اجرای حکم لندن برای دکل گمشده
خبرهای فوری: رئيس هيئت‌رئيسه صندوقهاي بازنشستگي صنعت نفت از تهديدهاي پرشماري ميگويد که در اين سالها متحمل شد، اما به کمک مديران اين صندوق زير بار آنها نرفته است.
به گزارش بخش بین المللی سایت خبرهای فوری، حکم دیوان عدالت اداری در ابطال اساسنامه صندوق بازنشستگی صنعت نفت، بهانهای شد تا در گفتوگویی دوباره با نصرت رحیمی، رئیس هیئت‌رئیسه صندوق‌های بازنشستگی صنعت نفت، از زبان او در مورد آخرین پیگیریها در مورد تخلفاتی که در دوره قبل در زیرمجموعههای این صندوق رخ داده بود، بشنویم.
او در این گفتوگو از آخرین اخبار در مورد پرونده دکل گمشده گفته است. تأکید رحیمی بر اجرای حکم دادگاه لندن بر مصادره اموال خارج از کشور متهمان اصلی این پرونده از جمله علی طاهری‌مطلق، مدیرعامل سابق شرکت تأسیسات دریایی، سیدرضا مصطفوی‌طباطبایی و مراد شیرانی است و البته او خبر می‌دهد که در حال پیگیری برای مصادره اموال متهمان در داخل کشور نیز هست.
رئیس هیئت‌رئیسه صندوق‌های بازنشستگی صنعت نفت از تهدیدهای پرشماری میگوید که در این سالها متحمل شد، اما به کمک مدیران این صندوق زیر بار آنها نرفته است. رحیمی از خروج صندوق بازنشستگی صنعت نفت شش ماه پس از برجام ابراز امیدواری و اعلام کرد تدابیری اندیشیده شده تا امکان دوباره تحریم این صندوق از میان برداشته شود. او همچنین از فروش بانک ایران‌زمین با سختی فراوان پرده برداشت و در آخرین خبر نیز از فروش هواپیمایی نفت (کارون) به یک فرد گفت.
نسبت به حکم دیوان عدالت اداری مبنی بر ابطال اساسنامه، درخواست تجدیدنظر کردهاید؟
نکته اول، هیئت عمومی دیوان وقتی رأیی صادر میکند قابل تجدیدنظر نیست. بنابراین تجدیدنظری در جریان نیست. ما به اطلاع رئیس قوه مجریه رساندیم که این موضوع ممکن است در اجرائیات کمی برای صندوق نفت، مشکل ایجاد کند. روال را دنبال کردیم و امیدواریم این هفته و حداکثر تا هفته بعد مصوبه هیئت وزیران در مورد اساسنامه صندوق نفت صادر و این موضوع حل شود. نکته دوم اینکه سال ۹۳ اساسنامه را ثبت کردیم. بنابراین قبل از آن که من خودم مسئول صندوق بودم، صندوق اداره می‌شد و اساسنامه‌ای هم در کار نبود. وقتی چیزی به‌طور حقوقی لغو میشود باید به دور قبل برگشت تا آن موضوع حل شود. در دوره قبل، صندوق اداره می‌شد؛ بنابراین اختلالی در اداره صندوق ایجاد نمی‌شود و امیدوارم تا هفت، هشت روز آینده مصوبه هیئت وزیران صادر شود.
چرا این مشکل ایجاد شد؟ پیش‌تر به این اختلال قانونی فکر نکرده بودید؟
در قانون این مسئله صراحتا آمده بود که وزارت نفت موظف است اساسنامه صندوق نفت را تنظیم کند و به مراجع ذی‌ربط جهت تصویب ارائه دهد. سال ۹۳ که اساسنامه تنظیم شد تصور این بود که هیئت امنا می‌تواند آن را مصوب کند. بنابراین هیئت امنای صندوق نفت که همان شرکت ملی نفت بود، اساسنامه را به تصویب رساند و جهت ثبت به اداره ثبت شرکت‌ها فرستاده شد تا پس از ثبت مبنای حقوقی فعالیت‌های اقتصادی باشد. بنابراین به نظر مراجع ذی‌ربط هیئت امنا نبوده و باید هیئت وزیران برای تصویب اساسنامه اقدام می‌کرد. این نکته از نظر حقوقی قابل بررسی است و دیوان هم بر همین اساس رأی داده که شرکت ملی نفت باید اقدامات تصویبی را خارج از وزارت نفت انجام میداده، بنابراین مراحل تصویبخواهی در هیئت وزیران در جریان است و امیدواریم به زودی شاهد تصویب اساسنامه جدید باشیم.
یعنی همین اساسنامه اگر در هیئت وزیران تصویب شود، مشکلی ندارد؟
بله. رأی دیوان بر این است. طبیعتا مصوبه هیئت وزیران به کمیته تطبیق مجلس می‌رود که آن را با قانون تطبیق دهند تا مغایرت نداشته باشد و مشخص شود اجرائی است.
