آیا جنگل های آق مشهد به اوقاف واگذار شده است؟ شنیده ها حاکی است اوقاف تلاش می کند از جنگلی که وقف پذیر نیست بهره برداری کند. در این رابطه توضیح می دهید؟
ابتدا قواعد کلی را می گویم تا به مصداق آق مشهد برسیم. برخی اراضی ملی ضمن اینکه سابقه اجرای قانون را به عنوان ملی شدن دارند، یک سابقه وقفیت هم دارند. برای حل این تعارض دو روش متصور هستیم. اولین راه طرح دعوا از طریق طرفین در مراکز و مراجع قضائی است. دو دهه با این روش اقدام کردیم و یک میلیو ن و ۳۰۰ هزار از اراضی که مشمول این دو قاعده بودند، در دعواهای قضائی و اداری مانده بود و کمتر منجر به نتیجه بود. در این اراضی به دلیل اینکه هیچ کدام از دو سازمان نمی توانستیم سند رسمی برای تثبیت بگیریم، جولانگاه سوء استفاده گران شده بود. ولی ما با اوقاف یک تفاوتی داشتیم. اوقاف به استناد همان سند رسمی برای این اراضی اجاره می بست و ما وقتی علیه کسی که از این عرصه ها استفاده می کرد طرح دعوا می کردیم، فرد به استناد اجاره نامه برائت می گرفت. در تبصره شش قانون الحاق اوقاف یک قیدی گذاشته شده است که جنگل ها و مراتع وقف پذیر نیستند مگر آنکه قبل از ۱۶ اسفند ۶۵ احیا شده باشند.
منظور از احیا کشت وکار است؟
بله، منظور این است که از حالت جنگلی و مرتعی خارج شده باشد. کشت وکار، ساختمان یا هر بهره برداری دیگری را شامل می شود. نتیجه این تبصره این بود که سازمان جنگل ها با استناد به این قانون، به اوقاف پیشنهاد داد که روش اجرا نوشته شود تا دعواها در این چارچوب حل و فصل شوند این پیشنهاد منجر به نوشتن یک توافقت نامه شد. بعدا با نظر سازمان بازرسی همین توافق به آیین نامه دولت تبدیل شد. در این توافق گفته شد با وجود اینکه قید قانون جنگل ها و مراتع را پوشش داده است، ولی به هیچ وجه درخواست روی جنگل ها را بررسی نمی کنیم و همیشه جنگل در مالکیت منابع طبیعی می ماند ولو اینکه سابقه وقفیت هم داشته باشد. این یک اقدام اساسی بود که انجام شد. دومین مسئله این بود که نهالستان، ایستگاه تولید بذر، جنگل دست کاشت و بیابانی و جاهایی که طرح منابع طبیعی اجرا می شود از این قاعده مستثنا و در سهم منابع طبیعی قرار گیرند. اگر جایی پیش بینی طرح هم شده است که ما نیاز داریم، اگر مشمول بند مرتبط با ۱۶، اسفند ۶۵ هم باشد، چون سازمان جنگل ها این عرصه را نیاز دارد باید در اختیارش باقی بماند و معادل آن را در جایی که نیاز ندارد، به اوقاف بدهد. پس ملاحظه می کنید که واقعا آیین نامه که پیش زمینه اش توافق نامه بود، تمام مسائل منابع طبیعی را پیش بینی کرد. نتیجه اجرای این توافق نامه این بود که از یک میلیون و ۳۸۰ هزار هکتاری که درباره آن اختلاف وجود داشت، حدود یک میلیون و ۱۰۰ هزار هکتار با این قاعده تعیین تکلیف شد. حدود ۸۰۰ هزار هکتار از آن مشمول تبصره شش نشد و منجر به اخذ سند منابع طبیعی شد. تنها ۳۰۰ هزار هکتار مشمول تبصره شش شد. به نظر من بسیاری از دعاوی قضائی که واقعا منجر به نتایج درستی نمی شد با این آیین نامه حل شد. جنگل آق مشهد گزینه ای است که برجسته شده است. در دعواهای بین ما و اوقاف تا قبل از توافق گاهی نهالستان هایی داریم که قاضی رای به نفع اوقاف داده است، در حالی که در این توافق برگشت. باید بگویم موقوفات دو دسته هستند. موقوفات عام که متولی سازمان اوقاف است و همه موقوفات عام با این توافق نامه مشکلشان حل شد. موقوفات خاص که در اختیار سازمان اوقاف به عنوان تصمیم گیرنده نیست و متولی خاص دارد. در آیین نامه پیش بینی کردیم که در صورت رضایت واقف با این آیین نامه تعیین تکلیف شود.
