به گزارش بخش بین المللی سایت خبرمهم، مهدی پورصفا: «ولی‌الله سیف»، رییس سابق بانک مرکزی ایران زمانی که هنوز امیدهای فراوانی به اجرای برجام بود برای شرکت در اجلاس بهاره سال ۲۰۱۶ صندوق بین المللی پول عازم واشنگتن شد تا نارضایتی ایران را از عدم همکاری بانک‌های بین‌المللی برای برقراری روابط کارگزاری و تضمین سرمایه‌گذاری خارجی به گوش طرف آمریکایی برساند.
سیف در این سفر طی یک سخنرانی عمومی در شورای روابط خارجی آمریکا از عبارت «alomost nothing» برای بیان نتایج مالی برجام استفاده کرد که در رسانه‌های ایرانی در قالب عبارت “تقریباً هیچ” ترجمه شد. بعد از این سخنرانی بود که سیف دیداری با «جک لو» وزیرخزانه‌داری وقت آمریکا داشت. اگر چه این دیدار در پشت درهای بسته انجام شد، اما به نظر می‌رسید که واشنگتن شرط خود را برای آغاز همکاری‌های مالی گسترده با ایران اعلام کرد. تهران باید از لیست سیاه اقدامات متقابل گروه ویژه اقدام مالی یا «FATF» خارج می‌شد.
درگیری ایران با موضوع پولشویی از کجا آغاز شد
ایران از سال ۲۰۰۱ به بعد با ابعاد و مقررات مرتبط با مقررات گروه ویژه اقدام مالی در خصوص پولشویی درگیر بود. از طرف دیگر نیز کنگره آمریکا با تصویب بخش ۳۵۲ قانون پاتریوت پس از حملات یازدهم سپتامبر اجازه اعمال تحریم‌های فراسرزمینی علیه کشورها و مؤسسات مالی که قوانین مرتبط با پولشویی را رعایت نمی‌کنند را صادر کرد.
اعمال تحریم‌های ناشی از عملیات پولشویی از سوی شبکه نظارت برای جرائم مالی یا «Fin Cen» اعمال میشود که ساختاری جدا از «اوفک» به‌عنوان مرجع اصلی اعمال تحریم‌ها دارد.
وزارت خزانه‌داری آمریکا از سال ۲۰۱۰ بانک مرکزی ایران را در لیست مناطق پرخطر درباره پولشویی قرار داده و جرائم سنگینی نیز بین سال‌های ۲۰۱۱ تا ۲۰۱۵ به خصوص بر ضد مؤسسات مالی اروپایی اعمال کرده است.
بازتاب این اقدام وزارت خزانه‌داری آمریکا و تلاش برای معرفی نظام مالی ایران به عنوان یک نظام پرخطر که سال‌ها با پشتیبانی گسترده کشورهای اروپایی همراه بود، منجر به ورود ایران به لیست سیاه گروه ویژه اقدام مالی شد. زمانی که برجام پس از مذاکرات طولانی به امضا رسید، مقامات ایرانی متوجه شدند که مانع دیگری بر سر راه ایران برای بازگشت بانک‌های خارجی وجود دارد.
وزیر خزانه‌داری آمریکا به رییس سابق بانک مرکزی ایران چه گفت
بازتاب جلسه سیف و وزیر خزانه‌داری وقت آمریکا آغاز مذاکرات ایران با هیات کارشناسی گروه اقدام مالی و امضای یک “اکشن پلن” با ۴۱ فصل از سوی «علی طیب‌نیا» وزیر وقت اقتصاد و دارایی ایران بود. امضای این برنامه اجرایی موجب تعلیق اقدامات تقابلی گروه ویژه اقدام مالی ضد ایران شد.
این برنامه اجرایی تحولات گسترده‌ای را در برنامه‌های مالی و اقتصادی ایران بوجود می‌آورد که بخشی از آن مستلزم اصلاحات قانونی و پذیرفتن پروتکل‌های بین‌المللی در خصوص مبارزه با تأمین مالی تروریسم و جرائم سازمان‌دهی شده بود. اجرای این قوانین از همان زمان تاکنون تبدیل به یکی از چالش برانگیزترین مباحثات سیاسی در داخل ایران شده است.
