نوروزی، حقوقدان: جاسوسی در ایران به دلیل خلأ قانونی نیست، به دلیل ضعف عملکرد نهادهای اطلاعاتی و امنیتی است/ امیدوارم در اصلاحات پیشنهادی طرح تشدید مجازات جاسوسان به اصول اساسی توجه شود چون ساختار نیازمند بازنگری اساسی است
خبرمهم: نوروزی، حقوقدان: مجلس ایران گاهی شئون قانون‌گذاری را نادیده می‌گیرد و درک درستی از مفهوم قانون‌گذاری ندارد، به همین دلیل بسیاری از قوانین، به‌ویژه طرح‌های پیشنهادی نمایندگان، پر از اشکال است.
نوروزی، حقوقدان: عنوان قانون تشدید مجازات جاسوسان طوری تنظیم شده که گویی فقط جاسوسی برای رژیم صهیونیستی یا کشورهای متخاصم را شامل میشود. آیا جاسوسی برای کشوری مثل روسیه یا انگلستان که با ما در جنگ نیست، جرم نیست؟/ عبارت «علیه امنیت و منافع ملی» در عنوان قانون بی‌معناست، زیرا جاسوسی ذاتاً علیه امنیت ملی است. آیا جاسوسی می‌تواند به نفع امنیت ملی باشد؟ محال است! نویسندگان و تصویب‌کنندگان این عنوان، با ادبیات فارسی و مفاهیم حقوقی آشنا نبوده‌اند./ این قانون عملاً دیواری آهنین دور ایران می‌کشد و این به ضرر کشور است، زیرا رسانه‌های معتبر بین‌المللی در ایران محدودند و این ماده آن‌قدر مبهم است که مشخص نیست ارسال یک عکس به شبکه‌هایی مثل CNN جرم محسوب میشود یا خیر.
به گزارش بخش قضایی سایت خبرمهم، کامبیز نوروزی، حقوقدان در گفت‌وگو با مطهره حیدری، خبرنگار گروه رسانه‌ای خبرهای فوری مهم در‌خصوص بررسی طرح تشدید مجازات جاسوسان از منظر حقوقی و قانونی گفت: متأسفانه مجلس در ایران گاهی شئون قانون‌گذاری را فراموش می‌کند و درک درستی از مفهوم قانون‌گذاری ندارد. به همین دلیل، بسیاری از قوانینی که به‌ویژه در طرح‌های پیشنهادی نمایندگان تصویب می‌شوند، اشکالات فراوانی دارند؛ از اشکالات نگارشی گرفته تا عدم رعایت اصول حقوقی و ناتوانی در درک درست موضوع. این مشکلات باعث شده‌اند که قوانین کشور عملاً اجرا و محقق نشوند. تعداد قوانین نادرست آن‌قدر زیاد است که سال‌هاست مجلس در حال بررسی طرحی به نام تنقیح قوانین است.
وی تاکید کرد: این نقدها به‌طور خاص درباره طرح تشدید مجازات جاسوسان نیز صدق می‌کند. اجازه دهید از عنوان این قانون شروع کنم، زیرا عنوان قانون بسیار مهم است و جوهر مفهوم قانون را نشان می‌دهد. عنوان این طرح، «تشدید مجازات جاسوسی و همکاری‌کنندگان با رژیم صهیونیستی و کشورهای متخاصم علیه امنیت و منافع ملی» است. فارغ از اشکالات ادبی این عنوان، دقت کافی در نگارش و تصویب آن به کار نرفته است. این عنوان به‌گونه‌ای تنظیم شده که گویی قانون صرفاً جاسوسی برای رژیم صهیونیستی یا کشورهای متخاصم را شامل میشود. سؤالم این است: آیا جاسوسی برای کشوری که با ما در جنگ نیست، جرم محسوب نمی‌شود؟ مثلاً اگر کسی برای روسیه یا انگلستان جاسوسی کند، آیا مشمول این قانون نمی‌شود؟ متن قانون می‌گوید جرم است، اما عنوان آن این‌گونه القا می‌کند که نیست. این تناقض باعث مشکلات تفسیری خواهد شد.
نوروزی اضافه کرد: نکته دیگر، عبارت «علیه امنیت و منافع ملی» در انتهای عنوان است. مگر جاسوسی می‌تواند به نفع امنیت ملی باشد؟ این چه نوع عنوان‌گذاری است؟ جاسوسی ذاتاً علیه امنیت ملی است. اگر جاسوسی به نفع امنیت ملی باشد، آیا مشمول این قانون نمی‌شود؟ محال است که جاسوسی به نفع امنیت ملی باشد! کسانی که این عنوان را نوشته و تصویب کرده‌اند، دست‌کم با ادبیات و دستور زبان فارسی آشنا نبوده‌اند و از مفاهیم اولیه ادبی و حقوقی بی‌بهره‌اند.
