چک سفید امضای جنگ در دست ترامپ

به گزارش بخش بین المللی سایت خبرمهم، همان طوری که انتظار می‌رفت رئیس‌جمهوری آمریکا مصوبه‌ کنگره‌ ایالات متحده مبنی بر محدود کردن اختیارات رئیس‌جمهوری در جنگ‌افروزی علیه کشورها را وتو کرد. ترامپ هنگام وتو کردن این قطعنامه‌ی مصوب از سوی کنگره آمریکا، تداوم کمپین فشار حداکثری علیه جمهوری اسلامی ایران را دلیل آن بیان کرد. این مصوبه قرار بود تا قدرت و اختیارات او را برای ایجاد یک‌جانبه جنگ علیه کشورها را کاهش دهد. مصوبه‌ای که درست پس از تصمیم کاخ سفید برای ترور ناجوانمردانه سردار سلیمانی مطرح شد. ترامپ در هنگام وتو، این مصوبه را بسیار توهین‌آمیز دانسته و بیان داشته که این اقدام تلاشی سیاسی از سوی دموکرات‌ها در آستانه انتخابات و البته ایجاد تفرقه میان جمهوری خواهان بوده است به نحوی که او از تعداد اندکی از جمهوریخواهان نیز که به این طرح رای مثبت داده بودند انتقاد کرد و از آن‌ها خواست که بازیچه دست دموکرات‌ها نباشند. اما سنای آمریکا که روز پنجشنبه تمام ظرفیت‌ها و تلاشش را برای لغو کردن وتوی دونالد ترامپ به کار برد در نهایت شکست خورد البته واضح بود این مجلس که پیشتر به مصوبه کاهش اختیارات نظامی رئیس جمهور ۵۵ رای مثبت داده بود توان این که بتواند دوسوم آرای سنا را برای لغو وتو به دست آورد، نداشت. سنای آمریکا با تعداد آرای ۴۹ در مقابل ۴۴، نتوانست وتوی رئیس‌جمهور آمریکا علیه کاهش اختیارات جنگی‌اش را لغو کند

اختیارات نظامی ترامپ

اختیار استفاده از نیروی نظامی به رئیس‌جمهور در سال ۲۰۰۱ که چند روز پس از حملات ۱۱ سپتامبر تایید شد و به جورج بوش اجازه ورود به جنگ با القاعده و دیگر سازمان‌های مرتبط داد نزدیک به ۱۹ سال است که همچنان در آمریکا پابرجاست. در طی این سال‌ها نه فقط روسای جمهور جمهوری خواه بلکه دموکرات‌های آمریکا نیز از این مجوز استفاده کردند. اما همزمان با تشدید تنش‌ها در منطقه، سال گذشته دموکرات‌های مجلس نمایندگان با پیش کشیدن طرح کاهش اختیارات نظامی رئیس جمهور سعی کردند تا این پیام را به ترامپ ارسال می‌کنند که اگر قصد هرگونه اقدام نظامی دارد، باید اول از کنگره مجوز بگیرد. نتیجه آن شد که برای اولین بار مجلس نمایندگان آمریکا توانست با موفقیت لغو قانون جنجالی سال ۲۰۰۱ را از زمان تایید آن، تصویب کند. این لایحه سپس به سنا رسید و بهمن ماه گذشته، قطعنامه‌ای دوحزبی تصویب شد که به موجب آن رئیس جمهوری آمریکا بدون مجوز کنگره حق استفاده از نیروی نظامی علیه کشورها را ندارد.این قطعنامه با ۵۵ رای موافق و ۴۵ رای مخالف تصویب شده بود و در آن به صراحت آمده بود که کنگره هیچ وضعیت جنگی را نسبت به ایران اعلام نکرده است و مجوز قانونی برای استفاده از نیروی نظامی علیه جمهوری اسلامی ایران هم به تصویب نرسیده است.این قطعنامه همچنین مجوز ۲۰۰۱ برای استفاده از نیروی نظامی علیه عاملان حمله ۱۱ سپتامبر و مجوز استفاده از نیروی نظامی علیه عراق در سال ۲۰۰۲ را محملی برای مجوز استفاده از زور علیه ایران نمی‌دانست. به موجب این قطعنامه، بنا بود تا نیروهای مسلح ایالات متحده در خارج از قلمرو، دارایی‌ها و سرزمین‌های آن بدون اینکه از سوی کنگره اعلام وضعیت جنگی یا مجوز قانونی خاص داده شده باشد، از سوی رئیس جمهوری جمع‌آوری شوند. این قطعنامه اضافه می‌کرد که درگیری خصومت‌آمیز با ایران باید با توجیه کامل کنگره و عموم مردم آمریکا پس از بحث و گفت وگو و رای گیری در کنگره امکان پذیر خواهد بود.در این قطعنامه تاکید شده بود رئیس جمهوری باید استفاده از نیروهای مسلح ایالات متحده را برای خصومت علیه جمهوری اسلامی ایران یا هر بخشی از دولت یا ارتش آن خاتمه دهد مگر اینکه کنگره به صراحت اعلام جنگ کند یا مجوز ویژه‌ای برای استفاده از نیروی نظامی علیه ایران داده شده باشد. البته همان موقع که این لایحه تصویب شد با واکنش‌های تند مقامات دولتی آمریکا روبه روشد. مایک پامپئو وزیر خارجه آمریکا درباره این مصوبه گفته بود : همواره اجازه داریم از منافع آمریکایی دفاع کنیم و ترامپ هم وعده وتو آن را داده بود.

