مزایا و معایب قانون جدید چک
به گزارش بخش اقتصادی سایت خبرمهم، دوسال از تصویب این قانون می‌گذرد و شاید دو سال نیز برای اجرایی شدن صد در صد آن زمان صرف شود اما خلاصه و مفید این ممنوعیت چیست؟ براساس قوانین جدید صدور چک در وجه حامل از ۲۲ آذر ماه ممنوع اعلام شده و چک‌های بانکی در وجه شخص معینی قابل صدور است.
تغییرات جدید که در قوانین جدید چک به اجرا درخواهد آمد و فقط محدود به چک‌های حامل نیست، بازار معاملات ایران را که چک در آن نقش مهمی دارد، متاثر خواهد کرد. هدف اصلی قانون جدید “جلوگیری از صدور چک‌های بی‌محل” و دست به دست شدن چک‌ها اعلام شده؛ هر چند کاهش چک‌های برگشتی و “بسترسازی برای چک‌های الکترونیک” هم از اهداف جانبی آن است. بر اساس اعلام بانک مرکزی در مرداد سال جاری بیش از ۸/۵ میلیون چک مبادله شد که از این تعداد بیش از ۷۹۴ هزار چک به ارزش حدود ١٩ هزار میلیارد تومان برگشت داده شده. موضوع چک‌های برگشتی سالها است به دلایل مختلف گریبانگیر شهروندان ایرانی است که بخشی از آن به کاهش رونق اقتصادی در سال‌های اخیر و ناتوانی صادرکنندگان چک در پر کردن حساب‌های خود برمی‌گردد.
بانک مرکزی ایران البته گفته است کارسازی چک تا اطلاع ثانوی به روال سابق همچنان ادامه دارد. آنچه از ۲۲ آذر ماه اجرایی میشود ماده‌ای از “اصلاح قانون چک” است که حدود دو سال پیش در سال ۱۳۹۷ تصویب شد. بر اساس این اصلاحیه باید زیرساخت‌های لازم برای ایجاد امکان استعلام آخرین وضعیت صادرکننده چک نظیر سقف اعتبار مجاز، سابقه چک برگشتی، میزان تعهدات تسویه نشده برای دریافت‌کننده چک فراهم باشد که بانک مرکزی می‌گوید این زیرساختها هم اکنون فراهم است. بر اساس قانون جدید صادرکنندگان چک باید جزئیات چک صادر شده و اطلاعات فرد دریافت‌کننده را در سامانه صیاد (صدور یکپارچه دسته چک) ثبت کنند؛ این اطلاعات مواردی نظیر کدملی، مبلغ و تاریخ سر رسید را شامل میشود. به این طریق، هویت کامل صادرکننده و دریافت‌کننده چک به صورت آنلاین ثبت میشود و بر خلاف عرف معمول (در چک‌های حامل) که سالها ادامه داشته است فقط فردی که نام او به عنوان دریافت‌کننده چک در سامانه ثبت شده قادر به دریافت مبلغ و نقد چک خواهد بود. در قانون جدید، ثبت انتقال چک در سامانه “صیاد” جایگزین پشت‌نویسی سنتی چک شده است؛ در حقیقت هر چک دارای دو نسخه فیزیکی و آنلاین است. آمنه نادعلی زاده، معاون بانک مرکزی می‌گوید: ” این چک متفاوت از چک فیزیکی نیست تنها تفاوت این است که فیزیک از چک گرفته میشود و با امضای الکترونیک به چک الکترونیک اعتبار داده میشود”.
تاثیر حذف چک حامل بر مبادلات
اجرای قانون جدید دارای مزایا و معایبی است؛ از جمله معایبی که بعضی به آن اشاره کرده‌اند نبود سهولت و سرعت سابق در معاملات است؛ هر چند طرفداران این قانون مزایای زیادی برای اجرای آن برشمرده‌اند. بانک مرکزی می‌گوید افراد بدحساب و صادرکنندگان چک بی‌محل، مشمول محدودیت‌هایی نظیر عدم امکان دریافت دسته چک، عدم امکان افتتاح حساب بانکی جدید و عدم امکان دریافت تسهیلات بانکی می‌شوند. یکی از تاثیرات آنی ثبت آنلاین چک ها، ثبت فوری غیرقابل پرداخت بودن چک در سامانه بانک مرکزی است که بر تمام حساب‌های صاحب آن تاثیرگذار خواهد بود و محرومیتهایی را در بر خواهد داشت. اگر چک به هر دلیلی برگشت بخورد دارنده چک اجازه ثبت اطلاعات در سامانه صیاد را نخواهد داشت و بر اساس آنچه اعلام شده دیگر نمی‌تواند چک جدیدی را صادر کند. چک‌های حامل به دلیل اینکه فرد خاصی مالک آن نیست در صورت سرقت یا گم شدن می‌توانست مشکلاتی را برای صادرکننده چک بوجود آورد و پول بادآورده‌ای را نصیب یابنده یا سارق کند؛ و اثبات مالکیت آن مستلزم مراحل طولانی و زمانبری است.
