به گزارش بخش اقتصادی سایت خبرمهم، کالایی که پنج سال پیش به قیمت ۵۰۰ هزار تومان خریدیم، امسال با پرداخت دو برابر همان مبلغ، قابل خریداری نیست. این یعنی ارزش پول کشورمان طی این سال‌ها بسیار کاهش پیدا کرده و به یک چالش بزرگ در سال‌های اخیر تبدیل شده است. صاحبنظران این کاهش ارزش پول ملی را به “مرگ خاموش اقتصاد” تعبیر کرده اند. از مهم‌ترین دلایل این کاهش ارزش می‌توان به تورم، چاپ بی رویه پول و اقتصاد نفتی اشاره کرد.تقریبا ۱۸۰ ارز مختلف در دنیا وجود دارد که تحت تاثیر عوامل اقتصادی و بعضا سیاسی، ارزش‌های متناوبی پیدا می‌کنند که در ادامه وضعیت چند ارز مهم را بررسی می کنیم.
با ارزش‌ترین پول دنیا، دینار کویت است. اقتصاد باثبات این کشور سبب شده که نرخ بیکاری در آن بسیار پایین باشد و مالیاتی هم از شهروندانش گرفته نمی‌شود. ارزش پول این کشور تا حد زیادی به ذخایر نفتی وابسته است. یک دینار کویت برابر با ۳.۲۳ دلار آمریکاست.
دینار بحرین و ریال عمان در رتبه‌های بعدی در جهان هستند.
بی ارزش‌ترین پول در دنیا، بولیوار ونزوئلا است. این کشور تورمی وحشتناک دارد که تاکنون هیچ چاره‌ای برای آن اندیشیده نشده است.
متاسفانه کشور ما در جایگاه دوم کم ارزش‌ترین پول‌های دنیا قرار دارد.
دیروز نخستین جلسه ستاد هماهنگی اقتصادی دولت برگزار شد. در این جلسه راهکار‌های فوری و موثر برای فائق آمدن بر مشکلات و ایجاد ثبات اقتصادی مورد بررسی قرار گرفت. در این جلسه تیم اقتصادی دولت مکلف شد درخصوص کنترل بازار ارز و نرخ تورم، اقدامات فوری و سازمان یافته انجام دهد به نحوی که مردم اثرات آن را در زندگی خود احساس کنند. همچنین تیم اقتصادی مکلف شد که هرچه سریع‌تر راهکار‌های تقویت ارزش پولی را ارائه کند.
به همین بهانه با کارشناسان اقتصادی گفتگو کردیم و راهکار‌های تقویت ارزش پول ملی را جویا شدیم.
رویکرد بلندمدت در تقویت ارزش پول، توجه به تراز تجاری است
حسین رضوی پور کارشناس اقتصادی، در پاسخ به راهکار‌های تقویت پول ملی اظهار کرد: در رابطه با افزایش ارزش پول ملی دو رویکرد می‌توان داشت. رویکرد بلندمدت بیانگر این است که مهم‌ترین عامل تعیین کننده در ارزش پول ملی، تراز تجاری آن کشور است. یعنی اگر میزان صادرات از واردات بیشتر شود، طبیعتا ارزش پول ملی تقویت میشود.
او در ادامه بیان کرد: در بعد داخلی نیز، ثبات شرایط پولی و کلان کشور در قدرت پول ملی تعیین کننده است. یعنی کشوری که دچار تورم داخلی باشد، این تورم را در رابطه ارزش پول ملی با سایر کشور‌ها نیز نشان خواهد داد؛ بنابراین کشوری که در مقایسه با سایر کشور‌ها تورم بیشتری داشته باشد، طبیعتا ارزش پول ملی آن نیز کاهش می‌یابد.
او ادامه داد: این به این معناست که علاوه بر حفظ تراز تجاری، باید به این موضوع نیز توجه داشته باشیم که افزایش بی رویه حجم نقدینگی، دست بردن دولت به پایه پولی، بی انضباطی نظام بانکداری و فقدان کنترل بانک مرکزی بر بانک‌های تجاری و عملیات بانکی آن‌ها که منجر به خلق بی ضابطه نقدینگی میشود؛ همه این‌ها می‌تواند در ارزش پول ملی تاثیر گذار باشد.
