به گزارش بخش اقتصادی سایت خبرهای فوری، نمایندگان مجلس روز گذشته به کلیات طرحی رای دادند که در صورت تصویب نهایی، بانک‌ها ملزم به حذف سود و جریمه بدهی تسهیلات گیرندگان می‌شوند. هر چند رییس‌کل بانک مرکزی گفته است که با این طرح به شرطی موافق است که آنچه در کمیسیون اقتصادی مجلس تصویب شده، در صحن نیز تصویب شود. البته به آنچه در کمیسیون اقتصادی مجلس تصویب شده، اشاره نشده که به نظر می‌رسد این موضوع درباره «سقف مجاز بدهی وام‌گیرندگان» برای استفاده از این طرح است. عبدالناصر همتی، رییس کل بانک مرکزی در جلسه روز گذشته مجلس درخصوص این طرح توضیحاتی ارایه کرد. او معتقد است این طرح می‌تواند «به شرط سقف مجاز استفاده از این طرح به کمک بانک‌هایی بیاید که به دلیل فشارهای تحریمی، حجم نقدینگی و معوقات، مشکلات جدی دارند.» اشاره همتی به «سقف مجاز استفاده از این طرح» به توافقی است که سیاستگذار پولی کشور با کمیسیون اقتصادی مجلس انجام داده است. گویا نظر بانک مرکزی این است که سقف مجاز بخشودگی جرایم معوقات بانکی، برای وام‌گیرنده‌های حقوقی دو میلیارد تومان و حقیقی ۵۰۰ میلیون تومان باشد. چنان‌که به گفته همتی، ۲۹ میلیون شخص حقیقی و ۲۱۰ هزار بنگاه اقتصادی و حقوقی با معوقات بانکی روبه‌رو هستند و مشمول این طرح می‌شوند. این درخواست رییس کل بانک مرکزی به معنای این است که بانک‌ها جز با چنین شرایطی قادر به اجرای طرح مجلس برای بخشودگی جرایم دیرکرد معوقات بانکی نیستند.
بندی که رد شد
سال گذشته، در راستای تعیین تکلیف بدهی‌های معوقه بانکی بندی در بودجه تحت عنوان بند «و» تبصره ۱۶ قانون بودجه سال ۹۷ مطرح شد. در این بند آمده که «به منظور تشویق تولیدکنندگان و تسویه مطالبات بانک‌ها و موسسات مالی و اعتباری چنانچه مشتریان بدهی معوق خود را که تا پایان سال ۱۳۹۶ سررسید شده باشد از تاریخ سررسید تا پایان شهریور ۱۳۹۷ تسویه کنند، بانک‌ها و موسسات مالی و اعتباری مکلفند اصل و سود خود را مطابق قرارداد اولیه و بدون احتساب جریمه دریافت و تسویه کنند.»
این طرح از نظر شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت نظام دارای ابهاماتی بود و رد شد. اما بعد از اصلاحیه‌ای که آذر سال گذشته روی آن انجام شد دوباره به مجلس رفت تا در نوبت بررسی قرار گیرد. نحوه محاسبه سود، یکی از ایراداتی بود که نسبت به طرح قبلی عنوان شد.
دی ماه سال گذشته فیاض شجاعی، دادستان دیوان محاسبات کشور در مصاحبه‌ای عنوان کرد که ضرر بانک‌ها به دلیل بخشودگی‌ها با عدم پرداخت مالیات توسط آنها لحاظ میشود. او در این خصوص ادامه داد: ضرر بانک‌ها در این بخشودگی‌ها قرار است از پرداخت نکردن مالیات برای آنها تامین شود. در مدت ۵ سال بانک‌ها موظف می‌شوند صورت‌های مالی درج شده را به عنوان هزینه‌های مالیاتی ارایه دهند و دیگر به سازمان مالیاتی پاسخگو نباشند.
