FATF یا همان گروه ویژه اقدام مالی پنجشنبه هفته‌ای که گذشت، از ادامه حضور جمهوری اسلامی در لیست سیاه خود خبر داد تا ایران به همراه کرهشمالی تنها کشورهایی باشند که بنابر اعلام FATF، مقررات و سازوکاری را که این نهاد بینادولتی به منظور مبارزه با پولشویی و فساد بانکی طراحی و تدوین کرده، به طور تام و تمام رعایت نکرده و به همین دلیل، دیگر کشورهای جهان در مبادلات بانکی و پولی با سیستم‌های پولی و بانکی این دو کشور محتاط باشند.
به گزارش بخش بین المللی سایت خبرمهم، هر چند حد و حدود این احتیاط با توجه به آنکه اکنون جمهوری اسلامی علاوه بر قرار گرفتن در این لیست سیاه، همزمان تحت تحریم‌های بانکی و به طور کل محدودیت‌های اقتصادی نیز هست، عملا کار را به آنجا رسانده که می‌توان گفت اغلب کشورهای جهان اساسا حاضر به تعامل بانکی با ایران نمی‌شوند؛ حال می‌خواهد این تعامل توام با میزان و حدودی از احتیاط باشد یا بدون درنظر گرفتن درجه‌ای از احتیاط. چه آنکه اکنون در میان ۱۹۰ کشوری که به نحوی با این گروه ویژه اقدام مالی در ارتباط هستند، ۱۸۸ کشور حداقل ۲ کنوانسیون اساسی FATF را پذپرفته و به اجرا گذاشته‌اند اما جمهوری اسلامی همراه با کرهشمالی به دلیل عدم پذیرش این دو کنوانسیون یعنی کنوانسیون مبارزه با جرایم سازمان‌یافته فراملی موسوم به کنوانسیون پالرمو و همچنین کنوانسیون مقابله با تامین مالی تروریسم که به اختصار کنوانسیون CFT شناخته میشود، در لیست سیاه FATF قرار دارند. حضوری که درحالی پنجشنبه گذشته برای چندمین‌بار طی چند سال گذشته تمدید شد که قرار گرفتن نام کشورها در لیست سیاه FATF می‌تواند سرمایه‌گذاری در این کشورها را کاهش دهد، موسسات و بانک‌های جهان را نسبت به فعالیت‌های اقتصادی در این کشورها محتاط‌تر کند و همچنین به صادرات این کشورها آسیب برساند و تمدید این اوضاع در شرایط نامساعد کنونی اقتصاد ایران، موجب نگرانی بیش از پیش ناظران شده است. این درحالی است که هم‌اکنون برخی از دیگر کشورهای منطقه ازجمله ترکیه، پاکستان و اردن نیز در فهرست خاکستری FATF قرار گرفته و جالب آنکه حضور ترکیه در این فهرست خاکستری، در شرایطی هشدار یکی از نمایندگان اصولگرای مجلس یازدهم را برانگیخته و بر این اساس، علیرضا سلیمی، ازجمله اعضای جبهه پایداری پارلمان که با روی کار آمدن مجلس یازدهم به عضویت هیات رییسه مجلس نیز درآمده، در حساب کاربری خود در توییتر خطاب به شهروندان ایرانی که این سال‌ها به سوی ساخت‌وساز و بازار مسکن کشور همسایه غربی ترغیب شده‌اند، نوشته «مراقب سرمایه‌های خود باشید» که این نماینده مجلس به عنوان یکی از مخالفان پیوستن ایران به FATF، عملا هیچ اشاره و توجهی به ادامه حضور جمهوری اسلامی در لیست سیاه این گروه ویژه اقدام مالی