رضایت به خودکشی متهم در بازداشتگاه پلیس؟
خبرهای فوری: معاون ارتباطات و پیگیری اجرای قانون اساسی در معاونت حقوقی ریاست جمهوری، متن رضایت‌نامه‌ای را در صفحه اجتماعی خود منتشر کرده که در آن از اعلام رضایت متهم برای تجاوز، ایراد صدمات جسمی و روحی و سایر جرایم در بازداشتگاه، سخن به میان رفته است.
به گزارش بخش قضایی سایت خبرهای فوری، متنی که دکتر علی‌اکبر گرجی معاون ارتباطات و پیگیری اجرای قانون اساسی در معاونت حقوقی ریاست جمهوری در اینستاگرام خود منتشر کرده، نشان می‌دهد سرپرست یکی از دادسراهای تهران، فرم آماده‌ای را به امضای متهم (یا متهمان) که جرم منسوب به او مخدوش بودن پلاک خودروست، می‌رساند که در آن، متهم از مقام قضایی درخواست بازداشت و تحت نظر قرار گرفتن در کلانتری را کرده و عنوان می‌کند: «حق طرح هرگونه شکایت و مطالبه خسارت از قبیل خودکشی، تجاوز، حوادث ناشی از عوامل غیرمترقبه، ایراد صدمات جسمی و روحی و غیره را از خویش و وراث قانونی‌ام سلب و ساقط نمودم.»
به نظر می‌رسد این متن پس از آن تهیه شده که برخی متهمان از بازپرس درخواست می‌کردند به جای بازداشت یک روزه در زندان، در کلانتری محل سکونت خود، تحت نظر قرار گیرند، ولی به دلایل زیر، این رضایتنامه وهن دستگاه قضا و هم غیرقانونی است.
۱- متهم حق ندارد از مقام قضایی یا ضابط قانونی، درخواست بازداشت و تحت نظر قرار گرفتن کند. مسئولیت بازداشت یا تحت نظر قرار گرفتن افراد، مستقیما متوجه مقام قضایی یا در شرایط خاصی، ضابط قضایی است.
۲- سوای آن که اصولا چیزی به نام رضایت بر جرم در زمان بازداشت متهم وجود ندارد و مسئولیت کامل سلامتی جسمی، روانی و آبروی افراد تحت بازداشت به عهده بازداشت کنندگان است، باید در نظر داشت اعلام رضایت بر جرم، قبل از اتفاق افتادن، مصداق معاونت در جرم و هم‌دستی با مجرم و تشدید مجازات اوست، نمونه بارز آن، معاونت در جرم ایراد ضرب و جرح، با اعلام رضایت بزه دیده است. زیرا در جرایمی از این دست، مدعی اصلی، قانون و مدعی‌العموم است، نه شخص بزه دیده.
۳- اعلام رضایت فرد بازداشتی به ایراد جرم علیه تمامیت جسمی، سلامت روانی و آبروی او، مصداق بارز اکراه و اجبار است و طبق قانون، فاقد اعتبار تلقی میشود.
۴- بهتر است مقام قضایی به جای اخذ رضایت‌نامه‌های غیرقانونی که باعث وهن دستگاه قضا میشود، با کاهش قرار صادره، از وثیقه به کفالت یا در نهایت، احضار به حضور با قول شرف، زمینه رفع بازداشت مردم را فراهم کند نه آن که زمینه‌ساز بروز جرایم سنگینی مانند خودکشی اجباری، تجاوز، ضرب و جرح و نظایر آن در بازداشتگاه شود. از آنجایی که تاریخ این رضایتنامه غیرقانونی مربوط به قبل از حضور حجت الاسلام و المسلمین رئیسی در قوه قضاییه است، امید می رود با اصلاح در روند اشتباه فوق، قانون درباره بازداشت افراد رعایت شود.
۵- اصولا برگه‌هایی از این دست، جز توهین به نظام قضایی و پرسنل زحمتکش نیروی انتظامی، نتیجه‌ای ندارد. مگر در بازداشتگاه‌ها، به متهم تجاوز میشود یا او را وادار به خودکشی کرده یا صدمات جسمی و روانی وارد می‌کنند که رضایت‌نامه‌ای به این شکل، از متهم تحت نظر گرفته اند. /خبرآنلاین