در مورد آق مشهد چه اتفاقی افتاد؟
آق مشهد از آن مواردی است که موقوفه خاص است. بنابراین ما الزاما و اجبارا نمی توانستیم با مدل توافق نامه مشکل آن را حل کنیم اما از ظرفیت اوقاف کمک گرفتیم و گفتیم متولی را متقاعد کند با این شیوه مشکل را حل کنیم. اوقاف با ما همراهی کرد. جلسات زیادی در قالب کارگروه آیین نامه گذاشته شد و در تاریخ ۲۷، شهریور ۹۵ موضوع آق مشهد بررسی شد. نتیجه این توافق این بود که بخشی از عرصه که جنگل است، برای سازمان جنگل ها می ماند و صرفا بخش های مستثنیات و غیرجنگلی باقی می مانند. تمام افرادی که در آیین نامه جزء ترکیب تصمیم گیری هستند مثل معاون اوقاف و… صورتجلسه را امضا کردند اما متاسفانه متولی موقوفه از امضای این توافق با یک پی نوشت طولانی امتناع کرد و حاضر به امضا نشد. در حال حاضر نظر سازمان اوقاف و سازمان جنگل ها این است که رای صادرشده از سوی دادگاه راه حل مشکل نیست و کاملا توافق نامه ظرفیت بهتری را برای این موضوع پیش بینی کرده بود که مستلزم همراهی صاحب موقوفه است.
در مورد جنگل های آق مشهد در دادگاه چه رایی صادر شده است؟
ما در این منطقه آق مشهد پنج هزارو ۱۰۰ هکتار اراضی ملی تشخیص دادیم، ۴۷۰ هکتار به عنوان غیرملی شناسایی شد. در سال ۸۲ از ناحیه اوقاف به ملی شدن پنج هزارو ۱۰۰ هکتار اعتراض می شود. در سال ۸۲ اعتراض رد می شود و رای بر ملی بودن عرصه صادر می شود. به این رای مجددا از ناحیه اوقاف اعتراض می شود، دادگاه تجدید نظر برگزار و اعتراض اوقاف رد می شود و رای بر ملی بودن عرصه صادر می شود. مجدد اوقاف اعتراض می کند و پرونده را به دیوان عالی کشور می فرستد. دیوان عالی به دلیل نقص در تحقیقات مجددا پرونده را به شعبه ۱۱ ارجاع می دهد. متاسفانه این شعبه با وجود رای بدوی و تجدید نظر رای می دهد که کل عرصه موقوفه است. ما به رای دیوان اعلام فرجام خواهی کردیم. مرجع رسیدگی به فرجام خواهی دیوان عالی کشور است اما متاسفانه شعبه سه دیوان عالی کشور فرجام خواهی ما را رد می کند. همه این مسیر قبل از توافق ما با اوقاف طی شد. بعد از این تلاش کردیم توافق نامه را اجرائی کنیم که توضیحاتش را قبلا دادم اما چون آق مشهد موقوفه خاص است، صاحب آن با تصمیم گرفته شده موافقت نکرد. ما به مراجع متعددی مشکل را منعکس کردیم، حتی در زمان رئیس وقت قوه قضائیه در یک همایشی که او حضور داشت این موضوع تشریح شد و او هم متعجب شد که چگونه این رای صادر شده و جنگل از حالت ملی خارج شده است. ما بر این اساس آمدیم از طریق ماده ۴۷۷ قانون آیین دادرسی کیفری، تقاضای اعاده دادرسی نسبت به رای قبلی کردیم. البته در زمان ریاست قبلی قوه قضائیه این اقدام انجام شد. تاکنون دادخواست اعاده دادرسی ما پذیرفته نشده است. از دو مسیر برای اعاده دادرسی رفتیم. هم سازمان اقدام کرد و هم استان از طریق رئیس کل دادگستری استان مازندران اقدام کرده است زیرا از این دو مسیر می توان درخواست ماده ۴۷۷ کرد.