رویکرد کوتاه مدت تقویت ارزش پول، لزوم بازگشت پول حاصل از صادرات است
این کارشناس اقتصادی افزود: آن چه که در نگاه کوتاه مدت اهمیت دارد این است که پول حاصل از صادرات به درستی به کشور بازگردد. یعنی جدای از اینکه ما باید تراز تجاری مثبتی داشته باشیم تا اینکه ارزش پول ملی حفظ شود، پول حاصل از صادرات باید قابلیت بازگشت به کشور و هزینه شدن در داخل کشور را نیز داشته باشد.
رضوی پور ادامه داد: یکی از مشکلاتی که چند سال اخیر با آن مواجه بوده ایم، تحریم و بلوکه شدن درآمد‌های ارزی کشور است. این مشکل از طریق توسعه پیمان‌های دو جانبه و چند جانبه پولی، استفاده از پیام‌رسان‌های پولی خارج از کنترل و تنوع بخشیدن به سبد مبادلات ارزی کشور قابل حل خواهد بود.
او گفت: یعنی مساله فقط این نیست که بتوانیم پول‌های بلوکه شده کشور را آزاد کنیم، بلکه تجارت در کشور را باید به نحوی ساماندهی کنیم که امکان تحریم شدن دارایی‌ها و بلوکه شدن دارایی‌ها کاهش پیدا کند.
این کارشناس اقتصادی اشاره کرد: تقریبا از اوایل دهه ۲۰۲۰ میلادی (یعنی از حوالی سال ۲۰۱۰) کشور‌های مختلفی که آمریکا با آن‌ها نبرد تجاری داشته به سمت استفاده از پیمان‌های چند جانبه پولی و پیام رسان‌های پولی جایگزین سوئیفت، حرکت کرده و به سبد ارزی خود تنوع بخشیدند.
او تصریح کرد: کشور ما در حالی که شدیدترین فشار‌های اقتصادی را از قبل آمریکا متحمل شده، اما در این زمینه کوتاهی کردیم. هنوز با هیچ کشوری پیمان پولی امضا نکرده ایم و از پیام‌رسان‌های پولی بدیل نیز استفاده نمی‌کنیم. حتی کالاهای اساسی کشور را همچنان از منابعی تامین می‌کنیم که اشراف آمریکایی‌ها کاملا بر روی آن‌ها وجود دارد.
او اظهار کرد: زمانی که برای تامین کالاهای اساسی منابع ارزی کشور را به بانک‌هایی می‌بریم که آمریکا به اصطلاح به آن‌ها معافیت موقت تحریمی داده، طبیعی است که هر زمان که اراده کنند، این معافیت موقت را لغو و پول‌های ما را بلوکه می‌کنند. اتفاقی که در عراق، کره جنوبی، هند و ژاپن علیه ایران افتاد و دارایی‌های کشور را بلوکه کرد تا شدیدترین فشار‌های اقتصادی را در اواخر دوران ترامپ شاهد باشیم.
رضوی پور اشاره کرد: اگر منطقی عمل کنیم و به مبادلات ارزی کشور تنوع بدهیم، از تمرکز گرایی بانک مرکزی در حوزه مراودات ارزی بکاهیم، بانک مرکزی اجازه دهد که مردم از ابزار‌ها برای دور زدن تحریم استفاده کنند و بخش خصوصی نیز در این زمینه آزادانه عمل کند، می‌توان انتظار داشت که آسیب پذیری کشور در مقابل تحریم‌ها کاهش پیدا کند.
خلق پول اسلامی ضرورت دارد
عبدالمجید شیخی کارشناس اقتصادی با اشاره به لزوم اقدامات اساسی برای تقویت ارزش پولی کشور، اظهار کرد: اولین قدم قطع رابطه دلار با یورو، با حذف دلار و یورو از مبادلات کشور و دومین قدم خلق پول اسلامی است؛ یعنی پول بر مبنای طلا باشد.
او افزود: از آنجایی که افزایش قیمت‌ها به رفتار تورمی افراد برمی گردد، ایجاد یک عزم ملی برای کنترل تورم ضروری است.
او تصریح کرد: اقدام دیگر کنار گذاشتن سیاست‌های پولی است. ما هر زمان که دست به تک نرخی کردن ارز زدیم، باعث افزایش آستانه نرخ ارز شد. هر زمان که دست به چند نرخی کردن نرخ ارز زدیم، باز هم باعث افزایش آستانه نرخ ارز شد. یعنی سیاست‌های پولی در کشور ما جوابگو نیست و لازم است که به تقویت طرف عرضه توجه شود.