نداشته است. نکته جالب دیگر که بیشتر به شوخی روزگار و طنز تاریخ شبیه است اما همزمانی موعد قرارگیری مجدد ایران در لیست سیاه FATF و روز برگزاری انتخاباتی است که خروجی‌اش تشکیل مجلس یکدست اصولگرای یازدهم و البته آغاز روندی بود که ظرف یکی، دو سال گذشته منجر به یکدست شدن حاکمیت و حضور اصولگرایان راس قوای سه‌گانه و برخی از دیگر نهادهای حاکمیتی است. چه آنکه روز دوم اسفند ماه ۹۸ بود که جمهوری اسلامی پس از چند سال تلاش و تکاپوی دولت حسن روحانی و البته نمایندگان اصلاح‌طلب و میانه‌روی دوره دهم مجلس، درست در روزی که انتخابات مجلس یازدهم برگزار شد، بار دیگر در لیست سیاه FATF قرار گرفت. روزی که باتوجه به برگزاری انتخابات مجلس یازدهم، از آن به عنوان مقطعی مهم یاد میشود که از آن پس به مرور شاهد بازگشت اصولگرایان به قدرت و درنهایت یکدست شدن کامل حاکمیت با نقش‌آفرینی اصولگرایان بودیم؛ جناحی که نیروهای سیاسی منتسب به‌رغم تفاوت دیدگاهی که به موجب نزدیکی و دوری به این یا آن طیف زیرمجموعه اصولگرا با یکدیگر دارند اما در مباحثی چون پیوستن به گروه ویژه اقدام مالی به نسبت همراه و هم‌نظرند و به بیان دقیق‌تر یا به تمامی با هرگونه همکاری با این گروه ویژه اقدام مالی مخالف هستند یا دست‌کم چندان نگاه مثبتی به این تعامل و این دست تعاملات جهانی ندارند.
اما اگر مروری داشته باشیم بر آنچه در این سال‌ها گذشت در خواهیم یافت از واپسین روزهای خرداد ماه ۹۷ که رهبری نظام در دیدار نمایندگان دوره دهم مجلس گفتند که «مجلس باید مستقلا در موضوعاتی مثل مبارزه با تروریسم یا مبارزه با پولشویی قانونگذاری کند» و بدین‌ترتیب موضوع پیوستن به FATF را به مجلس واگذار کردند. نمایندگان مجلس وقت که اکثریت کرسی‌هایش را دو طیف اصلاح‌طلبان در فراکسیون امید و اصولگرایان میانه‌رو در فراکسیون مستقلین ولایی دراختیار داشتند، خیلی زود دست به کار شدند و نیمه مهر ماه ۹۷، هم لایحه مربوط به کنوانسیون پالرمو و هم لایحه مربوط به کنوانسیون CFT را به تصویب رساندند و این درحالی بود که دو لایحه دیگر مرتبط با FATF نیز تا پیش از پایان سال ۹۷ تعیین تکلیف شد. چنان‌که لایحه اصلاح قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم پس از تصویب در مجلس دهم، در دهمین روز از مرداد ماه ۹۵ به تایید شورای نگهبان نیز رسید و لایحه دیگر که به اصلاح قانون مبارزه با پولشویی شناخته میشود، نیمه دی ماه ۹۷ به‌رغم نظر مخالف شورای نگهبان، پیرو اصرار مجلس و با نظر مثبت مجمع تشخیص مصلحت نظام تبدیل به قانون شد. هرچند این دو لایحه از آنجا که به قوانین داخلی مربوط بود، چندان حساسیت‌انگیز نبود و بحث اصلی دلواپسان و مخالفان پیوستن به FATF به لوایح مرتبط با دو کنوانسیون پالرمو و CFT مربوط بود.