دیوان عدالت کل اساسنامه صندوق بازنشستگی نفت را ابطال کرده و به بند خاصی اشاره نداشته است. گفته میشود تصویب اساسنامه جدید به عمر مجلس دهم نرسد و در مجلس یازدهم نهایی شود و فقط درصورتی‌که اساسنامه جدید دوفوریتی مطرح شود، شاید در پایان مجلس دهم تصویب شود. اما از آن طرف می‌گویند اساسنامه صندوق‌ها در ابتدای تشکیل درصورتی‌که نیاز به استفاده از اعتبارات دولتی داشته باشند، باید در مجلس به تصویب برسد. از آنجا که صندوق بازنشستگی نفت مدت‌ها پیش تشکیل شده است، نیاز به تصویب مجدد در مجلس ندارد. کدام قاعده در این زمینه برقرار است؟
در قانون وظایف و اختیارات وزارت نفت مصوب ۱۹/۱۲/۱۳۹۱ آمده است تصویب اساسنامه با مراجع ذی‌ربط می‌باشد. مطابق ماده‌واحده قانون اصلاح برخی از مواد قانون اصلاح مقررات بازنشستگی و وظیفه قانون استخدامی کشوری مصوب ۲۴/۵/۱۳۸۰، همه صندوق‌های بازنشستگی موضوع این ماده دارای شخصیت حقوقی مستقل بوده و طبق ضوابط خود اداره می‌شوند. همین ماده‌واحده تصریح میکند صندوق‌های بازنشستگی از شمول قوانین و مقررات عمومی دولت مستثنا هستند. مثلا اکنون مجلس تصویب کرده که دولت حق ندارد بازنشسته را به کار بگیرد، اینجا مستثنا است، چون دولت نیست و منابع دولتی نداریم، ولی ممکن است صندوق بازنشستگی دیگری که از درآمد عمومی دولتی استفاده میکند، مشمول شود. روشن است چون اموال صندوق متعلق به دولت و فرد نبوده و بین‌نسلی است، همه افرادی که عضو صندوق می‌شوند از منافع آن بهره‌مند می‌شوند و صندوق به‌عنوان یک نمونه کار بیمه‌ای، آنها را در زمان بازنشستگی، بیمه درمان و حقوق میکند. این ماهیت صندوق‌ها و از جمله صندوق نفت است. خوشبختانه صندوق نفت از ابتدای تأسیس تاکنون بر اساس مدارک و مستندات مالی هیچ کمکی از دولت و شرکت ملی نفت دریافت نکرده و روی پای خودش ایستاده است. کسورات دریافتی کارمندان به علاوه سود حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری که دارد، درآمد صندوق را تعریف میکند که صرف پرداخت حقوق و مزایا به بازنشستگان صندوق میشود.
دولتی نیست اما بخش خصوصی هم محسوب نمی‌شود؟
هر چند نام صندوق‌های بازنشستگی صنعت نفت در قانون محاسبات عمومی، به عنوان نهاد عمومی غیردولتی نیامده است، اما به دلیل محتوای فعالیت صندوق بازنشستگی نفت، صندوق مذکور به نوعی نهاد عمومی غیردولتی است که متعلق به بازنشستگان صنعت نفت است.
یکی از انتقادات خصوصی‌کردن صندوق بازنشستگی نفت برای مستثنا‌کردن آن از بازرسی‌ها است. حال که صندوق جزء نهادهای عمومی است، وضعیت آن از منظر بازرسی و حسابرسی به چه صورت است؟
سطوح مختلفی از بازرسی و نظارت در صندوق نفت انجام میشود. سازمان بازرسی کشور در همه شرکت‌های زیرمجموعه صندوق نفت و خود صندوق حضور فعال دارد و ما پاسخ‌گوی سؤالات و اشکالات هستیم. به هیچ وجه این‌طور نیست که بازرسی وجود نداشته باشد. از سال ۹۲ سازمان بازرسی در اینجا دفتر دارد، با بنده جلساتی داشته و سؤالاتی مطرح کرده‌اند و به هر صورت قانع شده‌اند. قانونا باید پاسخ‌گو باشیم. فقط چون ما از بودجه دولتی استفاده نمی‌کنیم، دیوان محاسبات در صندوق‌های بازنشستگی حضور ندارد، اما چند نوع بازرسی دیگر در صندوق داریم. مطابق اساسنامه همه شرکت‌های تابعه و خود صندوق‌ها، باید صورت‌های مالی و عملکرد سالانه خود را بعد از حسابرسی، در مجمع سالانه به تصویب برسانند بنابراین همه شرکت‌های زیرمجموعه و خود صندوق‌ها حسابرس و بازرس قانونی داشته و هر ساله رسیدگی می‌شوند. حسابرس و بازرس قانونی صندوق‌ها، سازمان حسابرسی است که صورت‌های مالی تلفیقی کل گروه را حسابرسی و گزارش آن در هیئت امنا مطرح و تصمیم‌گیری میشود یعنی عملکرد سالانه صندوق‌ها در جلسه مجمع مطرح میشود و صندوق‌ها باید از عملکرد خود دفاع کنند. تعداد بندهای گزارش سازمان حسابرسی بالغ بر ۶۰ بند بود که بعد از آن تعداد بندها کاهش یافت و حسابها شفافتر شد، اما در خلال سال‌های ۱۳۸۴ لغایت ۱۳۹۲ متأسفانه تعداد ایرادات گزارش حسابرسی مجددا افزایش پیدا کرد و از سال ۱۳۹۲ تاکنون صندوق بازنشستگی نفت درگیر مسائل حقوقی پیچیده شده که نتیجه عملکرد سال‌های مذکور است.
