پایان مناقشه «اف ای تی اف »؟

به گزارش بخش بین المللی سایت خبرهای فوری، «نمی‌توان دست و پای فردی را بست و از او خواست تا در دریا شنا کند.» این دورنمایی است که روز گذشته اسحاق جهانگیری، معاون اول رییس‌جمهوری ایران از اوضاع و شرایط جمهوری اسلامی در صورت عدم تصویب لایحه الحاق به کنوانسیون بین‌المللی مقابله با تامین مالی تروریسم موسوم به CFT در مجمع تشخیص مصلحت نظام ترسیم کرد؛ دورنمایی که حداقل در ۲۰ ماه گذشته بارها و بارها از سوی رسانه‌ها، چهره‌های سیاسی و کارشناسان حوزه FATF ارایه شد ولی راه به جایی نبرد تا آخرین هشدار گروه ویژه اقدام مالی از راه برسد. گروه ویژه اقدام مالی روز جمعه گذشته با ایران اتمام حجت کرد که یا تا بیست‌وهفتم بهمن‌ ماه سرنوشت لوایح پالرمو و CFT مشخص می‌شود یا اینکه ایران و کره شمالی در لیست سیاه همسایه یکدیگر خواهند شد.

به گزارش اعتماد، این دورنمای تمام گفته‌های معاون اول اصلاح‌طلب رییس‌جمهوری اعتدال‌گرای دولت دوازدهم در باب FATF نبود؛ بلکه او از گام بلند جمهوری اسلامی برای فرار از لیست سیاه خبر داد. او که در نشست هم‌اندیشی با علما و روحانیون در نهاد ریاست‌جمهوری سخن می‌گفت، خبر از تصویب لوایح در ارتباط با گروه ویژه اقدام مالی در نشست سران قوای سه‌گانه داد و اظهار کرد:«با توجه به اینکه لوایح FATF و CFT در جلسه سران ۳ ‌قوه تصویب و به تایید مقام معظم رهبری نیز رسیده است، مجمع تشخیص مصلحت نظام باید هر چه سریع‌تر این لوایح را تصویب کند.» این اظهارات جهانگیری از آن جهت قابل ‌تامل است که پیش از او نیز مقامات دولتی بر لزوم تصویب نهایی این لوایح در مجمع تشخیص مصلحت نظام سخن به میان آورده بودند حتی عبدالرضا رحمانی‌فضلی، وزیر کشور خبر از ابلاغ آیین‌نامه‌های اجرایی FATF داده بود.

وزیر کشور که در جریان اظهارات خود در حاشیه سی‌وهفتمین نشست ستاد هماهنگی اطلاع‌رسانی اقتصادی سخن می‌گفت به مساله نوع نگاه رسانه‌ها به لوایح در ارتباط با گروه ویژه اقدام مالی نیز اشاره و با زبان بی‌زبانی از هجمه‌ها انتقاد کرد و گفت:«نوع پردازش و بیان رسانه‌ها درخصوص تصمیمی که این نهاد در اجلاس اخیر خود اتخاذ کرده بود، ایجاد نگرانی و بی‌ثباتی را القا می‌کرد ضمن اینکه معتقدیم بیان FATF در رسانه‌ها مهم است اما نحوه پرداختن به آن نباید به گونه‌ای باشد که شرایط دشواری را پیش بیاورد.» او همچنین با تاکید بر لزوم تصویب لوایح در ارتباط با گروه ویژه اقدام مالی خاطرنشان کرد: «آیین‌نامه‌های این قوانین در دولت تصویب و ابلاغ شد و گام‌های بلندی برداشته شده است. در فرصتی که داریم با پیگیری همه دستگاه‌ها و نهادهای مرتبط با این موضوع، اقدامات دیگری هم صورت خواهد گرفت.»

سد مجمع

مجمع تشخیص مصلحت نظام که هدف از تشکیلش، بن‌بست‌شکنی در ساختار قانونگذاری نظام جمهوری اسلامی عنوان شده، این روزها نامش در میان اظهارات موافقان و مخالفان FATF به چشم می‌خورد. این نهاد حالا حدود یک ‌سالی است که در راستای تصویب لوایح الحاق به کنوانسیون‌های بین‌المللی CFT و پالرمو اقدام خاصی انجام نداده است.

حالا جهانگیری از موافقت سران قوای سه‌گانه و رهبری با لوایح در ارتباط با گروه ویژه اقدام مالی خبر داده و این احتمال را افزایش می‌دهد که CFT کار دشواری برای تصویب در مجمع تشخیص مصلحت نظام نخواهد داشت؛ مشروط بر آنکه این موافقت به‌ صورت شفاهی یا کتبی به اعضای مجمع اعلام شود که تا لحظه نگارش این گزارش و با اتکا به اظهارات غلامرضا مصباحی‌مقدم که ایسنا آن را منتشر کرده باید گفت چنین اتفاقی رخ نداده است. او در همین زمینه گفته که «ایشان اگر تشخیص دهند خودشان موضوع را به ما اعلام می‌کنند. ما هم در همه امور تابع فرمایشات ایشان هستیم ولی رهبری معظم انقلاب در این زمینه هیچ دستوری را به مجمع تشخیص مصلحت نظام ابلاغ نکرده‌اند.»