اگر رئیس جمهور دموکرات بود

اگرچه وتوی اخیر ترامپ درمورد کاهش اختیارات نظامی اش کسی را شگفت زده نکرد و انتظار هم می‌رفت که سنا توان جمع دوسوم آرا را در راستای لغو وتو نداشته باشد اما ریزش آرای سنا نسبت به لغو وتو درمقایسه با آرایی که قبلا برای کاهش اختیارات ترامپ داده بودند جای شگفتی دارد. از سویی دیگر اکنون بحث بر سراین است که این قانون اختیارات نظامی رئیس جمهور آمریکا تا چه زمانی قرار است پابرجا بماند و آیا هیچ رئیس جمهوری حتی از نوع دموکرات آن حاضر خواهد بود که اگر بار دیگر مصوبه‌ای در خصوص کاهش اختیارات نظامی رئیس جمهور از سنا به دست او رسید آن را امضا کند و نه وتو؟ به عبارتی اگر دموکرات‌ها بر سر کار بیایند ممکن است بازهم نمایندگان دموکرات کنگره از کاهش اختیارات رئیس جمهور در امور نظامی بگویند؟ و یا آن طور که ترامپ نیز به آن اشاره کرد فشارهای سنا و مجلس نمایندگان درارتباط با این مصوبه صرفا یک اقدام سیاسی و حزبی بوده است تا ترامپ را تحقیر و در مضیقه قرار دهد و نه تلاشی برای منافع ملی.

