به گزارش بخش بین المللی سایت خبرمهم، ناآرامی‌ها در لبنان با وجود معرفی نخست‌وزیر و کابینه جدید کم‌وبیش ادامه داشت؛ اما روز سه‌شنبه در‌حالی‌که هیئت وزیران در آستانه رأی اعتماد قرار بود بیانیه سیاسی خود را منتشر کند، این اعتراض‌ها با این شعارها دوباره به اوج رسید که این کابینه و نخست‌وزیر نمی‌توانند لبنان را از این وضعیت بحرانی خارج کنند.
در میان اعتراضات و تجمع مردم در اطراف پارلمان لبنان در مرکز بیروت، هیئت وزیران جدید قرار بود در جلسه‌ای دو‌روزه در روزهای سه‌شنبه و چهارشنبه بیانیه سیاسی خود را آماده و در پارلمان برای کسب رأی اعتماد حاضر شوند. معترضان تمام تلاش‌شان را کردند تا مانع از برگزاری این نشست شوند. از صبح سه‌شنبه گروه‌های مختلف معترض خیابان‌های منتهی به پارلمان را بستند و شعار «اعتماد نه!» را فریاد زدند؛ اما با ورود نیروهای امنیتی و پلیس، راه‌ها دوباره باز شد و اعضای کابینه توانستند خود را به جلسه برسانند؛ جلسه‌ای که بسیاری از آنها نتوانستند از آن خارج شوند و تعدادی از وزیران به دلیل تشدید اعتراضات در اطراف تا لحظه تنظیم گزارش مجبور شده‌اند همچنان در پارلمان بمانند.
بسیاری از وزرا برای ورود به ساختمان‌های پارلمان با مشکل مواجه شده بودند. معترضان جدا از بستن راه‌ها به ماشین وزرا حمله و با پرتاب تخم‌مرغ و شعار «اعتماد نه!» از آنها استقبال کردند. با وجود تلاش نهادهای امنیتی برای حفظ آرامش اعتراضات و به خشونت کشیده‌نشدن آن، پرتاب گاز اشک‌آور و قوطی‌های فلزی آب به سمت معترضان، ۲۴ نفر از آنها را راهی بیمارستان کرد. معترضان که از شهرهای مختلف از‌جمله از صیدا، طرابلس و صور خود را به مرکز بیروت رسانده‌اند، می‌گویند حتی اگر دولت جدید بتواند از پارلمان رأی اعتماد بگیرد، اعضای آن هنوز کسانی هستند که به‌شدت به احزاب وابسته‌اند؛ احزابی که مردم آنها را عامل نابودی کشور خود می‌دانند. معترضان می‌گویند از زمان روی‌کار‌آمدن دیاب از او نشانه‌ای مبنی بر این ندیده‌اند که او می‌تواند مشکلات لبنان را حل کند.
اعتراضات سراسری از هفدهم اکتبر ۲۰۱۹ سراسر لبنان را فرا‌گرفته است. مردم در تجمعات خود خواهان اصلاحات گسترده و کنار‌رفتن طبقه سیاسی حاضر در کشور شدند؛ طبقه‌ای که به نظر آنها فاسد و شکست‌ناپذیر و عامل اصلی سقوط شرایط اقتصادی در لبنان بوده است. ۱۳ روز پس از آغاز اعتراضات سراسری سعد حریری، نخست‌وزیر وقت، با این استدلال که به بن‌بست رسیده است، از سمتش کناره‌گیری کرد و میشل عون، رئیس‌جمهور، هم استعفای او را پذیرفت. حسان دیاب، نوزدهم دسامبر از سوی رئیس‌جمهور لبنان به‌عنوان نخست‌وزیر جدید معرفی شد؛ یک‌ماه‌و دو روز بعد کابینه ۲۰نفره‌‌اش را معرفی کرد و امروز چهارشنبه قرار است با رأی اعتماد از پارلمان به صورت رسمی کارش را آغاز کند. او در جریان رأی اعتماد بیانیه‌ای را قرائت می‌کند که سیاست کلی دولتش را مشخص خواهد کرد؛ بیانیه‌ای که به گفته رسانه‌های محلی شامل «برنامه نجات» او برای خارج‌کردن لبنان از بحران اقتصادی و مالی است که بدترین روزهای خود را از سال‌های جنگ داخلی این کشور تجربه می‌کند. به نوشته رسانه‌های محلی «برنامه نجات اضطراری» مجموعه‌ای از سیاست‌های ریاضت اقتصادی و اصلاحاتی در حوزه‌های قضائی، اقتصادی و مدیریتی و همچنین مبارزه با فساد و بهبود ساختارهای مالی در لبنان است. این در حالی است که لبنان یکی از کشورهایی است که بیشترین میزان بدهی را دارد و در سال‌های اخیر با توجه به نداشتن رشد اقتصادی و افزایش شدید میزان بی‌کاری، روزهای سختی را تجربه می‌کند. در‌این‌حال بانک جهانی هشدار داده است که اگر برای حل بحران اقتصادی در لبنان به‌سرعت اقدامی انجام نشود، فقری که اکنون یک‌سوم جمعیت این کشور را درگیر کرده است، نیمی از جمعیت آن را درون خود خواهد کشید.