به درخواست های شما رسیدگی شده است؟
درخواست های ما برای رئیس قوه قضائیه ارسال شد و بعد به معاونت قضائی فرستاده شد تا ببینند مشمول ماده ۴۷۷ خواهد بود یا نه. از دوره ریاست قبلی تاکنون نتیجه پذیرفته شدن اعلام نشده است. در این دوره مجددا پیگیر درخواستمان شدیم. هم تقاضا می کنیم و هم مطمئنیم با رویکرد دقیقی که رئیس محترم قوه قضائیه دارند و حساسیتی که نسبت به مسائل منابع طبیعی دارند، درخواست ما پذیرفته شود و البته خواهشمان این است. از دوستان سازمان اوقاف خواهش می کنیم که همه تلاش خود را بکنند و متولی را متقاعد کنند که در مسیر آیین نامه این موضوع تعیین تکلیف شود.
در حال حاضر متولی موقوفه قصد دارد که از درختان شکسته و افتاده جنگل برداشت کند و بهره برداری های اینچنینی داشته باشد؟
این مسئله به این باز می گردد که در محدوده آق مشهد، کلی مستثنیات، دامسرا و فضاهای غیرجنگلی هم وجود دارد. ما می گوییم اراضی غیرجنگلی می توانستند وقف شوند. ضمن اینکه قبل از قانون ملی شدن جنگل ها، این اکوسیستم هم قابلیت مالکیت خصوصی داشت. ممکن بود کسی آن را وقف کند. لذا ممکن است کسی قبل از قانون ملی شدن، مالک جنگل بوده و آن را وقف کرده است. بحث ما این است که بعدا قانون عوض شده است. جنگل ملی شده و قانون بعدی هم گفته است که جنگل و مرتع را اگر کسی وقف کرده است، در چه صورتی وقف می ماند و در چه صورتی وقف نمی شود. ما می گوییم جنگل آق مشهد آن بخشی که جنگل است؛(غیر از دامسراها و عرصه های غیرجنگلی) اساسا نمی تواند وقف باقی بماند و با آمدن قانون اخیر، اینها را از وقف خارج کرده است. آن بخشی از اراضی آق مشهد که غیر جنگل است و قبل از ۶۵ احیا شده است ما هم می پذیریم که این جنگل می تواند وقف شود، ولی مناطق جنگلی اش را به هیچ وجه مشمول وقف نمی دانیم. درباره بحث بهره برداری جنگل و قطع درخت و چوب هم باید بگویم که اساسا مقررات دیگری برای آن وجود دارد. اگر یک درخت جنگلی در حیاط منزل هم باشد، برای قطع و حملش باید از منابع طبیعی مجوز بگیرید. بنابراین فارغ از بحث های حقوقی که گفتم به هیچ وجه متولی موقوفه اجازه قطع درخت در آن محدوده بدون مجوز منابع طبیعی را ندارد. ما هم بر اساس قوانین بالادستی، اجازه قطع درخت در هیرکانی را نخواهیم داد. لذا در هر صورت قطع درختان اگر صورت بگیرد، خلاف است. از نظر ما جنگل آق مشهد قابلیت وقف ندارد، سابقه وقفیت با قانون جدید کنار رفته است و جزء انفال به حساب می آید. خواهشم این است که سازمان اوقاف به دلیل راهگشایی که شده است، در حل مشکل چندساله که تصمیم درستی و مبتنی بر قانون بود، کمک کند و متولی را متقاعد کند که از توافق انجام شده تمکین کند. اگر متولی حاضر به تمکین نیست، استدعا می کنم که ریاست قوه قضائیه درخواست دادگستری استان مازندران و سازمان جنگل ها را درخصوص اعمال ماده ۴۷۷ و بررسی مجدد پرونده مورد توجه قرار داده و دستور دهد که در رسیدگی به آن پرونده تسریع شود.
در پرونده های زمین خواری بیشترین مشکل را با کدام قشر شامل نهادها، مجموعه های دولتی یا مردم دارید؟ زمین خواری های بزرگ مربوط به کدام گروه است؟
زمین خواری یک مفهوم گسترده است و خیلی چیزها ذیل آن می تواند قرار بگیرد. گاهی جعل سند را هم می گوییم زمین خواری شده، گاهی قطع درخت را در این گروه قرار می دهیم. این مفهوم خیلی گسترده است. تصریحا هم نیاورده ایم قانون چه چیزی را زمین خواری می گوید. تغییر کاربری اراضی زراعی و باغی هم از منظر دیگری ممکن است زمین خواری باشد. در حالی که مالکیت با فرد است. ما دو دسته جرائم داریم. جرائمی که ما می گوییم کیفری هستند مثل قطع درخت، قاچاق چوب، تولید زغال، چرای غیرمجاز، کوچ غیرمجاز در این دسته قرار می گیرند که ۶۰ تا ۷۰ درصد پرونده های ما را در محاکم تشکیل می دهند.