سطح دیگر از نظارت در صندوق‌های بازنشستگی ایجاد و استقرار کمیته حسابرسی در شرکت‌های تابعه و صندوق‌ها و تقویت حسابرسی داخلی برای نظارت بر عملکرد مدیران است. هدف صندوق‌های نفت ایجاد حسابرسی داخلی با سطوح مقبولی از توان حرفهای و استقلال است، یعنی حسابرسی داخلی زیر نظر هیئت‌رئیسه صندوق‌ها و هیئت‌مدیره شرکت‌ها و با توان حرفهای و تجربه قابل قبولی استقرار یافتهاند. حتی در زمانی اعتقادمان بر این بود که حسابرسی داخلی صندوق‌ها باید زیر نظر هیئت امنا و شخص وزیر نفت اداره شود. بنابراین حکم حسابرسی داخلی را وزیر نفت صادر کرد که در دورههای بعد این مورد رعایت نشد. در حال حاضر حسابرسی داخلی صندوق‌ها زیر نظر رئیس هیئت‌رئیسه فعالیت میکند و گزارش‌های خود را مستقیما به هیئت‌رئیسه صندوق‌ها ارائه می‌دهد. بنابراین فعالیت کمیتههای حسابرسی و داخلی بر اساس استانداردهای بینالمللی و الزامات مشابه الزامات سازمان بورس و اوراق بهادار برای شرکت‌های بورسی است. ضمنا گزارش‌های حسابرسی داخلی مورد بررسی حسابرسان مستقل نیز قرار می‌گیرد و بعضا از نکات موجود در گزارش‌های حسابرس داخلی در گزارش‌های سالانه شرکت‌ها و صندوق بازنشستگی نیز استفاده میشود. بنابراین در صندوق‌های بازنشستگی و شرکت‌های تابعه حداقل سه نوع نظارت از سوی سازمان حسابرسی، حسابرس داخلی و حسابرس و بازرس مستقل منتخب مجامع و هیئت امنا انجام میشود. علاوه بر اینها واحد نظارت بر شرکت‌های صندوق بازنشستگی نفت ارزیابی عملکرد شرکت‌های تابعه را هر سه ماه یک‌بار انجام داده و عملکرد آنها مقایسه و ارزیابی میشود.
اشاره کردید که ایرادات زیادی بعد از اینکه صندوق را در دولت آقای روحانی تحویل گرفتید، ایجاد شده بود. این مشکلات چه بود و آیا توانستید راه‌حلی برای آنها بیابید؟
زمانی که در صندوق توفیق خدمت دوباره پیدا کردم، چهار تا از شرکت‌های‌مان با چند مشکل اساسی مواجه بود. در رأس آنها شرکت تأسیسات دریایی بود که چند تخلف آشکار در سال‌های ۸۹ تا ۹۱ در آنجا صورت گرفته بود. یکی از آنها قرارداد با کشور چین برای خرید دکل خشکی و دریایی بوده که مدیرعامل وقت شرکت تأسیسات دریایی دو میلیارد دلار قرارداد را بدون اخذ مصوبه از هیئت‌امنا منعقد کرده است. علاوه بر اینکه این قرارداد فاقد مجوز بوده است، حفاری خشکی ارتباطی به عملیات شرکت تأسیسات دریایی نداشته و خرید چهار دستگاه حفاری خارج از نیازهای عملیاتی و توان مالی شرکت تأسیسات دریایی بوده است.
بعد‌از‌آن سعی کردیم تعداد دکل‌ها را پایین بیاوریم و به دو دکل دریایی و حدود پنج دکل خشکی برسانیم تا بتوانیم منابع مالی آن را فراهم کنیم. دکلهای خشکی تحویل داده شده است؛ ولی درباره نهایی‌کردن دکلهای دریایی هنوز در حال مذاکره هستیم. با‌وجود‌این وجوه پرداخت‌شده از طرف شرکت تأسیسات به طرف چینی به‌عنوان پیش‌پرداخت قرارداد هنوز تعیین تکلیف نشده است که این یک تخلف مدیریتی بوده و بدون اخذ مجوزهای لازم و مشخص‌شدن نحوه بهکارگیری دکلهای سفارش‌شده انجام شده است. درهرصورت با امور حقوقی انجام‌شده ادعاهای طرف چینی بیاثر شده است؛ اما چون تاکنون موضوع حل‌وفصل نشده است، کماکان در ایرادات سازمان حسابرسی وجود دارد (تخلف آشکار اداری- مدیریتی بود که جای پایش هنوز در صورت‌های مالی هست و در حال رفع آن هستیم).
