نوروزی، حقوقدان: دستفروشها اغلب در موقعیت ضعیفی هستند و به دلیل ترس از برخوردهای بعدی شهرداری یا مأموران آن، معمولاً از شکایت خودداری می‌کنند. ولی چون این جرایم در ملا‌عام اتفاق می‌افتد و موجب بر هم خوردن نظم عمومی میشود، دادستان می‌تواند اعلام جرم کرده و مأمورانی را که مرتکب ضرب و شتم شده‌اند، تحت تعقیب کیفری قرار دهد.
به گزارش بخش قضایی سایت خبرمهم، کامبیز نوروزی، حقوقدان در گفت‌وگو با مطهره حیدری، خبرنگار گروه رسانه‌ای خبرهای فوری مهم در‌خصوص کلیپ منتشر شده از ضرب‌وشتم دستفروشها توسط ماموران شهرداری قزوین گفت: متاسفانه در بسیاری از شهرها، از جمله تهران، ماموران رفع سد معبر شهرداری فراتر از حدود قانونی عمل می‌کنند. در اجرای وظایفی که به آن‌ها سپرده شده، گاه مرتکب ضرب و شتم دستفروشها یا اتلاف اموال و کالاهای آنان می‌شوند. باید توجه داشت که ماموران رفع سد معبر، مامور نیروی انتظامی نیستند و حتی خود نیروی انتظامی هم، جز در شرایط استثنایی، اجازه ضرب و شتم کسی را ندارد. اگر شخصی به مأموران سد معبر تعدی کند، تنها اقدامی که آن‌ها می‌توانند انجام دهند این است که به نیروی انتظامی اطلاع دهند تا او را بازداشت و تحت پیگرد قانونی قرار دهد.
نوروزی در ادامه افزود: اما شهرداری‌ها، از جمله شهرداری قزوین، به تکالیف قانونی خود توجهی ندارند. دستفروشها معمولاً از اقشار ضعیف جامعه‌اند، توان دفاع از خود را ندارند و همین باعث میشود که بیشتر در معرض خشونت یا تضییع حقوق‌شان باشند. ماموران شهرداری گاهی آن‌ها را مورد ضرب و شتم قرار می‌دهند، کالاهایشان را از بین می‌برند یا بساط‌شان را بر هم می‌زنند. همه این رفتارها وصف مجرمانه دارد و باید مورد پیگرد قانونی قرار گیرد. البته این فقط مربوط به قزوین نیست. به طور کلی، شهرداری‌های کشور، از جمله تهران، در موارد زیادی از حدود قانونی فراتر می‌روند و رفتارهایی غیرقانونی از خود نشان می‌دهند.
این حقوقدان در پاسخ به این سوال که کدام نهاد باید مسئول پیگیری چنین جرایمی باشد، گفت: در این نوع موارد نخست شاکی خصوصی می‌تواند شکایت کند، اما اولا چون دستفروشها اغلب در موقعیت ضعیفی هستند و به دلیل ترس از برخوردهای بعدی شهرداری یا مأموران آن، معمولاً از شکایت خودداری می‌کنند. و دوما نکته مهم این است که چون این جرایم در ملا‌عام اتفاق می‌افتد و موجب بر هم خوردن نظم عمومی میشود، دادستان‌ها هم مکلف‌اند ورود کنند. بنابراین دادستان می‌تواند اعلام جرم کرده و مأمورانی را که مرتکب ضرب و شتم شده‌اند، تحت تعقیب کیفری قرار دهد.
وی اضافه کرد: علاوه بر این، در برخی شهرها رفع سد معبر را به پیمانکاران می‌سپارند. به باور من این کار غیرقانونی است؛ چون رفع سد معبر وظیفه‌ای است که بر عهده شهرداری، به عنوان یک نهاد عمومی، قرار دارد و قابل واگذاری به پیمانکار نیست. به‌ویژه که ورود پیمانکاران اغلب به رعایت‌نشدن قوانین منجر میشود.
نوروزی تاکید کرد: اگر هم منظور این باشد که رفع سد معبر به شکل «پروژه» یا «قرارداد» به کارکنان شهرداری واگذار شود، بی‌تردید چنین قراردادهایی غیرقانونی و باطل هستند. چون کارکنان شهرداری نمی‌توانند با همان شهرداری وارد معامله شوند. این نوع قراردادها از اساس موجب توسعه فساد و سوءاستفاده از موقعیت اداری میشود و تخلفی آشکار محسوب می‌گردد.
کامبیز نوروزی حقوقدان در پایان گفت: در مجموع، متاسفانه در ایران مشکل جدی این است که صاحبان قدرت عملاً مورد مواخذه قرار نمی‌گیرند. در بده‌بستان‌های ساخت قدرت، رفتارهای خلاف قانون نادیده گرفته میشود و همین باعث تشویق به ادامه و گسترش چنین تخلفاتی میشود.
