به گزارش بخش اقتصادی سایت خبرمهم، عضویت ایران در سازمان FATF از موضوعات پر چالش و حاشیه دار در کشور بوده است. همواره مخالفان و موافقان این طرح دلایل خود را برای پذیرش یا نپذیرفتن قوانین این سازمان بین المللی اذعان کرده اند. اما اخیرا دولت با مطرح کردن در خواستی مبنی بر اخذ مجوز برای بررسی مجدد این لوایح، این موضوع را به صدر اخبار برگردانده است.
برخی راه مبارزه با پولشویی و فساد مالی را عضویت در FATF می دانند و برخی پذیرش آن را چالشی جدید در مواجهه با ارکان نظام، اما واقعیت امر این است که تحریم های کشورمان با تصویب لوایح FATFپایان می پذیرد؟ باشگاه خبرنگاران جوان نیز در مسیرشفاف سازی این موضوع اقدام به برگزاری نشست و نظرسنجی کرده است و مخاطبان می توانند نظر خود را در قسمت نظرسنجی صفحه نخست باشگاه خبرنگاران جوان و همچنین کانال های ارتباطی بیان کنند.
مسئله FATF عضویت نیست بلکه دخالت در تصویب قوانین داخلی است!
فرزان قاسمی کارشناس و تحلیلگر مسائل اقتصادی در گفت وگو با خبرنگار اقتصاد وانرژی باشگاه خبرنگاران جوان، در تشریح عضویت ایران در FATF اظهار کرد: مقام معظم رهبری با در خواست دولت برای اخذ مجوز برای بررسی مجدد موافقت کرده است. در صورتی که ماهیت سازمان FATF به گونه‌ای نیست که عضو پذیری داشته باشد و اینکه گفته میشود ٢٠٠ کشور در این سازمان عضو هستند، موافق نیستم، بلکه ٣٩کشور عضو اصلی دارد و ونزوئلا به عنوان عضو ناظر است.
او افزود: مسئله‌ای که ما با این موضوع داریم، موضوع مطابقت استاندارد‌ها و قوانین با رویه‌های بین المللی به این صورت که سازمان FATF یک سری استاندارد‌ها را درقالب ۴٠ دستورالعمل خود تعیین می‌کند و از کشور‌ها می خواهد قوانین داخلی کشور‌های خود را براساس دستورالعمل‌های این سازمان تنظیم کند پس مسئله عضویت نیست موضوع تصویب قوانین و قواعد است.
وظیفه FATF گردآوری اطلاعات تراکنش های مالی است
این کارشناس اقتصادی در پاسخ به اینکه آیا پذیرفتن لوایح FATF کمکی به شرایط ایران می‌کند یا خیر؟ گفت: مشکل اصلی ما برای پیشبرد روابط تجاری مان چیست؟ اولین مشکل تحریم‌های فرا سرزمینی یا تحریم‌های ثانویه آمریکاست همکاری با FATF کمک به خروج ما از شرایط موجود نخواهد کرد یا بیشتر باعث خود تحریمی میشود.
قاسمی گفت: یکی از ملزومات پیشبرد تحریم های آمریکا این است که نها‌دهای تحریم کننده بتوانند اطلاعات کاملی از وضعیت تراکنش‌ها حسابداری و همچنین مبداء، مقصد و همه اطلاعات مرتبط با تراکنش‌های مالی ما داشته باشند. وظیفه FATF گردآوری اطلاعات تراکنش های مالی است.
او ادامه داد: در این صورت پذیرفتن استاندارد‌های FATF و اجرای آن‌ها عملا شفافایت مالی خود را برای طرف‌های خارجی فراهم می‌کنیم.
شناسایی منابع مالی، هدف تشکیل FATF
قاسمی در پاسخ به اینکه چرا FATF به وجود آمد؟ تصریح کرد: هدف اصلی از تشکیل این سازمان این است که با شناسایی منابع مالی، روش‌های انجام تراکنش‌های بانکی و مسیر‌های آن‌ها فعالیت‌های اقتصادی کشور‌ها را کنترل کنند. بسیاری فعالیت‌هایی که ایران اعم از فعالیت‌های موشکی و فعالیت‌هایی که در زمینه حضور مستشاری در کشور‌های همسایه دارد انجام می‌دهد اگر امکانی را برای FATF فراهم کند تا مشخص شود چه منابع مالی مورد استفاده قرار می‌گیرد، اگر اطلاعات در اختیار دیگران قرار بگیرد می‌توانند از طریق ممانعت از انجام تراکنش‌های مرتبط آن فعالیت‌ها را مختل کنند.از این منظر همکاری با FATF می‌تواند آسیب پذیری کشورمان را بالا ببرد.
