بسته‌های محرک، زمینه‌ساز کسری و تورم
بر اساس آخرین گزارش دفتر بودجه کنگره ایالات‌متحده (CBO)، پیش‌بینی میشود که آمریکا در سال ۲۰۲۱، با ۳ تریلیون دلار کسری بودجه مواجه خواهد بود. گزارش‌های منظم این دفتر، پیش‌بینی‌های کسری بودجه فدرالرزرو، بدهی‌ها، درآمدها، هزینه‌ها و به‌طور کلی مسیر اقتصادی آنها را برای سال‌جاری و سال‌های آتی ارائه می‌دهد. بر اساس قوانینی که از ۱۸ مه ۲۰۲۱ در حال اجراست ارائه پیش‌بینی‌های CBO بسیار کوتاه‌تر از حد معمول است؛ اطلاعات جزئیات کمتری دارند تا CBO بتواند آنها را در اسرع وقت در اختیار قانون‌گذاران قرار دهد. در آخرین گزارش دفتر بودجه کنگره، کسری ۳ تریلیون دلاری، درخشان‌ترین اطلاعات برای سرمایه‌گذاران داخلی و جهانی است. در نتیجه اقدامات محرک چندگانه با هدف مبارزه با تاثیرات اقتصادی پاندمی کووید-۱۹، کنگره امسال کسری بودجه معادل ۴/ ۱۳ درصد از تولید ناخالص داخلی (GDP) را پیش‌بینی می‌کند. این مقدار، دومین کسری بزرگ از سال ۱۹۴۵ به شمار می‌رود. سال ۲۰۲۰ ایالات‌متحده بیشترین کسری را در ۶۵ سال اخیر تجربه کرده بود. کسری ۱/ ۳ تریلیون دلاری که ۲/ ۱۵ درصد تولید ناخالص داخلی (GDP) این کشور را تشکیل می‌داد. بر اساس برآورد دفتر بودجه کنگره که روز پنج‌شنبه منتشر شد، فدرالرزرو تا پایان سال مالی ۲۰۲۱ با ۳ تریلیون دلار کسری مواجه خواهد بود که ۳۳ درصد نسبت به آخرین پیش‌بینی افزایش یافت. پیش‌بینی قبلی کسری بودجه دفتر بودجه، ۷۴۵ میلیارد دلار کمتر از کسری واقعی بود. این میزان، سه برابر کسری بودجه فدرال در سال ۲۰۱۹ خواهد بود که در چند دهه اخیر بی‌سابقه ارزیابی میشود. اما طبق پیش‌بینی‌های فعلی، ۷/ ۱۰۲ درصد از بدهی ایالات‌متحده، به جامعه تحمیل شده که این میزان از سال ۲۰۲۰ نیز تقریبا ۲ درصد افزایش یافته است. بدهی به جامعه در سال ۲۰۳۱ به ۱۰۷ درصد تولید ناخالص داخلی (بیش از حد بالای تاریخی آن) می‌رسد و تا سال ۲۰۵۱ تقریبا دو برابر میشود و به ۲۰۲ درصد تولید ناخالص داخلی می‌رسد. این میزان بالای بدهی در کنار افزایش تولید ناخالص داخلی، هزینه‌های استقراض فدرالرزرو و بخش خصوصی را افزایش می‌دهد و منجر به کاهش رشد اقتصادی میشود. CBO در گزارش خود نوشت: «اختلال اقتصادی ناشی از پاندمی کووید-۱۹ در دو سال اخیر و قوانینی که در پاسخ به آن تصویب شده بود، همچنان کسری را تحت فشار قرار می‌دهد. این در حالی است که کسری بودجه آمریکا در دوران قبل از شیوع کرونا نیز در وضعیت چندان مناسبی نداشته است. کسری بودجه و افزایش بار بدهی در سیستم مالی می‌تواند توسط چاپ پول و فروش اوراق جبران شود. این امر می‌تواند خطر بحران مالی و تورم بالاتر را افزایش دهد و همچنین اعتماد به دلار آمریکا را تضعیف کند و هزینه‌های بیشتری را برای تامین مالی فعالیت‌های دولتی و خصوصی در بازارهای بین‌المللی ایجاد کند. اما در میان گزارش CBO اخبار خوبی نیز به چشم می‌خورد. طبق این گزارش پیش‌بینی میشود که تولید ناخالص داخلی ایالات‌متحده در پایان سال ۲۰۲۱ رشدی ۶/ ۶ درصدی را نسبت به سال گذشته تجربه خواهد کرد و به ۴/ ۲۲ تریلیون دلار خواهد رسید. پیش‌بینی میشود این روند همچنان ادامه خواهد داشت تا جایی که سال ۲۰۲۸، ایالات‌متحده رقم ۳۰ تریلیون دلاری را برای تولید ناخالص داخلی خود خواهد دید. در این گزارش آمده است که بیکاری نیز همچنان کاهش خواهد یافت، تا اینکه در سال ۲۰۲۲ به حدود ۴ درصد خواهد رسید و برای چند سال در همین رقم باقی خواهد ماند. همچنین دفتر بودجه کنگره گفته که با کاهش روند گسترش ویروس کرونا و از سرگیری فعالیت‌های اقتصادی در آمریکا، انتظار می‌رود دولت درآمد بیشتری داشته باشد و در مجموع کسری بودجه قدری کاهش پیدا کند. در همین راستا در گزارش دفتر بودجه کنگره پیش‌بینی شده که در سال ۲۰۲۲ کسری بودجه فدرالرزرو کاهشی ۶۱ درصدی را تجربه کند و به ۱/ ۱ تریلیون دلار برسد. /دنیای اقتصاد
