پیرهادی، عضو هیات رئیسه مجلس: لایحه بودجه متوسط افزایش حقوق ۱۸ درصدی را در نظر گرفته بود اما کمیسیون تلفیق حداقل افزایش حقوق ۲۰ درصد مصوب کرده است که معادل ۲۰ هزارمیلیارد تومان منابع جدید می‌طلبد. /نگاه مجلس به سمت نیاز و معیشت مردم است. /واقعیت تلخ فضای اقتصادی کشور این است که حال معیشت مردم خوب نیست.
به گزارش بخش اقتصادی سایت خبرمهم، محسن پیرهادی، عضو هیات رئیسه مجلس در گفت‌وگو با مطهره حیدری، خبرنگار گروه رسانه‌ای خبرهای فوری مهم گفت: مجلس و دولت برای بهبود شرایط معیشتی و اقتصادی به مردم تعهد داده‌اند، اولویت بخشیدن به این مهم وظیفه دو قوه است باید برای سامان‌دهی آن تعامل حداکثری داشته باشند.
پیرهادی با بیان اینکه افزایش و کاهش ردیف‌های لایحه بودجه اقدامی مرسوم و معمول در روند بررسی لایحه بودجه است، ادامه داد: مجلس و دولت در تعامل با هم باید منافع و مصالح کشور و مردم را تامین کنند و در این حوزه مسئولیت مشترکی دارند، بنابر‌این بروز اختلاف نظرها و اختلاف سلیقه‌‌ها در روند تدوین و تصویب سیاستگذاری‌ها باید سبب تقویت و قوام تصمیمات شود نه اینکه منجر به رودرویی رسانه‌ای شود.
وی با بیان اینکه ریشه اختلاف نظر دولت و مجلس بر سر لایحه بودجه سال آینده که رسانه‌ای شده، بر سر ۲ درصد افزایش حقوق کارکنان دولت است ادامه داد: لایحه بودجه متوسط افزایش حقوق ۱۸ درصدی را در نظر گرفته بود اما کمیسیون تلفیق حداقل افزایش حقوق ۲۰ درصد مصوب کرده است که معادل ۲۰ هزارمیلیارد تومان منابع جدید می‌طلبد.
پیرهادی تاکید کرد: نگاه مجلس به سمت نیاز و معیشت مردم است و نمایندگان به دنبال این هستند که حداقل سبد معیشتی مردم در تورم بالای کشور و رشد روز افزون قیمت‌ها تامین شود.
نماینده مردم تهران با اشاره به حقوق ۸ تا ۱۰ میلیون تومانی شمار زیادی از کارکنان دولت و بازنشستگان افزود: واقعیت تلخ فضای اقتصادی کشور این است که حال معیشت مردم خوب نیست و این طیف باید مورد حمایت ویژه دولت و مجلس باشند.
محسن پیرهادی، عضو هیات رئیسه مجلس در پایان با بیان اینکه تاکید دولت بر کاهش ناترازی بودجه اقدامی پسندیده و خوب است اما بهتر است جبران این کسری از ردیف‌های دیگر صورت گیرد، ادامه داد: در بحث تامین نیازهای اولیه معیشتی و اقتصادی مردم باید مناسب‌ترین سیاستگذاری‌ها اتخاذ شود.