این اقدام چقدر منجر به زیان شده بود؟
هرچند به دلیل بازار خوب حفاری در آن زمان دکل‌ها گران خریداری شده‌اند؛ اما اگر بتوانیم باقی‌مانده وجه یک دستگاه حفاری دریایی را تأمین و پرداخت کنیم؛ علاوه بر اینکه پیش‌پرداخت انجام‌شده قبلی بازیافت میشود، کشور دارای پنج دستگاه دکل حفاری خشکی و دو دستگاه دکل حفاری دریایی میشود. تخلف دیگری که همواره به‌عنوان ایرادات بازرس قانونی در گزارش حسابرسی داخلی صندوق‌ها آورده میشود، پرداخت پاداش از سوی مدیرعامل وقت شرکت تأسیسات دریایی به مدیران عامل دو شرکت زیرمجموعه تأسیسات دریایی در کشور امارات به مبلغ ۷۰ میلیارد تومان است که در دادگاه‌های امارات و ایران از آنها شکایت شده است و در حال پیگیری هستیم. موضوع دیگر مرتبط با تأسیسات دریایی خرید دکل دست‌دوم فورچونا است (دکل گمشده) که حدود ۸۰ میلیون یورو به یک شرکت واسط پرداخت شده؛ اما دکل به ایران نیامده است. در ایران و لندن شکایت شده است. در لندن به نفع تأسیسات دریایی حکم صادر شده و مراحل مصادره اموال افراد دخیل در موضوع در جریان است. همچنین اقدامات حقوقی برای احقاق حقوق شرکت تأسیسات دریایی در داخل هم در جریان است.
چقدر حکم برای مصادره اموال بود؟
عین همان پولی که لازم بود.
چه کسانی درگیر بودند؟
آقای طاهری، مدیرعامل وقت و آقای طباطبایی.
بحث دادگاه ایران و لندن خیلی هم‌پوشانی نداشت. کدام در دستور کار قرار می‌گیرد؟
اینجا وکلای ما گفتند چون در لندن شکایت کرده‌ایم، برای برگشت عین مال، اینجا دیگر نمی‌شود شکایتی مبنی بر رد مال کرد و روی حکم آنجا اثر می‌گذارد. من هم خیلی به این مباحث حقوقی وارد نیستم؛ چون تکیه‌ام به حکم دادگاه لندن بود، آن را اجرائی کنیم.
اما این مدت خیلی روی حکم داخل تمرکز داشتند و اصرار به اجرای آن… .
بله؛ حکم دادگاه داخل، بسیار سبک بود و حتی گرفتن عین مال هم نبوده! حکم گرفتن عین مال را در لندن گرفتیم.
نمی‌توانند بگویند حکم ایران اجرا شود؟
خیر؛ چون افراد و اموال بیرون هستند و حق داریم در دادگاه‌های خارج شکایت کنیم. به‌همین‌خاطر بر مبنای حکم واحد اجرائی قاضی لندن، اموال بیرون کشور را می‌توانیم ضبط کنیم. تلاش داریم اموال داخل ایران آنها را هم ضبط کنیم. حکم دادگاه موجود است. مدیرعامل را مأمور کرده‌ام و عنقریب باید این پول را به دست بیاوریم.
تأسیسات دریایی خیلی پذیرای این خطا در گذشته نیست.
روی روند کنونی‌شان اثر می‌گذارد. بهترین مهندسان تأسیسات دریایی انگیزه‌شان را از دست می‌دهند. بیشترین تأسیسات دریایی در پارس جنوبی را آنها ساخته‌اند، لوله‌‌گذاری‌های زیر دریا را آنها انجام دادند و نمی‌شوند دلسردشان کرد. اگر مدام بگوییم دزد بودند، خب دیگر انگیزه کار‌کردن ندارند. نباید انگیزه را از آنها بگیریم.
مورد دیگری هم در آن دوره صورت گرفته بود؟
بحث بعدی مطالبات شرکت نفت سپاهان از شرکت ملی نفت ایران برای انجام مأموریت واردات بنزین از طرف شرکت ملی نفت بوده است. در دوره قبل از مدیریت بنده در صندوق‌های نفت، براساس مأموریتی که به شرکت نفت سپاهان داده شد، مقرر شد که شرکت یادشده ضمن خرید کشتی، واردات بنزین به کشور را تسهیل کند که به دلیل مشکلات عملیاتی و اشتباهات مدیران وقت زیان ۱۱۵ میلیون‌دلاری برای شرکت نفت سپاهان و صندوق‌های بازنشستگی نفت ایجاد شد. اختلاف حساب با شرکت ملی نفت از سوی سازمان حسابرسی و حسابرسان داخلی شرکت ملی نفت در حال رسیدگی است و از بابت تخلفات انجام‌شده از سوی مدیران وقت شکایات حقوقی در جریان است. با‌وجود‌این ۱۱۵ میلیون دلار از منابع صندوق نفت برای واردات بنزین تاکنون تعیین تکلیف نشده است.