بسیاری از کارشناسان معتقدند که پذیرش پروتکل‌هایی همچون پالرمو و “CFT” به عنوان ارکان اصلی اکشن پلن خروج ایران از لیست سیاه گروه ویژه اقدام مالی می‌تواند موجب خروج اطلاعات حساس ایران از سوی واحد گزارش‌دهی یا FIU گروه ویژه اقدام مالی شود.
با این همه، خروج دولت ترامپ از برجام موانع اصلی بر سر راه بازگشت ایران به نظام مالی بین المللی را بار دیگر برگرداند. نقطه اوج این سیاست در راهبرد «فشار حداکثری» از میان برداشتن تمام معافیت‌های نفتی برای به صفر رساندن فروش نفت ایران در اردیبهشت سال ۹۸ بود که به صورت رسمی سه ماه بعد اجرایی شد.
صبر ایران در مقابل بدقولی اروپایی‌ها
با این حال ایران به امید همکاری کشورهای اروپایی همچنان سیاست حفظ برجام و بررسی مواد قانونی اجرای قوانین گروه ویژه اقدام مالی را در دستور کار خود نگه داشت. بر اساس این سیاست در ابتدا قرار بود تا بانک‌های اروپایی با بازکردن یک خط مالی امکان خرید نفت از ایران و خرید از شرکت‌های اروپایی را فراهم کنند. این وعده در نهایت به تأسیس یک شرکت مشترک برای استفاده از ذخایر ارزی انباشته شده ایران در بانک‌های اروپایی کاهش یافت اما همین تدبیر نیز در نهایت عملی نشد.
شاید جدی‌ترین تحول در این باره تنها فروش یک محموله یک میلیون دلاری از داروهای مخصوص بیماران پیوند اعضا بود که بعد از یک سال عملی شد. شاید اجرای صحیح راهکار باز کردن کانال مالی بین ایران و اروپا می‌توانست امیدهای ایران را برای تصویب قوانین مرتبط با مبارزه با پولشویی را زنده نگه دارد اما در نهایت انفعال قاره سبز در مقابل متحد آتلانتیکی خود سبب شد تا مراجع قانونی ایران زیر بار تصویب این لایحه نروند.
مهم‌ترین تهدیدی که در شرایط فعلی و پیرامون ادامه اجرای یک طرفه الزام‌های گروه ویژه اقدام مالی احساس می‌شد، مسدود شدن راه‌های نقل و انتقال مالی به خصوص از طریق صرافی‌ها و نظام تهاتر ارزی بود. ایران تجربه بدی در خصوص جلوگیری از فعالیت صرافی‌ها و بحران‌های پس از آن دارد.
تجربه تلخ ایران از اجرای یک طرفه قوانین FATF
این تجربه مربوط به سال ۹۶ و آغاز فشارها بر سیستم تبادل ارزی ایران بود. از آنجا که در نظام مالی بین‌المللی تشخیص ذی‌نفع نهایی یا Beneficial owner جزء اصول اصلی مبارزه با پولشویی است، مخالفان این طرح در ایران معتقدند که با اجرای آن عملاً امکان شناسایی هرگونه تراکنش مالی به سمت نهادهای تحریمی در ایران امکان پذیر خواهد بود. به این ترتیب با بالا رفتن ریسک هرگونه معامله با این نهادها، عملاً یک نوع ایزوله داخلی بر بخش مهمی از اقتصاد کشور تحمیل میشود.
در این میان دبی به عنوان بارانداز سنتی ارزی ایران زیر فشار آمریکا قرار گرفت. این فشار از طریق مرکز منطقه‌ای مقابه با تروریسم بر ایران وارد شد. این مرکز در جریان سفر دونالد ترامپ رییس جمهور آمریکا به عربستان در سال ۲۰۱۷ تأسیس و تفاهم نامه تأسیس «مرکز مقابله با تأمین مالی تروریسم» بین «محمد بن نایف بن عبدالعزیز» به عنوان نماینده کشورهای عضو شورای همکاری خلیج‌فارس و «رکس تیلرسون» وزیر خارجه آمریکا امضا شد.
