شیما قوشه، وکیل دادگستری: عبارت بانوی اول، وام گرفته از سیاست آمریکاست.
خبرمهم: شیما قوشه، وکیل دادگستری و فعال حقوق زنان: کسانی که در ظاهر با سیاست‌های آمریکا مخالفت زیادی دارند سعی می‌کنند یک بخشی از آن را زمانی که به نفع خودشان است، استفاده کنند.
جمیله علم‌الهدی، همسر رئیسی در سخنرانی جشنواره بین‌المللی خورشید با موضوع راه ما برای آینده با زنان رسانه‌های بین‌المللی گفت: من تازه متوجه شدم که بنده را به‌عنوان بانوی اول معرفی کردند. لازم است توضیح دهم در ساختار جمهوری اسلامی ایران بانوی اول همسر رهبر معظم انقلاب هستند. در همین زمینه نسبت به اینکه عبارت بانوی اول در قانون اساسی و ساختار جمهوری اسلامی آمده یا خیر، با شیما قوشه، وکیل دادگستری و فعال حقوق زنان گفت‌وگویی داشتیم.
به گزارش بخش قضایی سایت خبرمهم، شیما قوشه، وکیل دادگستری و فعال حقوق زنان به مطهره حیدری، خبرنگار گروه رسانه‌ای خبرهای فوری مهم در پاسخ به این سوال که آیا عبارت بانوی اول در قانون اساسی کشور و ساختار جمهوری اسلامی آمده یا خیر، گفت: خیر در هیچ کجای قانون اساسی از عبارت بانوی اول استفاده نشده. متاسفانه در قانون اساسی ما نقشی برای زنان به صورت کلی در حوزه سیاست پیش‌بینی نشده. فقط در مقدمه قانون اساسی یک مقداری در‌خصوص زنان صحبت میشود و بعد در اصل ۲۱ قانون اساسی در مورد همه زنان صحبت میشود که خب یک نگاه خاصی به زنان با تعاریف مشخص دارد.
قوشه اضافه کرد: اما در مورد زنان در جایگاه سیاسی به هیچ عنوان صحبتی نشده و این بانوی اول به نظر می‌رسد که وام گرفته از سیاست آمریکاست که خب کسانی که در ظاهر با سیاست‌های آمریکا مخالف زیادی دارند سعی می‌کنند یک بخشی از آن را زمانی که به نفع خودشان است، استفاده کنند وگرنه ما در قانون اساسی یک همچین چیزی نداریم.
این فعال حقوق زنان تاکید کرد: در ساختار جمهوری اسلامی هم استفاده از عبارت بانوی اول برای همسر شخصی‌ها نیامده. در‌واقع در ساختار جمهوری اسلامی نقش خاصی برای زنان پیش‌بینی نشده.
قوشه، وکیل دادگستری نسبت به تاثیر کنگره بین‌المللی بانوان تأثیر‌گذار گفت: مسئله این است که اگر این همایش‌ها به صورت سلیقه‌ای نباشد و از همه طیف‌های مختلف زنان در آن دعوت شود ممکن است تاثیرات بسزایی داشته باشد کما‌اینکه ما حتی می‌توانیم از تجربه سایر کشورها استفاده کنیم و یک سری کشورها هم از تجربیات ما استفاده کنند مانند همه جای دنیا که این اتفاقات می‌افتد.
وی ادامه داد: اما متاسفانه در اینجا اتفاقی که می‌افتد این است که با سوگیری مشخص، یک سری زنان از پیش تعیین شده که با تفکرات حاکم هم‌سو هستند فقط دعوت می‌شوند و در واقع زنانی که ممکن است نقدی داشته باشند و حتی مخالف تفکر و ایدئولوژی حاکم نسبت به مقوله زن باشند اساسا به این همایش‌ها دعوت نمی‌شوند.
قوشه تاکید کرد: بنابراین این همایش‌ها کاملا یک طرفه و یک سویه است و اگر هم قرار باشد تجربه‌ای از دیگر کشورها بیاید تجربه‌ای است که در راستای نگاه حاکم است و اگر قرار است دستاوردی هم به دیگر کشورها معرفی شود باز هم در راستای همان ایدئولوژی حاکم است و متاسفانه این چیزی است که بخش زیادی از جامعه آن را نمی‌خواهند و به آن نقد دارند و اساسا کارکردی برای اغلب افراد جامعه نخواهد داشت.
شیما قوشه، وکیل دادگستری و فعال حقوق زنان در‌خصوص قانونی بودن جرایم نقدی برای بی‌حجابی در پایان گفت: جریمه‌های تعیین شده برای بی‌حجابی قانونی نیست و تناسب ندارد. یک اصلی که در همه نظام‌های حقوق کیفری وجود دارد بحث تناسب بین جرم و مجازات است یعنی به میزانی که جرم به جامعه آسیب زده و نظم عمومی را بهم می‌زند، قانون‌گذار برای آن مجازاتی را تعیین کند که متناسب باشد. این یک مورد تا قبل از لایحه جدید بخواهد تصویب شود، جرم نداشتن حجاب شرعی در معابر، جرم درجه ۸ بود. یعنی از خفیف‌ترین جرائمی که قانون‌گذار پیش‌بینی کرده بود و در همان جا هم برایش یک مجازات معقولی در نظر گرفته شده بود که در حد جزای نقدی بود.
اما درحال‌حاضر با این لایحه این جرم با جرایمی که از آن ناشی شده تا حد اعدام هم پیش‌بینی شده. یعنی در‌جایی گفته شده که می‌تواند افساد فی‌الارض هم تلقی شود. یعنی ترویج بی‌حجابی اگر به صورت سازمان یافته باشد یا همکاری با گروه‌ها و دول متخاصم باشد می‌تواند افساد فی‌الارض هم پیش‌بینی شود. بنابراین اساسا هیچ‌گونه تناسبی ندارد و بحث جزای نقدی آن هم که به طریق اولی هیچ تناسبی ندارد.