در کنار این مسئله، برای سالها شغل‌هایی کاذب وجود داشته که یکی از آنها “شرخری” است؛ این افراد با در دست داشتن چک‌های حامل دیگران، خود را مالک آن معرفی می‌کردند که با تهدید و زور چک را نقد می‌کردند؛ که حالا با قانون جدید دست‌کم در ظاهر امکان آن وجود ندارد. احزار هویت دو طرف (دریافت‌کننده یا صادرکننده چک) از جمله امکاناتی است که در قانون جدید از طریق سامانه بانک مرکزی امکان‌پذیر است؛ در گذشته برای انجام معاملات افراد باید صادرکننده چک را می‌شناختند تا بتوانند به چک صادر شده اعتماد کنند. در قانون جدید این کار از طریق اعتبارسنجی سامانه‌ها انجام میشود. همچنین فردی که می‌خواهد برای معامله خود از چک استفاده کند، نمی‌تواند بیشتر از مبلغ اعتباری که توسط سامانه‌های اعتبار سنجی چک برای وی تعیین شده است، چک صادر کند. قانون تجارت ایران در سال ۱۳۱۱ به تصویب رسید و برای اولین بار هم از “چک” در همین قانون سخن به میان آمده بود. در اولین قانون تجارت این کشور از چک به عنوان مصداقی از اسناد تجاری (برات و سفته) یاد شده بود؛ در سال ۱۳۱۲ ماده‌ای به قانون تجارت اضافه شد که براساس آن صدور چک بلامحل، مشمول کلاهبرداری قرار گرفت.
اصلاحات ۹۷ ادامه ی اصلاحات ۸۲ است
دکتر فدایی کارشناس حقوقی بانکی می‌گوید: اصلاح قانون صدور چک که در سال ۹۷ به تصویب مجلس رسید اصلاحات، تغییرات و الحاقاتی را در قانون صدور چک سال ۸۲ ایجاد کرده که این تغییرات و الحاقات عمدتاً مبتنی بر یک سری سامانه‌ها است یعنی در اصلاحات سال ۹۷ قانون، قانون سامانه محور را داریم که بانک مرکزی متولی اصلی اجرای آن است با همکاری نهادها و دستگاه‌های ذی ربط
از جمله قوه قضائیه.
وی ادامه می‌دهد: ممنوعیت صدور چک در وجه حامل هم یکی از احکام قانون است که قرار بوده دو سال بعد از ابلاغ و اجرایی شدن قانون این ممنوعیت اجرا شود. قانون‌گذار دو سال را فرصت گذاشته که ۲۲ آذر به پایان می‌رسد و از ۲۲ آذر قرار است توام با سایر احکامی که قانون پیش‌بینی کرده، ممنوعیت صدور چک در وجه حامل هم اجرایی شود.
بین دسته چک‌های جدید و قدیم تفکیک قائل شده اند
فدایی خاطرنشان می‌کند: اما به جهت وضعیت کشور و بحث کرونا و مشکلاتی که برای کسب و کارها ایجاد شده بانک مرکزی تمام تلاشش بر این بوده است که این قانون را
به نحوی اجرایی کند که شوک به وضعیت اقتصادی و روابط تجاری بین اشخاص در جامعه ایجاد نشود به همین دلیل تفکیک کرده‌ایم در مورد دسته چک‌هایی که قبل از ابلاغ دستورالعمل حساب جاری که طی روزهای آینده قرار است تصویب شود و بعد از تصویب در شورای پول و اعتبار ابلاغ شود. قرار شده است از ۲۲ آذر آن دسته چک‌های اشخاص که دستشان است و چک‌هایی که در گردش است از دسته چک‌های قدیمی همچنان طبق آن رویه و روال و شیوه‌هایی که قبلا بود وصول شود و این ساز و کار جدید ممنوعیت صدور چک در وجه حامل و سایر احکام قانون مثل لزوم ثبت صدور چک، گردش چک و انتقال چک در سامانه صیاد که از تکالیف صادرکننده است به چک‌هایی که بعد از این دو سال و از ۲۲ آذر به بعد به مردم داده میشود
محول شود.
تبعاتِ قانون جدید، کنترل و مدیریت خواهد شد
این کارشناس حقوقی اظهار می‌دارد: این موضوع و استثناء یعنی احکام قانون به جهت اینکه تبعات آن را کنترل کنیم بحث ممنوعیت صدور چک در وجه حامل را محدود به دسته چک‌های جدید صیادی کردیم که از اواخر آذر ماه بانکها به مردم می‌دهند که مقطع زمانی آن را به ابلاغ دستورالعمل حساب جاری موکول کردیم یعنی دسته چک‌هایی که بعداز ابلاغ دستورالعمل حساب جاری که همان ضوابط اجرایی قانون صدور چک است بعد از ابلاغ آن دسته چک‌های جدیدی که بانکها به مردم می‌دهند از ظاهر شکلی متفاوتی برخوردار میشود و این چک‌ها مشمول قانون جدید میشود. دسته چک‌های سابق همچنان فرآیند گردش و وصول‌شان
تا زمانی که برگه چک پایان رسد به قوت خود باقی است و مردم و هم وطنان از این بابت نگران نباشند.
اجرایی شدن این قانون؛
همکاری شبکه بانکی و تدارک زیرساخت ها فردین فدایی در ادامه عدم تناسب در زیر ساخت‌ها و گستردگی این قانون را دغدغه‌ای جدی دانسته می‌افزاید: همان طور که گفتم اجرای دقیق این قانون مستلزم همکاری شبکه بانکی و تدارک زیر ساخت‌های اصلی توسط بانک مرکزی است. بانک مرکزی در این زمینه کوتاهی نداشته و تا جایی که توانسته سامانه‌های لازم را از جهت زیرساخت‌های نرم افزاری فراهم کرده و شعب بانکی در سطح شبکه بانکی کشور اکثرا دسترسی به سامانه‌ها را ایجاد کردند. بعضی از بانکها و موسسات اعتباری غیر بانکی در تدارک این زیرساختها ممکن است مراحل نهایی شان باشد ولی سعی
بر این بوده تا جایی که امکان دارد با کمترین تبعات و آثار اجتماعی مواجه شود. در همین فازبندی اجرای قانون و تصمیم بانک مرکزی به اجرای تدریجی قانون مستحضر هستید که در این راستا مکاتباتی با دولت شده که این قانون به جهت تبعاتی که دارد اجرایش تدریجی باشد و یکی از ملاحظات بانک مرکزی هم ممکن است همین موضوع فراهم نبودن زیر ساخت‌ها در بعضی مناطق کشور باشد که بانک مرکزی تمام سعی‌اش را کرده تا در مورد آن دسته از شعب یا آن دسته از بانک‌هایی که در مناطق محروم هستند تا جایی که ممکن است طوری این قانون را اجرا کند تا کمترین آسیب و لطمه را به کسب و کارهای مردم وارد کند. این سیاست کلی بانک مرکزی است و امیدواریم بتوانیم در این راستا بعد از تصویب ضوابط اجرایی قانون زیرساخت‌های لازم را در تمام شعب بانکی با همکاری شبکه بانکی برای اجرای کامل قانون فراهم کنیم.
