حکم دادگاه لاهه چه تأثیری بر سیاست‌خارجی اسرائیل دارد؟
خبرمهم: هرچند احتمال ضعیفی وجود دارد که نتانیاهو و گالانت در کشورهای عضو معاهده رُم بازداشت شوند، اما حداقل این حکم به شدت تحرکات دیپلماتیک و سفرهای این دو را محدود می‌کند.
دیوان بین‌المللی کیفری (لاهه) امروز در اقدامی تاریخی، حکم بازداشت «بنیامین نتانیاهو» و «یوآو گالانت» وزیر جنگ سابق رژیم اسرائیل را به اتهام ارتکاب جنایت جنگی صادر کرد؛ این حکم می‌تواند پیامدهای بزرگی بر روابط خارجی اسرائیل داشته باشد؛ به‌خصوص نگرانی‌هایی از تأثیر این تصمیم بر مقامات نظامی ارشد و همچنین تأمین سلاح برای این رژیم وجود دارد.
به گزارش بخش بین المللی سایت خبرمهم، فارس نوشت: همچنین پیش‌بینی میشود، این حکم در آینده نزدیک تأثیر زیادی بر روابط خارجی اسرائیل داشته باشد. هرچند واکنش‌ها در بین کشورهای اروپایی و ایالات متحده آمریکا متفاوت است.
پس از صدور این حکم، که موجی از محکومیت‌ها و انتقادات شدید در اسرائیل را به دنبال داشت، جوزپ بورل، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا، اعلام کرد که تصمیم دادگاه بین‌المللی کیفری «الزام‌آور است و باید توسط همه اعضای دادگاه، از جمله کشورهای عضو اتحادیه اروپا، محترم شمرده و اجرا شود».
بورل در یک کنفرانس مطبوعاتی مشترک با وزیر امور خارجه اردن، أیمن الصفدی، در امان، گفت: «این یک تصمیم سیاسی نیست، بلکه تصمیم یک دادگاه، دادگاهی عادلانه و بین‌المللی است. این حکم باید محترم شمرده و اجرا شود». مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا افزود که «فاجعه غزه باید پایان یابد» و حکم دادگاه باید اجرا شود.
از سوی دیگر، چندین کشور اروپایی، مانند فرانسه، هلند، نروژ و اسپانیا، اعلام کرده‌اند که به این حکم پایبند خواهند بود و روابط خود را با نتانیاهو به حداقل خواهند رساند و در صورت سفر او به خاک این کشورها، اقدامات قانونی علیه وی انجام خواهند داد. کشورهایی مانند بریتانیا و آلمان نیز تعهد خود را به احکام دادگاه تأیید کرده‌اند، هرچند در مورد نحوه اجرای عملی آن، تردیدهایی وجود دارد.
«ولد کمپ» وزیر خارجه هلند نیز گفته است: «اگر نتانیاهو وارد خاک هلند شود، بازداشت خواهد شد؛ هلند از این پس هیچ تماس غیر ضروری با نتانیاهو و همچنین یوآو گالانت بر قرار نخواهد کرد».
در مقابل، ایالات متحده مخالفت خود را با این دادگاه ابراز کرد و این حکم را قبل از صدور، فاقد پایه قانونی دانسته بود. دولت فعلی جو بایدن نیز معتقد است که اسرائیل طرفی در معاهده رم نیست و بنابرین حکم فاقد اعتبار است. دولت جدید ترامپ پس از انتخاب، قول داده است که از اسرائیل در مقابله با این تصمیم قضایی حمایت کامل داشته باشد.
مایکل وولتز، مشاور امنیت ملی دولت ترامپ، در واکنش به حکم دادگاه بین‌المللی کیفری در مورد نتانیاهو و گالانت، گفت که این دادگاه فاقد اعتبار است و اتهامات مطرح‌شده را دولت ایالات متحده رد می‌کند.
وی مدعی شد که «اسرائیل به‌صورت قانونی از مردم و مرزهای خود در برابر تروریست‌های قاتل دفاع کرده است». بنابراین انتظار می‌رود که دولت ترامپ واکنش شدیدی علیه دادگاه بین‌المللی کیفری و سازمان ملل در ژانویه آینده، زمانی که به طور رسمی قدرت را در کاخ سفید به دست می‌گیرد، از خود نشان دهد.
در این میان رسانه‌های اسرائیلی به تأثیر احتمالی حکم دادگاه بین‌المللی کیفری بر افسران ارتش اسرائیل اشاره کرده‌اند. این حکم ممکن است منجر به تعقیب قضایی آنها در کشورهای خارجی به دلیل اتهام جنایات جنگی در غزه شود و این امر، سفر آنها را محدود کند. همچنین نگرانی‌هایی در مورد افزایش کمپین‌های تحریم اسرائیل در سطح بین‌المللی، ازجمله تحریم‌های دانشگاهی، وجود دارد.
پیش‌بینی میشود این حکم همچنین بر سفر نتانیاهو و گالانت به بسیاری از کشورهای عضو دادگاه بین‌المللی کیفری (۱۲۳ کشور – شامل کشورهای عضو اتحادیه اروپا) تأثیر بگذارد و ممکن است از سفر نتانیاهو به ایالات متحده جلوگیری کند، چرا که ممکن است کشورهایی که به معاهده رم ملحق شده‌اند، او را از عبور از فضای هوایی خود بازدارند.
همچنین این حکم، نگرانی‌های اسرائیل را در مورد تأثیرات احتمالی بیشتر، از جمله کاهش صادرات تسلیحات به این رژیم، برانگیخته است؛ به طوریکه دادگاه لاهه، با توجه به اینکه جنگ در غزه به مدت ۴۱۲ روز ادامه دارد، تسلیحاتی که در این جنگ استفاده شده‌اند را با احتمال ارتکاب جنایات جنگی مرتبط دانسته است.