یعنی حتی مجموعه های دولتی هم ممکن است مرتکب جرائم کیفری شوند؟
خیلی کم این اتفاق می افتد. سازمان های دولتی مثلا قاچاق چوب نمی کنند.
مردم بیشتر مرتکب جرائم کیفری می شوند؟
البته مردم هم نیستند. متخلف هستند. یک روستایی به دلیل نیاز یا هر چیزی کوره زغال غیرمجاز دارد. بیش از ۹۷ تا ۹۸ درصد این تخلفات توسط اشخاص حقیقی انجام می شود. ما در این نوع جرائم اشخاص حقوقی کمتر داریم. دسته دیگر جرائم و تخلفات ما حقوقی هستند و دعوای مالکیت روی عرصه دارند.
در دعوای مالکیت بیشتر اشخاص حقوقی حضور دارند؟
در این مورد همه جور دسته اشخاص حقیقی و حقوقی می تواند قرار بگیرد. به لحاظ سطح ممکن است اشخاص حقوقی مرتکب تخلف شده باشند اما از نظر تعداد بیشتر اشخاص حقیقی هستند. برای تخلفات اشخاص حقوقی قوانین دیگر آمده و روال را مشخص کرده است. به عنوان مثال در مورد درخواست ها و تصرفات مراجع دولتی، ماده ۶۹ قانون تنظیم، مرجع را مشخص کرده است. کمیسیون مستندسازی و هیئت دولت نیازهای دستگاه های دولتی را از گذشته تعیین تکلیف می کرد. در حال حاضر هم خوشبختانه با حفظ وضعیت انفال، اجازه بهره برداری می دهد. مثلا پالایشگاهی از سه دهه پیش تشکیل شده است. قانون می گوید این مسئله در هیئت دولت تعیین تکلیف می شود که چقدر زمین نیاز است. بعد می گویند با حفظ وضعیت انفالی، بهره برداری از عرصه با وزارت نفت باشد. در مورد تصرفات اوقاف و نیروهای مسلح و… هم وضعیت همین است. بنابراین در مورد نهادهای دولتی، سطح تعین تکلیف نشده بیشتر است اما مقررات و قوانین مرتبط مشخص است که چگونه باید رفتار شود. برای اشخاص حقوقی، بدون مراجعه به مراجع قضائی می توانیم مسائل را تعیین تکلیف کنیم.
در رابطه با تعیین تکلیف تصرفات اشخاص حقوقی موفقیت هم داشته اید؟
معتقدم بسیاری از مسائل را در این حوزه توانستیم روشن کنیم اما آن بخش از دعوا که ناظر بر اشخاص حقیقی است، مسیر پیچیده ای دارد. عموما در کمیسیون های اختلافی ماده واحده طرح دعوا می کردند، بعد قانون، شعب ویژه ای را تعیین می کرد که به این دعاوی رسیدگی کند. بعد به صورت تجمیعی و پلاکی ماده ۵۴ رفع موانع تولید مسیر را مشخص کرده است. آن بخش از دعاوی حقوقی که ناظر بر ادعای مالکیت است در این سه مسیر تعیین تکلیف می شود. فراوانی این دعاوی هم از نظر تعداد زیاد است. در واقع مسیر تعیین تکلیف مالکیت اشخاص حقیقی مسیر ثابتی ندارد و بستگی به تشخیص کمیسیون و قاضی دارد.
