تورم پنهان ملکی در نیمه اول خرداد

به طور معمول تغییرات قیمت پیشنهادی روی فایل‌های فروش مسکن به نوعی بیانگر تورم پیش‌نگر در بازار مسکن است. از آنجاکه قیمت‌های پیشنهادی از سوی فروشنده‌ها و سازنده‌ها تعیین می‌شود اگر محدوده قیمت‌گذاری آنها در یک ماه نسبت به قیمت پیشنهادی در ماه گذشته کاهش یا افزایش داشته باشد می‌تواند سمت و سوی جدید بازار مسکن را تعیین کند. با این شاخص بررسی تورم ماهانه مسکن در ۱۵ روز ابتدایی خرداد امسال بر مبنای تغییرات قیمت پیشنهادی مشخص می‌کند: میانگین قیمت پیشنهادی در نیمه نخست خرداد ۱۴۰۰ نسبت به اردیبهشت، حدود نیم درصد است که نسبت به دو ماه ابتدایی سال که تورم ماهانه منفی بوده است می‌تواند به معنای یک تورم پنهان در بازار معاملات شهر تهران در خرداد باشد. هرچند مقایسه این میزان تورم ماهانه در مقایسه با تورم ماهانه در اغلب ماه‌های سال گذشته بیانگر برقراری یک آرامش نسبی در بازار مسکن است.
جزئیات تغییرات قیمت پیشنهادی ملک در مناطق ۲۲گانه شهر تهران نشان می‌دهد: در هفت منطقه تورم پنهان ملکی(یا همان قیمت پیشنهادی) منفی شده است. در میان این مناطق، منطقه ۵ شهر تهران به عنوان یکی از مناطق مصرفی شهر تهران که در محدوده غربی شهر واقع شده نیز وجود دارد. تورم ماهانه ملکی در منطقه ۵ شهر تهران تقریبا معادل منفی یک ثبت شده است.
البته در این میان برخی از فعالان بازار مسکن پیش‌بینی می‌کنند حجم زیاد فایل عرضه شده برای فروش و به تعبیری زیاد شدن تعداد فروشنده در برخی مناطق نیمه جنوبی شهر می‌تواند نشانه‌ای از ادامه‌دار شدن روند کاهش قیمت باشد. بررسی‌ها از حجم فایل‌های عرضه شده برای فروش در بازار مجازی نشان می‌دهد: بیش از ۶۲ هزار فایل فروش فقط در سایت دیوار طی خرداد عرضه شده، این در حالی است که معاملات منعقد شده در بنگاه‌های املاک شهر تهران طی اردیبهشت به ۴ هزار فقره هم نمی‌رسد. تفاوت میان حجم زیاد فروشنده در مقابل تعداد کم خریداران می‌تواند تا حدودی روند کاهش قیمت را محتمل کند.
به گفته فعالان بازار، در حال حاضر دو متغیر بیرونی غیراقتصادی بیش از سایر فاکتورها در تعیین روند بازار مسکن اثرگذار هستند. متغیر نخست مذاکرات با طرف خارجی و تعیین تکلیف برجام و دیگر متغیر اثرگذار نتیجه انتخابات ریاست‌جمهوری است که در پایان هفته برگزار می‌شود. تحقیقات میدانی انجام شده از خریداران و فروشندگان بازار ملکی پایتخت حاکی از آن است که از نگاه آنها وزن اثرگذاری متغیر بیرونی نخست یعنی مذاکرات وین بیش از انتخابات است. به این معنی که متغیر برجام بر روند بازار مسکن از بابت اثرگذاری روی قیمت مسکن بیش از متغیر انتخابات ریاست‌جمهوری از نگاه هر دو سمت بازار-عرضه و تقاضا- جدی گرفته می‌شود.
آنها عنوان می‌کنند: تعیین تکلیف هر دو متغیر بیرونی غیراقتصادی، می‌تواند تا حدود زیادی وضعیت نهایی «معادله موقت» بازار مسکن را که اکنون در بازار وجود دارد مشخص کند. در حال حاضر باتوجه به وضعیت متغیرهای بیرونی اثرگذار بر روند بازارها از جمله بازار مسکن، یک معادله موقت خرید در بازار معاملات مسکن برقرار شده که براساس آن، خریداران با یک فیلتر، اقدام به فعالیت در بازار می‌کنند. فیلتری که باتوجه به آن، متقاضیان به هر قیمت پیشنهادی از سوی فروشنده راضی نمی‌شوند و فقط آپارتمان‌های به قیمت رسیده را خریداری می‌کنند. هرچند این معادله از نگاه فعالان بازار مسکن موقت است. به این معناکه وضعیت برقرار شده در بازار معاملات مسکن ممکن است با تغییر وضعیت فاکتورهای بیرونی، به هم بخورد.
برخی فعالان بازار مسکن معتقدند شکل‌گیری نوسانات جدید در بازار ارز و بازگشت انتظارات تورمی می‌تواند وضعیت بازارهای مختلف از جمله بازار معاملات مسکن را تغییر دهد. در این صورت ممکن است این شکل از معادله خرید دیگر در بازار جوابگو نباشد و متقاضیان از مسیر دیگری اقدام به فعالیت در بازار کنند. /دنیای اقتصاد