شجاعی درخصوص نحوه محاسبه قرارداد که افراد باید به بانک‌ها پرداخت کنند، گفت: تمام کسانی که به بانک‌ها و موسسات اعتباری بدهی تسهیلاتی دارند جریمه و بدهی آنها بخشوده میشود و محاسبه قرارداد آنها همان قرارداد سال اول است و تمامی قراردادهای بعد از آن بلااثر خواهد شد. دادستان دیوان محاسبات کشور درخصوص سقف قراردادهایی که مشمول بخشودگی میشود، گفت: تمامی کسانی که تا پایان شهریور امسال تسهیلات خود را تسویه نکرده‌اند و مبلغ قرارداد آنها کمتر از ۴۰ میلیارد ریال است، دیگر نیازی به تسویه ندارند و قرارداد اولیه آنها نیز با نرخ ساده محاسبه میشود و نه مرکب.
فشار تحمیلی به بانک‌ها را کاهش دهیم
روز گذشته طرح تسهیل تسویه بدهی غیرجاری بدهکاران شبکه بانکی با اصلاحیه‌هایی که انجام شد به تصویب رسید. در ماده واحده این طرح آمده است: «به منظور حمایت از رونق تولید و تسهیل تسویه بدهی غیرجاری دریافت‌کنندگان تسهیلات ریالی از بانک‌ها و موسسات اعتباری غیربانکی، چنانچه تسهیلات گیرندگانی که تمام یا بخشی از بدهی سررسید شده خود را تا پایان سال ۹۷ پرداخت نکرده‌اند، مانده بدهی خود را که مطابق ضوابط این ماده واحده محاسبه شده، حداکثر تا پایان بهمن ماه سال ۹۸ نقدا تسویه کنند، کلیه بانک‌ها و موسسات اعتباری غیربانکی موظفند حسب تقاضای تسهیلات‌گیرنده در محاسبه مانده بدهی عمل کنند.»
رییس کل بانک مرکزی در صحن علنی مجلس و در دفاع از این طرح بر این نکته تاکید کرد که شبکه بانکی اهمیت فراوانی دارد، چراکه بسیاری از تکالیفی که دولت و مجلس برای اقتصاد تعیین می‌کند، اجرا می‌کنند. او بانک‌ها را محور توسعه می‌داند که نباید به راحتی از کنار مشکلاتی که دست به گریبانش است، بی‌تفاوت عبور کرد. همتی یکی از مواردی که باعث اصلاح این طرح شد، ایرادات و اعتراضات وارده به نحوه محاسبه سود دانست و ادامه داد: این طرح درصدد حل کردن مشکل محاسبه سود است. با آن موافق هستیم و در اجرا هم دچار مشکل نمی‌شویم.
او نظر دولتمردان را در مورد این طرح مثبت عنوان کرد و گفت: دولت به صورت مشروط با این طرح موافق است و روز شنبه در جلسه هیات دولت درخواست کردم که به این طرح رای مثبت دهند البته مشروط به آنکه همان چیزی که در کمیسیون اقتصادی تصویب شد در مجلس هم مورد تصویب قرار گیرد.
با وجود اینکه بررسی جزییات این طرح به جلسات بعدی مجلس موکول شد، اما همتی در مجلس به بخشی از جزییات آن اشاره کرد. سقف مجاز
دو میلیاردی برای برخورداری از مزایای این طرح یکی از جزییات مطرح شده توسط رییس کل بانک مرکزی بود. هر چند که بسیاری بر بیشتر بودن سقف مجاز تاکید داشتند اما پاسخ همتی به آنها به این‌گونه بود: ما می‌خواهیم مشکل خیل عظیمی از مردم و بنگاه‌داران حل شود. الان دو میلیارد تومان شامل ۲۱۰ هزار شخصیت حقوقی و بنگاه‌داران میشود. اگر مبلغ بالای دو میلیارد تومان باشد یعنی ۴۰ هزار بنگاه‌دار را مشمول میشود. البته که شما با این طرح مشکل ۲۱۰ هزار بنگاه‌دار را حل می‌کنید. او درخصوص سقف مجاز برای برخورداری از مزایای آن برای شخصیت‌های حقیقی را ۵۰۰ میلیون تومان عنوان کرد که شامل ۲۹ میلیون نفر میشود. به بیان دیگر ۲۹ میلیون نفر از سیستم بانکی وام گرفته اما با بازپرداخت آن مشکلاتی دارند.