این روزها در لبنان خانه‌هایی که مجهز به ژنراتور نیستند، فقط پنج ساعت برق دارند. بحران اقتصادی همه طبقات اجتماعی لبنان را درگیر کرده است. جدا از خانواده‌ها، نهادهایی مانند بیمارستان‌ها هم دیگر نمی‌توانند به ارائه خدمات ادامه دهند. کمبود منابع مالی باعث تعطیلی تعداد زیادی از بیمارستان‌ها شده است؛ هرچند که بیماران هم توانایی پرداخت هزینه‌های درمان را ندارند. آثار بحران اقتصادی حتی در مناطق ثروتمند‌نشین بیروت هم دیده میشود؛ دستگاه‌های خودپرداز و بانک‌ها درهم شکسته‌اند؛ رستوران‌ها و مغازه‌ها تعطیل‌اند و اگر هم باز باشند، در و پنجره‌های خود را با تخته بسته‌اند تا از حملات در امان باشند و خیابان‌هایی را که به ساختمان‌های دولتی منتهی می‌شوند، از دو طرف با دیوارهای سیمانی موقتی مسدود کرده‌اند تا پیاده‌ای نتواند خود را به خیابان برساند.
در‌حالی‌که شرایط در خیابان‌ها این‌چنین است و مردم لبنان باز هم با قدرت به خیابان‌ها بازگشته‌اند، در آستانه رأیی که احتمالا تأثیر کمی بر تحولات این کشور دارد، ناصیف هیتی، وزیر خارجه لبنان، هشدار داده است که اگر مردم کشورش اصلاحات دردناک اقتصادی را نپذیرند، لبنان از هم فرو‌می‌پاشد. هیتی در گفت‌وگویی با اسکای‌نیوز گفته خستگی مردم پس از ماه‌ها اعتراض را درک می‌کند و این اطمینان را می‌دهد که دولت از مشکلات کشور آگاه است؛ مشکلاتی که هیتی آن را «بحرانی اقتصادی و مالی با پیامدهای شدید اجتماعی» توصیف کرده که می‌تواند پیامدهایی سیاسی هم داشته باشد. وزیر خارجه دولت جدید لبنان از مردم کشورش خواست تا فقط به آنها زمان بدهند؛ «زمانی کوتاه» تا بتوانند «مسیر جدی خود برای انجام اصلاحات جامع در حوزه‌های مختلف اقتصاد لبنان را آغاز کنند».
انتظار می‌رفت که معرفی نخست‌وزیر در لبنان بتواند شرایط را کمی آرام کند؛ اما ادامه تنش‌ها در این کشور وحشت از بروز موج دیگری از مهاجرت به اروپا را به دنبال داشته است. بسیاری از مقامات سازمان ملل از‌جمله نماینده آن در لبنان هشدار داده‌اند «اگر به‌سرعت به بحران لبنان رسیدگی نشود، دیگر شرایط قابل کنترل نخواهد بود». جان کوبیس، نماینده سازمان ملل در لبنان، پیش‌تر در افغانستان و عراق بوده است و می‌داند در کشور فروپاشیده اتفاقات دیگر قابل کنترل و مدیریت نیستند؛ او درباره ظهور کشور فروپاشیده دیگر در خاورمیانه این‌بار در لبنان هشدار داده است. نهادهای داخلی لبنان اعلام کرده‌اند ۱۰ درصد شرکت‌ها فعالیت خود را در لبنان به حالت تعلیق درآورده‌اند، حدود ۲۰۰ هزار شغل از بین رفته است و حقوق‌‌ها به‌شدت کاهش داشته. کشورهای اروپایی فاصله کمی با لبنان دارند و احتمالا اولین مقصد لبنانی‌هایی خواهند شد که از بازگشت آرامش به کشورشان ناامید شوند. برای جلوگیری از موج جدید مهاجران، دولت‌های اروپایی وعده دادند به این کشور کمک کنند؛ اما فقط در‌صورتی‌که دولت دیاب ثابت کند در مبارزه با بحران لبنان جدیت لازم را دارد.
امروز چهارشنبه، پارلمان لبنان درباره دولت جدید تصمیم‌گیری می‌کند؛ در‌حالی‌که تقریبا همه اطمینان دارند رأی اعتماد آن به دولت موج جدیدی از اعتراضات را به دنبال خواهد داشت. بهتر است امیدوار بود که دولت دیاب بتواند حسن‌نیتش برای مبارزه با مسائل لبنان را به مردم این کشور ثابت کند؛ وگرنه بحران‌های جدید، لبنان زیبا را از پا درخواهد آورد./شرق
لبنان؛ عروسی در آتش
خبرمهم: اعتراضات در آستانه رأی اعتماد به دولت لبنان دوباره بالا گرفت