FATF خواستار نظارت‌ها و ارزیابی‌های سخت گیرانه به تراکنش‌های مالی ایران
او در پاسخ به این پرسش که به نظر شما عضویت در FATF خدمات بانکی در سطح جهانی قطع خواهد شد؟ افزود: باید بررسی کرد این ادعا از کجا نشأت می‌گیرد. آن اقدامات متقابلی که در قبال کشور‌های غیر همکار و پرریسک دارد در بیانیه تفسیری شماره ١٩خود بیان کرده است. تمام فعالیت‌های این سازمان FATF در این بند تعریف میشود. ٩ اقدام است که از کشور‌ها در خواست می‌کند نظارت‌ها و ارزیابی‌های سخت گیرانه‌ای نسبت به تراکنش‌های مالی مرتبط با ایران داشته باشند و نظارت‌های بیشتری بر شعب بانک‌های ایرانی انجام دهند و محدودیت‌های تراکنشی و در مرحله آخر به صورت موردی از انجام برخی تراکنش‌ها ممانعت کند.
چرا از عضو نشدن در FATF واهمه داریم؟/ ایران به پیام رسان سوئیفت دسترسی ندارد
او ادامه داد: ما با تحریم‌های جامع و کامل در حوزه بانکی مواجهیم و سازمان FATF در خواست می‌دهد که سختگیری‌هایی در مقابل تراکنش‌های مالی ایران داشته باشند هرگونه تراکنش مالی و بانکی توسط موسسات ایرانی در سطح جهانی ممنوع است و وقتی با چنین محدودیتی مواجهیم، چرا باید از عضو نشدن در FATF واهمه‌ای داشته باشیم. مشکل اصلی ما تحریم است به عنوان مثال بانک مرکزی ایران با چهار برچسب مختلف توسط آمریکا تحریم شده است وقتی بانک مرکزی کشورمان تحریم است قبول لوایح FATF تاثیری نخواهد داشت.
قاسمی افزود: وزارت خزانه داری آمریکا در اقدام اخیر خود، بانک‌های ایرانی که بیش از این تحریم نبودند که شامل ١٨ بانک و موسسات اعتباری بودند را تحریم کرد. هیچکدام از آن‌ها نمی‌توانند به صورت آزادانه تراکنش مالی داشته باشند همچنین تمام کارگزاری‌های و موسسات پولی مالی کشور مان تحریم است. ایران حتی در استفاده از پیام رسان‌های مالی نیز تحریم است. ایران به پیام رسان سوئیفت که پرکاربردترین پیام رسان است دسترسی ندارد.
این تحلیلگر اقتصاد کلان ادامه داد: تحریم‌های سرمایه گذاری در ایران اجازه جذب سرمایه گذار خارجی را نمی‌دهد همینطور اگر تراکنش مالی که بخواهیم داشته باشیم وقتی تحریم‌ها صادرات واردات ما را محدود کردند شبکه بانکی ما با تحریم‌های چند جانبه مواجه است. اینکه FATF بر تراکنش‌های مالی ما نظارت داشته باشد شرایط را سخت‌تر خواهدکرد. در صورتی که به شرایط شفاف سازی ها به نفع ما نیست.
نپیوستن به FATFبرابر با محاصره کامل اقتصادی
محمدرضا پاسبان، حقوقدان درباره تبعات نپذیرفتن FATF می‌گوید: نپیوستن ما به FATF و خطر حتمی قرار دادن نام کشور در لیست سیاه، حتی یکی دو کشور نسبتا هم‌پیمان ایران را در راستای منافع خود از ایران دور ساخته و عملا ما را در محاصره کامل اقتصادی قرار خواهد داد که این امر حتی شانس سرمایه گذاری خارجی را به صفر خواهد رساند و همچنین فعالیت شرکت‌های ایرانی در خارج کاملا متوقف شده و هیچ بانک و نهاد مالی جرات ایجاد شعبه در ایران یا همکاری با بانک‌های ایرانی را به خود نخواهد داد.
او ادامه می‌دهد: این حقیقت که مقر FATF در پاریس قرار دارد موجب همراهی کامل فرانسه و دیگر کشور‌های اروپای غربی در همراهی با آمریکا به تشدید تحریم‌ها و حتی سازوکار‌های مقابله‌ای دیگر از جمله خروج کامل از برجام خواهد گردید. در صورت نپیوستن به FATF، تقریبا هیچ بانک یا موسسه مالی با ایران همکاری نکرده و هزینه‌های دلالی جابجایی پول بر گرده مردم ایران سنگینی خواهد کرد.
این حقوقدان بیان کرد: البته من راهکاری برای پرهیز از این مشکلات به ذهنم نمی‌رسد و باید از مدافعان نپیوستن به FATF پرسیده شود، چون اتفاقا با توجه به راهکار‌های نه‌گانه دستورالعمل یا توصیه شماره نوزده FATF، فعالیت‌های مالی و معاملات بین المللی ما هم زیر نظر و کنترل سازمان‌های جهانی و نظام‌های قضایی کشور‌ها قرار خواهد گرفت، چرا که «گروه ویژه اقدام مالی» بر اساس بند «B» از راهکار‌های نه‌گانه به همه دولت‌های عضو اعلام کرده تا با نظارت قضایی و به صورت منظم نسبت به ارتقای گزارش دهی در خصوص تمامی تراکنش‌های مالی با ایران اقدام کنند. /yjc