بخشی از چاره کار فرهنگ‌سازی است و اطلاع رسانی
وی در پایان می‌گوید: بخشی از این آثاری که به عنوان تبعات و مشکلات و دغدغه مطرح کردید همچون یکسان نبودن امکانات در سرتاسر کشور و امکان قفل شدن کار و کاسبی عده‌ای که بیان کردید جنبه فرهنگ‌سازی و اطلاع‌رسانی دارد. حوزه‌های مختلف بانک مرکزی از جمله اداره روابط عمومی در تعاملی که با رسانه‌ها و شبکه بانکی داشته سعی بر این بوده از طریق بخشنامه‌ها و اطلاعیه‌های گوناگونی که در برهه‌های مختلف زمانی ابلاغ میشود از جمله اطلاعیه اخیری که بانک مرکزی داده این پیش زمینه را در آحاد جامعه برای اجرای احکام قانون ایجاد کند. ضمن اینکه اجرای یک باره قانون ممکن است مخاطراتی که شما گفتید را بین فعالان اقتصادی داشته باشد اما تفکیک اجرای قانون به دسته چک‌های قدیمی و دسته چک‌های صیادی که با شکل و ظاهر جدید در اختیار مردم قرار می‌گیرد از جمله اقداماتی است که بانک مرکزی اتخاذ کرده به این دلیل که تا جایی که می‌تواند تبعات و مخاطرات قانون را مدیریت کند. اداره روابط عمومی هم سعی می‌کند اطلاع‌رسانی کافی با رسانه‌ها داشته
باشد و اجرای قانون را موکول به بخشنامه‌ها و اطلاعیه‌هایی کند. بانک مرکزی چندان هم در این زمینه نباید و نمی‌تواند سخت‌گیری کند چون قانون یک قانون سامانه محور و کاملا جدید است، احکام و مجازات‌ها و سخت‌گیری بسیار شدیدی را دارد که در تاریخ اصلاحات قانون چک شاید سابقه‌ای نداشته و در کل شبکه بانکی و بانک مرکزی با نهایت احتیاط و با در نظر گرفتن تمام این مخاطرات احتمالی است که این قانون را ابلاغ می‌کنند. ضوابط اجرایی قانون از جمله مقررات اجرایی وجود مواد شش و بیست و یک قانون که به دستورالعمل مصوب شورای پول و اعتبار موکول شده در این ضوابط اجرایی هم تا جایی که توانستیم( هنوز به تصویب شورا نرسیده است) اما در کارگروه‌های مختلف سعی شده در تدوین ضوابط اجرایی قانون که به زودی به تصویب شورا می‌رسد دایره شمول زمانی قانون را و دایره شمول اشخاص را به نوعی تدوین و تعریف کنیم که کمترین شوک اقتصادی و تبعات اجتماعی را برای فعالان اقتصادی و تجاری در جامعه داشته باشد.
چک آسان‌ترین و ارزان‌ترین ابزار معامله مدت‌دار است
حسن گلمرادی کارشناس مسائل اقتصادی نیز در این راستا به سه پرسش آفتاب یزد این گونه پاسخ داده است:
پرسش نخست: اجرای قانون جدید دارای مزایا و معایبی است؛
از جمله معایبی که بعضی به آن اشاره کرده‌اند نبود سهولت و سرعت سابق در معاملات است آیا این مسئله در دوران رکود اقتصادی و کرونا تاثیر منفی برجای نخواهد گذاشت؟
– همانگونه که اطلاع دارید چک در مبادلات تجاری، خرید نسیه و مدت دار استفاده زیادی دارد و در واقع آسان‌ترین و ارزان‌ترین ابزار معامله مدت‌دار است. علی رغم این مزیت متاسفانه به دلیل عدم استفاده درست و بجا و افزایش چک‌های برگشتی و بی‌محل باعث شده تا چک به‌عنوان مهم‌ترین ابزار خرید مدت‌دار، مشکلات روزافزون برای فعالین اقتصادی ایجاد کرده و با افزایش ریسک معاملات و ناامنی در فضای کسب‌وکار، عملا به جای تسهیل گری تولید به عنوان مانعی برای رونق تولید و کسب و کار تبدیل گردد. به گونه‌ای که می‌توان از رشد بی‌رویه چک‌های برگشتی به عنوان یک مانع جدی و دغدغه تاثیرگذار بر محیط کسب‌وکار نام برد. با عنایت به این که از زمان تصویب قانون جدید چک در سال ۱۳۹۷ تا کنون بسترسازی و فرهنگ سازی‌های نسبتا خوبی فراهم شده است اجرای آن خیلی مشکل زا نخواهد بود. در خصوص موضوع کرونا به نظر می‌رسد به جای عدم اجرای قانون بایستی برای کسب و کارهای آسیب دیده یک سری تمهیدات و تسهیلات حمایتی فراهم گردد.