این کارشناس اقتصادی بیان کرد: قدم بعدی تقویت تولید ملی است. یعنی فضای کسب و کار را ساده کنیم و به عنوان مثال، مجوز یک کارخانه بزرگ در کمتر از یک هفته صادر شود. با رونق تولید، پول‌های سرگردان از بخش مجازی به تولید ملی تزریق میشود. در نهایت هرچه کفه ترازوی تولید سنگین‌تر شود، کفه افت ارزش پول سبکتر خواهد شد.
شیخی اشاره کرد: در ادامه باید با افزایش تولید و کاهش واردات، تقاضای ارز کنترل شود. باید واردات غیر ضروری حذف و تولید جایگزین آن شود؛ بنابراین با کنترل تقاضای ارز می‌توان ارزش پول ملی را افزایش و نیاز ارزی را کاهش داد. تمام این اقدامات بلندمدت و کوتاه مدت در طول هم هستند و لازم است که همزمان با هم اعمال شوند.
با تورم بیش از ۴۰ درصد، تقویت ارزش پول دشوار است
علی اصغر سمیعی کارشناس اقتصادی، با اشاره به راه‌های افزایش ارزش پول ملی بیان کرد: در شرایطی که دائما پایه پولی و حجم نقدینگی افزایش می‌یابد، همچنین با وجود تورم بالاتر از ۴۰ درصد افزایش ارزش پول ملی بسیار سخت و دشوار است.
او تصریح کرد: در قدم اول باید از خلق پول بیش از حد پرهیز و حجم نقدینگی کنترل شود. البته این اقدامات بسیار زمان بر بوده و با یک دستور اقتصادی جامه عمل به خود نمی‌پوشاند.
سمیعی ضمن اشاره به لزوم افزایش میزان تولیدات و کاهش نرخ بیکاری گفت: عملیاتی کردن این راهکار‌ها به صورت مداوم و در گذر زمان می‌توانند باعث افزایش ارز پول ملی شوند.
او گفته‌های خود را با ذکر یک مثال ادامه داد: زمانی که قیمت دلار از ۷ به ۱۴ هزار تومان افزایش یافت، اختلاف قیمت آن‌ها تنها ۷ هزار تومان بود، اما این مقدار معادل سود ۵۰ هزار تومانی بانک مرکزی از ۱۰۰ هزار تومان بود؛ بنابراین با افزایش قیمت دلار میزان سود بانک مرکزی هم افت کرد.
ابتدا جلوی کاهش ارزش گرفته شود، سپس به تقویت ارزش توجه شود
این کارشناس اقتصادی با بیان اینکه در ابتدا باید از سقوط هرچه بیشتر ارزش پول ملی جلوگیری کرد و سپس به فکر افزایش ارزش باشیم، گفت: با این وضعیت اگر دولت بخواهد میزان ارزش پول ملی را افزایش دهد باید تولید را افزایش و نرخ بیکاری را کاهش دهد. همچنین حجم صادرات را افزایش یابد تا به اندازه یک سانتی متر به هدفش نزدیک‌تر شود.
سمیعی اظهار کرد: آسان‌ترین کار در این زمینه جلوگیری از ایجاد نوسان در بازار ارز و طلاست. تنها راه تحقق این هدف نیز، شفاف سازی قیمت‌ها است.
معاون اقتصادی رئیس جمهور نیز قبل از تصدی معاونت، درباره افزایش ارزش پول ملی بیان کرده بود که ریال را بعد از دلار و یورو، قوی ترین پول منطقه می کنم.
او در توضیح چگونگی دستیابی به این هدف اشاره کرده بود: اگر به جای حذف چهار صفر، هفت صفر از پول ملی‌مان کم کنیم، بدون هیچ تلاشی صاحب یکی از با ارزش‌ترین پول‌های ملی در جهان می‌شویم.
بنابراین تقویت ارزش پول ملی نیازمند اقدامات اساسی و زیربنایی در اقتصاد کشور است. حالا امیدواریم که تیم اقتصادی دولت با دستور جدید رئیس جمهور در جهت تقویت ارزش پول ملی اقدام کنند و بتوانند از مرگ خاموش اقتصاد جلوگیری کنند! /yjc
