بودجه ۱۴۰۰ بر محور اقتصاد مردمی است یا دولتی؟

به گزارش بخش اقتصادی سایت خبرمهم، عباس هشی عضو جامعه حسابداران رسمی ایران : بسیاری از تحلیلگران و فعالان اقتصادی ظرف چند وقت اخیر اظهارنظرهای گوناگونی را نسبت به لایحه بودجه ۱۴۰۰ بیان داشته‌اند، به‌عنوان مثال عده‌ای معتقدند مساله مالیات یکی از نکات مهمی است که می‌تواند جایگاه پر اهمیتی در بودجه هر کشوری را به خود اختصاص دهد و نیاز است تا دولت و مسئولان اقتصادی توجه بیشتری نسبت به این مهم داشته باشند. اما نکته دیگری که جای بحث و بررسی فراوان دارد موضوع توجه به بازار سرمایه در کنار مالیات به‌عنوان یک منبع مالی پر ارزش برای دولت است. در هر حال عده‌ای لایحه بودجه سال آتی را توام با تناقضاتی، بالاخص در بحث فروش و اتکا به درآمدهای نفتی می‌دانند. در همین خصوص، عباس هشی، عضو جامعه حسابداران رسمی ایران و استاد دانشگاه شهید بهشتی، گفت‌وگویی را با «آرمان‌ملی» انجام داده که در ادامه می‌خوانید.

سوال اول درباره مباحث مربوط به کلیات لایحه بودجه است، با توجه به اینکه انتقادات بسیاری را از جانب برخی نمایندگان مجلس و تحلیلگران اقتصادی به خود دیده است. نظر شما در این باره چیست؟

درباره بودجه باید بگویم، احکامی از اول انقلاب وجود داشت که بر اساس آن هر دولتی ملزم به کاهش اتکا از درآمدهای نفتی بود، اما این مهم در حد شعار باقی ماند و آنچنان جامه عمل نپوشید، علاوه بر آن احکام حکومتی اقتصاد مردمی، کاهش بنگاه‌داری و تصدی‌گری و جایگزینی مالیات مورد مهمی در بودجه ماست، آن هم مالیاتی که از بخش خصوصی بگیریم؛ یعنی دولت صرفا نظارت کند و فعالیت اقتصادی به عهده مردم باشد، این یکی از اصول اولیه مهمی بود که مطرح شد. حال بودجه پیشنهادی دارای ضعف موارد فوق است، همچنین در بودجه سال آینده بحث فروش نفت جایگاه ویژه‌ای دارد که نسبت به تحقق پیدا کردن آن دوگانگی بسیاری مطرح است. در واقع لازم است برای بهبود و سروسامان دادن به اقتصاد نفتی از کشورهای دیگر چون نروژ که بیش از ۵۰ سال است بحث درآمد نفتی را از بودجه جدا کرده‌اند، الگو بگیریم. باید اشاره کنم، طی چهار سال اخیر این کشورها بخش عمده از درآمد نفتی را سرمایه‌گذاری و قسمت دیگر را صرف امور عمرانی کرده‌اند. این در حالی است که در لایحه بودجه سال آینده نمی‌بینیم که پول نفت پیش‌بینی شده چه مقدار مخارج عمرانی و هزینه‌های جاری را در برمی‌گیرد. از سوی دیگر بودجه ۱۴۰۰ طوری نوشته شده که قرار است راهگشایی برای رفع تحریم‌ها باشد، به‌عنوان مثال بررسی مجدد لوایح FATF که البته کار بسیار خوبی است و باعث می‌شود خودتحریمی که ما مرتکب آن شده‌ایم رفع شود، چراکه عمده فشارهای مالی کشور به‌واسطه عدم اجرای لوایح مذکور است. در حالت کلی بحث روی بودجه در شرایط فعلی کاری بیهوده است، زیرا همه موارد کلان و خرد آن قابل تغییر خواهد بود.

