به گزارش بخش بین المللی سایت خبرهای فوری، اعتراضات لبنان که افزایش مالیات بر تماس‌های اینترنتی جرقه آن را زد، بلافاصله به اعتراض‌های گسترده علیه ناکارآمدی دولت، فساد مالی، رقابت حزبی وزرا و مداخله‌های سیاسی قدرت‌های خارجی در لبنان و مشکلات اقتصادی تبدیل شد.
براساس گزارشی که رویترز منتشر کرده، در نشستی که پنجشنبه میان سعد حریری با علی حسن خلیل، نماینده جنبش امل و حسین الخلیل، نماینده حزب‌الله لبنان به دست آمد. رسانه‌های لبنان گزارش داده‌اند که حزب جریان ملی آزاد از مهم‌ترین احزاب مسیحی لبنان نیز از این پیشنهاد حمایت کرده است.
سعد حریری که پس از تقدیم استعفای خود به میشل عون، رئیس‌جمهور لبنان، اعلام کرده بود که حاضر است در دولت بعدی نیز نخست‌وزیر باشد، در این نشست مخالفتی با معرفی محمد صفدی نداشت و گفت که حزب او (جنبش آینده) در پارلمان از صفدی حمایت خواهد کرد.
براساس قانون اساسی لبنان، تقسیم قدرت در این کشور به‌گونه‌ای است که رئیس‌جمهوری این کشور باید از مسیحیان، نخست‌وزیر از مسلمانان سنی و رئیس مجلس از مسلمانان شیعه باشد. نخست‌وزیر از سوی رئیس‌جمهوری مأمور تشکیل کابینه میشود و باید رأی اعتماد مجلس را به دست آورد.
با توجه به تحولات هفته‌های اخیر در لبنان نخست‌وزیر آینده موقعیتی شکننده‌تر از نخست وزیران اخیر این کشور دارد. جلب اعتماد جامعه بین‌المللی برای تداوم کمک‌های مالی به لبنان از یک سو و واکنش مناسب به خواسته‌ها و مطالبات معترضان که خواهان دولتی تکنوکرات و متخصص هستند، از مهم‌ترین چالش‌های نخست‌وزیر آینده لبنان به شمار می‌آید.سعد حریری که از سال ۲۰۱۶ نخست‌وزیر لبنان است، پیش از استعفا و در پی بروز اعتراض‌ها، اعمال مالیات بر ارتباطات اینترنتی را لغو و همچنین یک بسته اصلاحات را در ۱۷ بند منتشر کرد.شفافیت حساب‌های بانکی و اموال وزیران، نمایندگان پارلمان و سایر مقام‌های ارشد، نصف‌شدن حقوق این مقام‌ها، اتخاذ سیاست‌هایی در جهت شکوفایی اقتصادی و تسهیل ورود سرمایه‌های خارجی بخشی از بسته اصلاحاتی حریری بود. بر این اساس دولت سعد حریری، حقوق مقام‌های دولتی فعلی و سابق را ۵۰ درصد کاهش می‌داد و همچنین پیش‌بینی شده بود که با مشارکت ۳۰۰/۳ میلیارد دلاری بانک‌ها کسری بودجه دولت تا پایان سال ۲۰۲۰ نزدیک به صفر شود.این اصلاحات با واکنش منفی معترضان روبه‌رو شد. آنها خواستار تغییر نظام سیاسی و برکناری تمام سیاست‌مدارانی بودند که در این سال‌ها سمتی داشته‌اند.بااین‌حال با توجه به نبود پیشرفت در مذاکرات برای تعیین نخست‌وزیر جدید و نیز ابراز تمایل حریری به نخست‌وزیری مجدد، احتمال داده می‌شد که میشل عون باز هم سعد حریری را مسئول تشکیل دولتی تکنوکرات کند، دولتی که وزرایش به هیچ حزبی وابستگی نداشته باشند. درحال‌حاضر تا زمان رأی اعتماد به نخست‌وزیر جدید، سعد حریری کفیل نخست‌وزیری لبنان است.