پرسش دوم: یکی از مسائلی که بسیار حائز اهمیت است فرهنگ سازی، زیر ساخت‌ها و یکپارچه بودن توان عملیاتی است. بهتر نبود این طرح به صورت پایلوت در شهرهای بزرگ اجرایی می‌شد، معایب آن رفع می‌شد و بعد به یک قانون سراسری تبدیل می‌شد؟
– همان گونه که اطلاع دارید اصلاح قانون صدور چک از آبان‌ماه ۱۳۹۷ جهت اجرا به دولت ابلاغ شده و از آن زمان تا کنون یک سری بسترهای نرم افزاری و سخت‌افزاری توسط دستگاه‌های مرتبط نظیر بانکها و بانک مرکزی پیش‌بینی و آماده‌سازی شده است، بنابراین به نوعی اجرای این طرح به صورت ضربتی نبوده و به دلیل نیاز به سیستم‌های یکپارچه اجرای پایلوت آن در شهرهای بزرگ نیز احتمالاً بدون
مشکل نمی‌بود.
نگرانی همواره وجود دارد
پرسش سوم: محاسن بسیاری برای این قانون جدید برشمرده‌اند که حائز اهمیت است چه تضمینی وجود دارد که وجود مشکلات این قانون خوب را به یک قانون نصفه و نیمه و فاقد کارایی تبدیل نکند؟
– گرچه این نگرانی همیشه وجود دارد که قانونی به نحو کامل و مناسب اجرایی نشود اما به نظر می‌رسد با بستر سازی‌ها و یکپارچه سازی‌ها که طی این دو سال اخیر ایجاد شده خصوصاً سیستم‌های یکپارچه نظیر استعلام هویت صادرکنندگان چک، ساماندهی صدور دسته‌چک از طریق راه‌اندازی سامانه صیاد و پیوستن تمامی بانکها به آن، سامانه استعلام پیامکی سوابق چک برگشتی و ایجاد فرآیندهای جدید مطالبه وجه چک از طریق صدور اجرائیه دادگاه علیه صادرکننده چک برگشتی و نیز برخی سامانه‌های دیگر، بستر اجرایی این قانون به نحو بهتری فراهم است هر چند در طی زمان بایستی رفع عیب و نقص‌های فنی وخلا ء‌ها و بهبود فرآیندهای اجرایی و یکپارچه ترسازی سیستم‌ها و هماهنگی بیشتر بین دستگاه‌ها نیز پیگیری شود. نکته آخر آن است که برای اجرای بهتر و کامل‌تر این قانون لازم است آموزش عمومی و تخصصی همراه با فرهنگ‌سازی مورد توجه بیشتر قرار گیرد
چک‌های برگشتی معضلی پایان ناپذیر
حجت الله فرزانی دیگر کارشناس و مدرس امور بانکی به این قانون به گونه دیگری می‌نگرد و ابعاد مختلف و فنی آن را توضیح می‌دهد: بحث چک خصوصا چک‌های برگشتی معضلی است که در بحث تجارت بین افراد جامعه بسیار پیش‌می‌آید و شائبه‌ای ایجاد می‌کند که چرا بانکها اعتبارسنجی
درستی انجام نمی‌دهند و تعداد برگه‌های چکی که به افراد می‌دهند زیاد است و شخص می‌تواند در یک شبکه بانکی حتی از بانک در چند شعبه دسته چک‌های بسیاری گیرد و برگه چک فراوان صادر کند. در صورتی که چک اساسا سند برداشت است و فرهنگش به غلط در ایران جا افتاده است که چک باید موعد داشته باشد و در آینده وعده دار باشد ولی متاسفانه این مسئله باب شده است. این موضوع معضل چک‌های برگشتی و بلامحل را ایجاد کرد معضلی که اقتصاد را دچار چالش کرد از این جهت که آمار چک‌های برگشتی بالا رفت و دعواهای مالی بین افراد را افزایش داد کما اینکه نزدیک به ۱۵ میلیون پرونده در همان سال ۹۷ که قرار بر اصلاحیه قانون بود اعلام شد که قوه قضائیه درگیر پرونده‌های مربوط به چک‌های برگشتی است و این نگرانی ایجاد می‌کرد که اگر قرار باشد چک‌ها صادر شده و پرداختی صورت نگیرد کلاهبرداری بسیاری در آن صورت می‌گیرد.
بانکها از بازکردن حساب و تحویل دسته چک ناراضی نیستند!
این کارشناس امور بانکی ادامه می‌دهد: بانکها علی رغم این که بانک مرکزی تاکیدات زیادی بر صدور چک‌های بانکی به بانکها کرده بود اما شاهد بودیم که گویا بانکها خیلی ناراضی نیستند که برای مشتریان حساب باز کنند و دسته چک دهند و این معضل را بیشتر می‌کرد. قانون‌گذار و مقام ناظر یعنی بانک مرکزی و شبکه بانکی در این راستا اقدامات موثری نداشته و تصمیم به اصلاح قانون صدور چک کرد که در سال۹۷ توانست این کار را کند و موعد یک ساله برای تعبیه زیرساخت‌های صدور دسته چک در نظر گرفته شد چون در این زیرساختها چند دستگاه باید درگیر می‌شد؛ وزارت امور اقتصاد و دارایی در وهله اول و سپس بانک مرکزی در زیرساخت‌های مربوط به نظام‌های پرداخت و شبکه بانکی. در نتیجه کش و قوس‌های مربوط به این دستگاه‌ها سبب شد که این امر طول کشد و زمان ببرد. البته اقداماتی صورت گرفت یعنی بانک مرکزی با وزارت امور اقتصاد و دارایی شاخص‌هایی تعیین کردند که از دل آن دسته چک و چک صیادی بیرون آمد که در قالب همین قانون چک به عنوان چک صیادی تعریف شد مشخصه‌ها و شناسه‌های بارز هر دسته چک به صورت یکتا تعیین شد و این سبب جلوگیری از صدور چک‌های جعلی شد.