بسیاری از کارشناسان معتقدند برای بودجه سال آتی توجه آنچنانی به درآمدهای مالیاتی صورت نگرفته است. نظر شما در این باره چیست و افزایش درآمدهای مالیاتی در شرایط فعلی تا چه اندازه قابل تحقق است؟

به واقع با این توضیح مخالف هستم، زیرا در بودجه سال آینده آن هم در شرایط تحریم اتکا به مالیات جایگاه ویژه‌ای دارد، از طرفی مالیات مهم‌ترین موضوع در هر بودجه‌ای است. اما در خصوص اینکه آیا بر محور اقتصاد مردمی است یا دولتی، باید بگویم زمانی که بودجه شرکت‌های دولتی افزایش پیدا می‌کند و حکم کاهش بنگاه‌داری و تصدی‌گری اجرا نشده و در دست خصولتی‌هاست، منجر می‌شود تا ویژگی خاص مالیات کاهش یابد. به عبارت دقیق‌تر مالیات زمانی در بودجه کشور نقش پررنگ دارد که دولت نظارت کند و فعالیت اقتصادی در چارچوب نظارت و مقررات دولت، دست مردم باشد و بتوانند از همین فعالیت‌ها سود ببرند و مالیات بپردازند. اخیرا کتابی نوشته شده از تاریخچه تشکیل بورس که بسیاری از پیشکسوتان در این باره صحبت‌های جالبی را مطرح کرده‌اند، یکی از آنها مباحث مربوط به بخش خصوصی است.

در واقع اتکا مردم به بورس به معنای اعتماد مردم به بخش نظارتی است که همانا صورت‌های مالی حسابرسی شده شرکت بورسی توسط حسابرس مستقل است. به عبارت دقیق‌تر راستی و درستی قیمت‌ سهام متکی به تائید بازرس یا حسابرس بر این صورت‌های مالی است، از طرفی دیگر مردم در بورس حضور مستقیم ندارند و باید از طریق دلال یا اسم مدرن‌تر آن کارگزار، اقدام به معامله کنند. همچنین باید متذکر شوم مالیاتی که در بودجه اخذ می‌شود، حاصل فعالیت مردمی نیست و بخش عمده آن مربوط به مالیات‌های مقطوعی است که می‌گیرند و از طرفی با توجه به اوضاع تورمی کنونی و افزایش هزینه‌ها، انتظار می‌رود برخی شرکت‌ها اوضاع مالی خوبی در سال آینده داشته باشند. به عبارت دقیق‌تر این نشان می‌دهد بخشی از درآمد شرکت‌ها دیگر قابل تحقق نیست و نمی‌توان روی سود آنها حساب کرد.

از طرفی مالیاتی هم که می‌خواهند بگیرند دارای پیچیدگی‌های فراوانی است و ما همیشه جز مطالبات دولت، مالیات سال‌های گذشته را داریم و اگر کسی مالیات را به درستی پرداخت نکند از آن به‌عنوان تقلب، فرار یا ترفند مالیاتی یاد می‌شود. افزون بر این موارد باید اشاره کرد ۶۰ درصد اقتصاد ما زیرزمینی است و این عاملی است تا فرار مالیاتی افزایش یابد. همانگونه که اشاره کردم مالیاتی که دولت اکنون می‌گیرد، به طور عمده مالیات‌های کتمان شده سال‌های قبل است که برای سال‌های آتی هم روی آن حساب ویژه‌ای باز شده. بخش دیگری هم که برای مالیات در نظر گرفته شده، مربوط به سودهای سرمایه‌ای است، به‌عنوان مثال فروش ملک یا سهم که در این راه به واسطه حمایت از بازار سرمایه، معاملات آن مشمول حداقل نرخ مالیات است و برای شرکت‌های بورسی و غیربورسی چهار درصد قیمت اسمی است. این در حالی است که همین درصدها برای عرضه سهام رقم قابل توجهی است و مالیاتی که روی نقل و انتقال سهام در سه ماهه اول سال ۹۹ اخذ شد، معادل کل مالیات سال‌های ۹۶، ۹۷ و نیمه اول ۹۸ بوده است که عاملی شده تا دولت به طور جدی عرضه سهام را دستور کار داشته باشد. مورد مهم دیگری هم که اخیرا برای پر کردن چاله‌های مالیاتی عنوان شده است، مربوط به مالیات بر خانه‌های خالی است که سازوکار اجرایی شدن آن هنوز مشخص نیست و این موارد بستگی به نظر نمایندگان مجلس خواهد داشت.

