به گزارش بخش بین المللی سایت خبرمهم، نرخ دلار در روزهای اخیر بار دیگر روند صعودی به خود گرفته و دیروز با حفظ روند رو به بالای خود از عدد ۱۴۲۰۰ تومان نیز عبور کرد. فعالان بازار می‌گویند سردرگمی بر سر تصویب لوایح FATF از یک طرف و تصمیم‌گیری این کنوانسیون برای ورود ایران به لیست سیاه FATF از طرف دیگر موجب شده تا نرخ ارز بار دیگر به کانال‌های بالاتر از ۱۳ هزار تومان که ماه‌هاست در آن بوده، متمایل شود.
این تحولات از آنجا مهم است که امروز نشست FATF در پاریس، با موضوع بررسی اقدامات ایران برای تصویب کنوانسیون‌های مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم برگزار خواهد شد و به نظر می‌رسد این نشست برای آینده بازار ارزی ایران بسیار سرنوشت‌ساز باشد. هر چند سیاستگذار پولی معتقد است عدم تصویب FATF تاثیری بر بازار ارز نخواهد گذاشت، اما بازار برخلاف اظهارات امیدوارکننده حرکت می‌کند و نرخ ارز به فاصله یک روز از جلسه بررسی اقدامات ایران، روند افزایشی به خود گرفته و بیش از ۲۵۰ تومان بالا رفت. رفتار اخیر دلار و همزمانی جلسه کشورهای عضو FATF در پاریس و احتمال افزایش ورود ایران به لیست سیاه این کنوانسیون، موجی از نگرانی را از آینده قیمت دلار در کشور ایجاد کرده است.
تضاد مصالح در دو شورا
تصمیم‌گیری در خصوص الحاق به کارگروه ویژه اقدامات مالی با توجه به تصویب لوایح مرتبط با آن در دولت و مجلس، ابتدا با مخالفت اعضای شورای نگهبان مواجه شد و با وجود اصرار مجلس بر تصویب این لوایح، مجمع تشخیص مصلحت نظام برای حل اختلاف میان شورای نگهبان و مجلس وارد عمل شد و در مدت یک‌ساله خود برای تصمیم‌گیری در خصوص این لوایح، در این خصوص به جمع‌بندی نرسیده است. تعلل مسوولان داخلی در حالی است که بر اساس بیانیه گروه ویژه اقدامات مالی، ایران برای پیوستن به معاهده پالرمو و CFT تا روز ۲۷ بهمن فرصت داشت. چنانچه ایران مجددا وارد لیست سیاه شود، مبادلات پولی و تجاری اشخاص حقیقی و حقوقی تحت تاثیر قرار می‌گیرد.
از سوی دیگر بانک‌ها و موسسات مالی و اعتباری نیز پر ریسک تلقی می‌شوند که در این صورت افراد کمی برای مبادله با ایران وارد عمل می‌شوند. در این شرایط هزینه‌های مبادله اقتصادی افزایشی چندبرابری خواهند داشت.
به نظر می‌رسد با وجود تحریم‌های جدید امریکا بر صنعت نفت و نیاز مبرم به ورود ارزهای حاصل از فروش آن به کشور، محدودیت‌های احتمالی توسط گروه اقدامات مالی پس از پایان نشست دوم اسفند، ویژگی‌های تازه‌ای نسبت به سال ۲۰۰۹ که ایران وارد لیست سیاه FATF شد، داشته باشد.
خطر بیخ گوش ایران
از همان روز نخست برگزاری نشست گروه ویژه اقدامات مالی در ۲۸ بهمن گمانه‌زنی‌ها از ورود ایران به لیست‌سیاه قوت گرفت و بسیاری از مسوولان کشوری، نسبت به تعلل در تصمیم‌گیری در این خصوص هشدار دادند.
در این راستا لعیا جنیدی، معاون حقوقی رییس‌جمهور در ابتدای هفته جاری اعلام کرد که تصمیم‌گیری در خصوص FATF در حیطه تصمیمات دولت نیست و دولت تمام تلاشش را برای جلوگیری از بازگشت ایران به لیست سیاه به کار گرفته است. او در بخش دیگری از سخنان خود در خصوص FATF گفت: «پذیرفتن FATF اقتصاد ایران را در مقابل نظام مالی و پولی بین‌المللی قرار خواهد داد. در صورت نپذیرفتن لوایح چهارگانه گروه اقدام مالی مشترک، تقریبا تمامی روابط پولی و مالی بین‌المللی خود را با خطر مواجه خواهیم کرد.» جنیدی معتقد است در صورت ورود ایران به لیست سیاه، مواضع اروپایی‌ها بیش از پیش به امریکایی‌ها نزدیک میشود.