مطالبات مشکوک‌الوصول دیگری دارید؟
پرونده دکل که در حدود ۱۱۵میلیون دلار دست چینی‌ها است و دکل که آمد، صاف میشود، ضرر ۸۰ میلیارد تومانی دو مدیر هم بود. مطالبه مشکوک‌الوصول بعدی مربوط به حمید باقری‌درمنی است. پرونده آقای باقری‌درمنی را چه کسی دنبال کرد و کارش به آنجا رسید؟ در همین دولت و بنده حقیر. ۴۲۰ میلیارد تومان اختلاس قیر در نفت جی بود که با ترفندهای مختلف قیر را برده بودند و ضمانت‌نامه‌هایی که داده بودند تا پول کنند، همه جعلی بود. ضمانت‌نامه بانکی و بیمه جعلی بود. زمین‌هایی به‌عنوان وثیقه گذاشته بودند که ۱۰ جا فروخته بودند، جمع اینها حدود ۴۲۰ میلیارد تومان ضرر را به همراه داشت. این فرد هم پارتی‌اش کلفت بود و حامیان قَدَری داشت. ما چشم‌مان را بستیم و شکایت کردیم (قبل از ما شکایت نشده بود) به هر ترفندی بود ایشان را به زندان انداختیم. با وجود تهدیدها کوتاه نیامدیم. قاضی پرونده گفته بود گروهی را گرفتیم که ۱۰میلیارد تومان گرفته بودند و می‌خواستند باقری‌درمنی را از کشور فراری دهند. در هر صورت در حال شناسایی اموال از ایشان هستیم تا بتوانیم به قیمت روز قیر واگذار‌شده به ایشان اموال دریافت و مطالبات خود از باقری‌درمنی را وصول کنیم. بحث دیگر تخلفات مالی در یکی از شرکت‌های تابعه (شرکت راهبران جوان آرمان) ازسوی معاون مالی وقت شرکت مذکور به نام آقای چاردولی است (حدود ۷۰ میلیارد تومان) که از همان اول سازمان بازرسی دخالت کرد و از ادامه تخلفات ازسوی نامبرده جلوگیری شد. اما به دلایل نامعلومی قبل از صدور حکم ممنوع‌الخروجی ایشان به کانادا متواری شد. اموالی که از او شناسایی شده و در اختیار بازپرس است و وثایقی که از افراد درگیر در پرونده در دادگاه وجود دارد، مطالبات صندوق‌ها از آقای چاردولی را بازیافت میکند.
مدیر فراری که می‌گفتند او بود؟
احتمالا. منتها مابازایش جنس گرفتیم، در تهران آپارتمان‌هایی دارد، در لواسان ویلای بزرگی دارد، ماشین‌ها و مغازه‌های زیادی که شناسایی شده و سازمان بازرسی به بازپرس داد و همه‌شان ممنوع‌المعامله شدند و منتظریم دادگاه حکم دهد که اموال را برای صندوق بگیریم. مشکلی در این بخش نیست. منتظریم دادگاه کارها را انجام دهد و پول‌ها به صندوق برگردد.
با این پرونده‌های باز، مشکلی در پرداختی به بازنشستگان نخواهید داشت؟
محاسبات بیمه‌ای انجام‌شده ازسوی مشاور خارجی، نشان می‌دهد خالص ارزش دارایی‌های صندوق بازنشستگی نفت مازاد بر تعهدات صندوق نفت بابت خدمات به بازنشستگان است. اکنون حدود ۸۵ هزار بازنشسته داریم، کف حقوقی که امسال می‌دهیم سه میلیون و ۷۰۰ هزار تومان است، متوسط حقوق بازنشستگان شش میلیون تومان است، درمان بازنشسته‌ها، حدود ۹۰۰ میلیارد تومان در سال ۹۷ بوده و در سال ۹۸ بالای هزار و ۲۰۰ میلیارد تومان خواهد شد. البته بازنشستگان صندوق نفت هم از امکانات درمان نفت بدون فرانشیز استفاده می‌کنند و هم آزادند براساس قراردادهایی که در سراسر ایران بسته‌ایم بیرون از نفت مراجعه، خودشان را معرفی کنند و بستری شوند. با بیمارستان‌های دانشگاهی و خصوصی قرارداد داریم و به همین دلیل خدمات نسبتا مطلوبی در درمان می‌گیرند. مبلغ درآمدی صندوق از حدود هفت‌هزار میلیارد تومان در سال ۹۰، اکنون به ۷۵ هزار میلیارد تومان رسیده و حدود ۱۰ برابر شده است. این آمار به آقای وزیر داده شده و مستند است. از دو هزار میلیارد تومان در سال ۹۰-۹۱ که سود فعالیت‌هایمان بوده به پنج‌هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان در سال ۹۷ رسیده‌ایم که حدود ۲.