چک‌های حامل، عاملی برای تخریب روابط تجاری
فرزانی می‌افزاید: اما موضوع بعدی که پیش آمد این بود که خود دسته چک یا چک که در وجه حامل صادر می‌شد معضلی ایجاد کرده بود که چک با یک ظهر نویسی به ابزار پرداخت تبدیل می‌شد یعنی فرد تاجر خریدی انجام می‌دهد و چک پرداخت می‌کند و فروشنده این چک را در وجه حامل از مشتری می‌گیرد و چک را بابت خرید خودش تحویل شخص دیگری می‌دهد و اگر چک بلامحل می‌شد روابط بین افراد به صورت زنجیره‌ای دچار اشکال می‌شد. شاید یک نفر وصول کرده اما مثلا ۵، ۶ نفر درگیر موضوع حقوقی این چک می‌شدند. این مسئله مدنظر قانون‌گذار بود و قرار بود در قانون این موضوع مرتفع شود که سازوکارها و زیر ساخت‌ها مهیا نبود اینکه سیستم‌ها را به روز‌رسانی کنیم به گونه‌ای که بتواند صدور چک در سامانه‌ای ثبت شود، برای شبکه بانکی و مخصوصا تاجران و بازرگانان جامعه خیلی مقدور نبود و در آن سالها خیلی امکانش وجود نداشت. اما بعد از گسترش زیرساخت‌های فناورانه و علی‌الخصوص بعد از بروز بیماری پر شیوع کرونا که تجارت مبتنی‌بر تجارت الکترونیک و فناوری را تسریع داد و سبب گسترش این فرآیند شد یعنی اقدامات و مراجعات غیر حضوری که به واسطه شیوع بیماری کرونا الزام شد که این زیرساختها افزایش یابد و تا حدودی زیرساختها در کلان شهرها فراهم شد و استارت این موضوع زده شد تا بانک مرکزی حداقل بتواند از این فرصت استفاده کند و اعلام دارد صدور چک‌های در وجه حامل ممنوع است و از طرف دیگر هر چکی که صادر میشود در سامانه صیاد و مربوط به خود ثبت شود.
چک‌های حامل ابزاری برای زیرزمینی شدن اقتصاد
این کارشناس مسائل بانکی با اشاره به آثار و تبعات، آثار را مثبت ارزیابی کرده و با این عنوان که ثبت چک بسیار بالا است می‌گوید: بخش بسیاری از معاملات زیرزمینی که به واسطه همین چک‌ها صورت می‌گیرد تقریبا شفاف میشود. یعنی بخش سیاه اقتصاد که داده‌های آن را حتی دستگاه‌ها و مقامات ناظر ندارند می‌تواند از این طریق حداقل بخشی از آن شفاف شود. یعنی تراکنش‌های مربوط به مراودات مالی و تجاری بین افراد که دارای حساب‌های تجاری هستند را می‌تواند شفاف کند که این شفافیت هم می‌تواند در راستای (اگر سازمان امور مالیاتی هم بتواند لینکش را با این سامانه برقرار کند) عدالت مالیاتی در کشور موثر باشد. آثار دیگرش این است که حجم مربوط به پرونده‌های چک‌های برگشتی که بسیار زیاد است کم میشود به این دلیل که در سامانه وقتی چک برگشت خورد هشدار می‌دهد و افرادی که می‌خواهند چک دریافت کنند می‌توانند با یک استعلام ساده از سامانه از وضعیت اعتباری و وضعیت صدور چک‌های فرد مقابل آگاهی پیدا کنند این آگاهی می‌تواند در دریافت چک از شخص ارائه‌دهنده چک اثر گذارد. این‌ها آثار مثبت آن است اما آیا ساز و کارش برای کشور فراهم است؟ این زیرساختها موجود است؟ باید چند موضوع را مطرح کنیم.
مجبوریم از یک جایی ترمز ماجرای چک را بکشیم!
حجت الله فرزانی به موضوع مهمی اشاره می‌کند و اظهار می‌دارد: این شبیه معضلات نرم افزار شاد برای دانش‌آموزان است. چون یوزرها و پسوردهای استفاده از دسته چک‌ها بسیار بالا است. تقریبا نزدیک به ۱۲ میلیون خانوار داریم که کارشان تجارت است. به طور میانگین سه دسته چک دارند که در مراودات تجاری خود استفاده می‌کنند. یعنی ۳۶ میلیون. با فرض مصرف یک چک در هفته در ماه چهار برگه میشود. بنابراین ثبت و صدور این چک‌ها در سامانه صیاد بسیار بالا است. آیا زیرساخت‌های فناوری این اجازه را می‌دهد؟ مقام ناظر یعنی بانک مرکزی در سامانه صیاد باید سرورهای بسیار قوی داشته باشد تا این حجم اطلاعات را بتواند در خود نگه‌داری کند و بانک مرکزی و ادارات مربوطه ادعا کرده‌اند که این امکان وجود دارد و می‌توانند و در تلاشند در ۲۲ آذر آن را عملیاتی کنند.
