به گزارش بخش بین المللی سایت خبرمهم، قرار بود میقاتی لیست کابینه خود را هفته گذشته تقدیم «میشل عون» رییس جمهوری لبنان کند، ولی این مساله روی نداد و نشان داد که میان نخست وزیر مکلف و رییس جمهوری این کشور درباره اعضای کابینه اختلاف وجود دارد، هرچند پیش از آن اعلام شده بود که در مورد برخی از پست‌های وزارتی میان طرفین توافق شده است.نجیب میقاتی نخست‌وزیر چند دوره پیش لبنان در تاریخ چهارم مرداد ماه از سوی پارلمان و رییس جمهوری این کشور و پس از انصراف سعد حریری که طی ۹ ماه نتوانسته بود کابینه خود را تشکیل دهد، مکلف به تشکیل کابینه لبنان شد. این کشور از مرداد سال گذشته که انفجار مهیبی که خسارات هنگفتی به بندر بیروت وارد کرد، تاکنون دولت رسمی ندارد و «حسان دیاب» نخست وزیر این کشور پس از استعفا، همچنان به عنوان نخست‌وزیر پیشبرد امور در لبنان فعالیت می‌کند.
“وئام وهاب” رئیس حزب “التوحید العربی” لبنان هفته گذشته و قبل از ارایه لیست کابینه میقاتی در حساب کاربری خود در شبکه فیس بوک، پیش‌بینی کرده بود که نخست‌وزیر مکلف لبنان لیست کامل وزرای پیشنهادی را روز سه‌شنبه گذشته ارائه دهد.
وی نوشته بود که این لیست بر پایه فرمول سه هشتم است؛ به این معنا که رئیس‌جمهوری هشت وزیر، نخست‌وزیر هشت وزیر و «حزب‌الله» و «جنبش امل» نیز روی هم رفته هشت وزیر پیشنهاد کرده‌اند.
شبکه «ام تی وی» لبنان نیز خبر داده بود که مأمور تشکیل کابینه نام دو وزیر را برای وزارت دادگستری لبنان به عون پیشنهاد داده تا شخص رئیس جمهوری خود یکی از آنها را انتخاب کند.
دور باطل تشکیل کابینه لبنان
با گذشت بیش از ۱۰ ماه از مکلف شدن دو نفر به عنوان نخست وزیر در لبنان، هنوز کابینه این کشور تشکیل نشده و دور باطل تشکیل کابینه همچنان در لبنان ادامه دارد، موضوعی که بر مشکلات عدیده مردم این کشور افزوده است.
تاخیر بیش از حد تشکیل کابینه لبنان موجب شد تا «نبیه بری» رئیس پارلمان این کشور روز سه‌شنبه خواستار تشکیل فوری دولت ظرف روزهای آینده و کنار گذاشتن اختلافات میان احزاب و گروه‌های مختلف شود.
رئیس پارلمان لبنان در سخنرانی تلویزیونی تصریح کرد که، «وطن امروز در حال کشیدن نفس‌های آخر است و نیاز به عمل جراحی از طریق دولتی مدنی، مجلس سنا، انتخابات پارلمانی، دستگاه قضایی مستقل، یکسان سازی مالیات‌های تصاعدی، تضمین بهداشت و آرامش اجتماعی برای همه دارد و تسریع در تشکیل دولت به منزله اجرای اصلاحات و مبارزه با فساد است».
بری همچنین بر لزوم تسریع تشکیل دولت ظرف روزهای آینده به عنوان مهلت نهایی برای آزادسازی لبنانی‌ها از صف‌های ذلت‌بار و مقدمه چینی جهت انتخابات پارلمانی تاکید و اظهار داشت، «ما در خفا و آشکارا طرح‌های خود را که رای گیری بر روی یک نفر نیست، ارائه کردیم؛ تاریخ شاهد فداکارهایی است که کردیم، ولی شاهدان جعلی در اعدام گروهی نخواهیم بود».
در همین حال منابع لبنانی اعلام کرده‌اند که به دلیل شکست تلاشهای میقاتی برای تشکیل دولت، نخست وزیر مکلف قصد دارد، از تشکیل دولت انصراف بدهد.
روزنامه «الدیار» لبنان روز سه شنبه در این باره نوشت که «نجیب میقاتی، نخست وزیر مکلف، به انصراف از تشکیل دولت بسیار نزدیک شده و این درحالی است که تیم وی و تیم میشل عون، برای کاهش فشار شرایط به وجود آمده و استفاده از فرصت تلاش زیادی کرده‌اند و فرانسه نیز فشار زیادی بر میقاتی می‌آورد تا وی از تشکیل دولت انصراف ندهد».