۵ برابر شده است. صندوق نفت برای اینکه آینده‌اش را تضمین کند نیاز داشت سرمایه‌گذاری‌هایی با بازده بالا داشته باشد. سؤال کرده بودند که چرا اینها فقط در صنعت نفت و گاز رفته‌اند؟ فرصت سرمایه‌گذاری در ایران آنجاست ضمن اینکه تخصص صندوق در آنجاست. البته ما در مسکن و بازار بورس هم هستیم. بنابراین فرصت بسیار مناسبی است. سیاست‌های نحوه سرمایه‌گذاری را از امنا می‌گیریم. امنا این سیاست‌ها را به ما ابلاغ کرده، میزان سرمایه‌گذاری در نفت و گاز و مسکن مشخص است، اما مزیت صندوق نفت به خاطر سرمایه‌گذاری در نفت و گاز است. در فاز ۱۲ از شرکت ملی نفت با حمایت آقای وزیر گاز ترش خریدیم که سه فاز است. با این اقدام، طرح اتان‌گیری را اجرا کردیم و اکنون ۹۰ درصد پیشرفت کرده است. این سرمایه‌گذاری حدود ۶۵۰ میلیون یورو است که ۹۰ درصد پیشرفت دارد و امیدواریم تا هفت، هشت ماه آینده باقی آن نیز طی شود. فاز ۱۲، حدود ۱.۶ میلیون تن اتان می‌دهد که بالاترین میزان اتان است که در پارس جنوبی میشود گرفت. واحد الفین پایین‌دست طراحی کرده‌ایم و در سه سال آینده به نتیجه می‌رسد و حدود ۶۵۰ میلیون یورو سرمایه‌گذاری است که اتیلن می‌دهد. پایین‌دست اتیلن هم حدود ۲.۵ میلیارد دلار سرمایه‌گذاری است و تحقیقا صندوق نفت را در آینده بیمه میکند و نیازی به چیزی نخواهد داشت. هفت، هشت ماه دیگر از اتان‌گیری گاز ترش فاز ۱۲، محصول LPG هم به‌دست می‌آید که آن را در حدود ۳۵۰ تا ۴۰۰ میلیون دلار می‌فروشیم. این رقم را در پایین‌دست سرمایه‌گذاری کرده و زنجیره را کامل می‌کنیم. صندوق نفت در اسپانیا از بیمه اسپانیا گرید A دارد و از این طریق توانستیم ۲۰۰ میلیون دلار برای فاز ۱۲ پول بیاوریم. این اقدامات، توان صندوق را نشان می‌دهد. طرح دیگری که داریم طرح غرب است. در میادین غرب تولید نفت داریم که گاز همراه دارد و مثل پارس جنوبی نیست که گاز خالص باشد. گاز همراه با نفت را از شرکت ملی نفت می‌خریم، NGL3100 مال صندوق است، اتان را با C4 ،C3 گرفته و جدا میکند و پروپان و پروپیلن تولید میکند. اکنون NGL3100 را در ایلام داریم، در دهلران الفین می‌زنیم که شرکت O1 در دست اجرا دارد. ۵۰۰ میلیون دلار از صندوق توسعه وام گرفتیم و در دست اجراست و حدود ۳۱ درصد پیشرفت دارد، پایین‌دست الفین است که آن را O1 اجرا میکند و نامه ۵۰۰ میلیون دلار بعدی هم باید به بانک مرکزی رفته باشد. الفین دهلران راه بیفتد پایین‌دست پتروشیمی که متعلق به صندوق نفت است، درآمد خوبی را برای صندوق به‌دست می‌دهد. البته نیت، کار در منطقه محروم هم بوده و بحمدالله زمینه اشتغال ایجاد شد. در طرح NGL حدود هزارو ۲۰۰ نفر از جوانان آنجا کار می‌کنند، نیروی به‌کار‌گرفته‌شده در تولید الفین دهلران، به هزار نفر می‌رسد. ایلام بالاترین ضریب بی‌کاری را دارد و مردمان بسیار شریفی هستند امیدوارم این طرح‌ها به آنها کمک کند. بر همین اساس، محاسبات بیمه‌ای موجود است و ازسوی شرکت خارجی تأیید شده و نشان می‌دهد صندوق نفت با دارایی‌ها و توانمندی‌هایش برای پاسخ‌گویی به کارمندان و بازنشستگان مشکلی در تعهداتش ندارد.
