احیای حقوق عامه؛ نقش کلیدی وکلا و رسانهها در تحقق عدالت اجتماعی
خبرمهم: حقوق عامه، بهعنوان مجموعهای از حقوق اساسی که به هر فرد تعلق دارد، بنیاد هر جامعه دموکراتیک و قانونمدار را میسازد.

حقوق عامه، بهعنوان مجموعهای از حقوق اساسی که به هر فرد تعلق دارد، بنیاد هر جامعه دموکراتیک و قانونمدار را میسازد. این حقوق شامل آزادیهای فردی، عدالت اجتماعی و دسترسی به منابع عمومی میشود و در دنیای امروز بهویژه در جوامع در حال تحول مانند ایران، احیا و صیانت از آنها به چالشی مهم تبدیل شده است.
به گزارش بخش قضایی سایت خبرمهم، مطهره حیدری در یادداشتی برای گروه رسانهای خبرهای فوری مهم نوشت: در این راستا، نهادهای قضائی، وکلا و رسانهها هرکدام نقش حیاتی در تضمین و اجرای این حقوق ایفا میکنند. در این یادداشت، به بررسی راهکارهایی برای احیای حقوق عامه با تأکید بر نقش وکلا و رسانهها پرداخته میشود.
۱. مفهوم حقوق عامه و ضرورت صیانت از آن:
حقوق عامه به مجموعهای از حقوقی اطلاق میشود که همه شهروندان جامعه از آن برخوردارند نظیر حق دسترسی به اطلاعات، حق محیطزیست سالم، حق برخورداری از عدالت اجتماعی و حقوق فردی. این حقوق در قوانین داخلی و میثاقهای بینالمللی همچون اعلامیه جهانی حقوق بشر و میثاقهای حقوق مدنی و سیاسی بهطور صریح به رسمیت شناخته شده است. در ایران نیز، قانون اساسی و سایر قوانین داخلی بهطور مکرر به این حقوق اشاره کردهاند، اما در عمل موانعی برای اجرای کامل آنها وجود دارد. از اینرو برای احیا و صیانت از این حقوق همکاری مؤثر بین نهادهای قضائی، وکلا و رسانهها ضرورت دارد.
۲. چالشها و موانع در مسیر احیای حقوق عامه:
یکی از مهمترین موانع در احیای حقوق عامه، ضعف در نظارت و اجرای قوانین است. بسیاری از حقوق شهروندی در قانون اساسی و دیگر قوانین کشور تأسیس شدهاند، اما در عمل با مشکلاتی مانند عدم دسترسی به وکیل برای اقشار آسیبپذیر، فساد اداری و موانع سیستماتیک مواجه هستند. رسانهها بهعنوان یکی از ابزارهای کلیدی در جلب توجه عمومی و ایجاد آگاهی درباره نقض حقوق بشر باید در تقویت نظام نظارتی و شفافسازی فرآیندهای حقوقی نقشآفرینی کنند.
۳. نقش وکلا در صیانت از حقوق عامه:
وکلا بهعنوان مشاوران حقوقی و مدافعان حقوق مردم، در فرآیند احیا و صیانت از حقوق عامه نقش بسیار مهمی دارند. آنها میتوانند در دادگاهها از حقوق شهروندان دفاع کنند و در مواردی که حقوق عمومی نقض میشود، اقدامات قانونی لازم را انجام دهند. اما وظیفه وکلا تنها به دادرسی محدود نمیشود. وکلا باید در عرصه آگاهیبخشی به مردم، آموزش حقوق اساسی و نیز اطلاعرسانی در مورد راههای قانونی موجود برای احقاق حقوق عامه فعال باشند. در این راستا کانونهای وکلا میتوانند با برگزاری کارگاههای آموزشی، شهروندان را در خصوص حقوق خود آگاه کنند و در صورتی که حقوق آنها نقض شود، مسیرهای قانونی برای احقاق آنها را روشن سازند.
۴. نقش رسانهها در احیای حقوق عامه:
رسانهها بهعنوان چشم و گوش جامعه و همچنین ابزاری قدرتمند در دسترس عموم، نقش بیبدیلی در ارتقاء آگاهیهای عمومی و پیگیری حقوق عامه دارند. رسانهها بهویژه در ایران که فضای عمومی ممکن است بهطور غیررسمی تحت تأثیر سانسور و محدودیتها قرار گیرد، میتوانند با آگاهسازی مردم درباره حقوقشان و نقش رسانهها در معرفی نقض حقوق بشر، تأثیر بسزایی در احیای حقوق عامه ایفا کنند. رسانهها، با پوشش شفاف و دقیق اخبار و گزارشها، میتوانند مسئولان را تحت فشار قرار دهند تا به نقض حقوق بشر و حقوق شهروندی پایان دهند. همچنین رسانههای حقوقی و قضائی میتوانند به مردم کمک کنند تا در صورت مواجهه با نقض حقوق خود از مشاوره و کمکهای حقوقی برخوردار شوند. استفاده از ابزارهای نوین رسانهای مانند شبکههای اجتماعی میتواند نقش مهمی در سرعت بخشیدن به فرآیند اطلاعرسانی و فشار عمومی برای تغییرات مثبت داشته باشد.
۵. پیشنهادات عملی برای احیای حقوق عامه:
ـ تقویت همکاری بین وکلا و رسانهها: وکلا میتوانند در کنار رسانهها به آگاهیبخشی عمومی بپردازند و از طریق رسانهها حقوق مردم را در معرض توجه عمومی قرار دهند. این همکاری میتواند در قالب گزارشهای تحقیقی، گفتوگوها و برنامههای آموزشی باشد
ـ تسهیل دسترسی به خدمات حقوقی: ارائه مشاورههای حقوقی رایگان و ایجاد پایگاههای آنلاین برای دسترسی به اطلاعات حقوقی میتواند به شهروندان کمک کند تا در مواقع ضروری از حقوق خود دفاع کنند.
ـ آموزش حقوقی در سطح جامعه: رسانهها و وکلا باید با هم به آموزش عمومی درباره حقوق اساسی مردم، دسترسی به اطلاعات، و شیوههای برخورد با نقض حقوق پرداخته و فرهنگ حقوقی را در سطح جامعه تقویت کنند.
ـ توسعه نظارت مستقل: تقویت نهادهای نظارتی همچون دیوان عدالت اداری، سازمان بازرسی کل کشور، و رسانهها برای نظارت بر اجرای حقوق عامه ضروری است. رسانهها میتوانند بهویژه با پوشش وقایع و گزارشهای دقیق، مسئولان را به پاسخگویی وادار کنند.
در پایان باید گفت احیا و صیانت از حقوق عامه در ایران نیازمند همکاری همهجانبه میان نهادهای قضائی، وکلا، رسانهها و سایر نهادهای مدنی است. وکلا و رسانهها بهعنوان نهادهای مستقل و تأثیرگذار میتوانند در این فرآیند نقش حیاتی ایفا کنند. از اینرو، تقویت این نهادها و ایجاد فضا برای تعامل بیشتر میان آنها میتواند به تحقق بهتر و مؤثرتر حقوق عامه کمک کند و باعث ارتقای سطح عدالت اجتماعی و قانونمداری در کشور شود.