در مورد طرح تنفس قرار بود یک طرح جایگزین تهیه شود. سال گذشته هم بحث مجوز برداشت از درختان شکسته و افتاده مطرح شد. می خواهم بدانم کار مجوزی که پارسال برای برداشت درختان شکسته و افتاده بدون داشتن طرح جایگزین صادر شد، به کجا کشید؟
طرح توقف بهره برداری چوبی از جنگل های هیرکانی که موسوم به تنفس است، اولا یک ضرورت منطقی در موضوع مطرح شد. ثانیا برای ما که مجری قانون هستیم به قانون تبدیل شده و ما موظفیم قانون را اجرا کنیم. ثالثا هم وزیر قبلی جهاد و هم وزیر فعلی، اجرای این طرح را به عنوان خط قرمزشان معرفی کرده اند، بنابراین سازمان ما به شدت معتقد است که در اجرای قانون و سیاست های وزارتخانه باید این طرح با قدرت پیگیری شود. وقتی قانون تصویب می شود، می گوید که تا سه سال اول برنامه مجاز هستیم بهره برداری از درختان شکسته و افتاده یا خشکیده سرپا انجام دهیم. در این سه سال می شد از درختان خشکیده و شکسته و… استفاده کرد. ولی در این سه سال بهره برداری رسمی از این درختان نشد. بعد از سه سال، قانون اجازه داده است که از درختان شکسته و افتاده صرفا در قالب طرح های جایگزین بهره برداری کرد و در این قانون موضوع برداشت از درختان سالم اصلا مطرح نیست. یک نکته دیگر هم این است که علم جنگل اجازه عملیات بهداشتی و پرورشی در همه جنگل ها را می دهد. بهره برداری موضوعی است که رسما به دلیل تامین نیاز چوب بهره برداری می کنید اما گاهی برداشت ناشی از عملیات بهداشتی و پرورشی است. در هر جنگلی ممکن است ناچار به خروج پایه ای به دلیل عملیات بهداشتی و پرورشی باشید. اواخر سال گذشته سازمان اجازه می دهد مقدار معدودی بهره برداری درخت شکسته و افتاده انجام شود و پروانه قطع صادر می شود. بخش کوچکی درخت دپو می شود و اقدامی برای خروج از جنگل نمی شود. ما وارد سال چهارم اجرای قانون شدیم. به استناد قانون صرفا در قالب طرح جایگزین اجازه برداشت داریم. تا زمانی که طرح جایگزین تهیه و تصویب نشود ما اجازه برداشت همان شکسته و افتاده را هم نداریم.
طرح جایگزین چه زمانی تهیه خواهد شد؟
سازمان از طریق دانشگاه ها در قالب قرارداد مشاوره برای طرح مطالعات نیمه تفضیلی اقدام کرده بود. ما امسال به شدت پیگیر شدیم و مقرر شد که از ۱۰۴ حوزه این محدوده مطالعات نیمه تفضیلی به ادارات کل مربوطه ابلاغ شود. قرار است هر حوزه ای که مطالعات نیمه تفضیلی به آن ابلاغ می شود با استفاده از ظرفیت داخلی و در صورت کمبود، استفاده از ظرفیت متخصصان بیرون سازمانی، نسبت به تهیه طرح اجرائی که طرح جایگزین نهایی خواهد بود، اقدام شود. به نحوی که ما از سال آینده طرح هایمان در فاز طرح های جایگزین به اجرا برسد. بنابراین از ابتدای سال آینده طرح های موضوع قرارداد ما با مجریان طرح جایگزین خواهد بود.
چه کسانی در تدوین طرح نیمه تفضیلی نقش داشتند. چرا هیچ کس مسئولیت مشارکت در تدوین این طرح را بر عهده نمی گیرد؟
کارفرما سازمان است و مشخصا دفتر مهندسی و مطالعات ما به نمایندگی از سازمان، این مطالعات را قرارداد بسته است.
این گفته من یک چیز ذهنی نیست و عینی است. طرف قرارداد سازمان جنگل ها مشخص است و قرارداد موجود است. مشاور ما متعهد است طبق قرارداد، کار تحویل دهد. از تیرماه کار تحویل داده است. زمان بندی انجام کار خرداد بوده است. به دلیل کرونا و مشکلات پیش آمده، یک ماه فرصت تمدید شد و از تیرماه باید حوزه به حوزه کار تحویل دهند. حتی اگر لازم باشد، شماره قرارداد را می توانیم اعلام کنیم.
آتش سوزی ها نقطه دردناک وضعیت کاری ماست. چون از سوختن یک بوته، درخت و نهال همه ما متاثر می شویم. امسال باور کنید که سازمان نسبت به همیشه تمهیدات بیشتری را اندیشید. از فروردین ماه جلسات با وزارت دفاع و… برگزار شد. بخش نامه مربوطه صادر شد. حتی چرای زیرآشکوب مناطق قرق که هر سال اجازه نمی دادیم را امسال اجازه دادیم.
تامین تجهیزات مورد نیاز، آماده باش، ایجاد کشیک و خیلی تمهیدات دیگر اندیشیده شد. با اطمینان می گویم اگر این اتفاقات نیفتاده بود، شاید آسیب بیشتری از حریق ها می دیدیم اما یک واقعیت این است که حوادث امسال نسبت به سال های قبل بیشتر است.
چرا بیشتر است؟
این مسئله به تحلیل های بیرون سازمانی نیاز دارد. فراوانی حریق هم در جنگل ها و مراتع بیشتر از قبل است. دو دلیل برای آن وجود دارد. بررسی ها نشان می دهد که عمده اینها عمدی است.
