بیست روز کاری است که بازار سهام روندی متعادل به خود گرفته و در این مدت حدود ۱۱ درصد به ارتفاع شاخص کل افزوده شده است. در این راستا در آخرین روز کاری این هفته نیز شاخص کل با ثبت رشد ۲/ ۲ درصدی که بیشترین میزان افزایش این نماگر از ۸ خرداد بود، پس از ۳۷ روز کاری به ابرکانال ۲/ ۱ میلیون واحد بازگشت.
به این ترتیب در مجموع هفته شاهد ارتفاع‌گیری ۷/ ۵درصدی شاخص کل و مثبت شدن نماگر هم‌وزن به میزان ۷/ ۱درصد پس از ۱۱ هفته منفی بودیم و حقیقی‌ها نیز مجدد به زمین خرید سهام بازگشتند. با نگاهی به این آمار به نظر می‌رسد روزهای رکودی بازار سهام به پایان رسیده است.
رکودی که البته ۱۰ ماه به درازا کشید و در این مدت با وجود اصلاح ۴۷ درصدی دماسنج تالار شیشه‌ای پرتفوهایی بودند که زیان ۸۰ درصدی را نیز به خود دیدند. در عبور از این فضای اصلاحی اما خطری تکراری بازار و سهامداران به ویژه تازه‌واردها را تهدید می‌کند. خطری که همواره در بازگشت از رکود مشاهده میشود و شاهد بازگشت موج تازه‌ای از گروه‌های ضدتحلیلی هستیم.
این گروه‌ها عموما برای کسب منافع بیشتر، در لباس کارشناس به سم‌پاشی اذهان پرداخته و با ارائه تحلیل‌های نادرست یا انتشار شایعات بی‌اساس سعی در جلب مخاطبان بیشتر دارند. برخی نیز سود کردن در بورس را محصول شانس یا داشتن اطلاعات رانتی معرفی می‌کنند و در توجیه ناکامی خود نیز به جای پذیرش مسوولیت اشتباه خود در سرمایه‌گذاری، یا به دنبال مقصر بیرونی می‌گردند یا با بدشانس دانستن خود به نوعی از پذیرش مسوولیت شانه خالی می‌کنند. اما تنها این ضدتحلیل‌ها نیستند که سبب ایجاد ابرنوسان معاملاتی چه در مسیر صعود و چه نزول می‌شوند.
بیماری کهنه بورس تهران دامنه نوسانی است که سهامدار را به صف‌نشینی و گریز از تحلیل دعوت می‌کند و اگر درمانی برای این بیماری پیدا نشود، خطر تکرار ابرنوسان‌های رخ داده در یک سال و نیم گذشته دور از ذهن نیست و باید هر چه زودتر و قبل از آنکه دیر شود، فکری عاجل برای آن شود.
رویش کارشناس‌نماها
همین سال گذشته بود که در بحبوحه رشد هر روزه قیمت‌ها، هر روز شاهد رویش قارچ‌گونه کانال و درگاه مجازی تازه‌ای بودیم که خود را کارشناس خبره بازار سهام معرفی می‌کردند و بنا به مصلحت پرتفوی خود سیگنال‌هایی برای خرید و فروش به بازار مخابره می‌کردند. در واقع همین تولید پرتیراژ کارشناس و تبدیل شدن آنها به جریان‌های ضدکارشناسی بود که یکی از عوامل داغ‌تر شدن تب حضور در بورس و در نهایت اصلاح ناگزیر قیمت‌ها شد. اما چگونه این شبه‌کارشناسان متولد می‌شوند؟ واقعیت این است که در دوره‌های صعودی به ویژه رونقی که از اواخر سال ۹۸ آغاز شد و تا نیمه مرداد ۹۹ ادامه داشت، شاهد رشد دسته‌جمعی شرکت‌های بورسی بودیم. به عبارتی در دوره‌های این‌چنینی هر نوع تحلیلی سودده میشود تا گردانندگان این کانال‌ها به سوپر کارشناس تبدیل شوند. با فروکش هیجان و تغییر مسیر قیمت‌ها نیز در ادامه همان آدرس‌های غلط گذشته خود، بر طبل عدم تحلیل‌پذیری بورس و نیاز به رانت برای موفقیت می‌کوبند. تاوان چنین فضایی را اما نه فقط دنبال‌کنندگان کانال‌های مزبور بلکه کل بازار و فعالان آن پس می‌دهند. تاوان شکل‌گیری چنین فضایی، بی‌اعتمادی عمومی به بازار سهام، کم‌عمق ماندن معاملات و همزمان تشویق سیاستگذار به مداخله میشود که بازار سهام کشورمان همواره با آن درگیر است.
