به گزارش بخش قضایی سایت خبرمهم، پس از اعلام خبر ارسال پرونده مهدی هاشمی به اجرای احکام، از سوی سخنگوی قوه قضاییه، زمان اجرای آن به سوال اصلی این روزها از محسنی اژه ای تبدیل شده است. پرونده ای که فراز و نشیب های بسیاری را تا رسیدن به اعلام حکم طی کرده است، اکنون در مرحله اجرا قرار دارد. رسیدگی به پرونده مهدی هاشمی که در شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب به ریاست قاضی مقیسه برگزار شد، پس از ۲۰ جلسه محاکمه، براساس حکم بدوی، وی را به حبس، جزای نقدی، رد مال و انفصال از خدمات دولتی محکوم کرد. حکمی که در روزهای آغازین سال جاری خبری شد، نه تنها واکنشی را از سوی متهم پرونده موجب نشد بلکه مهدی هاشمی به هیچ عنوان تمایلی به اعتراض نیز نداشت. در آخرین روز از فرصت ۲۰ روزه اعتراض به حکم ابلاغی، وکلای وی دست به کار شده و با اعتراض آنان، پرونده به شعبه ۵۴ تجدیدنظر مستقر در دادگاه انقلاب ارجاع شد. در نهایت با احراز جرایمی نظیر اختلاس، ارتشا و مسائل امنیتی از سوی متهم پرونده، هر سه حکم با رعایت ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی جدید توسط دادگاه تجدیدنظر تایید و ابلاغ و مهدی هاشمی به ۱۰ سال حبس محکوم شد. حکم مهدی هاشمی قطعی شد و اعتراضاتی که به دنبال داشت در تفاوت ماده ای در قانون جدید و قدیم مجازات اسلامی ایران خلاصه شد. مهدی هاشمی که در کیفرخواست خود با ۱۲ اتهام روبه رو بود با ادغام برخی آنها نهایتا با سه اتهام اصلی پای میز محاکمه رفت. اما توضیحات سخنگوی قوه قضاییه در خصوص تعلق تنها ۱۰ سال حبس به متهم پرونده، پاسخی برای پایان دادن به تمامی اعتراضات شد. آنجا که محسنی اژه ای با توضیحاتی در خصوص اعمال ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی جدید، حکم دادگاه تجدیدنظر را تایید کرد و گفت که در مورد اتهامات مهدی هاشمی در مقام اجرا یکی از احکامی که بالاتر است اجرا میشود، یعنی عملا۱۰ سال حبس اجرا خواهد شد. خبر ارسال حکم مهدی هاشمی برای اجرای احکام در آخرین نشست خبری سخنگوی قوه قضاییه اعلام شد اما باز هم اثری از واکنش متهم پرونده نبود. مهدی هاشمی باز هم تمایلی برای اظهارنظر در این مورد نداشت و حتی خواهان اعمال ماده ۱۸ از سوی وکیل خود نبود. اما وکیل وی که هنوز هم بر این اعتقاد است که موکلش بی گناه است، تصمیم دارد تمامی راه هایی را که قانون برای اعتراض در نظر گرفته است طی کند. علیزاده طباطبایی برای این اعتقادش از مستنداتی گفته بود که در اختیار داشت. مستنداتی که برگ برنده ای برای اعمال ماده ۱۸ محسوب می شود. وکیل مهدی هاشمی که اجرای حکم حبس موکل خود را در طول ماه مبارک رمضان بعید می دانست از رویه دادگستری گفت که به جز مجرمین خطرناک، هیچ مجرمی در ماه مبارک رمضان بازداشت نمی شود. این اظهارات در حالی انجام شد که پاسخ های اژه ای در برابر پرسش خبرنگاران از زمان اجرای حکم هاشمی هم تکذیبی بر حرف های وکیل هاشمی نیست. معاون اول قوه قضاییه در پاسخ به سوالی در مورد زمان اجرای حکم هاشمی گفت: زمان دقیق اجرای حکم مهدی هاشمی را نمی دانم اما پس از انجام تشریفات اداری اجرایی می شود. به گزارش باشگاه خبرنگاران، حجت الاسلام غلامحسین اژه ای در حاشیه مراسم دیدار با خانواد ه های زندانیان، در مورد آخرین وضعیت پرونده مهدی هاشمی در دادسرای اجرای احکام اظهار کرد: زمان دقیق اجرای حکم را نمی دانم اما به دلیل اینکه حکم قطعی است پس از انجام تشریفات اداری اجرایی می شود. سخنگوی قوه قضاییه همچنین با تاکید بر اینکه اعاده دادرسی حکم را در مرحله اول متوقف نمی کند، گفت: محکوم علیه یا وکیل قانونی می تواند در مواردی که قانون تجویز کرده اعاده دادرسی داشته باشد اما برای درخواست اعاده دادرسی موارد مشخصی در قانون پیش بینی شده است و چنانچه این درخواست مطابق قانون باشد پذیرفته می شود. حجت الاسلام اژه ای با بیان اینکه اعاده دادرسی الزاما اعمال ماده ۱۸ نیست، تصریح کرد: در صورتی می توان تقاضای اعمال ماده ۱۸ کرد که استدلال کنند رای خلاف بین شرع و قانون تشخیص داده شده است. معاون اول قوه قضاییه بیان داشت: تاکنون درخواستی مبنی بر اعمال ماده ۱۸ بر پرونده مهدی هاشمی به قوه قضاییه ارسال نشده و در صورت ارسال باید مراجع قانونی را طی کند که اگر با موازین قانونی مغایرت داشته باشد پذیرفته نمی شود.
وکیل هاشمی: درخواست اعاده دادرسی آماده ارسال است
سخنگوی قوه قضاییه در حالی خبر از عدم درخواست اعاده دادرسی از سوی مهدی هاشمی می دهد که علیزاده طباطبایی مصر به اعمال این ماده قانونی در هفته ای که گذشت بود. وکیل مهدی هاشمی که وعده ارایه درخواست اعاده دادرسی پرونده موکل خود را در اوایل هفته گذشته داده بود، دیروز در پاسخ به «اعتماد»، با اعلام اینکه هنوز درخواست اعمال ماده ۱۸ را انجام نداده ایم، از آماده شدن متن درخواست گفت و ابراز امیدواری کرد در هفته آینده این درخواست را ارایه خواهد کرد. وی با اعلام اینکه در قانون آیین دادرسی جدید محدودیت زمانی برای درخواست اعاده دادرسی وجود ندارد در خصوص مراحل قانونی برای رسیدگی به این درخواست گفت: درخواست اعاده دادرسی به رییس قوه قضاییه ارجاع می شود که پس از اینکه هیات سه نفره ای در این قوه تشخیص دهند این رای خلاف بین شرع بوده است، پرونده به شعبه هم عرض ارجاع داده خواهد شد. وی با اشاره به اینکه این درخواست نیاز به مستنداتی دارد، از استدلالات کافی برای اعتراض و اثبات بی گناهی موکل خود خبر داد./شرق