گفته شده که ۴۰ نفر برای آتش سوزی ها بازداشت شده اند؟ سند متقن وجود دارد که بتوان ثابت کرد این آتش سوزی ها عمدی بوده و این افراد در آن نقش داشته اند؟
آتش سوزی عمدی یک توضیحی دارد یعنی اینکه آتش ناشی از یک فعل عمدی و نه سهل انگاری است. ما می گوییم ۹۰ درصد حریق عامل انسانی دارد. از این میزان ۸۵ درصد سهوی انسانی و ۱۵ درصد عمدی انسانی است. سهوی انسانی مثل انداختن ته سیگار، خاموش نکردن آتش پخت و پز، سرایت آتش پس چر مزارع به جنگل و… است. انسانی های عمدی دو دسته می شود؛ یک عده با هم اختلافاتی دارند بنابراین مرتع طرف مقابل را آتش می زنند یا محصول زراعت فردی را که جایی دپوشده برای آسیب زدن به او آتش می زنند یا به قصد تصرف اراضی ملی مجاور زمینش؛ فرد اقدام به آتش افروزی می کند. آتش سوزی عمدی می تواند انگیزه های دیگری هم داشته باشد.
امکان دارد افراد از آتش سوزی انگیزه امنیتی داشته باشند؟
هر انگیزه دیگری را شامل می شود. فرد می خواهد آسیبی به کشور برساند. ما سی و چند نفر را دستگیر کردیم و در اختیار مقامات قضائی هستند. ما در خائیز خوزستان و کهگیلویه و بویراحمد بیشترین زمان را صرف اطفا کردیم. در حوزه خوزستان دو نفر برادر بودند که اختلاف داشتند و یکی از آنها خرمن برادرش را آتش زد و این آتش سرایت کرد. در حوزه کهگیلویه هم سه تا چهار نفر در درون جنگل برای استفاده آتش روش کردند ولی خاموش نکردند و سرایت کرد. ما در استان های مرکزی، فارس و… دستگیری داشتیم. امیدواریم نتایج را دستگاه قضائی بگوید. امیدواریم کسی که عالما و عامدا جنگل آتش زده است؛ مجازات قانونی را تحمل کند. حریق که ایجاد می شود نعمت خدادادی که به ما داده شده این است که مردم به کمک می آیند، وقتی مردم می آیند در جاهای صعب العبور امکان بروز حادثه است. حادثه همیشه محتمل است. ما بیش از هزارو ۳۰۰ حریق داشتیم حدود هفت تا ۱۰ مورد آن طولانی شد و ما را اذیت کرد. در این موارد به دلیل صعب العبوربودن و مشکل اعزام بالگرد دچار مشکل شدیم ولی در بقیه سعی کردیم در کمتر از نصف روز یا یک روز آتش را خاموش کنیم. چند موردی که حریق طولانی شد، در مناطق چهارگانه محیط زیست بود و کشته ها هم مربوط به حریق های طولانی بود؛ البته همکار هلال احمری که اخیرا در کهگیلویه و بویراحمد دچار سانحه شد، در مناطق ما بود و به دلیل ریزشی بودن منطقه این اتفاق افتاد. واقعیت این است که در امر اطفا قائل به مرزبندی نیستیم. حتی در پارک های شهری که حریق اتفاق افتاد، همکاران ما کمک کردند اما به لحاظ ساختاری، محور در مناطق حفاظت شده باید سازمان محیط زیست باشد و ما همکار باشیم.
تدبیری برای شهدای اطفای حریق دارید؟
ما درخواستمان این است که سازمان محیط زیست هم همین کار را بکند و بیمه بی نام تدارک ببیند. اگر محیط زیست به هر دلیل اقدام نکرد و برای کسی اتفاقی افتاد، ما باید توجه داشته باشیم کسی که برای جنگل جانش را داده، ما از بیمه خودمان برای پوششان استفاده کنیم. ما پیگیری می کنیم تا از ظرفیت ماده ۲۰ قانون مدیریت بحران هم استفاده شود. در مناطق چهارگانه، سازمان محیط زیست قائم مقام ماست. قائم مقام اساسا همه اختیارات و وظایف اصلی را دارد، ولی نافی اختیارات اصیل نیست. اگر ما ببینیم از قانون تخطی می شود، وارد می شویم و اقدام می کنیم. وقتی مشکل برای افراد پیش می آید باید همه بکوشیم که مشکل را حل کنیم/شرق
