دهه‌هاست که تولیدکنندگان نفت در کشورهای عربی و خاورمیانه دچار سرگیجه اقتصادی بزرگی هستند. هرگاه قیمت‌های نفت کاهش می‌یابد، آنها تعهد می‌کنند که وابستگی اقتصاد خود به پترو دلار‌ها را کم کنند. اما در حقیقت اتکای شدید اقتصادی این کشورها به نفت باعث میشود قیمت‌های پایین نفتی امکان انجام اصلاحات جدی و پرهزینه را از آنان سلب کند. البته این همه داستان نیست، این چرخه معیوب پس از آنکه تولید کاهش می‌یابد، تقاضا بالا میرود و قیمت‌ها به ناگزیر مسیر بازگشت خود را آغاز می‌کنند به اوج خود می‌رسد؛ بار دیگر خزانه‌ها پر می‌شوند و فشارها برای انجام اصلاحات از بین میرود. برخی از مقامات در این منطقه اکنون در خلوت خود به آن فکر می‌کنند که ممکن است این چرخه دیگر به پایان راه خود نزدیک شده باشد و اجرای اصلاحات اقتصادی را اجتناب‌ناپذیر می‌نماید. کاهش تقاضای نفت ناشی از شیوع بیماری همه‌گیر کووید-۱۹ باعث شد تا نفت برنت در سال ۲۰۲۰ به ۲۱ دلار در هر بشکه برسد. با توجه به پیشرفت‌هایی در زمینه تطبیق‌پذیری کسب و کارها با بیماری کرونا و همچنین بالاتر رفتن امیدها به واکسن به نظر می‌رسد قیمت‌ها در سال ۲۰۲۱ کمی بهبود یابند و شاید از مرز ۵۰ دلار نیز عبور کند، هر چند مشخص است که قیمت‌ها خیلی بالاتر نخواهند رفت. در چنین وضعیتی بیشتر کشورهای نفتی خلیج فارس قادر به حفظ تعادل و تراز بودجه خود نخواهند بود. صادرکنندگان نفت خاورمیانه در اوایل سال جاری برای افزایش مالیات و کاهش هزینه‌ها سیاست‌های تهاجمی را در پیش گرفتند، اما این اقدامات برای مهار خسارات وارده کافی نبود. اکنون انتشار اوراق قرضه در منطقه به ۱۰۰ میلیارد دلار رسیده است که بیش از رکورد قبلی اوراق قرضه منتشر شده در سال ۲۰۱۹ است. به لطف نرخ‌های پایین بهره و اشتیاق بالای سرمایه‌گذاران، دولت‌های نفتی تلاش می‌کنند شکاف‌های گسترده ترازنامه‌های خود را با افزایش بدهی جبران کنند. نشریه اکونومیست در گزارشی به بررسی روزهای رو به افول اقتصادهای نفتی خاورمیانه پرداخته است و انجام اصلاحات و گذار از اقتصاد نفتی را غیر‌قابل انکار می‌داند. از سوی دیگر اویل پرایس نیز انتشار اوراق قرضه توسط دولت‌های نفتی را بررسی کرده است.
عربستان در جست‌وجوی راه فرار غیر نفتی
عربستان سعودی، به‌عنوان بزرگ‌ترین تولید‌کننده نفت در منطقه کماکان به جست‌وجوی کسب درآمدهای غیرنفتی خود ادامه خواهد داد. این کشور از ابتدای ماه جولای مالیات ارزش افزوده را ۳ برابر کرد و از ۵ درصد به ۱۵ درصد رساند. بسیاری از سعودی‌ها امیدوار بودند این افزایش موقت باشد، اما به نظر می‌رسد دیر یا زود از بازگشت مالیات به سطوح قبلی ناامید خواهند شد. به گزارش اکونومیست، با شیوع کووید-۱۹ و فشار شدیدی که به بخش نفت و انرژی آمد، اقتصاد این کشور عربی به شدت آسیب دید و دولت پادشاهی از ابتدای ماه ژوئن کمک هزینه زندگی را نیز که به کارمندان خود پرداخت می‌کرد متوقف و حذف کرد. با وجود این کماکان کسری بودجه روزافزون این اقتصاد قوی منطقه هر روز بیشتر خواهد شد و ذخایر ارزی آن نیز با سرعتی بی‌سابقه در ۲۰ سال اخیر، طی بحران اقتصادی کاهش یافت. بخش دولتی تعهدات مالی خود در برابر پیمانکاران را با تاخیر پرداخت می‌کند. اما با وجود این پادشاهی عربستان طی اصلاحات گسترده‌ای که به رهبری شاهزاده محمد بن سلمان در حال وقوع است در بخش اقتصادی وضعیت بهتری دارد و به شکلی پیگیرانه به دنبال تحقق پروژه‌های بزرگ و بلندپروازانه خود مانند نئوم است. نئوم قرار است یک ابرشهر ۵۰۰ میلیارد دلاری با فناوری پیشرفته در صحرای شمال غربی عربستان باشد که وسعتی ۳۳ برابر نیویورک سیتی خواهد داشت.