خود بانکها سردرگم هستند
فرزانی در قالب یک پرسش موضوع را تشریح می‌کند؛ موضوع بعدی این است که آیا بانکها آشنایی دارند؟ تا امروز هیچ گونه اطلاع‌رسانی در خصوص اینکه شیوه اجرایی در سامانه چگونه است به بانکها داده نشده در نتیجه بانکها هنوز در این زمینه سر در گم هستند گام بعدی کاربر نهایی که اشخاص هستند و این‌ها طیف وسیعی از دانش و آگاهی را دارند که یکنواخت و همگن نیست که بتوانیم بگوییم سطح فراگیری و دانش افراد یکسان است. بنابراین با یک اطلاع‌رسانی و خبررسانی از طریق تلویزیون به سادگی قابل حل نیست که افراد در جریان قرار گیرند که چک شان باید در سامانه صیاد ثبت گردد تا بتواند پاس شود. با فرض دانستن این موضوع هم یک سری مناطق محروم و کمتر توسعه یافته داریم که زیرساخت‌های مربوط به این موضوع
را ندارند. مثلا در مناطق محروم سیستان و بلوچستان مشکل اینترنت و نبود گوشی‌های هوشمند وجود دارد و فرد قادر به ثبت چک در سامانه نیست و حتی نمی‌شود با استفاده از شناسه، استعلام از صاحب چک گرفت. بنابراین باید ابتدا زیرساختها گذاشته می‌شد بعد ممنوعیت صدور چک و الزام ثبت چک در سامانه صیاد شروع می‌شد یا حداقل به صورت پایلوت در چند شهر که زیرساختها فراهم است انجام می‌شد و بعد از دریافت بازخوردها گسترش می‌دادند. الان وزارت ارتباطات در خصوص سامانه شاد زیرسوال است سطح دسترسی ۷۰درصدی است یعنی ۳۰درصد از دانش‌آموزان سطح کشور به اینترنت دسترسی ندارند که بتوانند از نرم افزار شاد استفاده کنند. در بهترین حالت اگر بخواهیم بگوییم صدور چک در سامانه ثبت شود و در بستری از موضوعات اینترنت تعریف شود ۷۰ درصد از معاملاتی که از طریق چک قرار است در شهرهای مختلف انجام شود می‌تواند ثبت شود.
ما هم معتقدیم مرحله به مرحله باید پیش رفت
فرزانی می‌افزاید: با توجه به مصاحبه دکتر همتی و رئیس کل بانک مرکزی در خصوص این موضوع و تلاش آنها در این موضوع مشهود است. اما استفاده از روش مرحله به مرحله کاملا درست است. یا همان بحث پایلوت که به آن اشاره کردم. با در نظر گرفتن صدور چهار چک در ماه و اینکه به ازا هر چک دو تراکنش باید صورت گیرد و سیستم فقط به صورت آپلود نیست و به شکل ورودی و خروجی است باید ببینیم آیا سیستم بانک مرکزی و نرم افزارهایی که در این زمینه وجود دارد آیا جوابگوی این حجم داده خواهد بود یا دچار قطعی‌های مکرر خواهد شد. نشان داده شده هر کجا سامانه‌ای تعریف شده و مردم با آن سر و کار دارند ظرفیت‌ها متناسب با واقعیت جامعه چیده نشده و معمولا دچار سیستمی میشود. بنابراین نگاه بانک مرکزی باید به گونه‌ای باشد که به صورت مرحله به مرحله کار را
عملیاتی کنند.
هرچه بیشتر تعجیل کنیم بیشتر به تاخیر خواهد افتاد
وی در پایان ضمن تایید مسئله بازنگری بانک مرکزی دراین موضوع می‌گوید: تعجیل در موضوعی که تغییرات عمده دارد معمولا سبب به تاخیر انداختن توسط خود بانک مرکزی میشود لذا اگر بانک مرکزی بتواند به صورت مرحله‌ای آن را عملیاتی کند شاید اثرگذاری و به بار نشستن ثمره‌اش زودتر اتفاق بیفتد. تا اینکه بخواهد به صورت آنی و در یک لحظه آن را انجام دهد که مطمئنا حجم عظیمی از نارضایتی‌ها پیش می‌آید و سبب میشود در آینده کل موضوع
تحت الشعاع قرار گیرد و کنار رود. اگر می‌خواهیم به صورت مستمر این اتفاق
رخ دهد توصیه من این است به صورت مرحله پیش روند در مرحله اول چک حامل را حذف کنند کما اینکه ظهر نویسی چک‌ها را در گام اول حذف کرد که آثار مخرب داشت. در چک‌های حامل هم آثار مخرب داریم که با ممنوعیت آن حل میشود سپس در گام بعدی استعلام چک برگشتی صادرکننده را اضافه کنند البته همه این‌ها به صورت پایلوت در کلان شهرها اجرا شود.
صدور چک حامل بهتر است یا در وجه شخص معین؟
در هنگامه‌ای که صدور چک حامل ممنوع نیز نشده بود، خیلی‌ها از جمله کارشناسان حقوقی، صدور چک در وجه حامل را به صلاح نمی‌دانستند از محمدرئیسی کیا، کارشناس مسائل حقوقی در مطلبی با عنوان:« صدور چک حامل بهتر است یا در وجه شخص معین؟» به این پرسش این گونه پاسخ می‌دهد:
بیشتر ما در هنگام دریافت چک، بر این باوریم که چک حامل، مطلوبیت دارد و دوست داریم یا حتی اصرار می‌ورزیم که چک حامل دریافت کنیم اما در سوی دیگر، از صدور چک حامل پرهیز می‌کنیم و علاقه نداریم که چک حامل، صادر کنیم. به راستی، صدور چک حامل بهتر است یا چک در وجه شخص معین؟ مزیت‌ها و معایب هر کدام از آنها چیست؟ با توجه به اهمیت موضوع و فراوانی و گستردگی این رفتار در بازار ایران، در این نوشتار، به تحلیل مزایا و معایب صدور چک در وجه حامل یا چک در وجه شخص معین می‌پردازیم و توضیح می‌دهیم که با صدور هر یک آنها جایگاه و تعهدات بانک، جایگاه و تعهدات صادرکننده چک و جایگاه و تعهدات دارنده چک به چه ترتیب و کیفیت می‌باشد.
