گرانی مستمر و بی‌تفاوتی مدیران دورو
به گزارش بخش اقتصادی سایت خبرمهم، ســال گذشته به دلیل افزایش عمدتا بالای ۵۰ درصــدی قیمت کالاهای مختلف، مقام معظم رهبری در سخنرانی تلویزیونی با تأکید بر اینکه بسیاری از مشکلات کنونی ارتباطی به تحریم ندارند و ناشی از ناهماهنگی‌ها هستند، گفتند: «بسیاری از گرانی‌های اخیر واقعاً توجیه ندارد و باید با هماهنگی بین دستگاه‌های مربوطه مسئولان هرچه زودتر آن را علاج کنند.» ایشان گرانی گوشت، مرغ، گوجه تا پوشک بچه را با وجود موجود بودن جنس و کالا، گرانی‌های بی‌دلیل خواندند و افزودند: «همه این گرانی‌ها و مشکلات با هماهنگی دستگاه‌ها قابل حل هستند و باید مشکلات از جلوی پــای مــردم برداشته شــود.» پــس از گــلایــه‌هــای رهــبــری، علیرضا رزم‌حسینی، وزیر صمت، ۱۳ آبان ماه سال گذشته وعده داد که «در هفته آینده تغییرات محسوسی در قیمت کالاهای اساسی خواهیم داشت.» پس از طرح این وعده و وقتی عموم مردم منتظر کاهش قیمت‌ها بودند، اما آنچه که در واقعیت رخ داد خلاف انتظارات بود؛ درواقع روند قــیمت کالاهای اساسی طی سال ۹۹ با وجود وعده‌های مکرر مسئولان افزایشی و به تعبیری به مرحله «لجام‌گسیختگی» رسید. این در حالی بود که دولتمردان نیمه سال ۱۳۹۹ روند کُند تخصیص ارز و ترخیص کالاهای اساسی از گمرکات را عامل اصلی ایجاد تنش قیمتی در بازار اقلام مختلف اعلام می‌کردند؛ به طوری که ستاد تنظیم بازار و شورای هماهنگی اقتصادی دولت مصوبات و دستورالعمل‌هایی را برای سرعت بخشیدن به ترخیص کالاها صادر کردند و وعده دادند با تسریع در این ترخیص‌ها و افزایش بازاررسانی، قیمت‌ها تعدیل خواهد شد. با این حال اتفاق خاصی در بازار رخ داد. علی جدی، عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس می‌گوید: «سال گذشته متولیان دو وزارتخانه صمت و کشاورزی درمورد نحوه کنترل و رصد بازار توافقاتی کرده بودند، اما به نظر می‌رسد دولت اراده‌ای برای کنترل اوضاع ندارد، از این رو وزارتخانه‌ها نیز به دنبال منافع خودشان هستند. از سویی دیگر نیز اگرچه با تغییر سال افزایش قیمت‌ها اجتناب‌ناپذیر است اما وضعیت امسال متفاوت‌تر از سال‌های قبل بوده است چراکه در بازار کنترلی وجود ندارد.»
