به گزارش بخش اقتصادی سایت خبرهای فوری، با قطع شریان درآمدهای نفتی دولت در بودجه، حالا مالیات‌ستانی به آخرین راه نجات تأمین منابع موردنیاز برای اداره کشور تبدیل شده و دولت ناگزیر است چتر مالیاتی را بازتر کند تا تعداد بیشتری از مؤدیان مالیاتی بالقوه را دربرگیرد؛ اما پرسش اصلی این است که این مؤدیان چه کسانی هستند و کدام شخص یا نهادی باید جور بی‌پولی دولت را بکشد؟ به گزارش همشهری، بررسی عملکرد سازمان امور مالیاتی در سال۹۶، به‌عنوان آخرین آمار منتشرشده، حاکی از آن است که در این سال دولت توانسته از مجموع تولید ناخالص ۶۹۴هزار میلیارد تومانی کشور، رقمی معادل ۹۶هزار و ۳۰۰میلیارد تومان مالیات وصول کند. این رقم معادل ۱۳.۸درصد از تولید ناخالص داخلی ایران است که در مقایسه با عملکرد کشورهای پیشرفته در وصول ۲۵درصد تولید ناخالص داخلی به‌عنوان مالیات، تقریبا معادل نصف رقمی است که دولت می‌توانسته به‌عنوان مالیات وصول کند. بر این اساس، می‌توان گفت اگر دولت ایران بتواند در حکمرانی خود به شیوه کشورهای اروپایی رفتار کرده و با شفاف‌کردن فعالیت‌های اقتصادی، حداکثر مالیات قابل‌شناسایی را وصول کند، افزایش درآمدهای مالیاتی به دوبرابر رقم فعلی، امری شدنی است. البته این افزایش دوبرابری به‌معنای افزایش مالیات مؤدیان فعلی نیست و باید از محل حذف معافیت‌های تبعیض‌آمیز مالیاتی و شناسایی فراریان این حوزه محقق شود؛ زیرا در شرایط فعلی، مالیات مؤدیان شناسنامه‌دار کشور تمام و کمال وصول میشود و حتی برخی حوزه‌ها در مقایسه با کشورهای اروپایی مالیات بیشتری هم می‌پردازند.
بار مالیات بر گرده صنعت
کشورهای پیشرفته بخش عمده مالیات دریافتی را از حوزه خدمات و مصرف دریافت می‌کنند اما در ایران آنگونه که برآوردهای وزارت صنعت نشان می‌دهد ۶۰درصد مالیات را بخش صنعت پرداخت می‌کند، درحالی‌که کل سهم این بخش از تولید ناخالص داخلی فقط ۱۲درصد است و در مقابل بخش خدمات ایران با سهم ۵۱درصد از تولید ناخالص داخلی فقط ۲۲.۱درصد از مالیات را پرداخت می‌کند.
سعید زرندی، معاون طرح و برنامه وزارت صنعت می‌گوید: صنعت ایران مستقیم و غیرمستقیم مأمور تحقق ۶۰درصد مالیات وصول شده است اما سهم صنعت در پرداخت مالیات در کشورهای مالزی ۳.۲درصد، کره‌جنوبی ۱۳.۶درصد و فرانسه ۱۶.۵درصد محاسبه میشود و بالاترین سهم مالیات‌دهی در این کشورها مربوط به بخش خدمات با سهم بیش از ۶۰درصد است.
گردن حقوق‌بگیران و قانون مالیات
بررسی آخرین آمار عملکرد مالیاتی دولت نشان می‌دهد که در سال۹۶ معادل ۱۰.۲۳درصد از کل مالیات شناسایی‌شده در سازمان امور مالیاتی از محل مالیات بر درآمد کارکنان بخش‌های عمومی و خصوصی (اعم از کارگر، کارمند، بازنشسته و مستمری‌بگیر) وصول شده و سهم کل مالیات بر درآمدها (اعم از مالیات بر حقوق و مشاغل و…) به ۱۶.۷درصد از مجموع مالیات‌های دریافتی می‌رسد.
فراریان مالیاتی در تیررس دولت
ماجرای کسانی که به هر دلیلی از پرداخت مالیات معاف یا فراری هستند، بحث تازه‌ای در اقتصاد ایران نیست. سال‌هاست که به‌مراتب و در مقاطع مختلف از معافیت یا فرار مالیاتی ۴۰درصدی اقتصاد ایران خبر داده میشود و مبلغ اعلام‌شده برای آن نیز از چندهزار میلیارد تا حوالی ۱۰۰هزار میلیارد تومان در نوسان بوده است. در قانون مالیاتی ایران، بنیادها و نهادهایی شامل بنیاد شهید و امور ایثارگران، کمیته امداد امام‌خمینی(ره)، سازمان تبلیغات اسلامی، دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، بنیاد مسکن، بنیاد مستضعفان، ستاد اجرایی فرمان امام‌خمینی(ره)، مرکز خدمات حوزه‌های علمیه، مؤسسه پژوهشی و فرهنگی انقلاب اسلامی و جامعه المصطفی(ص) العالمیه از شمول پرداخت مالیات‌های موضوع قانون مالیات‌های مستقیم، خارج شده‌اند. علاوه بر این ۱۰نهاد و سازمان که عمدتا به‌واسطه نداشتن فعالیت صرفا اقتصادی از پرداخت مالیات معاف شده‌اند، انبوهی از فراریان دانه‌درشت مالیاتی هم وجود دارند که مقابل چشمان کم‌سوی سازمان امور مالیاتی از پرداخت حقوق حقه دولت طفره می‌روند. بررسی‌های سرانگشتی نشان می‌دهد ۶هزار خیریه با گردش مالی نزدیک به ۴۰هزار میلیارد تومان در سال در حاشیه امن مالیاتی قرار دارند. همچنین تعداد زیادی از معروف‌ها و سلبریتی‌ها، اعم از بازیگران و هنرمندان و حتی اینفلوئنسرهای اینستاگرامی با درآمدهای چندمیلیاردی و مالکان ۲.۶میلیون خانه خالی در کشور ازجمله کسانی هستند که بدون هیچ مزاحمتی از تیغ مالیاتی در امان مانده‌اند. در این میان برخی معتقدند به‌واسطه سیستم فشل مالیاتی کشور، علاوه بر بخش قابل‌توجهی از صنف پزشکان و وکلا، طبق اعتراف رئیس سازمان امور مالیاتی از میان ۳۰۰هزار نفر با گردش حساب میلیاردی نیز نیمی اصلا مؤدی مالیاتی نبوده‌اند و بخشی هم نصفه و نیمه مالیات داده‌اند. در کنار همه اینها، دولت هنوز نتوانسته است درد سوءاستفاده از کارت‌های بازرگانی یک‌بارمصرف را علاج کند؛ درحالی‌که تخمین زده میشود گردش مالی سالانه این کارت‌ها به ۲۸هزار میلیارد تومان برسد. مجموع این موارد در ساده‌انگارانه‌ترین وضعیت نیز به چندین هزار میلیارد تومان فرار مالیاتی منجر میشود که البته تاکنون به‌واسطه تأمین‌شدن منابع موردنیاز دولت از محل فروش نفت خام، احتمالا نیازی به شناسایی آنها وجود نداشته است. /همشهری