نبود مشوق برای افراد منضبط
غلامرضا کاتب، یکی از نمایندگان مخالف این طرح بود که مهم‌ترین دلیل مخالفتش حذف سود و جریمه مضاعف از بدهی تسهیلات‌گیرندگان است. البته او معتقد است آنچه در این طرح انجام می‌دهیم حمایت از تولید نیست بلکه موجبات بی‌ثباتی در تولید و صنعت را فراهم خواهد کرد. او در ادامه اظهارات خود خاطرنشان کرد که اگر قرار است قانونی تصویب شود باید این قانون دایمی و دربرگیرنده همه حوزه‌های صنعتی و تولیدی باشد. سیدکاظم دلخوش‌اباتری نیز به عنوان دیگر نماینده مخالف این طرح پشت تریبون قرار گرفت و دلایل خود را مطرح کرد. او در این خصوص گفت: اگر قرار است اصلاح نظام بانکی صورت گیرد، این موضوع می‌تواند در لایحه نظام جامع بانکداری مطرح شده و تبدیل به قانونی دایمی شود اما دولت در این راستا چیزی ارایه نکرده است.
او در بخش دیگری از سخنان خود این نکته را مطرح کرد که این طرح هیچ مشوقی برای افراد منضبطی که به‌موقع پرداخت‌های خود را انجام می‌دهند، درنظر نگرفته است و با درنظر گرفتن سقفی برای جرایم بانکی طوری رفتار کرده که گویی ربا سقف مالی دارد. در آخر او از نبود قابلیت اجرایی این طرح سخن گفت.
بازگشت منابع به بانک
حمیدرضا فولادگر، نماینده مجلس به عنوان یکی از موافقان، سخنان خود را با طرح این جمله آغاز کرد که ایرادات وارد شده بر این طرح مرتفع شده و ادامه داد: منظور از اجرای این طرح، درگیر کردن کل سیستم بانکی نیست، بسیاری از بانک‌ها و موسسات مالی با مرّ‌قانون عمل می‌کنند ولی باید این واقعیت را پذیرفت که برخی موسسات و بانک‌ها بی‌قانونی کرده‌اند و بخشنامه بانک مرکزی را رعایت نمی‌کنند. مثلا بانک تسهیلات را می‌دهد و تسهیلات‌گیرنده را ملزم می‌کند بخشی از تسهیلات را برای پرداخت اقساط در حساب سپرده بگذارد و این کار نرخ سود را بالا می‌برد. بانک مرکزی مخالفت خود را اعلام کرده است. نکته دومی که فولادگر برای موافقت با این طرح عنوان کرد، الزام تسهیلات‌گیرنده به تسویه معوقات است.
او نکته سوم را حذف نرخ سود یا سود مرکب دانست که بارها توسط مراجع و رهبری بر روش محاسبه آن تاکید شده است. فولادگر اصلاح این روش را اصلاح ساختار می‌داند و تاکید دارد که اصلاح ساختاری باعث جلوگیری از سود مرکب است. محمدحسین فرهنگی نیز از دیگر موافقان این طرح بود که دلایل خود را برای سایر نمایندگان بازگو کرد. او معتقد است، این طرح ایجاد ثبات در مسائل اقتصادی می‌کند؛ برای فعالان اقتصادی و برای تولیدکنندگان و برای کسانی که به علت فشارهای مضاعفی که سیستم بانکی وارد کرده و فلج شده‌اند، کارگشاست. فرهنگی این طرح را بهترین اقدام برای برگشت منابع به بانک‌ها می‌داند که نه تنها باعث بی‌ثباتی نمی‌شود و مناسب رونق تولید در شرایط اقتصادی است، بلکه باعث برگشت منابع بانک‌ها هم میشود. از مجموع ۱۹۴ نماینده حاضر در مجلس، این طرح با ۱۵۹ رای موافق و تنها ۱۱ رای مخالف به نتیجه رسید. /روزنامه اعتماد
