احمدسراج:نبود نظارت باعث افزایش قیمت ها در بازار است

عضو شورای اسلامی شهر اهواز با بیان اینکه برای اتخاد تصمیم مناسب برای رسیدن به نرخ عادلانه باید نظارت کافی بر بازار وجود داشته باشد، گفت: میزان هزینه‌ای که در کشتارگاه دریافت می‌شود در برابر نرخ گوشت در بازار عدد قابل توجهی نیست، در واقع علت عمده تخلف در افزایش قیمت نبود نظارت کافی بر بازار است.

به گزارش بخش اقتصادی سایت خبرمهم، احمد سراج امروز _دوشنبه، بیست‌ونهم فروردین‌ماه_ در صحن علنی شورای شهر اهواز، اظهار کرد: بررسی وضعیت کشتارگاه شهرداری اهواز از اواخر سال گذشته آغاز شد و بازدیدهایی در این خصوص صورت گرفت، البته ابهاماتی در زمینه کشتارگاه شهرداری وجود دارد که عمدتاً به حق و حقوق شهروندان باز می‌گردد،

وی افزود: شهرداری به واسطه قرارداد سرمایه‌گذاری یکی سری حق و حقوق دارد و همچنین خدماتی که به صنف قصاب داده می‌شود و گوشت به مردم عرضه می‌شود. متأسفانه در چند ماه اخیر به ویژه در ماه مبارک رمضان بازار قیمت گوشت در وضعیت خوبی قرار ندارد و نظارت مناسبی بر آن صورت نمی‌گیرد.

عضو شورای اسلامی شهر اهواز با بیان اینکه برای اتخاد تصمیم مناسب برای رسیدن به نرخ عادلانه باید نظارت کافی بر بازار وجود داشته باشد، تاکید کرد: میزان هزینه‌ای که در کشتارگاه اخذ می‌شود در برابر نرخ گوشت در بازار عدد قابل توجهی نیست، در واقع علت عمده تخلف در افزایش قیمت نبود نظارت کافی بر بازار است در واقع سازمان سمت در این حوزه به وظیفه خود به درستی عمل نمی‌کند.

وی ادامه داد: هفت سال پیش قراردادی ۱۰ ساله با یک سرمایه‌گذار برای کشتارگاه اهواز منعقد شد که آن نکاتی در خصوص نبود نظارت بر عملکرد کشتارگاه وجود دارد، از بازرسی شهرداری خواسته شد با ورود به این ماجرا شفافیت آن را روشن و به شورای شهر ارائه دهد.

سراج تصریح کرد: در قرارداد اولیه نرخی برای اجاره در قرارداد ذکر و مقرر شد بر اساس نرخ تورم اعلامی توسط بانک مرکزی به صورت سالانه افزایش پیدا کند، این اتفاق تا زمانی که نرخ تورم توسط بانک مرکزی اعلام می‌شد ادامه داشت، پس از آن سرمایه‌گذار متناسب با تورم اعلامی مرکز آمار نرخ خدمات خود را افزایش داد، اما در پرداختی‌ها به شهرداری، این میزان افزایش را لحاظ نکرده است؛ با توجه به اعلام نشدن نرخ تورم توسط بانک مرکزی از مجموعه شهرداری خواسته شد یک لایحه به شورای شهر ارسال کنند که در آن نرخ تورم اعلامی توسط مرکز آمار جایگزین بانک مرکزی شود.

وی خاطر نشان کرد: علاوه بر موارد ذکر شده پیشنهاد دومی وجود دارد که در آن تعرفه‌هایی پیشنهاد شده که در آن تعرفه ۱۴۰۱ برای دام سنگین نصف تعرفه متناسب با نرخ تورم اعلامی توسط مرکز آمار باشد، در واقع مطالبه ما این است که سرمایه‌گذار بر اساس توافق تعرفه دریافتی خود را کاهش دهد و در عوض شهرداری با تصویب و اجازه‌ی شورای شهر از مطالبات خود به نفع مردم برای تعدیل قیمت گوشت صرف نظر کند./ایمنا