حریری برای نخست‌وزیری مجدد لبنان و پس‌گرفتن استعفای خود شرط کرده بود که بتواند کابینه‌ای از تکنوکرات‌ها و متخصصان بدون حضور سیاست‌مداران و جریان‌های حزبی تشکیل دهد. حریری اعتقاد داشت که تشکیل چنین کابینه‌ای تنها راه پایان‌دادن به اعتراض‌ها و مقابله با بحران اقتصادی این کشور است. بااین‌حال حزب‌الله و جنبش امل که خواهان بازگشت حریری به نخست‌وزیری بودند، با همراهی میشل عون، رئیس‌جمهور مسیحی مارونی لبنان که متحد حزب‌الله محسوب میشود، خواستار آن بودند که دولت صرفا شامل تکنوکرات‌ها نباشد و سیاست‌مداران نیز نقشی مهم در آن ایفا کنند.در روزهای گذشته هواداران حزب‌الله و جنبش امل در حمایت از میشل عون، رئیس‌جمهور لبنان، با هدف نمایش قدرت و پایان‌دادن به اعتراض‌های پنج هفته اخیر تجمعاتی برگزار کردند، اما تظاهرات اعتراضی علیه حکومت لبنان همچنان ادامه داشته و با مسدودشدن بسیاری از جاده‌های اصلی، فعالیت‌های اقتصادی این کشور را مختل کرده است.لبنان در دهه‌های اخیر همواره وضعیتی بی‌ثبات داشته است. پس از پایان جنگ داخلی ۱۵ساله، اسرائیل نزدیک به ۲۰ سال حضور نظامی در این کشور داشت و پس از خروج اسرائیل هم ترور رفیق حریری، نخست‌وزیر پیشین لبنان، در سال ۲۰۰۵ باعث تداوم بی‌ثباتی در این کشور شد.
چرخش از ۱۴ مارس به سوی حزب‌الله
محمد صفدی، تاجر و سیاست‌مدار ۷۵ساله لبنانی در سال ۱۹۶۸ با مدرک لیسانس مدیریت بازرگانی از دانشگاه آمریکایی بیروت فارغ‌التحصیل شد. یک سال بعد فعالیت اقتصادی و تجاری خود در بخش خصوصی لبنان را آغاز کرد. با آغاز جنگ داخلی لبنان در سال ۱۹۷۵، به سرمایه‌گذاری در عربستان و سپس اروپا پرداخت. صفدی مدتی به‌عنوان مدیر بازرگانی شاهزاده ترکی بن ناصر، از اعضای خاندان پادشاهی عربستان، در لندن فعالیت کرد. او در دهه ۹۰ میلادی هلدینگ صفدی را در لبنان به راه انداخت.
شروع قرن بیست‌و‌یکم، آغاز ورود صفدی به دنیای سیاست بود. در سال ۲۰۰۰ به‌عنوان یکی از نمایندگان «بلوک طرابلس» وارد پارلمان لبنان شد. صفدی از سال ۲۰۰۵ تا ۲۰۰۸ وزیر خدمات عمومی و حمل‌و‌نقل بود. در سال ۲۰۰۸ در کابینه فؤاد سینیوره به‌عنوان وزیر اقتصاد و تجارت منصوب شد.
در انتخابات پارلمانی ۲۰۰۹، صفدی در لیست جریان ۱۴ مارس (ائتلافی به رهبری سعد حریری که پس از ترور پدرش رفیق حریری تشکیل شد، شامل احزاب و جریان‌های خواهان پایان مداخله سوریه در لبنان و مخالف مسلح‌بودن حزب‌الله) قرار داشت و باز هم به نمایندگی پارلمان انتخاب شد و سعد حریری او را در سال ۲۰۰۹ به‌عنوان وزیر اقتصاد و تجارت منصوب کرد. تا سال ۲۰۱۱ صفدی در این سمت باقی ماند، اما او از مذاکره سعد حریری با میشل سلیمان، رئیس‌جمهور وقت لبنان، برای تشکیل دولت جدید حمایت نکرد و در عوض به پشتیبانی از نجیب میقاتی پرداخت. چرخش او از حریری به‌سوی میقاتی باعث شد تا از جریان ۱۴ مارس هم خارج شود و در حمایت از میقاتی به ائتلاف هشت مارس به رهبری حزب‌الله لبنان بپیوندد. صفدی از سال ۲۰۱۱ تا ۲۰۱۴ وزیر دارایی دولت میقاتی بود.
در سال ۲۰۰۹ ویکی‌لیکس اسنادی منتشر کرد که نشان می‌داد صفدی به‌دلیل سرمایه‌گذاری‌هایش در عربستان، رابطه نزدیکی با خاندان پادشاهی عربستان دارد. همسر صفدی در دولت مستعفی سعد حریری وزیر زنان و جوانان بود. /شرق