ماجرای مطالبات معوقی که گفته می‌شد صندوق بازنشستگی نفت از دولت دارد، چیست؟
وقتی بنده مأمور شدم در دوره قبل آقای زنگنه، حدود سال ۷۸، صندوق بازنشستگی نفت از شرکت ملی نفت جدا شد که تحت عنوان هیئت امنا و هیئت رئیسه اداره شود. حدود ۲۰۰ میلیارد تومان طلب صندوق از شرکت ملی نفت بود و حسابرس بر آن صحه گذاشته بود. این پول در زمان خودش عدد درشتی بود. هم‌زمان در مجلس طرحی مطرح شده بود که مطالبات شرکت‌های غیردولتی مثل صندوق‌ها و شرکت‌های خصوصی را که از دولت مطالبه دارند، شرکت‌های دولتی می‌توانند بخرند. هنوز تأسیس سازمان خصوصی‌سازی تصویب نشده بود. هیئت واگذاری درست کردند. آن زمان دیدم صندوق‌های دیگر در نوبت رفته‌اند و صندوق نفت را نگفته‌اند. ما در کمیسیون و جاهای مختلف نام صندوق نفت را هم اضافه کردیم. گفتیم ۲۰۰ میلیارد تومان شرکت‌ها را به ما بدهید که ارزیابی کنیم و هیئت واگذاری قیمت را صحه بگذارند و در دفاتر شما و ما بنشیند. شرکت تأسیسات دریایی، شرکت OIEC، هواپیمایی نفت که اخیرا فروختیم، شرکت نفت‌کش، نفت سپاهان و تعدادی شرکت دیگر مانند نفت جی. مرحله دوم که دوباره به صندوق نفت برگشتم، از محل مطالبات صندوق‌ها، قسمتی از بهای خرید سهام هلدینگ پتروشیمی خلیج‌فارس تأمین شود. درحال‌حاضر صندوق بازنشستگی نفت از بابت بازنشستگی پیش از موعد از دو شرکت خصوصی‌شده لوله‌سازی اهواز و پتروشیمی آبادان بالغ بر ۶۰۰ میلیارد تومان طلب دارد.
گفته میشود این صندوق منابعی را که به دست می‌آورد، صرف حقوق بازنشستگی کارکنان خود میکند و منافع مازاد هم باید بین بازنشسته‌ها به‌عنوان سهام‌دار تقسیم شود، اما این مسئله هیچ‌گاه رخ نداده است. چه پاسخی در‌این‌باره دارید؟
اینجا سهامی نیست که مثل یک شرکت سهامی سود را بین سهام‌داران تقسیم کند. اینجا کارمندان، فرزندان یتیم بازنشسته‌ها و نسل بعدی هم هستند. این روال ادامه دارد. وقتی با محاسبات اکچوئری، حقوق را بالا می‌برید و تعهد می‌پذیرید، باید بقیه پول را سرمایه‌گذاری کنید که تعهدات آینده را جوابگو باشید؛ وگرنه محاسبات در تراز منفی میشود؛ یعنی تعهدات از دارایی‌ها بیشتر شده و صندوق زمین می‌خورد. معنایش سهام‌داری نیست. اگر کل پول تقسیم شود چیزی برای سرمایه‌گذاری نمی‌ماند. جواب بازنشستگان بعدی را چه کسی باید بدهد؟ تعهدات را باید با دارایی‌ها تطابق داد. اگر تعهدات بیشتر از سرمایه‌گذاری باشد صندوق زمین می‌خورد.
برخی می‌گویند صندوق بازنشستگی صنعت نفت برخلاف قانون و اساسنامه آن، فعالیت‌های پیمانکاری هم در حوزه نفت داشته است. طبق قانون مناقصات و آیین‌نامه خود هیئت دولت، حضور صندوق‌های بازنشستگی در پروژه‌ها و کارهای مالی مرتبط با همان صنعت و دستگاه به‌عنوان پیمانکار ایراد قانونی دارد که تاکنون اعمال نشده است. چه توضیحی دارید؟
چند موضوع مطرح کرده‌اند. توضیح دادم که از طریق مطالباتی که داشتیم این شرکت‌ها به ما رسید. این شرکت‌ها برای ما جز اعتبار، سودی ندارند. سود شرکت‌هایی که ما از آنها سود می‌گیریم بیشتر شرکت‌های بورسی هستند. از پالایش نفت اصفهان گرفته تا پتروشیمی مروارید، خارک، قدیر، زاگرس، پارسیان، مارون، صنایع مس، هلدینگ خلیج فارس، فناوران، نفت بهران، سپاهان، بورسی که در مهر آیندگان داریم، از پترول، نفت جی، بانک سینا، سیمان فارس خوزستان، از O1 که یک شرکت پیمانکاری است که ۵۰ میلیارد تومان هم سود نمی‌گیریم. با این حال، خیلی به این شرکت‌ها وابسته نیستیم و پولی را که طلب داشتیم، با آنها زنده کردیم و اکنون درصددیم که این شرکت‌ها را با توجه به مشکلاتی که گفتم به لحاظ مالی دارد، شفاف کرده تا بتوانیم آنها را در بورس ببریم. باید صورت‌های مالی شفاف شود. خوشبختانه امسال صورت‌های مالی تأسیسات دریایی با اقداماتی که انجام شد، حسابرس تأیید کرده است. شرکت پیمانکاری O1 هم تأیید شده است و باید یکی، دو سال سود بدهند تا آن را به بورس ببریم. قیمتی که در بورس می‌خورد با قیمتی که خریدیم، خیلی فاصله دارد و می‌توانیم از دست اینها هم خلاص شویم. صندوق خیلی به این شرکت‌ها علاقه ندارد منتها این صندوق، بازوی شرکت ملی نفت و وزارت نفت است و به همین دلیل هم بیشتر با آنها کار میکند که اعتبار برای صندوق در اقتصاد ملی است.
