به گزارش بخش بین المللی سایت خبرهای فوری، استعفای عادل عبدالمهدی، نخست‌وزیر عراق، روز گذشته از سوی پارلمان پذیرفته شد و رسانه‌ها به گمانه‌زنی در مورد جانشین او پرداختند. عبدالمهدی که حدود یک سال قبل نخست‌وزیر عراق شده بود، در ماه‌های اخیر با اعتراض‌های گسترده مردم عراق علیه فساد و ناکارآمدی حکومت و نیز مداخله کشورهای دیگر در امور داخلی این کشور روبه‌رو بود و در نهایت در پی کشتار بی‌سابقه معترضان و پیام آیت‌الله سیستانی، مرجع بانفوذ شیعیان عراق، از سمت خود کناره‌گیری کرد. اعلام استعفای عبدالمهدی اما باعث فروکش‌کردن خشم معترضان عراقی نشد و مردمی که تغییر دولت را چاره کار نمی‌دانند، همچنان به اعتراض‌های خود ادامه می‌دهند.با پذیرش استعفای عبدالمهدی، روند تغییر دولت در عراق و معرفی نامزدهای احتمالی جانشینی او آغاز شد. محمد الحلبوسی، رئیس پارلمان عراق، پس از موافقت پارلمان عراق با استعفای عادل عبدالمهدی خطاب به برهم صالح، رئیس‌جمهوری عراق، از او خواست بر اساس قانون اساسی این کشور نخست‌وزیر جدید را معرفی کند.بر اساس قانون اساسی عراق، پس از موافقت با استعفای نخست‌وزیر، رئیس‌جمهور به مدت ۱۵ روز ریاست کابینه را برعهده می‌گیرد تا در این مدت بزرگ‌ترین بلوک سیاسی کابینه به همراه متحدانش نامزد جدیدی برای نخست‌وزیری معرفی کند. از سوی دیگر استعفای عادل عبدالمهدی به معنای پایان مسئولیت او نخواهد بود. طارق حرب، کارشناس تحولات سیاسی عراق، به الجزیره می‌گوید: «بر اساس قانون اساسی عراق، پس از آنکه بزرگ‌ترین جریان در پارلمان نامزد خود را معرفی کرد، رئیس‌جمهور به نامزد جدید یک ماه فرصت می‌دهد تا دولت تشکیل دهد و در این مدت تا زمان تشکیل دولت جدید، عادل عبدالمهدی نخست‌وزیر دولت انتقالی خواهد بود و در موارد اضطراری باید به مسئولیت خود عمل کند».وضعیت امروز عراق با آنچه در انتخابات می ۲۰۱۸ رقم خورد و به نخست‌وزیری عادل عبدالمهدی منجر شد، تفاوت‌های اساسی دارد. در آن انتخابات هیچ‌کدام از احزاب و جریان‌ها نتوانستند اکثریت کافی برای تشکیل دولت را به دست آورند و در نهایت جریان سائرون به رهبری مقتدی صدر، روحانی شیعه بانفوذ و جریان فتح به رهبری هادی العامری که رهبری نیروهای حشدالشعبی را برعهده دارد، برای نخست‌وزیری عادل عبدالمهدی با هم به توافق رسیدند.
اما اعتراض‌های ماه‌های اخیر باعث شد تا مقتدی صدر حمایت خود از دولت عبدالمهدی را قطع و از معترضان حمایت کند. جریان فتح اما همچنان به حمایت خود از دولت ادامه داد. حرب اعتقاد دارد که با استعفای عبدالمهدی، رقابت سیاسی میان جریان‌های مختلف دوباره آغاز خواهد شد.«با موافقت پارلمان با استعفای دولت عبدالمهدی، نه‌تنها شاهد همان وضعیتی خواهیم بود که پس از انتخابات می ۲۰۱۸ رقم خورد، بلکه اعتراضات و خشم مردم عراق بر این تنش خواهد افزود. این احتمال دور از ذهن نیست که مذاکرات برای معرفی نامزد جدید برای نخست‌وزیری بیش از مدت تعیین‌شده به طول بینجامد و عبدالمهدی هم بیش از زمانی که انتظار می‌رود دولت انتقالی را در دست داشته باشد».