اجماع دموکرات و جمهوری خواه

امیر علی ابوالفتح کارشناس مسائل آمریکا درباره پیش بینی آینده دراینباره به آفتاب یزد می‌گوید : واقعا نمی‌توان گفت که با روی کار آمدن رئیس جمهور دموکرات چنین طرحی دوباره مطرح می‌شود یانه. اما جدای از بحث ایران درباره وتوی رئیس جمهور و ناکامی سنا در لغو این وتو باید گفت این موضوع بیشتر ناشی از نگرانی کلی راجع به اعمال محدودیت بر سر انجام وظایف رئیس جمهور در قبال تامین امنیت امریکا و شهروندان آمریکاست. در تمام این سالها روسای جمهور آمریکا دموکرات یا جمهوری خواه سعی کردند که بحث اقدام نظامی را در اختیار خودشان داشته باشند و این موضوع منوط به نظر کنگره نشود. در دهه هفتاد نیز قطعنامه اختیار جنگی که بعد از مدتها کشمکش به تصویب رسید به رئیس جمهور این اجازه را داد که عملیات نظامی را خود انجام بدهد و بعد از انجام آن به کنگره ظرف هفتاد و دوساعت طی گزارشی کامل اطلاع بدهد. دراین پنجاه سال همیشه این بحث وجود داشته است که آیا کنگره می‌تواند برای رئیس جمهور محدودیت ایجاد کرده و اقدام نظامی منوط به نظر کنگره شود؟ درپاسخ باید گفت چه دموکرات‌ها و چه جمهوری خواهان بسیاری با این نظر مخالفند، چون معتقدند که ضرورت و فورس ماژور بودن قضیه نظامی اجازه نمی‌دهد که رئیس جمهور به کنگره اطلاع بدهدسپس کنگره راجع به آن بحث کند نظر موافق یا مخالف خود را اعلام کند. چرا که با این کار زمان می‌گذرد و امنیت آمریکا به مخاطره می‌افتد. وی می‌افزاید: در جریان ایران نیز همین مسئله به وجود آمد. ترامپ هم در بیانیه‌ای که بعد از وتو مصوبه سنا منتشرکرد توضیح داده است با وجود اینکه ایران به پایگاه عین الاسد حمله کرد، اما باتوجه به عدم تلفات جانی پایگاه،آمریکا هیچ پاسخی به آن نداد و این موضوع نشان داد که تیم ترامپ قصد جنگیدن با ایران را ندارد و اگر می‌خواست درماجرای عین‌الاسد این کار را انجام میداد- هرچند توان آن را ندارد-بنابراین دلیلی
نداردکنگره نگران اقدام نظامی باشد. این کارشناس ارشد مسائل آمریکا درباره اینکه چرا تعداد کمتری در سنا نسبت به آرایی که قبلا برای کاهش اختیارات نظامی ترامپ داده بودند در برابر وتوی او ایستادند اظهارکرد: تعدادی از جمهوری خواهان در فضای ناشی از ترور شهید سردار سلیمانی تصور می‌کردند که خیلی محتمل است تا جنگ بین ایران و آمریکا در بگیرد، آن‌ها در آن موقع امیدوار بودند که از طریق قطعنامه کنگره، رئیس جمهور را در جنگ محدود کنند، اما اکنون که آن شرایط پر تب و تاب فروکش کرده و ثبات برقرار شده و بیانیه کاخ سفید هم نشان میدهد که رئیس جمهور قصد جنگ با ایران را ندارد، آن تعداد از جمهوریخواهان هم که نگران جنگ بودند اکنون دیگر در موضع کاهش اختیارات نظامی رئیس جمهور پافشاری نکردند. ابوالفتح ادامه می‌دهد: اگر یک رئیس جمهور دموکرات بر سر کار می‌آمد احتمال اینکه جای دموکرات‌ها و جمهوریخواهان در سنا و نوع رفتارشان عوض می‌شد وجود داشت به این معنا که دموکرات‌ها ازاین می‌گفتند که رئیس جمهور حق دارد در ارتباط با جنگ نظامی تصمیم بگیرد و جمهوریخواهان ممکن بود با آن مخالفت کنند و خواستار کاهش اختیارات رئیس جمهور دموکرات بودند. این فضای پاندولی همیشه هست. اما در نهایت میان هردو حزب اجماعی نانوشته مبنی براین وجود دارد که رئیس جمهور نباید در موارد اقدام نظامی و امنیت ملی منوط به تصویب کنگره شود. این کارشناس اضافه می‌کند : طبق قانون اختیارات جنگ دردهه هفتاد که به رئیس جمهور داده شد دیدیم که باراک اوباما در خصوص حمله به لیبی نیز از همین اختیارات استفاده کرد. بنابراین تا آینده قابل تصور باید گفت که هر رئیس جمهوری که در آمریکا برسر کار بیاید همچنان اختیار کاملی برای جنگ با هر کشوری خواهد داشت.