افزایش ۴۱ تا ۱۲۱ درصدی طی یک سال
همین روند افزایش قیمت‌ها در سال ۱۴۰۰ نیز تداوم یافت به شکلی که بررسی آمار ارائه شده از سوی وزارت صمت از قیمت کالاهای اساسی در فروردین ماه سال ۱۴۰۰ یعنی ماه‌ها پس از وعده‌های مکرر مسئولان برای کاهش قیمت‌ها، نشان می‌دهد که نرخ انواع کالاهای اساسی نسبت به فروردین سال ۹۹ با افزایش‌های شدیدی همراه بوده است. بر همین مبنا، قیمت هر کیلوگرم برنج پاکستانی باسماتی درجه یک با ۹۶ و ۳ دهم درصد افزایش از ۱۲ هزار و ۴۹۵ تومان در فــروردیـن ماه ۱۳۹۹، به ۲۴ هزار و ۵۲۷ تومان در فروردین ماه ۱۴۰۰ افزایش یافته است. قیمت هر کیلوگرم برنج تایلندی نیز در فروردین ماه ۱۳۹۹ نسبت به فروردین ماه ۱۴۰۰ با ۹۰ درصد افزایش از ۷ هزار و ۵۳۹ تومان به ۱۴ هزار و ۳۳۵ تومان افزایش یافته است. همچنین قیمت هر کیلوگرم برنج طارم اعلا، فروردین ماه ۱۴۰۰ نسبت به فروردین ماه ۱۳۹۹، ۴۶ و ۳ دهــم درصد افزایش داشته و از ۲۳ هــزار و ۸۴۸ تومان در فــروردیــن مــاه ۹۹ به ۳۴ هزار و ۸۹۱ تومان در فروردین ماه ۱۴۰۰ رسید. قیمت هر کیلوگرم برنج هاشمی‌درجه یک نیز طی مدت یاد شده ۴۳ درصد افزایش یافته و از ۲۳ هزار و ۵۷۱ تومان به ۳۳ هزار و ۶۹۷ تومان رسیده است. قیمت هر بسته شکر سفید نیز در مدت یاد شده ۸۴ و ۷ دهم درصد افزایش یافته و از ۶ هزار و ۴۵۱ تومان، به ۱۱ هزار و ۹۱۲ تومان رسیده است. قیمت هر کیلوگرم گوشت گوساله نیز در فروردین ماه ۱۴۰۰ نسبت به فروردین ماه ۱۳۹۹ به میزان ۴۸ و ۵ دهم درصد افزایش و از هر کیلوگرم ۷۵ هزار و ۷۸۶ تومــان به ۱۱۲ هزار و ۵۰۵ تومان ریال رسیده است. قیمت هر کیلوگرم گوشت گوسفندی ۴۱ و ۹ دهم درصد افزایش یافته و از ۹۲ هزار تومان در فروردین ۹۹ به ۱۳۰ هزار تومان در فروردین ماه ۱۴۰۰ افزایش یافته است. قیمت هر کیلوگرم گوشت مرغ تازه نیز در فروردین ماه ۱۴۰۰ نسبت به فروردین ماه ۹۹ به میزان ۱۲۱ و ۳ دهم درصد افزایش یافته و از هر کیلــوگــرم ۱۱ هزار و ۱۵۸ تومان به ۲۴ هزار و ۶۹۷ تومان رسیده است.
نارضایتی مصرف‌کننده و تولیدکننده
بر اساس این گزارش، این کالاها که جزو کالاهای اساسی نیز محسوب می‌شوند در حالی میانگین بالای ۴۰ درصد افزایش نرخ داشته‌اند که یکی از آخرین وعده‌هایی که دولتی‌ها درمورد جلوگیری از افزایش قیمت‌ها دادند مربوط به علی ربیعی میشود؛ سخنگوی دولت در نخستین روزهای آغاز سال ۱۴۰۰ اعلام کرده بود که دولت هیچ برنامه‌ای برای افزایش قیمت به‌خصوص درمورد قیمت کالاهای اساسی تا پایان کار خود نخواهد داشت. با این حال وضعیت همین ۸ قلم کالا نشان می‌دهد که وعده ربیعی روی کاغذ بوده و درنهایت نتوانسته جامه عمل بپوشد. نکته قابل تامل دیگر آنکه اگرچه در اغلب کالاها به صورت رسمی مجوز افزایش قیمت به زنجیره تولید داده شده است و آمار هم نشان می‌دهد که حتی برخی از کالاها به صورت خودسرانه افزایش قیمت داشته اند، اما باز هم شاهد گلایه تولیدکنندگان هستیم و آنها این میزان افزایش قیمت را کافی نمی‌دانند. این گزاره بیانگر آن است که در حال حاضر نه فقط مردم بلکه حتی تولیدکنندگان در بخش‌های مختلف نیز به وضعیت پیش آمده انتقاد دارند؛ مردم نسبت به گرانی‌ها و کوچک شدن سفره‌هایشان و تولیدکننده درمورد عدم همخوانی هزینه‌های تمام شده و قیمت نهایی کالاها. به‌نظر می‌رسد این اوضاع به هم ریخته‌ای که در بازار به ویژه بازار مواد خوراکی به وجود آمده باید در صدر اولویت‌های دولت و حتی دولت آینده قرار گیرد، چراکه این موضوع روزبه‌روز به نارضایتی‌ها در از ابتدا تا انتهای زنجیره دامن می‌زند./آرمان ملی