سه گزینه احتمالی
با استعفای عبدالمهدی، رسانه‌ها به گمانه‌زنی در مورد گزینه‌های جانشینی او پرداختند و در این میان نام حیدرالعبادی، نخست‌وزیر سابق عراق و رهبر حزب الدعوه، هم مجددا مطرح شده است. در این میان گفته میشود العبادی که از سال ۲۰۱۴ تا ۲۰۱۸ نخست‌وزیر عراق بوده، طرحی نیز برای دوره جدید نخست‌وزیری خود آماده کرده است. در طرح العبادی که در جریان انتخابات پارلمانی ۲۰۱۸ رهبری ائتلاف النصر را برعهده داشت، تشکیل دولت جدید تا نیمه دسامبر ۲۰۱۹ طول خواهد کشید و حتی این احتمال مطرح شده که فردی دیگر غیر از العبادی، اما تحت حمایت او عهده‌دار نخست‌وزیری شود. در این طرح تأکید شده که فردی مستقل در سمت نخست‌وزیری قرار گیرد که تضمین‌کننده حضور نمایندگانی از تظاهرکنندگان در دولت جدید در سمت «معاون نخست‌وزیر در امور اعتراضات» باشد تا تحقق خواسته‌ها و مشارکت‌دادن مردمی در اداره مرحله موقت را تضمین کند.بر این اساس «دولت جدید همچنین مسئولیت آزادی بازداشتی‌های تظاهرات مسالمت‌آمیز و شناسایی عوامل جنایتکار و عاملان قتل تظاهرکنندگان و نیروهای امنیتی را برعهده دارد و درعین‌حال به اصلاحاتی در قانون انتخابات برای شکستن انحصار سیاسی می‌پردازد و نیز کمیته مستقل انتخابات را تشکیل داده و انتخابات سراسری زودهنگام را با نظارت بین‌المللی طی شش ماه برگزار می‌کند. دولت منتخب جدید باید به اجرای اصلاحات قانون اساسی و انحصار سلاح در دولت پرداخته و پرونده‌های بازداشت‌شدگان و مفقودان را خاتمه دهد و به اصلاح دستگاه قضائی روی آورده و پرونده‌های اصلی فساد را با کمک‌گرفتن از کارشناسان بین‌المللی تعیین‌تکلیف کند».
نام متحد مالکی و مشاور صالح در لیست
«عزت الشابندر»، معاون اسبق پارلمان و متحد نوری المالکی، نخست‌وزیر پیشین عراق، هم دیگر نامزدی است که رسانه‌ها نامش را مطرح کرده‌اند. این سیاست‌مدار ۶۹ ساله قبل از اعلام استعفای عادل عبدالمهدی در حساب توییتر خود در واکنش به مطرح‌شدن نامش در رسانه‌ها به‌عنوان گزینه جدید نخست‌وزیری، این خبرها را «کذب» دانست و هشدار داد که «استعفای نخست‌وزیر نه‌تنها مشکل عراق را حل نمی‌کند، بلکه بر بحران موجود می‌افزاید». دیگر نامزد مطرح‌شده هم «علی الشکری»، نماینده پارلمان و مشاور فعلی برهم صالح، رئیس‌جمهور عراق نام دارد. بر اساس گزارشی که اسپوتنیک منتشر کرده، با توجه به اینکه الشکری حقوق‌دانی مورد احترام در میان تمام جریان‌های سیاسی عراق است و سابقه و اتهام فساد ندارد، از شانس بالایی برای تصدی سمت نخست‌وزیری عراق برخوردار است. الشکری به مدت سه سال وزیر برنامه‌ریزی دولت نوری المالکی بود. /شرق
