صدور حکم ۶۳ ماه حبس برای شهروند ایرانی توسط آمریکا

به گزارش بخش بین المللی سایت خبرمهم، دولت ایالات متحده آمریکا در ادامه سیاست های ضدایرانی دولت های پیشین این کشور، یک تبعه ایرانی را به بهانه صادرات اقلام نظامی دو کاربردی به تحمل ۶۳ سال حبس محکوم کرد.بنا بر گزارش خبرگزاری روسی «اسپوتنیک»، وزارت دادگستری ایالات متحده آمریکا روز گذشته (سه شنبه) اعلام کرد که «مهدی انصاری» تبعه ایرانی به دلیل صادرات غیرقانونی اقلام نظامی دو کاربردی که در نقض تحریم های ایالات متحده علیه جمهوری اسلامی ایران است، به تحمل پنج سال و دو ماه حبس محکوم شد.
اولین بار نیست که ایالات متحده، اتهاماتی را علیه افراد به بهانه تعامل با جمهوری اسلامی وارد می کند.
وزارت دادگستری آمریکا در بیانیه خود در این خصوص نوشت: «یک تبعه ایرانی امروز (سه شنبه) به دلیل نقض قانون «اختیارات اقتصادی اضطراری بین ا لمللی» (IEEPA) به ۶۳ ماه حبس و سه سال آزادی تحت نظارت محکوم شد».
آمریکا که از زمان خروج دولت «دونالد ترامپ» رئیس جمهور پیشین ایالات متحده از برجام علی رغم پایبندی کامل جمهوری اسلامی به مفاد این توافق هسته ای، فشارها به تهران را به امید تسلیم شدن این کشور در مقابل واشنگتن برای پذیرش توافق مورد قبول آمریکا تشدید بخشیده است، این بار درباره این شهروند ایرانی گفته است که انصاری ۴۰ ساله، شهروند ایرانی ساکن امارات عربی متحده و آلمان در ماه می ۲۰۲۱ توسط یک هیأت منصفه فدرال به دلیل آن چه که مدعی شده اند نقش وی در طرح دستیابی به قطعات حساس نظامی برای ایران در نقض تحریم های تجاری ایران بوده، گناهکار شناخته شده است.
در میان اتهاماتی که به این شهروند ایرانی وارد شده است، آمده است که بین ۹ اکتبر ۲۰۰۷ تا ۱۵ ژوئن ۲۰۱۱، انصاری به همراه دو نفر دیگر برای دستیابی به قطعاتی برنامه ریزی کردند که در سلاح های هسته ای، هدایت موشک، جنگ افزارهای تهاجمی الکترونیکی، ارتباطات رادیویی امن تاکتیکی، عملیات تخریبی الکترونیک (ایجاد اختلال رادیویی) و سامانه های راداری و تجسسی قابل استفاده است.
واشنگتن مدعی است که انصاری به همراه دو نفر دیگر تلاش کردند که محموله های باری را از ایالات متحده و از طریق شرکت های انصاری در دبی به ایران منتقل کند.
ایالات متحده تلاش دارد با فشار به ایران در حوزه های غیرهسته ای که بخشی از تاکتیک قدیمی این کشور موسوم به سیاست چماق و هویج است، تهران را به عقب نشینی از مقاومت در برابر سیاست های آمریکا می دانند.
اخیراً اواسط شهریور ماه، وزارت خزانه داری آمریکا بر پایه ادعاهای اثبات نشده چهار فرد ایرانی را به بهانه «تلاش برای ربودن یک فعال ایرانی-آمریکایی» در فهرست تحریم ها قرار داد.
دولت «جو بایدن» مدعی است قصد دارد از طریق مذاکرات جاری در شهر وین، پایتخت اتریش زمینه های لازم برای بازگشت کشورش به توافق هسته ای برجام را فراهم کند.
تا کنون شش دور مذاکره در شهر وین میان آمریکا و سایر طرف های برجام غیر از ایران برای تسهیل بازگشت آمریکا به برجام انجام شده است. طرف ها می گویند پیشرفت های ملموسی در این مذاکرات حاصل شده اما پاره ای اختلافات کماکان باقی است.
یکی از زمینه های اختلاف در این مذاکرات اصرار آمریکا بر حفظ برخی از تحریم هایی است که دولت «دونالد ترامپ» بعد از خروج از برجام علیه ایران اعمال کرده است. مضاف بر این، دولت بایدن اعلام کرده هیچگونه ضمانتی نمی تواند درباره عدم خروج دوباره دولت های بعدی آمریکا از برجام بدهد.
مضاف بر این، مقام های دولت آمریکا پیش از این تصریح کرده اند که قصد دارند از ورود به برجام به عنوان «سکویی» جهت پرداختن به سایر اختلافات از جمله مسائل موشکی و منطقه ای استفاده کنند.
اخیراً مقام معظم رهبری در جلسه ای تأکید کردند آمریکایی ها خواستار گنجاندن بندی در توافق هسته ای برجام برای ملزم کردن ایران به گفت وگو بر سر مسائل موشکی و منطقه ای هستند. /فارس