نوروزی، حقوقدان: حس خشونت قانونی چنان در این آرا زیاد است که حتی از تبدیل این نوع مجازات‌ها هم خودداری میشود. افرادی مثل دکتر برهانی و شروین شخصیت‌هایی هستند که شرایط لازم برای تبدیل مجازات را دارند. این قبیل احکام موجب دلزدگی و احساس عدم امنیت را تشدید می‌کند./ از سال ۱۳۸۸ تا امروز در حالت خوشبینانه برآورد میشود بین ۲۵ تا ۳۰ هزار نفر و شاید هم بیشتر در جریان انتقادات و اعتراضات مختلف خیابانی یا کلامی بازداشت شدند. این عدد در طول ۱۵ سال عدد هولناکی است.
به گزارش بخش قضایی سایت خبرمهم، کامبیز نوروزی، حقوقدان به مطهره حیدری، خبرنگار گروه رسانه‌ای خبرهای فوری مهم در پاسخ به این سوال که چرا روند احکام قضایی در‌خصوص پرونده‌هایی مثل پرونده دکتر برهانی یا شروین حاجی‌پور به سمتی می‌رود که موجب شکاف بین مردم و جامعه میشود، گفت: مسئله اینجاست که افکار عمومی به خصوص در مسائل مدنی و سیاسی به شدت روی پرونده‌های قضایی حساس است و جستجو می‌کند که چقدر قانون و عدالت اجرا شده. پاسخ‌گویی به افکار عمومی فقط با یک خبر کوتاه که فلان هنرمند یا استاد دانشگاه به فلان مجازات محکوم شد، اتفاق نمی‌افتد. اقناع عمومی به این معنی است که جامعه از جزییات پرونده مطلع شود و سال‌هاست در این پرونده‌ها به فرض مثال سخنگوی قوه قضاییه می‌آید، دو جمله می‌گوید و تمام که این روند هیچ وقت قانع‌کننده نبوده و نیست. مسئله این است که باید دادگاه علنی باشد و باید جامعه به دقت از کیفرخواست و دفاعیات متهم آگاه باشد تا بتواند داوری دقیقی در مورد پرونده و محکومیت انجام دهد.
وی ادامه داد: این نکته مهم را باید عرض کنم که بین حکم و تحکم تفاوت وجود دارد. در حکم باید استدلال وجود داشته باشد و مستندات ذکر شود اما در تحکم یک کلمه گفته میشود مجازات و تمام. به این ترتیب افکار عمومی حق دارد قانع نشود و بپرسد که چرا این افراد باید به زندان محکوم شوند؟ چرا باید یک هنرمند و جوانی که یک چیزی را در فضای مجازی منتشر کرده یا یک حقوقدان، فعال مدنی، جامعه شناس چرا باید در زندان باشند؟ برای همین جامعه و افکار عمومی قانع نمی‌شود. باید دادگاه علنی برگزار شود تا افکار عمومی قانع شود.
نوروزی تاکید کرد: جرمی مثل نشر اکاذیب، افترا یا تشویق مردم به اغتشاش از جرمی‌هایی نیست که دادگاه‌های آن به صورت غیر‌علنی برگزار شود. متنهی در این پرونده‌ها حتی وکلا هم به پرونده‌ها دسترسی پیدا نمی‌کنند که بتوانند از موکل خود به درستی دفاع کنند. تمام نشانه‌ها وجود دارد که افکار عمومی را برساند به این که در این قبیل پرونده‌ها قانون و عدالت اجرا نشده.
این حقوقدان با‌اشاره به پخش ترانه برایِ شروین در ستادهای انتخاباتی افزود: اصلا مهم نیست که ترانه برای شروین در ستادهای انتخاباتی پخش شد یا نه مهم این است که این ترانه به هیچ عنوان هیچ بسط کیفری را قبول نمی‌کند و اصلا جرم نیست. مسئله این است که به خاطر این آهنگ یک جوانِ فاقد پیشینه کیفری و دارای حسن سابقه فرهنگی و هنری، محکوم شود به تامل ۳ سال و ۸ ماه زندگی در قفسی به نام زندان. مسئله این است و این چیزی که در این احکام اصلا به آن توجه نمی‌شود این است که چرا باید این افراد در زندان به سر ببرند؟
وی اضافه کرد: این حس خشونت قانونی چنان در این آرا زیاد است که حتی از تبدیل این نوع مجازات هم خودداری کردند. چون دادگاه می‌تواند مجازات زندان را به مجازات دیگری تبدیل کند و تمام افرادی که از آن‌ها صحبت کردیم مثل دکتر برهانی و شروین شخصیت‌هایی هستند که شرایط لازم برای تبدیل مجازات را دارند ولی این کار را هم انجام نمی‌دهند و بدین ترتیب خاصیت مجازات زندان را از بین می‌برند. این شیوه‌ای که برای تعیین مجازات زندان به کار می‌برند اصولا دیگر جنبه بازدارندگی ندارد.
کامبیز نوروزی، حقوقدان در پایان گفت: به طور طبیعی این قبیل احکام موجب دلزدگی میشود و احساس عدم امنیت را تشدید می‌کند. از سال ۱۳۸۸ تا امروز در حالت خوشبینانه برآورد میشود بین ۲۵ تا ۳۰ هزار نفر و شاید هم بیشتر در جریان انتقادات و اعتراضات مختلف خیابانی یا کلامی بازداشت شدند و بعضی به صورت کوتاه مدت و بعضی طویل المدت به زندان‌‌ها رفتند. خیلی از این‌ها افراد گمنامی بودند و بعضی هم شناخته شده فرهنگی، هنری، مدنی و سیاسی هستند. اغلب جوانانی بودند که شخصیت‌های مجرمانه‌ای نداشتند و انگیزه‌های شرافتمندانه‌ای داشتند. اما در کل این عدد در طول ۱۵ سال عدد هولناکی است. وقتی مجازات زندان تا این حد افزایش پیدا می‌کند و شامل کسانی میشود که خیلی‌ها استحقاق زندان را ندارند طبیعتا زندان خاصیت بازدارندگی خود را از دست داده و موجب شکاف بیشتر بین مردم و جامعه میشود.