ایران به لیست سیاه باز نمی‌گردد
با وجود اینکه کارشناسان و برخی مدیران دولتی نسبت به مخاطرات نپیوستن به FATF هشدارهایی دادند و بازار ارز نیز پس از چند هفته ثبات نسبی، نوسان‌هایی را تجربه کرد، اما روز گذشته، فرهاد دژپسند، وزیر اقتصاد ضمن بیان اینکه نوسانات ارز ارتباطی به جلسه FATF ندارد، گفت: «جلسه FATF برای بررسی وضعیت کشور ۳۰ بهمن برگزار میشود و افزایش قیمت ارز هیچ ارتباطی به این موضوع ندارد.»
دژپسند در نود و سومین نشست شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی ضمن اشاره به این موضوع که دخالتی در بازار ارز وجود ندارد، گفت: «بر اساس آمارهای مستند و مستدل نرخ ارز در سامانه نیما کاهش داشته است.» دژپسند در بخش دیگری از سخنان خود ضمن اشاره به درآمدهای مالیاتی پیش‌بینی شده در بودجه ۹۹ تاکید کرد که رویکرد دولت به‌خصوص وزارت اقتصاد آن هم در شرایطی که درآمدهای نفتی کاهش یافته، فشار بر اقشار مالیات‌پرداز نیست، بلکه قرار است فاصله بین درآمد کاهش یافته با آنچه دولت نیاز دارد از طریق تعریف پایه‌های مالیاتی جدید، جلوگیری از فرار مالیاتی و ساماندهی معافیت‌های مالیاتی را جبران کرد.
یکی از دلایل مخالفت شورای نگهبان برای عدم پیوستن به FATF امکان اعمال بیشتر تحریم‌ها از سوی امریکا برای ایران است. اما پاسخ سیاستگذار پولی و اقتصاددانان به این موضوع، وجود برخی استانداردها برای آسان و روان شدن مبادلات بانکی بود. در دی ماه سال جاری این موضوع عنوان شد که «روسیه و چین به عنوان مهم‌ترین شرکای تجاری کشور در صورت عدم تصویب FATF مراودات مالی‌شان با ایران را کاهش خواهند داد.» این در حالی است که روز گذشته عبدالرضا همتی رییس کل بانک مرکزی بر این موضوع تاکید داشت که نوسان نرخ ارز در روزهای منتهی به جلسه تصمیم‌گیری گروه ویژه اقدامات مالی در خصوص ایران خنثی خواهد شد و عدم تصویب FATF تاثیر منفی بر اقتصاد ایران نخواهد داشت.
همتی اضافه کرد: اگر ایران در لیست سیاه قرار گیرد، مبادلات کالایی و تجاری صدمه‌ای نمی‌بینند، چراکه از راه‌های غیرقابل تحریم در حال انجام هستند.
حساسیت FATF و آسیب‌پذیری اقتصاد کشور
با توجه به حساسیت‌های اقتصادی کشور همچنین نوسانات ناگهانی نرخ ارز در سال ۹۷ به نظر می‌رسد ورود یا عدم ورود ایران به لیست سیاه تاثیر زیادی بر بازارها به خصوص ارز داشته باشد. بروز شوک‌های کوتاه‌مدت و آنی یکی از اتفاقاتی است که به نظر نمی‌رسد دور از ذهن باشد. ورود ایران به لیست سیاه به معنای افق دید بسیار کوتاه‌مدت برای سرمایه‌گذاران همچنین ابهام آلودتر شدن آینده اقتصادی کشور است که آثار آن ممکن است تا نسل‌های متمادی ادامه یابد. باید پذیرفت برای بهبود در شرایط فعلی FATF نقش مهمی در تسهیل روابط بانکی و مالی میان کشورها ایفا می‌کند و عدم پذیرش آن در کشور به معنای دوری از مراودات مالی مطمئن و شفاف است. /اعتماد