این حقوقدان افزود: این قانون در عرض سه یا چهار روز در تاریخ دوم تیر ۱۴۰۴ نوشته و تصویب شده است. این شتاب‌زدگی جای سؤال دارد. چرا باید چنین عجله‌ای وجود داشته باشد؟ اصولاً بازدارندگی جاسوسی به قانون و مجازات وابسته نیست. جاسوسی و ضدجاسوسی در حوزه عملیات پیچیده و پنهان سازمان‌های اطلاعاتی و امنیتی قرار می‌گیرد. بازدارندگی مجازات به شرایط سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی بستگی دارد. برای مثال، مجازات قتل عمد در کشور ما اعدام است، اما آمار قتل عمد رو به افزایش است. چرا؟ چون شرایط اجتماعی چنین است. نویسندگان این قانون باید پیش از تدوین آن، گفت‌وگوهای مفصلی با مدیران ارشد وزارت اطلاعات انجام می‌دادند تا بفهمند جاسوسی چیست و چه شرایطی دارد. این قانون اساساً درک درستی از مفهوم جاسوسی ندارد. به همین دلیل، آن‌قدر گسترده نوشته شده که ساده‌ترین رفتارهای افراد را هم جرم تلقی کرده و مشمول مجازات کرده است.
برای مثال، ماده یک می‌گوید: «هرگونه فعالیت اطلاعاتی و جاسوسی و اقدام عملیاتی برای رژیم صهیونیستی یا دولت‌های متخاصم، از جمله دولت ایالات متحده آمریکا…» اینجا مشخص نیست منظور از «سایر رژیم‌ها» چیست، آیا دولت‌هایی که با ایران در جنگ‌اند، یا به‌طور کلی هر دولتی؟ کلمه «رژیم» هم اصطلاح حقوقی نیست؛ باید از کلمه «دولت» استفاده می‌شد. در ادامه، قانون به «گروه‌های متخاصم» اشاره می‌کند، اما گروه متخاصم تعریف حقوقی ندارد. یک سازمان سیاسی ایرانی که با دولت ایران درگیر است، گروه متخاصم نیست.
وی گفت: در ادامه، ماده یک می‌گوید: «فعالیت اطلاعاتی… برخلاف امنیت کشور یا منافع ملی باشد.» باز هم همان مشکل است که مگر جاسوسی می‌تواند برخلاف امنیت ملی نباشد؟ این اشکال در ماده دو تشدید میشود. ماده دو می‌گوید: «مرتکبین هرگونه اقدام امنیتی، نظامی، اقتصادی، مالی، فناورانه یا هر مساعدت مستقیم و غیرمستقیم که با علم و آگاهی در جهت تأیید، تقویت، تحکیم یا مشروعیت‌بخشی به رژیم صهیونیستی صورت پذیرد، به مجازات افساد فی‌الارض محکوم می‌شوند.» در قوانین کیفری، قاعده‌ای وجود دارد که قانون باید دقیق و مشخص باشد. استفاده از کلمه «هرگونه» در قانون کیفری کاملاً غلط است. این ماده دایره‌ای وسیع ایجاد می‌کند که حتی ساده‌ترین رفتارها را هم می‌توان با مجازات مرگ روبه‌رو کرد. فرض کنید یک ایرانی مطلبی بنویسد و بگوید اقدامات اسرائیل در غزه جنایت علیه بشریت نیست. این می‌تواند به تأیید رفتار اسرائیل تفسیر شود و فرد به مجازات مرگ محکوم شود! این ماده نه عدالت دارد، نه نشان‌دهنده درک درست از حقوق کیفری است و می‌تواند ابزاری برای سوءاستفاده علیه مردم باشد.
اصل تناسب جرم و مجازات در این ماده نقض شده است. اگر کسی مطلبی بنویسد که رفتار اسرائیل مغایر با حقوق بین‌الملل نیست، با کسی که اسرار کشور را به اسرائیل تحویل دهد، هر دو به مجازات مرگ محکوم می‌شوند! این کجای عدالت است؟
کامبیز نوروزی تاکید کرد: ماده سه همین تعابیر کلی و مبهم را تکرار می‌کند و باز هم امکان سوءاستفاده علیه همه افراد را فراهم می‌کند. در ماده چهار، فاجعه حقوقی عمیق‌تر میشود. این ماده می‌گوید: «هرگونه اقدام یا همکاری در انجام فعالیت‌های سیاسی، فرهنگی، رسانه‌ای و تبلیغی، ایجاد و انعکاس خسارت تصنعی یا تهیه یا انتشار اخبار کذب یا هر نوع محتوا که موجب ایجاد تفرقه یا خدشه به امنیت ملی باشد، چنانچه مشمول مجازات افساد فی‌الارض نباشد، به حبس تعزیری محکوم میشود. همچنین ارسال فیلم و تصاویر به شبکه‌های معاند یا بیگانه که در صورت انتشار موجب تضعیف روحیه، ایجاد تفرقه یا خدشه به امنیت ملی باشد، مستوجب مجازات حبس تعزیری است.»