پوپولیسم سیاستگذاری
همان‌طور که اشاره شد ظهور قارچ‌گونه کانال‌هایی که تنها به دنبال ارائه سیگنال‌های خطا و بدون تحلیل به سرمایه‌گذاران هستند، سبب میشود تا همزمان با ورود به دوره‌های اصلاحی، سیاستگذار بورسی وادار به مداخله در روند بازار و حمایت از سهامدارانی شود که در دوره‌های حبابی، ورود کرده و به همین سبب با ضررهای هنگفتی مواجه شده‌اند. در این شرایط است که «دام پوپولیسم» پهن میشود. در ۱۰ ماهی که بازار سهام گرفتار روندی اصلاحی شد، این نوع دیدگاه به وضوح دیده شد. راهکارهای زودبازدهی که یا به سیاستگذار پیشنهاد می‌شد یا از جلسات خصوصی آنها به بازار مخابره می‌شد. راهکارهایی که گرچه در برخی موارد مرهمی در کوتاه‌مدت بود، اما در بلندمدت فقط اوضاع را وخیم‌تر کرد. در همان اوایل ریزش‌ها بود که هر کسی به زعم خود با متهم کردن سهامداران حقوقی، آنها را مسبب منفی شدن قیمت سهام معرفی می‌کردند. کار به جایی رسید که سیاستگذار نیز تنها برای خواباندن اعتراضات برای مدتی اجازه فروش را از این دسته از بازیگران بورسی سلب کرد و حتی در برهه‌ای آنها را وادار کرد تا با وجود علم به حبابی بودن قیمت‌ها اما برای جمع کردن صف‌های فروش در نقش خریدار ظاهر شوند؛ به طوری که در ۱۰ ماه رکودی بورس تهران سرمایه‌ای بالغ بر حدود ۱۰۰ هزار میلیارد تومان از سوی سهامداران عمده صرف جمع‌آوری سهام از حقیقی‌ها شده است. روندی که البته کمکی به تغییر مسیر بازار نکرد و عقب‌نشینی قیمت‌ها تا جایی پیش رفت که باید. در مقابل آن بخش از سرمایه‌گذاران که تصمیم گرفتند به شکل منطقی و اصولی سهامدار شوند، با تحت فشار قرار گرفتن صندوق‌های سرمایه‌گذاری برای خرید و فروش دستوری، متضرر شدند. سهامدارانی که به جای حضور مستقیم و بدون واسطه در تالار شیشه‌ای، صندوق‌های سرمایه‌گذاری را انتخاب کردند و سهامدار غیرمستقیم این بازار پرریسک شدند. شاید پربیراه نباشد اگر بگوییم اکثر کارشناسان بازار سهام بر این اعتقادند که انتظار حمایت دولت برای حفظ پول‌های مردم خواسته‌ای است که با هیچ منطقی قابل توجیه نیست. درخواست‌هایی که برای جلوگیری از زیان تازه‌واردها به بهانه حفظ اعتمادسازی در بورس مطرح میشود و جدیدتر نیز از واژه «مال‌باخته» برای این گروه استفاده میشود. چنین خواسته‌ای نه‌تنها با ذات بازار سرمایه به‌عنوان نماد یک اقتصاد خصوصی که باید دور از هرگونه مداخله باشد تناقض دارد، بلکه تجربه‌های پیشین نیز اثرگذار بودن این نوع اقدامات را نفی می‌کند. سال ۹۳ در دوره وزارت دکتر طیب‌نیا، چنین دستوری داده شد تا چند بانک پنج هزار میلیارد تومان برای حمایت به بورس وارد کنند که پس از چند روز مجددا موج سنگین‌تری از فروش را در بورس تهران ایجاد کرد. سال ۹۷ نیز در زمان اصلاح قیمت‌ها که پس از صعودی یکپارچه رقم خورده بود، سیاستگذار اقدامات مشابهی را انجام داد اما باز نتوانست مانع از اصلاح بازار شود و تنها منابعی بودند که برای هدفی واهی و غیرقابل دسترسی اتلاف می‌شدند.
پیش به سوی ابرنوسانی دیگر؟
یکی از اتفاقات مهمی که در سال ۹۹ رخ داد و آغاز ریزشی ۱۰ ماهه شد، رشد عجیب و غیرقابل توجیه شاخص کل بورس پس از اضافه‌پرش قیمت سهام در پنج ماه نخست سال بود. جایی که تشکیل هر روزه صف‌های خرید طولانی سبب شد تا در این مدت کوتاه نماگر اصلی تالار شیشه‌ای رشدی ۳۰۰ درصدی را ثبت کند. قیمت‌ها حبابی شد و با تلنگری شاهد تخلیه این حباب بزرگ شده بودیم. اما عامل اصلی این ابرنوسان صعودی و بعدها ریزش فرسایشی و زجرآور چیزی نبود جز محدودیتی تحت عنوان «دامنه نوسان».
محدودیتی که با افزودن بر هیجان معامله‌گران در روزهای صعودی، سبب شد تا سرمایه‌گذاران صفوف شکل گرفته در سمت خرید را در نظر گرفته و بدون توجه به بنیاد شرکت‌ها در سطوح بالای قیمتی وارد بازار شوند و در دوره نزولی نه از عهده نقد کردن سهام موجود در پرتفوی خود برآیند و نه منفذی برای تخلیه سریع‌تر این حباب باز شود. در دوره کنونی نیز به نظر می‌رسد در صورتی که فکری به حال این محدودیت خودساخته و نزدیک کردن بازار سهام به استانداردهای جهانی نشود، بار دیگر تجربه تلخ دو سال گذشته برای سهامداران و سیاستگذار تکرار خواهد شد. /دنیای اقتصاد