اخیرا جلسه‌ای در شورای عالی بورس برگزار شد و یکی از نکات مطرح شده در خصوص نحوه اجرای قانون بازار درباره ارائه اطلاعات و عدم رعایت استانداردهای حسابدرای ملی است، نظر شما در این باره چیست؟

باید متذکر شوم بورس شامل دو بخش است، که یکی از آنها بازار اولیه است که پول از این طریق به اقتصاد کشور تزریق می‌شود و در عین حال تجهیز سرمایه به دو شکل است، یکی اینکه هر شخصی پول خود را برای سرمایه‌گذاری وارد شرکت می‌کند و دیگری غیرمستقیم است که مردم ریسک سود و زیان شرکت را نمی‌پذیرند و پول خود را روانه سپرده‌های بانکی می‌کنند. کار بانک هم جمع‌آوری سپرده‌های کوچک و تجمیع آنها و تجهیز غیرمستقیم منابع مالی برای بانک است، به این معنی که سرمایه در گردش را به صورت استقراض پرداخت کند. یک بازار ثانویه هم داریم که بر اساس آن و پس از فروش سهم پول روانه تولید نمی‌شود و پول حاصل از آن در بازار دیگری همچون طلا یا مسکن وارد می‌شود که از آن به‌عنوان بازار غیر مولد اقتصادی یاد می‌شود که متاسفانه بیش از ۹۰ درصد بورس ما بازار ثانویه است. از طرفی هر شخصی که پولی را وارد بازار سرمایه می‌کند، به امید کسب سود آینده است. این در حالی است که بورس تحت نظارت دولت است. به عبارت دقیق‌تر همانطور که بانک مرکزی از سپرده‌های مردم محافظت می‌کند، دولت هم چنین وظیفه‌ای در بازار سهام دارد.

گفتنی است حدود ۸۰ درصد پول موجود در بانک‌ها از سپرده‌های مردم است، بدون آنکه مردم حضور داشته باشند. همچنین بورس هم ناظر بر عملکرد کارگزارها برای پول‌های اشخاص است. اضافه بر آن بازوی اجرایی بورس هم حسابرس‌های معتمد هستند که به استناد گزارش آنها، مردم از میزان صحت و سقم صورت‌های مالی و سود و زیان، مطمئن می‌شوند که این مهم درقانون کشور از دو بعد دیده شده است. یکی ماده ۱۴۸ که می‌گوید بازرس باید بدون هیچ معیاری نسبت صحت و درستی ترازنامه و گزارش‌ها اظهار نظر کند. این در حالی است که ابلاغ آن از سال ۷۵ انجام شد و بیان می‌دارد حسابرس روی صورت‌های مالی و ارائه منصفانه نیز باید در تطبیق با استانداردها اظهار نظر کند. اما سازمان حسابرسی که مرجع تدوین استانداردهاست، برای حسابرسی استاندارد تعیین کرده و خلأ بین ماده ۱۴۸ و ارائه منصفانه را رفع و رجوع نکرده است.

بورس ما هم در اختیار وزارت اقتصاد است و شورای بورس نیز منتخب آن هستند، بازوی اجرایی هم که در اینجا سازمان حسابرسی است اشکالاتی دارد که به آن اشاره شد، به علاوه مدیر و قوانین آن نیز توسط وزیر اقتصاد تعیین می‌شود و این عاملی است تا نسبت به استقلال سازمان حسابرسی خدشه وارد شود. لازم به ذکر است تا مادامی که خلأ بین گزارشگری ماده ۱۴۸ بازرس‌های حسابرس با اظهار نظر ارائه منصفانه وجود داشته باشد، دیواری کوتاه‌تر از حسابرس مستقل برای طرف دعوی قرار دادن، موجود نیست. /ایرنا