الف) مزیت‌ها و معایب چک در وجه حامل یا در وجه شخص معین برای بانک ها
اصولا برای بانکها از منظر شناسایی دارنده چک، تفاوتی ندارد که چک، در وجه حامل یا در وجه شخص معین، صادر شده باشد زیرا برابر ماده ۱۱ قانون صدور چک، بانکها موظف شده‌اند برای تشخیص دارنده چک، از شخصی که برای اولین بار جهت وصول وجه چک به بانک مراجعه کرده هویت کامل و دقیق او را دریافت و در پشت چک با ذکر تاریخ قید نمایند. اما اگر چک، در وجه شخص معین صادر شده باشد رویه بانکها و عرف بانکی این است که وجود یک یا دو امضاء شخص موصوف در متن چک را در ظهر چک برای احراز انتقال قانونی چک، به دارنده کنونی و نیز برای پرداخت وجه آن الزامی می‌دانند بنابراین کارمندان بانکها در مورد چک در وجه شخص معین، یک وظیفه کنترلی در جهت احراز انتقال قانونی چک (در حد متعارف بانکی) پیدا می‌کنند در حالی که نسبت به چک در وجه حامل، چنین وظیفه‌ای ندارند.
ب) مزیت‌ها و معایب چک در وجه حامل برای صادرکننده چک
صدور چک در وجه حامل، به طور کلی برای صادرکننده، مزیت قابل توجهی در پی ندارد زیرا هر شخصی که چک در وجه حامل را در دست داشته باشد، قانوناً مالک آن به شمار می‌رود و می‌تواند با مراجعه به بانک، وجه آن را درخواست کند بنابراین اگر چک در وجه حامل، مفقود گردد یا به طور اتفاقی یا به طریق مجرمانه و من غیر حق، به دست دیگری بیفتد برای اثبات اینکه چک، مفقود گردیده یا به طریق مجرمانه، تحصیل شده است باید مراحل پیچیده‌ای را طی نماید تا منتهی به دستور عدم پرداخت چک گردد که این مراحل نیازمند اثبات در محاکم و صرف وقت و هزینه زیاد برای صادرکننده یا ذینفع قانونی چک خواهد بود پس با توجه به مشکلات صدور چک در وجه حامل، به صادرکنندگان چک، توصیه می‌کنیم چک در وجه شخص معین، صادر فرمایند تا اگر چک، مفقود یا به طریق مجرمانه بدست دیگری افتاد امکان اثبات آن در محاکم از منظر قانونی با صرف وقت و هزینه کمتری فراهم باشد. همچنین در فرضی که صادرکننده، چکی را در وجه شخص معین صادر کرده باشد و شخص معین موصوف در چک، بخواهد چک را به اشخاص دیگر منتقل کند ناگزیر است چک را ظهرنویسی نماید و در این صورت به تعداد متعهدین پرداخت وجه چک نیز افزوده خواهد شد. هنگامی که چکی در وجه شخص معین صادر شده باشد اثبات عدم حسن نیت دارنده چک در دعاوی مربوطه، نسبت به مواردی که چک در وجه حامل صادر شده باشد آسان‌تر و ساده‌تر خواهد بود.
ج) مزیت‌ها و معایب چک در وجه حامل برای دریافت‌کننده چک
۱- برای انتقال چک حامل، لازم نیست دارنده چک، ظهر(پشت) چک را امضاء کند. انتقال چک حامل، با دست به دست شدن چک انجام می‌گیرد و انتقال دهنده، مسئولیتی در قبال نقد شدن آن نخواهد داشت در صورتی که دارنده چک، پشت چک را امضاء کند و آن را به شخص دیگری انتقال دهد همانند صادرکننده چک، متعهد به پرداخت وجه چک می‌باشد.
۲- در صورت مفقود شدن چک در وجه حامل، دریافت‌کننده چک، قانوناً نمی‌تواند از صادرکننده چک، صدور چک دیگری را مطالبه کند یا از او بخواهد که وجه چک را به صورت نقدی یا طرق دیگر بپردازد بلکه ناگزیر است در یک فرآیند پیچیده و طولانی، ابتدا به مراجع قضائی، رجوع و مفقودیت چک در وجه حامل را اثبات و مراحل قانونی لازم برای اثبات حق خود نسبت به صادرکننده چک را طی نماید
در حالی که شخص معین موصوف در متن چک، اگر به عنوان ذینفع چک، ثابت کند که چک را مفقود کرده یا به روش مجرمانه چک را از دست داده است می‌تواند به روش آسان‌تر و سریعتر برای مطالبه طلب و حق خود به صادرکننده چک، رجوع نماید.
۳- لازمه انتقال چک در وجه حامل، ظهرنویسی نمی‌باشد در نتیجه چک در وجه حامل با قبض و اقباض، منتقل می‌گردد و اثبات ظهرنویسی در این مورد بسیار سخت است فلذا می‌توان گفت چک در وجه حامل، پشتوانه کمتری نسبت به چک در وجه شخص معین دارد زیرا تنها متعهد پرداخت چک در وجه حامل، صادرکننده آن خواهد بود در حالی که چک در وجه شخص معین برای انتقال، مسیری جز ظهرنویسی ندارد و ظهرنویسی، پشتوانه چک را افزایش داده و امکان وصول آن را تقویت می‌کند. در حقیقت، لازمه انتقال چک در وجه شخص معین، ظهرنویسی است و ظهرنویسی روش نسبتاً مطمئنی برای افزایش امکان نقد شدن چک می‌باشد. توصیه من این است که چه در مقام صادرکننده چک و چه در مقام دریافت‌کننده چک، چک در وجه شخص معین را بر چک حامل، ترجیح دهید و در متن چک، قید کنید که چک را بابت چه موضوع یا چه قراردادی صادر یا دریافت می‌کنید البته به خاطر داشته باشید بانک برای پرداخت وجه چک به شروط یا مفادی که در متن چک، قید میشود توجه نمی‌کنند و پیشنهاد من، بیشتر در محاکم مورد اهمیت و مفید فایده خواهد بود.
