‌حاضر برند این ایرلاین به‌تنهایی بیش از ۵۰۰ میلیارد تومان ارزش دارد. ساختمان این شرکت در خیابان احمدآباد مشهد ۴۵ میلیارد تومان، ساختمان واقع در خیابان کلاهدوز مشهد ۱۰ میلیارد تومان و ساختمان این شرکت در دفتر مرکزی تهران نیز تا ۲۵۰ میلیارد تومان تخمین زده میشود. به این دارایی‌های غیرمنقول، هواپیماها را هم باید اضافه کرد.
واگذاری ایرتریک
در خبر دیگری که رسانه‌ای شده، دیوان محاسبات کشور با ارسال نامه‌ای به وزیر اقتصاد، به موضوع واگذاری شرکت ایریتک ورود کرد. دیوان محاسبات کشور در مکاتبه‌ای به واگذاری شرکت بین‌المللی مهندسی ایران (ایریتک) اشاره کرده است که سازمان خصوصی‌سازی در قراردادی ۳۴.۴۱درصد از سهام شرکت مذکور را که از نوع سهام ممتاز بوده، به شرکت دیگری واگذار کرده است که فاقد سابقه بوده و فقط ۱۲ روز پیش از برگزاری مزایده (۱۶/۱/۹۶) و با سرمایه دو میلیون و صد هزار تومان (معادل ۲۱ میلیون ریال) تأسیس شده است. /روزنامه شرق
