به گزارش بخش اقتصادی سایت خبرمهم، رابطه دولت و ارکان اقتصادی همواره یکی از موضوع‌های مورد توجه متخصصان علم اقتصاد، فعالان اقتصادی و آحاد جامعه بوده است. برخی برای دولت نقش حداقلی بدون مداخله، ناظر و قانون‌گذار را در نظر می‌گیرند و برخی دیگر قائل به مداخله دولت در جنبه‌های مختلف اقتصاد هستند.
یکی از مواردی که در روزهای اخیر در رابطه دخالت دولت در اقتصاد به یک موضوع پر بحث در بازار سرمایه و بورس است، بازاری که پس از ریزش آن برخی تلاش کردند وظیفه حمایت از سهامداران را به دولت محول کرده و دولت را به مداخله در این بازار سوق دهند. حال پرسش اینجاست که مداخله دولت در بورس، دارای مبنای علمی یا اقدامی قابل توصیه است؟
یک کارشناس اقتصادی و تحلیلگر بازار سرمایه به این پرسش پاسخ داد.
دولت تعیین می‌کند اقتصاد بانک‌محور باشد یا سرمایه‌محور
او در ابتدا گفت: این دولت‌ها هستند که تعیین می کنند اقتصاد یک کشور بانک‌محور باشد یا سرمایه‌محور. در یک اقتصاد بانک‌محور، پس‌اندازهای مردم به بانک‌ها وارد میشود و هیأت مدیره این بانک‌ها که اغلب دولتی هستند، تصمیم می‌گیرند که چگونه این منابع را تخصیص دهند.
وی ادامه داد: در نقطه مقابل یعنی اقتصاد سرمایه‌محور، مردم به جای سپرده‌گذاری در بانک‌ها مبالغ خود را به بازار سرمایه و بورس می‌آورند و خود، صنایع کارآمد را انتخاب می‌کنند و منابع را به این صنایع تخصیص می‌دهند.
وی افزود: اقتصادهای توسعه‌یافته عموماً سرمایه‌محور و اقتصادهای بسته، عموما بانک‌محور هستند و فساد اقتصادی در گروه دوم بیشتر دیده میشود.
مداخله‌ای از جنس واگذاری
این کارشناس اقتصادی با تأکید بر نقش دولت‌ها در تعیین شیوه تأمین مالی در اقتصاد گفت: در کشور ما با توجه به سیاست‌های اصل ۴۴ قانون اساسی، پیش‌بینی شده اقتصاد از بانک‌محوری به سرمایه‌محوری حرکت کند. بنابراین، یکی از وظایف دولت‌ها این است که شرکت‌های خود را در بورس به مردم واگذار کند. در حال حاضر بیش از ۶۰ درصد بودجه، مربوط به شرکت‌های دولتی است و واگذاری این شرکت‌ها به مردم در بورس، سهم آنها در بودجه دولت را کاهش و بهره‌وری آنها را افزایش می‌دهد.
وی افزود: تأثیر مهم‌تر، کاهش سهم دولت در اقتصاد خواهد بود که براساس سیاست‌های اصل ۴۴ قانون اساسی در نظر گرفته شده است. بنابراین دولت با مداخله‌ای که از جنس واگذاری سهام شرکت‌های دولتی در بورس باشد، می‌تواند از تصدی‌گری جدا شود.
شیوه حمایت دولت از بورس
او همچنین درباره مداخله‌های حمایتی دولت از بورس گفت: برای حمایت از بورس اینکه فقط دولت مردم را به سرمایه‌گذاری در این بازار تشویق کند، کافی نیست؛ بلکه باید واگذاری‌های خود را در این بازار افزایش دهد. این مداخله مؤثر دولت در بورس است. به عنوان نمونه زمانی که شستا در بورس عرضه شد، سهم پایینی از این شرکت واگذار شد. دولت این امکان را دارد که پس از افزایش قیمت سهام این شرکت، درصد بیشتری از سهم خود در آن را از طریق بورس واگذار کند.
این کارشناس اقتصادی ادامه داد: استفاده دولت از ظرفیت بورس برای افزایش واگذاری‌ها را می‌توان به مداخله مثبت دولت در این بازار تعبیر کرد. با این حال به نظر می‌رسد دولت از این فرصت به خوبی استفاده نکرد و امکان بهره‌برداری‌های بیشتر از فرصت بازار سرمایه برای دولت وجود داشت.
نقش دولت در جلوگیری از ایجاد حباب در بورس
او دیگر مداخله قابل توصیه به دولت در بورس را تنظیم‌گری مالیاتی دانست و گفت: از دیگر مداخلات دولت در بورس می‌توان به افزایش معافیت‌های مالیاتی شرکت‌های پذیرفته شده اشاره کرد که می‌تواند با ایجاد انگیزه در دیگر شرکت‌ها، زمینه ورود آنها را به این بازار فراهم کند.
وی در ادامه گفت: کاهش هزینه نقل و انتقال سهام و ایجاد جذابیت برای فعالان بورسی از دیگر اموری است که می‌توان از آنها به عنوان مداخله مثبت دولت در بازار سرمایه اشاره کرد. در مقابل انتظار می‌رود در بازارهایی مانند بازار خودرو و مسکن که در آن دلالی و سوداگری وجود دارد، با اعمال سیاست‌های مالیاتی قوی، موانعی ایجاد کرده تا تقاضای کاذب برای کالاهایی که مورد نیاز مردم هستند ایجاد نشده و قیمت آنها افزایش نیابد. این رویکرد علاوه بر اینکه به نوعی مداخله دولت در بورس است، می‌تواند تأمین مالی فعالیت‌های تولیدی را نیز به همراه داشته باشد. زمانی که این گونه انگیزه‌ها در بازار سرمایه ایجاد میشود لازم است دولت با عرضه شرکت‌های خود، مانع ایجاد حباب قیمتی در بورس شود. بنابراین همزمان با ورود پول به این بازار ضروری که شرکت‌های دولتی هر چه سریع‌تر به مردم واگذار شوند، با این حال دولت از این فرصت به اندازه کافی استفاده نکرد.
افزایش سرمایه شرکت‌های بورسی سه برابر بودجه عمرانی دولت
این کارشناس اقتصادی با یادآوری ظرفیت بورس در اقتصاد کشور گفت: در ۶ ماهه نخست سال جاری، افزایش سرمایه شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس حدود سه برابر بودجه عمرانی دولت بوده است. شرکت‌های بزرگ نیز در اقتصادهای پیشرفته دنیا، تأمین مالی خود را از طریق وام‌های بانکی انجام نمی‌دهند بلکه در بورس و از روش‌هایی مانند عرضه اولیه، افزایش سرمایه و انتشار اوراق قرضه و بدهی به تأمین مالی می‌پردازند.
وی افزود: سازوکار تأمین مالی که در کشورهای پیشرفته وجود داد، موجب شده توازنی بین سهم بخش دولتی و خصوصی در اقتصاد ایجاد شود. بر اساس قوانین بالادستی کشور، سهم بخش خصوصی در اقتصاد باید به ۵۵ درصد، تعاونی به ۲۵ درصد و دولتی به ۲۰ درصد برسد اما در حال حاضر از هدف‌گذاری در نظر گرفته شده در قانون، فاصله قابل توجهی داریم این در حالی است که می‌توان از ظرفیت بورس در تحقق این هدف استفاده کرد./ایرنا
