بازار گرم سند و فیش اجارهای /خرید وثیقه برای آزادی زندانی ۳۰۰ میلیون!
خبرمهم: برخی از زندانی‌ها و بازداشتی می‌توانند منبع درآمد دیگران شوند! این در حالتی است که قاضی برای آنها قرار وثیقه صادر کند و سند نداشته باشند. برخی موسسات به آنها سند اجاره می‌دهند. اما هزینه خرید سند اجارهای بالاست و بسته به مبلغ وثیقه گاهی تا ۳۰۰ میلیون تومان هم می‌رسد.
به گزارش بخش اقتصادی سایت خبرمهم، برخی از زندانی‌ها و بازداشتی‌ها می‌تواند منبع درآمد دیگران شوند. البته در صورتی که قاضی برای شخص زندانی قرار وثیقه صادر کند.
«اگر سند یا فیش اجارهای می‌خواهید با ما تماس بگیرید.» این اگهی بسیاری از سایت‌ها و کانال‌های تلگرامی است. صاحبان سند و فیش یا خودشان به صورت مستقیم وارد این بازار می‌شوند یا با واسطه. برخی هم کارشان بیشتر گرفته و برای اجاره سند و فیش، موسسه دارند.
سند و فیش اجارهای، متعلق به دیگری است که شخصی غیر از مالک با اجاره آن از فوایدش بهره‌مند شود. به عبارتی اگر شخصی تحت هر عنوان و جرمی بازداشت شده باشد و قاضی پرونده برای او قرار تامین کیفری (وثیقه) صادر کرده باشد و خودش ملکی نداشته باشد، می‌تواند از سند شخص دیگر برای وثیقه استفاده کند. صاحب سند هم در ازای آن برای هر مدت مشخص مبلغی برای اجاره می‌گیرد.
سند اجارهای در بازار چند؟
اما این سندها و فیش‌های اجارهای در بازار چقدر قیمت دارد؟ یکی از موسساتی که سند اجارهای می‌دهد، می‌گوید: «بستگی به قرار وثیقه‌ای دارد که قاضی صادر کند. اگر قرار برای شهرستان صادر کند، ۱۰ درصد از مبلغ سند را می‌گیریم.»
اما اگر سند تهران باشد سود بیشتری می‌گیرند. او می‌گوید: «برای تهران گران‌تر است و ۱۵ درصد از مبلغ سند را شخص باید پرداخت کند.»
به عبارتی برای قرار یک میلیارد تومانی تهران ۱۵۰ میلیون تومان می‌گیرند. ۱۵۰ میلیون تومان نقد! ما برای برخی افراد این هزینه‌ها سنگین است و توان پرداخت آن را ندارند. اما اگر کسی در تنگنای مالی بود و این پول را نداشت برای این موسسات چندان اهمیتی ندارد. می‌گویند: «به ما ارتباطی ندارد، ندارد باید در زندان بماند.»
برخی موسسات هم می‌گویند مدارا می‌کنیم، اما مدارا این‌گونه است که اگر کسی تمام پول را نداشت، از او چک می‌گیرند که آن را هم باید ضامن معتبر امضا کند. البته فقط درصد کمی را چک قبول می‌کنند، مثلا اگر قرار باشد ۱۲۰ میلیون پرداخت کند، ۲۰ میلیون را شاید چک بگیرند.
مسئول یکی دیگر از موسسات سند اجارهای می‌گوید: «برای سند دو میلیارد تومانی اگر قاضی سند تهران بخواهد ۳۰۰ میلیون تومان به عنوان حق‌الزحمه می‌گیرم، اگر شهرستان باشد ۲۵۰ میلیون تومان می‌گیریم.»
در چنین مواردی صاحب سند و به عبارتی موسسات سند اجارهای، تضمین‌های محکم و معتبری می‌گیرند تا اگر زندانی برنگردد بتوانند خسارت خود را جبران کنند. آنها از شخص یک چک به اندازه مبلغ سند می‌گیرند، به همراه دو ضامن معتبر کاسب یا کارمند. یعنی فردا علاوه بر هزینه ۲۵۰ یا ۳۰۰ میلیونی که باید برای اجاره سند بدهد، باید به اندازه مبلغ وثیقه دو میلیاردی هم چک بدهد. چکی که دو نفر آن را ضمانت کند.
مسئول یکی از این موسسات به تجارت‌نیوز می‌گوید: «تعداد مراجعه‌کنندگان کم نیست. برخی مواقع هم فرد ممکن است به تعهدات قضایی خود عمل نکند. مثلا زندانی فرار کند. این مساله برای ما پیش آمده اما از طریق فشاری که به ضامن‌ها وارد کردیم، شخص مجبور به بازگشت شده است.»
اما تامین وثیقه و پرداخت هزینه ۱۰۰ تا ۳۰۰ میلیون تومانی برای بسیاری دشوار است. چندی پیش تجارت‌نیوز گزارشی درباره فروش اعضای بدن نوشت و حالب این بود که هدف یکی از این افراد از فروش کلیه خود، خرید وثیقه برای آزادی همسرش بود.
سند اجارهای منع قانونی ندارد
محسن جوکار، وکیل پایه یک دادگستری به تجارت‌نیوز می‌گوید: «سند اجارهای منع قانونی ندارد، یعنی قانون پذیرفته است که وثیقه‌گذار می‌تواند هر شخصی باشد.»
او ادامه می‌دهد: «سند اجارهای جرم نیست اما ممکن است از دل این ماجراها جرم به وجود آید مثلا زندانی بعد از آزاد شدن فرار کند.»
این وکیل دادگستری در ادامه به انواع قرارهای تامین در قانون اشاره می‌کند و می‌گوید: «در قانون قرارهای تامین عبارت است از : قرار التزام به حضور با قسم، قرار کفالت، قرار وثیقه و قرار بازداشت موقت. بر حسب اینکه که چه جرمی واقع شود ممکن است هر یک از این قرارها صادر شود.»
اجاره فیش حقوقی در بازار
جوکار ادامه می‌دهد: «اگر اتهام شخص سنگین نباشد، قرار کفالت صادر میشود. به این معنا که باید فرد معتمدی برای ضمانت به دادسرا آمده و ضمانت کند. صورت دیگر قرار کفالت هم این است که فردی که کارمند رسمی است فیش حقوقی خود را به‌عنوان ضمانت می‌دهد تا فرد دیگر از زندان آزاد شود.»
همین فیش حقوقی هم در برخی موسسات فروش می‌رود. اگر کسی فیش حقوقی لازم داشته باشد باید ۱۰ میلیون تومان بیشتر از قرار کفالت، سفته یا چک بدهد به اضافه تضمین دو نفر ضامن. سود نقدی هم که دریافت می‌کنند برای هر موسسه فرق دارد. هر کدام درصدی تعیین کرده‌اند. یکی می‌گوید برای ۵۰ میلیون تومان قرار کفالت ۷ میلیون تومان می‌گیرد و آن یکی بیشتر.
نکته دیگری که برای اجاره فیش‌های حقوقی وجود دارد این است که اگر به هر دلیلی قاضی این فیش‌ها را قبول نکند، تضمین چندانی از سوی موسسات اجاره فیش و سند وجود ندارد. البته خودشان می‌گویند از شخص دیگری فیش می‌گیرند. اما ضمانتی نیست./تجارت نیوز