اتکای ترسناک بودجه عربستان به آرامکو
به گزارش اویل پرایس، بزرگ‌ترین انتشار اوراق قرضه در منطقه با اختلاف فاحشی متعلق به هیولای نفتی دولت عربستان یعنی شرکت آرامکو است. آرامکو در سال گذشته نیز با انتشار اوراق قرضه که یکی از پرتقاضاترین انتشارهای اوراق در تاریخ بود توانست ۱۲ میلیارد دلار تهیه کند، اما تفاوت این بار در آن است که سود آرامکو در سه ماه سوم ۴۵ درصد کاهش یافته است و این شرکت برای پرداخت ۷۵ میلیارد دلار سود سهامی که به سهامداران خود وعده داده بود با همکاری بزرگ‌ترین بانک‌های سرمایه‌گذاری جهان مانند بانک گلدمن ساکس، سیتی گروپ، اچ‌اس‌بی‌سی هولدینگز، جی‌پی مورگان اند چیس، مورگان استنلی و ان‌سی‌بی کپیتال دست به انتشار اوراق زد و طی هفته گذشته توانست از این طریق ۸ میلیارد دلار جمع‌آوری کند. اما در حقیقت این پرداخت سود سهام در شرایطی که وضعیت بازار نفت و مشتقات آن در شرایط نابسامانی به سر میبرد، برای نجات اقتصادی عربستان است. در واقع آرامکو ترجیح می‌دهد بدهی‌های خود را برای مقابله با تاثیرات سقوط قیمت نفت به میزان قابل توجهی افزایش دهد تا از طریق پرداخت سود سهام به یاری اقتصاد کشور بیاید. این پرداخت ۷۵ میلیارد دلاری آرامکو معنایی مشخص دارد و برای مهار کسری بودجه دولت عربستان از آن استفاده خواهد شد، چرا که دولت عربستان مالک ۵/ ۹۸ درصد از سهام شرکت است و به همین نسبت از پرداخت سود سهام را به جیب خود می‌ریزد تا بتواند با مشکلات خود مقابله کند. البته تحلیلگران شرکت مودیز هشدار می‌دهند سود سهام آرامکو برای جبران کسری بودجه عربستان کافی نیست و در صورتی که قیمت‌های نفت کماکان در سطوح کنونی خود باقی بمانند یا رشد چشمگیری نداشته باشند، نمی‌تواند هیچ کمکی به جبران شکاف بودجه این کشور کند و تنها بر بدهی‌های آن خواهد افزود. بودجه دولت عربستان تا حدود زیادی به بهره مالکانه، مالیات و سود سهام آرامکو وابسته است. مساله‌ای که بزرگ‌ترین نقطه اتکای اقتصاد سعودی بود حالا در میانه بحران نفتی به جدی‌ترین نقطه ضعف اقتصاد این کشور بدل شده است.