آنچه مطرح شده مربوط به اختلاف عملکرد شما با اساسنامه صندوق بازنشستگی نفت است…
اساسنامه باز است و این‌طور نیست که فعالیت‌ها را محدود کند. هر فعالیت قانونی‌ای که پول درست کند و بتواند مثل شرکت‌های بیمه‌ای برای صندوق درآمد داشته باشد، در آن مجاز هستیم و مشکل حقوقی نداریم، اما اینکه طرف دولت قرار می‌گیریم و دولت به ما در مناقصات کار می‌دهد، این‌طور نیست، زیرا دولتی نیستیم. نفراتی که به کار گرفته شده‌اند هم یا بازنشسته هستند و کارمند دولت نیستند یا از بیرون آمده‌اند. اینکه بگوییم دولت با دولت قرارداد بسته درست نیست. افراد و ماهیت صندوق دولتی نیستند. منع قانون برای این است که دولت با دولت قرارداد ببندد. شرکت‌های ما به‌هیچ‌وجه دولتی نیستند و افرادمان هم دولتی نیستند، از جمله بنده که بازنشسته هستم و دولتی نیستم. اگر منعی داشته باشد دولت باید قرارداد نبندد.
به فروش شرکت هواپیمایی نفت اشاره کردید. این شرکت را به چه فرد حقیقی یا حقوقی فروختید؟
به فردی حقیقی در خوزستان فروخته شد. استاندار خیلی اصرار داشت و فردی که سرمایه‌دار بود در مزایده شرکت کرد و برنده شد. این فرد اکنون هم دنبال خرید قشم‌ایر است که متعلق به بابک زنجانی بود. شرکت هواپیمایی نفت (کارون) را حدود ۲۲۰ میلیارد تومان، سه، چهار ماه قبل فروختیم. البته دو سال طول کشید. خوشبختانه من از سازمان بازرسی خواهش کردم که در تمام مراحل بازگشایی پاکات و آگهی و… حضور داشته باشد که خیال من هم راحت باشد. حسابرس داخلی، سازمان حسابرسی و حسابرس دولتی در این فرایند حضور داشتند. وزارتخانه به ما فشار آورد هر اتفاقی بیفتد پای نفت است و به همین دلیل، ما نامش را کارون کردیم. این بیزینس برای ما سودآور نیست، ضمن اینکه در تخصص ما نیست. ما دو هواپیمای فوکر ۵۰ داشتیم که بیش از ۲۰ سال عمر داشت. هر دو را فروختیم. یک‌بار متوجه شده بودم افرادی که ضد ما هستند شیطنت کرده و سیستم کنترل را دست‌کاری کرده بودند. خلبان که ماهر بود، در باند که خواست حرکت کند متوجه شد و بلند نشد. اگر اتفاقی بیفتد من باید جوابگو باشم. بیزینس هواپیمایی در کشورهای خارجی که تورم دو، سه درصد است، اگر هفت درصد برایشان بماند سود است، برای من این عدد سود نیست و تعهدات اجتماعی بالایی دارد. اگر هواپیما خراب شود با تحریم‌ها چه باید کرد؟ کارمندان شرکت هواپیمایی نفت، چون نفتی بودند، حقوق‌های بالا می‌گرفتند که تأمین این حقوق با هزینه‌های بالا گاهی ضرر بود. علاوه‌بر آنکه با دو فوکر ۵۰ که نمی‌شود کار کرد. سرمایه‌گذاری حدود ۲۰۰ میلیون‌دلاری می‌خواست در زمینه‌ای که ما تخصص نداریم. طرف هرچه می‌گفت تخصص من نبود و متوجه نمی‌شدم. باید مشاور می‌گرفتم که بفهمم چه اتفاقی می‌افتد. میدان مشترک آذر را که سخت‌ترین میدان بود صندوق راه انداخت که مشترک بین ایران و عراق است. تا عید به ۶۰ هزار بشکه خواهد رسید. من اکنون با مجری طرح و مدیر بهره‌برداری طرح که صحبت می‌کنم متوجه می‌شوم یا اگر گاز همراه یک مقدار تکان بخورد متوجه می‌شوم که باید در چاه‌ها بسته شود یا در مورد پتروشیمی متوجه هستم کجا باید سرمایه‌گذاری شود، اما در مورد هواپیمایی که اطلاعات ندارم، به همین خاطر هم شرکت هواپیمایی را فروختیم. یک مورد دیگر را هم فروختیم که به ما ضرر می‌زد. در دولت احمدی‌نژاد، بانک ایران‌زمین را خریده بودند. بانک ایران‌زمین را به تومان خریده بودند. می‌گفتند برای دوران تحریم خریده‌ایم. تحریم به صندوق چه ربطی دارد؟ در سال ۹۱، ۴۰۰ میلیارد تومان پول صندوق بازنشستگی نفت را به مدیران نفتی بازنشسته، وام قرض‌الحسنه داده بودند تا آنها سهام بانک ایران‌زمین را بخرند. /شرق