ماده ۳۱۰ و ۳۱۱ قانون تجارت چه می‌گوید؟
اگرچه بحث نوشتار حاضر در مورد چک حامل و چک در وجه شخص معین است اما بد نیست با بخشی دیگر از قوانین مرتبط با چک نیز آشنا شویم. اکبر عراقی در مطلبی با عنوان:«چک به روز یا چک مدت دار» به بخش دیگری از دغدغه‌های چک اشاره کرده می‌نویسد:
انسان‌ها همواره برای تسهیل و تسریع در کارهایشان اعمال گوناگونی انجام می‌دهند و پای این اقدامات را به حوزه اقتصاد و تجارت نیز می‌کشند، به همین دلیل این حوزه هر روز گستردگی بیشتری می‌یابد. با پیشرفت جوامع، ورود
به حوزه اقتصاد از نظم و انضباط ویژه‌ای برخوردار شده و به ناچار ارکان آن تحت کنترل و نظارت دولت نیزقرار گرفته است. از جمله این مقررات قانونی، وضع قانون چک است که ماده واحده اصلاحی آن در برگیرنده مفاهیم مهمی است. چک در لغت نوشته‌ای است که شخص به وسیله آن از پولی که در بانک یا نزد صراف دارد، مبلغی بگیرد یا به کسی حواله دهد و در اصطلاح (مطابق ماده ۳۱۰ قانون تجارت) به نوشته‌ای گفته میشود که به موجب آن، صادرکننده، وجوهی را که نزد محال الیه (بانک) دارد، به صورت کلی یا جزئی مسترد یا به دیگری واگذار کند. در تعریفی دیگر گفته میشود چک ورقه‌ای است که به وسیله آن، صادرکننده مبالغی را که بانک در حساب او نگه داشته، خود برداشت می‌کند یا به بانک دستور می‌دهد آن را به شخص ثالث یا به حواله کرد شخص مزبور پرداخت کند. پس چک، با توجه به نقش صادرکننده، دارنده و بانک، سند تجاری معمول و مرسوم و متداول بین مردم است که نظر به کثرت استفاده از آن و اهمیتش، از حیث مقررات قانونی، همواره دستخوش تغییراتی میشود که آخرین آنها، قانون اصلاح موادی از قانون صدور چک است.
از ماده ۳۱۱ این قانون چنین برمی‌آید که چک باید به روز باشد و به عبارت دیگر، صدور وعده دار (مدت دار) ممنوع است. ضمانت اجرایی این ماده نیز ماده ۱۳ قانون صدور چک، مصوب سال ۷۲ بود که مقرر می‌کرد صدور چک به عنوان تضمین یا اعتبار یا مشروط، وعده دار، یا سفید امضا ممنوع است. در واقع مطابق این قانون، صادرکننده در صورت شکایت ذی نفع و عدم پرداخت، به مجازات حبس از ۶ ماه تا ۲ سال یا جزایی نقدی از یکصد هزار ریال تا ۱۰ میلیون ریال محکوم خواهد شد که نظر به سوءاستفاده افراد از مقررات جزائی این ماده و اشکالات بجا که نیازمند اصلاح بود، این ماده، با قانون اصلاح موادی از قانون صدور چک مصوب شهریور ماه سال ۸۲ مجلس شورای اسلامی، اصلاح به این ترتیب، از آن زمان، صدور چک مدت دار، سفید امضا، تضمینی و مشروط، جرم نبوده و واجد وجاهت حقوقی است. اما با این حال همچنان مقررات جزایی سابق در خصوص صدور چک‌های به روز وجود دارد.
در این میان، مهم‌ترین مسئله همان مفهوم به روز بودن چک است که از نظر قانونی، همان تاریخ نوشته شده در چک، به عنوان تاریخ صدور محسوب میشود. در صورتی که به طور عملی، خلاف این مسئله اتفاق می‌افتد، چرا که نوعا و با توجه به تقاضای عرفی (رسم و رسوم مسلم عرفی، برداشت مسلمی که عرف از یک موضوع دارد)، صدور چک در زمان بعد از وقت اداری یا در ایام تعطیل، به تاریخ فردای آن روز یا اولین روز اداری بعد از اتمام روز تعطیل یا تعطیلات، صادر میشود که با توجه به مدت دار تلقی شدن این نوع چک‌ها نظر به جنبه کیفری آن، این مسئله باعث بروز مشکلات و طرح دعاوی فراوان و معمولابی نتیجه خواهد شد. به همین دلیل ضروری است که با وضع مقررات قانونی، اولاچک‌های با مدت کم (حداکثر ظرف یک هفته) را در حکم مقررات چک به روز، تلقی و لحاظ کنند، همان طور که عرف مسلم جامعه نیز اشخاص متمولی را که به روز معامله می‌کنند؛ معمولا تا ۳ روز و بلکه بیشتر، در حکم روز و نقد محاسبه می‌کنند.دوم این که چک‌های وعده دار صادر شده در بعد از ظهر یا در ایام تعطیل، نظر به تقاضای عرفی آنها، به عنوان چک روز تلقی شود. این در حالی است که ضروری است در این قبیل چک ها، علاوه بر تاریخ چک، تاریخ صدور چک نیز که قانون اصلاح موادی از قانون صدور چک، تلویحا آن را تایید می‌کند، جهت سهولت کار و تشخیص دقیق قضات و همچنین برای احقاق حقوق واقعی افراد ذی نفع، در قانون گنجانده شود تا هرگاه هر دو تاریخ، یکی بود، چک به روز و در غیر این صورت، چک وعده دار محسوب شود؛ مگر آن که خلاف آن اثبات شود. /آفتاب یزد
