به گزارش بخش بین المللی سایت خبرمهم، بلومبرگ طی گزارشی نوشت ایران در صدد است تا در جریان مذاکرات هسته ای رفع تضمین‌شده و قطعی تحریم‌ها علیه صنعت بانکداری خود را دریافت کند.عبدالناصر همتی، رئیس کل بانک مرکزی ایران در پاسخ مکتوب به پرسش هایی در ارتباط با محدودیت های دسترسی ایران به سیستم پرداخت بین المللی در بلژیک (سوئیفت) گفت: «لغو تحریم ها علیه بانک مرکزی و بانک های ایرانی، سوئیفت و هرگونه نقل و انتقال پول میان آنها و بانک های بزرگ خارجی، باید مورد تایید قرار گیرد.»
مشارکت بانک مرکزی ایران در مذاکرات
وی افزود مقامات بانک مرکزی مستقیما در این مذاکرات مشارکت دارند تا از واقعی و ملموس بودن لغو تحریم های آمریکا اطمینان حاصل کنند.
توافق هسته ای هم برای مبادلات بانکی جهانی کافی نبود
بلومبرگ با توجه به جریمه های سنگینی که بانک های بزرگ خارجی در ارتباط با معامله با ایران نظیر بانک هایی در کره جنوبی و انگلیس متحمل شده بودند، نوشت، توافق هسته ای برای متقاعد کردن بانک های اروپایی برای همکاری با ایران، حتی قبل از اینکه ترامپ از توافق خارج شود، هم کافی نبود.
اگرچه بیشتر تحریم های آمریکا علیه برنامه هسته ای ایران برداشته شد اما تحریم های قدیمی به بهانه ارتباط ایران با گروه های تروریستی به قوت خود باقی ماند.
از این رو بانک های بین المللی از همکاری با ایران از ترس جریمه های میلیون دلاری بیم داشتند. به همین جهت، مقامات ایرانی به سرعت نسبت به تحریم های باقی مانده آمریکا که به توانایی کشور در ارتباطات بانکی با جهان آسیب می زند، گلایه کردند.
رفع عملی تحریم ها خواسته رهبر ایران
در ادامه این گزارش آمده است، آیت الله علی خامنه ای، رهبر عالی ایران در ماه فوریه، صراحتا به دیپلمات های کشورش گفتند که این بار باید از افتادن دامی مشابه جلوگیری کنند. تحریم های آمریکا نه فقط در حرف و بر روی کاغذ بلکه در عمل باید برداشته شوند.
همتی گفت: «ما به روش خود راستی آزمایی لغو تحریم ها را انجام خواهیم داد… من شخصا، در مورد روند مذاکرات خوش بین هستم.»
صدای شرکت های وال استریت هم درآمد
در ادامه این گزارش آمده است، فشارها در واشنگتن نیز وجود دارد. روز پنج شنبه، شرکت های وال استریت از دولت بایدن درخواست کردند تا بار سنگین تبعیت از سیلی از تحریم هایی که دولت ترامپ علیه دشمنانی نظیر ایران اعمال کرده است، کاهش دهد.
موسسه LexisNexis Risk Solutions تخمین می زند موسسات مالی در آمریکا و کانادا در سال ۲۰۲۰ برای پرداخت جرایم مالی ۴۲ میلیارد دلار هزینه کرده اند که شامل تحریم ها و اقدامات ضدپولشویی بوده است. /فارس