هرچه بود اما به‌رغم تلاش فراوان دولت روحانی و مجلس‌دهمی‌ها آن دو لایحه بلاتکلیف باقی ماند و درنهایت از روز دوم اسفند ماه ۹۸ پس از ۴ مهلت ۳ ماهه، در لیست سیاه این گروه ویژه اقدام مالی قرار گرفت و FATF در بیانیه‌ای از همه کشورهای عضو خواست که اقدامات مقابله‌ای را در مبادلات مالی با ایران به‌کار بگیرند و مطمئن شوند که خطر پولشویی و تامین مالی تروریسم از درون نظام بانکی ایران دامن کشورهای دیگر را نگیرد. این درحالی است که حسن روحانی در واپسین ماه‌های دولت دوازدهم آخرین تیر ترکش خود را برای گشودن این گره در نظام پولی-بانکی کشور رها کرد و بار دیگر از رهبری نظام درخواست کرد که امکان بررسی مجدد این پرونده فراهم شود. خواسته‌ای که با موافقت رهبری، مجمع تشخیص مصلحت نظام را بار دیگر در شرایط تصمیم‌گیری قرار داد و در حالی که این تصمیم در همان نخستین روزها و هفته‌های اعلام خبر، با واکنشی گسترده و البته مثبت موافقان همکاری با FATF روبه‌رو شد و امیدها به خروج نام ایران از لیست سیاه این گروه ویژه اقدام مالی را احیا کرد اما دولت روحانی نیز به پایان راه رسید و حالا در شرایطی که دولت ابراهیم رییسی نیز رفته‌رفته به پایان ۱۰۰ روزه نخست نزدیک میشود، خبری از تغییر در شرایط همکاری جمهوری اسلامی با این گروه ویژه اقدام مالی و متعاقبا خروج از لیست سیاه نیست. شرایطی که به خصوص باتوجه به افزایش مصایب معیشتی ملت و پیچیدگی‌هایی که همین وضعیت فعالیت بانک‌ها در ایران برای اقتصاد کشور ایجاد کرده، نگرانی‌ها را نیز دوچندان ساخته است.
آنچه در این میان اما همزمان با اعلام خبر ابقای جمهوری اسلامی در لیست سیاه FATF حائز اهمیت بود، اظهارنظرها و خبرهایی بود که اگرچه بدون اشاره مستقیم به این خبر، اما با اشاره به عواقب این وضعیت، در فضای رسانه‌ای کشور منتشر شده است. بر این اساس ازجمله محمود احمدی‌نژاد که به تازگی از سفری پرحاشیه از دوبی بازگشته، در حاشیه گفت‌وگویی با یک شبکه تلویزیونی اماراتی و البته در جریان صحبت از برجام و توافق هسته‌ای، به شرایط کلی حاکم بر دیپلماسی و سیاست خارجی کشور انتقاد کرد. او که در این گفت‌وگو در قامت منتقد برجام اظهارنظر می‌کرد، در انتهای سخنانش در پاسخ به پرسش مجری این شبکه تلویزیونی درخصوص احیای برجام، بحث را از توافق هسته‌ای فراتر برد و گفت: «البته شما می‌دانید مساله هسته‌ای فقط یک بهانه است. اختلاف ایران و امریکا عمیق‌تر از این حرف‌هاست. دیدید که توافق هسته‌ای نتوانست مساله را حل کند. معنایش این است که مشکل جای دیگری است. آن را عقلای دو طرف باید بنشینند و حل کنند.» رییس‌جمهوری اسبق جمهوری اسلامی همچنین گفته است: «۴۰ سال هم امریکا ضرر کرد، هم ایران و هم کشورهای منطقه ضرر کردند. بنشینند و مساله را حل کنند و به نظر من قابل حل است.»
همزمان با این اظهارات احمدی‌نژاد درخصوص برجام و به‌طور مشخص لزوم حل مشکلات میان دو کشور ایران و امریکا، یکی از مراجع تقلید ساکن قم نیز بدون اشاره به بحث خاص برجام و البته FATF از لزوم تعامل با همه کشورهای جهان گفت. آیت‌الله صافی گلپایگانی که در جریان سفر یک روزه رییس مجلس شورای اسلامی، توصیه‌هایی را خطاب به محمدباقر قالیباف مطرح می‌کرد، در بخشی از سخنانش با تاکید بر اینکه «یکی از راه‌های اصلاح امور این است که با حفظ منافع کشور و با عزّت، با جهان در ارتباط باشیم که خیلی از مشکلات برطرف خواهد شد»، گفته است: «توصیه حقیر این است که باید با تمام کشورهای دنیا با عزّت و اقتدار رابطه داشته باشیم. اینکه با بسیاری از کشورها قهر باشیم، صحیح نیست و به ضرر مردم عزیزمان است. شما باید با عقلانیت و تعامل سازنده، حقوق ملت را احقاق کنید.»