به نوشته این روزنامه لبنانی، اطلاعات نشان می‌دهد که میقاتی تصمیم داشت پس از نشست «بعبدا» (کاخ ریاست جمهوری لبنان) با عون، از تشکیل دولت انصراف بدهد، اما فرانسوی‌ها او را قانع کردند که صبر کند، چرا که انصراف وی به معنای ماندن لبنان در جهنم است، زیرا هیچ جایگزینی برای میقاتی وجود ندارد».
یکی از نخست وزیران سابق لبنان نیز به روزنامه الدیار گفته که، «پس از یک ماه از مکلف شدن میقاتی به تشکیل دولت، به این نتیجه رسیدیم، آنچه که عون و جبران باسیل، رئیس جریان آزاد ملی لبنان به حریری ندادند، به میقاتی هم نخواهند داد».
به نوشته این روزنامه لبنانی، حزب‌الله نیز از دور مراقب اوضاع درباره تشکیل دولت است و اگر چه همچنان بر تشکیل هرچه سریع‌تر دولت تأکید دارد، اما هیچ اسامی را برای دو وزیر خود در کابینه میقاتی پیشنهاد نداده و این مأموریت را به خود وی واگذار کرده است».
آنطور که مشخص می‌باشد، با مکلف شدن نجیب میقاتی به عنوان نخست وزیر لبنان نیز گره تشکیل کابینه این کشور که در دوره سعد حریری زده شده بود، باز نشده و این روند دوباره به دست انداز افتاده است.
منابع آگاه در گفت وگو با روزنامه «اللواء» درباره اختلاف عون و میقاتی گفته‌اند که رئیس جمهوری لبنان بر اصل چرخشی بودن پست‌های وزارت کشور، خارجه، دارایی و دفاع اصرار دارد، اما نجیب میقاتی نخست وزیر مکلف با این مساله مخالف است. همچنین میشل عون می‌خواهد مشاورانش «سلیم جریصاتی» به عنوان وزیر دادگستری و «جان سلوم» به عنوان وزیر کشور تعیین شوند، اما میقاتی این درخواست را رد کرده است.
«محمد رعد» عضو پارلمان لبنان و رییس فراکسیون «وفاداری به مقاومت» (وابسته به حزب الله) نیز چندی پیش پس از دیدار با میقاتی گفته بود که «ما بر همکاری جدی خود برای تشکیل هر چه سریع‌تر کابینه و نجات کشور تاکید می‌کنیم و همه ما در این خصوص همکاری کنیم و دولت هم باید لبنانی‌ها را در خصوص تامین معیشتشان مطمئن کند و اجازه ندهد آنها طعمه مافیاها و کاسبان بحران‌ها شوند.
وی با بیان اینکه فراکسیون حزب الله درخواست خاصی از میقاتی ندارد، تصریح کرده بود که «درخواست ما فقط این است که اعضای دولت از وزرایی متخصص و دارای صلاحیت و خرد در میدان زندگی اجتماعی عمومی باشند».
شرایط این روزهای لبنان که از دو سال پیش آغاز گردیده، برای مردم این کشور بسیار بغرنج شده است؛ نبود برق و افت شدید ارزش «لیر» (پول ملی لبنان) در مقابل ارزهای خارجی در کنار کمبود سوخت و همچنین گرانی افسار گسیخته قیمت کالاها و شیوع «ویروس کرونا»، فشار مضاعفی بر مردم لبنان وارد کرده، مشکلاتی که از دوره سوم نخست وزیری سعد حریری به لبنان تحمیل شده و هم اکنون نخست وزیر مکلف این کشور باید برای آنها چاره اندیشی کند.
در چند ماه گذشته آمریکا، فرانسه و عربستان تلاشهای زیادی برای تحمیل خواسته‌های نامشروع خود در تشکیل کابینه لبنان کرده‌اند، ولی تاکنون به نتیجه نرسیده‌اند، از این رو سعی کرده‌اند تا با به هم ریختن اوضاع اقتصادی این کشور و فشار بر مردم، به این خواسته‌های خود در مسیر تامین منافع رژیم صهیونیستی دست یابند.
هم اکنون لبنان در شرایط ویژه‌ای بسر می‌برد و با انتخاب میقاتی به عنوان نخست وزیر مکلف، شرایطی جدید در این کشور آغاز شده است؛ از این رو مقامات و جریانات سیاسی این کشور باید با کوتاه آمدن از برخی خواسته‌هایشان و دست در دست یکدیگر و وحدت ملی، با انتخاب فوری اعضای کابینه لبنان توطئه و خواسته رژیم صهیونیستی و آمریکا را که ویرانی و فروپاشی لبنان می‌باشد، نقش برآب کنند و آبادانی را برای مردم این کشور به ارمغان بیاورند. /ایرنا