با این حساب با در نظرگیری از سرگیری تحرکات در درون نظام برای تصویب لایحه الحاق به کنوانسیون بین‌المللی مقابله با تامین مالی تروریسم در مجمع تشخیص مصلحت نظام، می‌توان نسبت به سرنوشت این لایحه امیدوار بود ولی هنوز سنگ بزرگی در مقابل پای دولت است و آن هم تکلیف لایحه الحاق به کنوانسیون پالرمو است. لایحه‌ای که با اتکا به تبصره‌های ۲ و ۳ ماده الحاقی ۲۵ مکرر مجمع تشخیص مصلحت نظام باید فرصت بررسی‌اش در مجمع را پایان‌ یافته و این لایحه را رد شده به حساب آورد، سرنوشتی که ۸۹ روز دیگر می‌تواند در انتظار CFT باشد اگر رییس و دبیر مجمع تشخیص این لایحه را بعد از حدود یک سال سکوت دوباره به دستور کار بازنگردانند.

پالرمو در کما

با این حال و با وجود پایان مهلت قانونی بررسی پالرمو در مجمع تشخیص مصلحت نظام و تایید نظر شورای نگهبان و رد الحاق دولت جمهوری اسلامی به این کنوانسیون به نظر می‌رسد، مقامات دولتی به دنبال راهی برای تداوم حیات این لایحه و جلوگیری از ورود ایران به لیست سیاه گروه ویژه اقدام مالی هستند. اینکه پایان جست‌وجوی دولتی‌ها چه خواهد بود، مشخص نیست اما به نظر می‌رسد، شورای عالی حل اختلاف در این میان یکی از گزینه‌ها یا در عبارتی صحیح‌تر اصلی‌ترین گزینه مدنظر پاستورنشینان برای احیای پالرمو محسوب می‌شود.

این شورا که نامش در طول ۶ سال اخیر دولت روحانی ۴ مرتبه در برهه‌های مختلف به میان اخبار کشیده شده در آخرین نوبت و در شرایطی که به‌‌زعم حقوقدانان، استدلال اهالی پاستور در قیاس با بهارستان‌نشینان ضعیف‌تر بود به سود دولت رای داد و اکنون نیز دور از ذهن نیست که دوباره این اتفاق تکرار شود.

اینکه این‌ بار و مقابل مجمع‌نشینان، استدال دولتی‌ها ضعیف‌تر است یا خیر، موضوعی است نیازمند بررسی در مجامع حقوقی، ولی به نظر می‌رسد با توجه به رفع ایرادات شورای نگهبان توسط مجلس شورای اسلامی و باقی ماندن ایرادات هیات‌ عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام، هم شورای عالی حل اختلاف قوا و هم رییس مجمع تشخیص مصلحت نظام بتوانند حکم به رفع این ایرادات و در نهایت تصویب پالرمو بدهند تا این توصیه گروه ویژه اقدام مالی نیز در ایران تصویب شود. با این حال اما هنوز مخالفان FATF ابهاماتی درباره این لوایح دارند. ابهاماتی که بیشتر به تحریم‌های ایالات متحده امریکا بازمی‌گردد، تحریم‌هایی که مقامات ایرانی و امریکایی آن را سخت‌ترین تحریم‌های تاریخ جهان می‌نامند.

اگر تصویب نشود …

سیدمحمد صدر که ازجمله موافقان تصویب لوایح در ارتباط با گروه ویژه اقدام مالی در مجمع تشخیص مصلت نظام محسوب می‌شود، صبح روز گذشته بار دیگر در جریان اظهاراتی که خبرآنلاین آن را منتشر کرد، تصویب لوایح FATF را امری لازم و ضروری خواند و تاکید کرد:«اگر این لوایح به تصویب نرسد کمک بزرگی به ترامپ است. آقای ترامپ ایران را یک جانبه تحریم کرده است و کشورها به لحاظ قانونی موظف نیستند از تحریم‌های امریکا تبعیت کنند البته ممکن است به خاطر قدرت اقتصادی امریکا بعضی کشورها تبعیت کنند اما نکته مهم این است که اگر لوایح سی‌اف‌تی و پالرمو تصویب نشود، بعد از ایران تحریم بین‌المللی می‌شود و مثل زمان دولت آقای احمدی‌نژاد همه ‌چیز بسته می‌شود و مشکلات خیلی جدی برای کشور به وجود می‌آید.»

او همچنین درباره پاسخ‌هایی که دولت به سوالات مطرح شده از سوی اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام درباره این لوایح داد نیز گفت: «پاسخ‌هایی که من دیدم و آنها را خواندم، پاسخ‌های قوی و خوبی است البته پس از ارسال پاسخ‌های دولت، جلسه مجمع تشخیص مصلحت برگزار نشده و پاسخ‌های دولت بررسی نشده است، اما من فکر می‌کنم اگر جلسه تشکیل شود و اعضای مجمع پاسخ‌های دولت را ببینند، احتمال اینکه زمینه مساعدی برای تصویب این لوایح فراهم بشود، وجود دارد.» بدین‌ترتیب باید منتظر ماند و دید اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام چه زمانی تشکیل جلسه خواهند داد هر چند که پیش از این مجید انصاری، عضو مجمع تشخیص به «اعتماد» گفته بود که به احتمال فراوان مجمع فردا تشکیل جلسه خواهد داد.

به هر روی به نظر می‌رسد، کشمکش‌ها بر سر لوایح FATF بار دیگر آغاز شده و باید دیدکه مجمع تشخیص مصلحت نظام درباره این لایحه چه تصمیمی می‌گیرد و سرنوشت FATF به کجا می‌کشد؟