پیامدهای کاهش تاریخی ارزش لیر بر اقتصاد ترکیه
خبرمهم: - فارغ از اینکه تحلیل‌های اقتصاددانان در مورد دلایل و پیامدهای کاهش شدید و تاریخی ارزش لیر ترکیه در مقابل دلار چیست؛ آنچه حسب تجربه برای فعالان بازرگانی آشکار و مُسجّل شده است، تاثیر مثبت کاهش ارزش لیر در افزایش رونق صادرات این کشور به ویژه به کشورهایی مانند عراق و... است.
به گزارش بخش بین المللی سایت خبرمهم، وقتی روسیه پس از بحران ناشی از مداخله در مناقشات بر سر کریمه اوکراین، مشمول تحریمهای غرب شد و ارزش روبل در مقابل ارزهای خارجی مانند دلار و یورو کاهش شدید پیدا کرد؛ مسیری متفاوت از اتحاد جماهیر شوروی طی کرد و با توجه به میزان وابستگی شدید اروپا و دیگر کشورها به نفت و گاز روسیه و حتی سایر اقلام مانند غلات و تسلیحات این کشور، زمینه برای دریافت مطالباتش با پول ملی را فراهم کردند یا حداقل سهم پول روسها در تجارت بین المللی را روز بروز ارتقا بخشیدند. کما اینکه طبقات مرفه روسها نیز با وجود اینکه وابسته به تغذیه ماهی “سالمون” نروژ و سایر صنایع غذایی وارداتی از اروپا بودند، به تغییر این الگوی مصرف و واردات مایحتاج اصلی خود از سایر کشورهای منطقه و اطراف اقدام کردند که مجموع این اقدام و سایر تمهیدات اتخاذ شده، موجب افزایش رشد اقتصادی آنها گردید. البته در این میان بازرگانانی از جمله برخی ایرانیان که در حال تجارت با روبل بودند و وجه نقد در اختیارشان روبل بود دچار خسارت سنگین شدند، اما این اتفاق برای روسیه نه تنها موجب بحران شدید اقتصادی نگردید، بلکه بستر برخی تغییرات سیاستهای تجاری آنها را نیز رقم زد.
البته در مورد کاهش تاریخی ارزش لیر ترکیه هم با توجه به عزم راسخ ترک‌ها برای افزایش بیش از پیش صادرات این کشور و تدارکات گسترده در زیرساخت‌های اقتصادی، می‌توان کاهش ارزش لیر را مشوّق تحریک بیشتر صادرات و متعاقب آن شوق تولید بیشتر و اشتغال‌آفرینی برای مردم ترکیه برشمرد؛ با این تفاوت که شیوع کرونا و نداشتن منابع زیرزمینی مانند نفت و گاز مشابه آنچه روسها داشتند، گذر از این مرحله (بدون تاثیر منفی شدید بر تورم قیمت کالاها و اقلام مصرفی وارداتی) برای ترکیه دشوارتر است و چه بسا برخی مناقشات سیاسی یا اجتماعی داخلی را هم در پی داشته باشد. کما اینکه برای ایران ما هم کاهش شدید ارزش پول ملی می‌توانست منشاء رونق صادرات و اقتصاد تولیدی ما شود که شوربختانه این اتفاق برخلاف جذابیت‌هایی که منجر به حضور گردشگران بیشتر به ویژه عراقی‌ها به مدت طولانی در ایران گردید، اما به دلیل بسته نبودن منافذ قاچاق بهره‌مندی از چنین موقعیت و امکان مدیریت بهتر نظام اقتصادی داخل برای مصرف‌کنندگان داخلی فراهم نشد.
با تمام این‌ها، از آنجا که ترکیه به دلیل نداشتن برخی منابع مالی زیرزمینی مانند روسیه یا ایران با چالش‌هایی نظیر تامین ارز مورد نیاز جهت جبران ایجاد بازارهای جدید صادراتی مواجه است و حتی شیوع کرونا و قرنطینههای اعمال شده و محدودیت‌های برای مسافرت گردشگران خارجی به این کشور در زمان طلایی مسافرت به این کشور دردسرهای جدی را پیش‌روی دولت رجب طیب اردوغان قرار خواهد داد و حتی پیش‌بینی میشود اقتصاد این کشور دچار کاهش ۴ تا ۵ درصدی GDP در سال ۲۰۲۰ شود، اما در میان‌مدت و با رفع مصیبت کرونا، این کشور از مواهب رشد صادرات جهت ایجاد شادابی به صنایع تولیدی و صادراتی‌اش برخوردار خواهد شد و این اتفاق نمی‌تواند برای درازمدت به اقتصاد ترکیه لطمه جدی و اساسی وارد سازد. /آفتاب یزد