کشور امارات و رگلاتوری مالی این کشور نیز همزمان با آغاز فشارها علیه ایران و با همکاری این مرکز در همراهی با سیاست ضد ایرانی آمریکا تلاش فراوانی برای بستن مسیرهای مبادلات ایران به خرج داد و داده‌های ناشی از اجرای استانداردهای گروه ویژه اقدام مالی سبب شد تا صرافی‌های مرتبط با ایران به راحتی هدف قرار بگیرند.
نتیجه این اقدام یک بحران گسترده ارزی بود که از سال ۹۶ آغاز و در سال ۹۷ به اوج خود رسید.
این تجربه تلخ سبب شد تا ایران در نهایت از تصویب نهایی دو پروتکل پالرمو و سی.اف.تی اجتناب کند و در مقابل نیز گروه ویژه اقدام مالی نیز در جمع عمومی خود در ۲ اسفند ماه با برداشت تعلیق اقدامات متقابل مالی علیه ایران، تهران را به همراه کره شمالی در لیست سیاه خود قرار دهد.
با این حال این گروه در بیانیه پایانی خود به این نکته اشاره کرد که در صورت تصویب پیوستن ایران به هر دو پروتکل این گروه آماده بررسی مجدد خروج ایران از لیست سیاه است. اتفاقی که البته در صورت وقوع نیز نیازمند یک معامله سیاسی گسترده بر سر تحریم‌ها است.
شکاف در حاکمیت داخلی ایران هدف اصلی گروه ویژه اقدام مالی
واقعیت این است که پیش از این ماجرا شکاف عمیقی در تهران بر سر تصویب این دو پروتکل و اجرای کامل اکشن پلن مربوط وجود داشت. برخی مدعی بودند که جلوگیری از بازگشت ایران به لیست سیاه می‌تواند مبادلات مالی بهتری را برای ایران فراهم کرده و از تنگ‌تر شدن حلقه تحریم‌ها جلوگیری کند. در طرف مقابل نیز طیف دیگری معتقد بودند که ایران با اجرای این تدابیر در نهایت آخرین راه‌های دور زدن تحریم‌ها را افشا کرده و خود را در مشکلات مالی و اقتصادی غرق می‌کند.
به نظر می‌رسد که هدف از صدور این بخش از بیانیه پایانی گروه ویژه اقدام مالی نیز تلاش برای ایجاد امکان ادامه همین شکاف در داخل حاکمیت ایران بوده است. مسئله‌ای که آمریکایی‌ها برای ثمر بخش کردن راهبرد فشار حداکثری خود به آن نیاز دارند.
به باور برخی کارشناسان، تهران در صورتی که هوشیاری بیشتری در خصوص استفاده از توانمندی‌های دیپلماتیک خود داشت، امکان مقابله جدی با بازگشت نام ایران به لیست سیاه گروه ویژه اقدام مالی فراهم بود. شاید پاکستان مثال خوبی در این باره باشد که با وجود هشدارهای جدی از تغییر وضعیت آن از لیست خاکستری به لیست سیاه و عدم انجام هر اقدامی با رایزنی‌های پشت پرده با کشورهایی همچون چین توانست موقعیت خود را تثبیت کند. با این حال و به دلایل گوناگون این اقدام محقق نشد.
حالا هم و در شرایطی که همچنان راه‌های فراوانی برای مبادلات مالی بین ایران و سایر کشورها وجود دارد تاکید بر تصویب تدابیر گروه ویژه اقدام مالی تنها منجر به گسترده شدن اختلافات میشود. در شرایط فعلی آنچه که جلوی تبادلات مالی ایران با سایر کشور را گرفته تحریم‌های یکجانبه آمریکا به خصوص تحریم‌های ثانویه است. این تحریم‌ها به قدری گسترده هستند که جلوی تبادلات مالی در حوزه غذا و دارو را نیز گرفته است.
از این رو اولویت اصلی در شرایط فعلی برداشتن تحریم‌هاست. با توجه به مسدود بودن راه مذاکره با رفتار فعلی آمریکا شاید بهترین راه تاکید بر قوی شدن و توجه به اقتصاد مقاومتی است. رویکردی که باید به صورت جدی از سال‌های پیش اجرا می‌شد. در این صورت و رسیدن به شرایط مطلوب می‌توان در گام دوم مذاکرات را برای خروج از لیست سیاه آغاز کرد تا با هزینه‌های کمتری امکان روان شدن معاملات مالی ایران با سایر کشورها فراهم شود./فارس