تفاوت قانون دهه هفتاد با ۲۰۰۱

ابوالفتح درباره تفاوت‌های قانون جنگ در دهه هفتاد و سال ۲۰۰۱ می‌گوید: قانون اساسی آمریکا اعلام جنگ را برعهده سنا گذاشته و سناست که تصمیم می‌گیرد آمریکا با چه کشوری وارد جنگ شود اما در تمام جنگ‌های آمریکا بیشتر از ۵ جنگ با اعلام کنگره همراه نبوده است،در باقی جنگ‌ها تا قبل از دهه هفتاد رئیس جمهور به شکل غیر قانونی و دور زدن قوانین و یا نادیده گرفتن قانون اساسی اهداف خودش را پیش می‌برده است، در دهه هفتاد قانونی تدوین شد با این عنوان که رئیس جمهور می‌تواند نیرو اعزام و یا اعلام جنگ کند محدود به اینکه ظرف ۷۲ ساعت گزارش موضوع را به کنگره بدهد و دلایل اینکه مجبور شده بدون مجوز کنگره دست به اقدام نظامی بزند را اعلام بکند دراین قانون زمان جنگ و یا ماندن نیروها تعیین شده است که مثلا تا ۶۰ روز نیروها می‌توانند اعزام و مستقر شوند و بیش از این زمان را کنگره باید مجوز بدهد. اما در سال ۲۰۰۱ در قطعنامه‌ای که کنگره صادر کرد به رئیس جمهور اجازه داده شد تا در راستای مبارزه با تروریسم و سلاح‌های کشتار جمعی اقدام نظامی علیه عراق و افغانستان انجام دهد. اکنون جمهوری خواهان معتقدند که اقدام آمریکا علیه ایران بر اساس همان قانون سال ۲۰۰۱ است، یعنی برای مبارزه با تروریسم با ایران هم می‌توان مبارزه کرد؛ چرا که معتقدند ایران هم از گروههای تروریستی حمایت می‌کند. وی اضافه می‌کند: در مورد ترور سردارشهید سلیمانی نیز به همین موضوع اشاره کردند که چون او قصد حملاتی علیه مواضع آمریکا داشته آنها نیز دست به ترورناجوانمردانه زدند.اما دموکرات‌ها می‌گویند نباید قانون ۲۰۰۱ به منزله یک چک سفید امضا به ترامپ تلقی شود و بحث سال ۲۰۰۱ با امروز فرق دارد. اگر آمریکا می‌خواهد اقدام نظامی علیه ایران انجام دهد حتما باید به کنگره مراجعه کند و اگر هم نمی‌خواهد که مراجعه داشته باشد باید ظرف ۷۲ ساعت دلایل حمله را اعلام کند، نمی‌تواند با استناد به قانون بیست سال پیش در خصوص آمریکا و عراق، در قبال ایران هم عمل کند. اما با شکست دوروز پیش سنا؛ ترامپ همچنان می‌تواند به قانون ۲۰۰۱ استناد کند البته این موارد مباحث قانونی دارد. رئیس جمهور اکنون اختیاراتی دارد که طبق آن کافی است بگوید ما مورد تهدید قرار گرفتیم و نقشه و برنامه‌ای را کشف کردیم که فلان کشور و یا فلان شخص قصد داشتند که به آمریکا حمله کنند، همانطور که در مورد ترور سردار شهید سلیمانی اعلام داشتند ما به اطلاعاتی دست یافتیم که شهید قاسم سلیمانی می‌خواسته به تعدادی از سربازان آمریکایی حمله کند. همینقدر برای او کفایت می‌کند. به ویژه که رسانه‌ها همراه با او بشوند و یک فضای خبری را ایجاد کنند آن موقع رئیس جمهور از قدرت بیشتری برای تصمیم گیری برخوردار می‌شود بخصوص اگر دستور حمله نظامی باعث تهدید جانی سربازان آمریکایی نشود یعنی او اگر اقدامی نظامی انجام دهد،جنگی رخ ندهد و سرباز آمریکایی کشته نشود اساسا دیگر پاسخگوی کسی نیست مگر اینکه مثل عراق جنگی رخ داده، کشته‌ای به نیروهای آمریکایی تحمیل شود آن موقع باید پاسخگوی این موضوع باشد که چرا مثلا تصمیم به حمله گرفته است.