وی ادامه داد: این ماده جمع کلمات مبهم، کش‌دار و غیر‌حقوقی است که می‌تواند دستاویزی برای مجازات مرگ یا زندان شود. کلمه «هرگونه» در حقوق کیفری حمله‌ای شدید به حقوق ملت است و امکان تفسیر گسترده را فراهم می‌کند. «انعکاس خسارت تصنعی» یعنی چه؟ «تهیه یا انتشار اخبار کذب» که قانون خاص خود را دارد. «هر نوع محتوا» یعنی چه؟ «موجب ایجاد تفرقه» را چه کسی تشخیص می‌دهد؟ کلمه «شبکه معاند» به دلیل ضعف شدید ساختار رسانه‌ای ایران باب شده است. «بیگانه» یعنی هر شبکه غیرایرانی؛ یعنی تمام شبکه‌های تلویزیونی جهان! اگر یک خبرنگار ایرانی در چارچوب وظایف حرفه‌ای خود فیلمی برای یک شبکه کوچک غیرایرانی ارسال کند، ممکن است مشمول این ماده شود. نوروزی تاکید کرد: این قانون عملاً دیواری آهنین دور ایران می‌کشد که هیچ خبری وارد یا خارج نشود. این به ضرر ایران است، زیرا رسانه‌های معتبر بین‌المللی در ایران دفتر ندارند و اگر هم داشته باشند، با محدودیت‌های شدید مواجه‌اند. ماده چهار مغایر با حقوق بنیادین مانند آزادی بیان، حق دسترسی به اطلاعات و حق انتشار اطلاعات است. این ماده آن‌قدر وسیع است که هیچ‌کس نمی‌داند آیا ارسال یک عکس به شبکه‌ای مثل سی‌ان‌ان یا روزنامه لوموند جرم است یا نه. این ماده کاملاً مغایر اصل تناسب جرم و مجازات و آزادی‌های مشروع است.
نوروزی درباره ماده پنج گفت: این ماده هم اشتباه بزرگی مرتکب شده و خرید، فروش، وارد کردن یا در اختیار گذاشتن ابزارهای الکترونیکی ارتباطی اینترنتی مانند استارلینک را جرم تلقی کرده است. کلمه «مجوز» در اینجا مبهم است. چه مجوزی؟ چه کسی باید آن را صادر کند؟ این قانون نه جاسوسی را درست شناخته و نه عملیات جاسوسی و نه حقوق ملت را. جاسوسی در همه جای دنیا در حوزه عملیات سری سازمان‌های اطلاعاتی است. مواد ۵۰۱ به بعد قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) جرایم جاسوسی را به‌روشنی تعریف کرده‌اند. نیازی به این قانون مبهم و شتاب‌زده نبود. این قانون هیچ ارزش بازدارنده‌ای ندارد. اگر جاسوسان رژیم صهیونیستی در ایران فعالیت می‌کنند، این به دلیل ضعف عملکرد نهادهای اطلاعاتی و امنیتی است، نه نبود قانون. همانطور که گفتم مواد ۵۰۱ به بعد قانون مجازات، مجازات‌های سنگینی برای جاسوسی پیش‌بینی کرده‌اند، اما جاسوسان همچنان فعال‌اند. این قانون نمی‌تواند جلوی جاسوسی را بگیرد، اما مواد دوم و چهار آن می‌توانند آزادی‌های فردی و اجتماعی مردم را به‌شدت محدود کنند.
وی در ادامه افزود: ماده چهار مستقیماً حق آزادی بیان را سلب می‌کند و با عبارات مبهم و غیر‌حقوقی، ساده‌ترین اقدامات در گردش اطلاعات را جرم تلقی می‌کند. متاسفم که شورای نگهبان این قانون را به دلیل مغایرت با حقوق و آزادی‌های مشروع ملت، خلاف قانون اساسی اعلام نکرده است. ماده چهار آشکارا مغایر اصل نهم قانون اساسی است که می‌گوید هیچ‌کس حق ندارد به نام حفظ استقلال و تمامیت ارضی، آزادی‌های مشروع را حتی با وضع قوانین سلب کند. این ماده دقیقاً این کار را کرده است.
نوروزی نوروزی در پایان نسبت به اینکه آیا این قانون بیشتر شبیه ژست سیاسی است تا اقدامی مؤثر، گفت: نمی‌خواهم انگیزه‌خوانی کنم، اما این قانون غلط است. با وجود مواد ۵۰۱ به بعد قانون مجازات، نیازی به این شتاب‌زدگی نبود. جاسوسی در ایران به دلیل خلأ قانونی نیست، بلکه به عملکرد نهادهای اطلاعاتی و امنیتی بستگی دارد. اگر این نهادها کارآمد باشند، جاسوسان میدان عمل نخواهند داشت. اگر ناکارآمد باشند، جاسوسی ادامه می‌یابد. این قانون نه‌تنها بازدارنده نیست، بلکه با عبارات مبهم و گسترده، حقوق ملت را تهدید می‌کند. اگر قصد تدوین قانون بود، باید با دقت و مشاوره با نهادهای امنیتی و کارشناسان حقوقی و اجتماعی، متنی منقح و پاکیزه نوشته می‌شد. متاسفانه این سیره در مجلس ما جاری نیست و امیدوارم در اصلاحات، به اصول حقوقی توجه شود. مشکل این قانون با یکی دو جمله حل نمی‌شود. ساختار آن نیاز به بازنگری جدی دارد.