اعتیاد کشورهای نفتی خلیج فارس به بدهی
دبی که شب‌های زیبا و پرنورش مشهور بود، حالا گردشی در شب تصویری بسیار ترسناک از آن را ارائه خواهد داد. بلوک‌های آپارتمانی برجسته و ویلاهای مجلل تاریک و خالی چشم را خواهند زد و امارات متحده عربی حدود یک میلیون مهاجر، معادل یک‌دهم جمعیت خود را از دست خواهد داد. ساخت و سازهای جدید باعث افت بیشتر قیمت املاک میشود که در سال جاری تاکنون ۱۰ درصد کاهش یافته است و احتمالا شاهد بحران ویرانگر اقتصادی در حوزه مستغلات باشیم. شیخ‌نشین دبی حالا پس از سال ۲۰۱۴ دست به انتشار ۲ میلیارد دلار اوراق قرضه زده است. کاهش قیمت نفت اثرات ویرانگری را در کنار سقوط بخش گردشگری و مستغلات برای امارات داشته و این کشور نیز سیاستی مشابه عربستان را در پیش گرفته است. شیخ‌نشین ابوظبی که تقریبا تمام ذخایر نفتی این کشور را در خود دارد، طی ماه سپتامبر اوراق قرضه ۵ میلیارد دلاری را منتشر کرد که سومین انتشار اوراق بدهی در سال جاری کشور بود. در بهار ۲۰۲۰ ابوظبی ۱۰میلیارد دلار دیگر اوراق قرضه منتشر کرده بود. اعتیاد کشورهای خلیج فارس به اوراق قرضه در سال ۲۰۲۰، از ابتدا در قطر آغاز شد زمانی که در ماه آوریل دولت این کشور اوراق ۵، ۱۰ و ۳۰ سالهای را به ارزش ۱۰ میلیارد دلار منتشر کرد. کویت نیز از بازار اوراق قرضه استفاده خواهد کرد تا بتواند کسری بودجه‌اش را که می‌تواند تا ۱۵ درصد از تولید ناخالص داخلی برسد را جبران کند و بدهی سنگینی برای آینده به جا بگذارد. بحرین و عمان که از پیش همواره به‌عنوان کشورهایی که وضعیت مالی بهتری نسبت به تولیدکنندگان بزرگ‌تر نفت داشتند هم به اوراق قرضه پناه برده‌اند.
سناریوهای متفاوت ایران، عراق و الجزایر
وضعیت در سایر کشورهای نفتی منطقه مانند ایران، عراق و الجزایر اما متفاوت است. عراق که با بحران اقتصادی شدیدی روبه‌رو است ترجیح داده تا به جای انتشار اوراق قرضه هزینه‌های خود را برای تامین دستمزد کارمندانش کاهش دهد. ذخایر ارزی الجزایر نیز که در سال ۲۰۱۴ برابر ۲۰۰ میلیارد دلار بود با افتی فاحش به زیر ۴۰ میلیارد دلار رسیده است. درباره ایران وضعیت متفاوت‌تر از بقیه است. شیوع بیماری کووید-۱۹ در ایران وضعیت جدی‌تر از سایر کشورهای منطقه دارد و این امر به تقاضای داخلی نفت تا حدودی آسیب زده است، اما همزمان با روش‌های متفاوتی پس از بازگشت تحریم‌ها شرکت نفت ایران موفق شده تا نفت خام و فرآورده‌های نفتی خود را به فروش برساند. امری که باعث شده نوسان خاصی در حوزه نفتی برای کشور پیش نیاید. کاهش تقاضای جهانی ضربه چندانی به صادرات نفت ایران نزده است چرا که اساسا صادرات رسمی طی سالهای اخیر به دلیل تحریم‌ها وجود نداشته است. شاید یکی از مهم‌ترین دلایل بحران و مشکلات اقتصادی سالهای اخیر در کشور همین تحریم‌های نفتی باشد و کماکان اقتصاد ایران نیز به نفت وابستگی شدیدی دارد.
اصلاحات اقتصادی ناگزیر است؟
آن چه از وضعیت کنونی می‌توان نتیجه گرفت آن است که هیچ آسودگی در چشم‌انداز دولت‌های خلیج فارس وجود نخواهد داشت و تقاضا برای نفت در سطوح بسیار پایینی خواهد ماند. در بخش عرضه، اعضای اوپک پلاس که به محدودیت‌های سختگیرانه تولید در سال ۲۰۲۰ پایبند هستند، مجبورند در آینده برای کسب سهم بیشتری از بازار نفت بیشتری بفروشند که این امر خود به قیمت‌ها باز هم آسیب خواهد زد. در صورتی که جو بایدن نیز به توافق با ایران بازگردد و سیاست‌های جدید را در قبال ایران اعمال کند ورود نفت خام کشور فشار بیشتری به بازار وارد می‌کند. هر چند انتشار اوراق قرضه راه مفیدی برای فرار بحران نفتی حال حاضر به نظر می‌رسد و فشار کمتری را به جامعه وارد می‌کند، اما از سوی دیگر باعث سهل‌‌انگاری و عقب‌انداختن مجدد بازنگری در اقتصادهای متکی به نفت خواهد شد. در زمانی که احتمالا قیمت‌های نفت دیگر به اوج‌های افسانه‌ای خود در گذشته باز نخواهند گشت، پادشاهان و روسای جمهور و وزرای کشورهای منطقه خواهند فهمید که نیاز به بازسازی اساسی اقتصاد خود و کاهش وابستگی و اتکا به نفت دارند، هر چند آن زمان دیگر شاید کمی دیر باشد. /دنیای اقتصاد
