به گزارش بخش اقتصادی سایت خبرمهم، شکل‌گیری تورم‌های دو رقمی و ناکارآمدی برنامه دولت‌های مختلف برای مبارزه با این چالش اقتصادی، باعث شکل‌گیری طرح‌هایی شده که از آنها به‌عنوان برنامه‌های حمایت معیشتی یاد میشود. در این میان طرح هدفمندسازی یارانه‌ها را می‌توان بزرگ‌ترین طرح دولت در بهبود معیشت مردم دانست که ایده محمود احمدی‌نژاد، رئیس دولت‌های نهم و دهم، بود. این طرح به‌رغم شعارهای پر رنگ و لعابی که داشت به حاشیه رفت؛ چراکه دولت به صرف پول‌پاشی اتکا کرد و هدفمندسازی یارانه‌ها، خود به عاملی برای رشد تورم تبدیل شد. به‌رغم شکست پرداخت یارانه نقدی به آحاد ملت، پس از افزایش ۵۰ تا ۲۰۰ درصدی قیمت بنزین در آبان ۹۸، دولت دوازدهم این بار از بسته حمایت معیشتی رونمایی کرد و مدعی شد عواید حاصل از افزایش نرخ این حامل انرژی را هر ماه بین ۱۸ میلیون خانوار بسته به جمعیت خانواده‌ها تقسیم می‌کند. ورود کرونا به ایران نیز به عامل دیگری برای پول‌پاشی دولت تقسیم کند. چنان‌که از ابتدای اسفند تا کنون چهار طرح حمایت معیشتی و پرداخت نقدی برای یارانه‌بگیران، صاحبان مشاغل و بیکارشدگان در نظر گرفته شده است و جملگی بر هزینه‌های جاری دولت افزوده‌اند. طرح‌هایی که البته گاهی فقط در حرف باقی ماندند و آن‌طور که باید اجرا نشدند، اما اذعان دولت بر پول‌پاشی در این دوره نیز به عامل دیگری برای رشد تورم تبدیل شد. حال برای بررسی تاثیر طرح‌های حمایت معیشتی بر تامین نیاز شهروندان «آرمان ملی» گفت‌وگویی با حمید حاج‌اسماعیلی، تحلیلگر بازار کار، گفت‌وگویی انجام داده است که در ادامه می‌خوانید.
تورم دو رقمی حدود پنج دهه است که به چالشی بزرگ برای اقتصاد ایران تبدیل شده است. چرا دولت‌ها نتوانسته‌اند راهی برای فرار از این چالش پیدا کنند؟
برای شروع بحث بهتر است اشاره‌ای به تحریم‌های آمریکا علیه ایران داشته باشیم که علاوه بر بعد کلان اقتصاد، فعل و انفعالات بازار کار را هم تحت تاثیر قرار داده است. قطعا نمی‌توان تاثیر این فشار بر اقتصاد خرد و کلان را کتمان کرد. اما بخش مهمی از تورم ایجادشده در اقتصاد ایران ناشی از سیاست‌هایی است که دولت‌های مختلف طی چهار دهه اخیر دنبال کرده‌اند. اگر اتفاقاتی که را که در چند ماه گذشته در بورس رخ داده مورد بررسی قرار دهیم، متوجه می‌شویم که دولت مدیریت خود را به این بازار حاکم کرده و به شکل ارادی شاخص کل را تا بیش از یک میلیون و ۶۰۰ هزار واحد پیش برده است. افزایش قیمت سهام ریشه در بالارفتن ارزش دارایی شرکت‌ها دارد که دولت آن را هدایت می‌کند. در حوزه ارز نیز این دولت است که قیمت‌ها را بالا و پایین میبرد؛ زیرا صرافی‌های فعال در بازار نیز تحت مدیریت و نظارت دولت و بانک مرکزی قرار دارند. ارز خاصی هم در کف بازار وجود ندارد که فعل و انفعالات عرضه و تقاضا را عاملی برای رشد بهای دلار معرفی کنیم. دولت همچنین انحصار بازار خودرو را هم در اختیار دارد و بحثی در آن نیست. اکنون دولت مدیریت قیمت کالاهای اساسی هم به انحصار خود درآورده و با سیاست‌گذاری‌های خود و نحوه تخصیص ارز مشخص می‌سازد که قیمت کدام کالا افزایش یابد و کدام محصول بدون تغییر قیمت به دست مصرف‌کننده نهایی برسد. بنابراین تورم ایجادشده به دست دولت و آگاهانه بوده است.
به‌رغم تحلیل شما، اما برنامه‌های حمایتی دولت نشان می‌دهد که بهبود شرایط بازار کار هم در اولویت‌های اجرایی قرار دارد. آیا این دو با یکدیگر تناقض ندارند؟
اگر صحبتهای اخیر را به‌عنوان پیش‌فرض بپذیریم این پرسش مطرح میشود که چرا دولت حمایت از بازار کار را در برنامه‌های خود قرار می‌دهد؟ در حالی که این نهاد سیاست‌گذار و اجرایی می‌تواند مکانیزم نظارت بر بازارها و کنترل قیمت را تقویت کند و در مقابل شکل‌گیری تورم بایستد. وقتی نرخ‌ها به‌صورت لحظه‌ای افزایش می‌یابند توازن بازار کار بر هم می‌ریزد. از تولیدکننده گرفته تا مصرف‌کننده توان تامین کالا را از دست می‌دهند. مردم از دولت انتظار کنترل و نظارت جدی دارند. نمی‌توان تمام قصور ازجمله افزایش بهای ارز، طلا، سکه و سایر کالاها را متوجه مردم و دلالان ساخت. مردم مگر چقدر توان خرید دارند که بازار را بر هم بریزند. به جرات می‌توان گفت که امروز ۸۰ درصد مردم در تامین مایحتاج ضروری خود دچار مشکل شده‌اند، چه برسد به اینکه بخواهند به دلالی ارز و سکه بیندیشند. اگر اندک پس‌اندازی هم داشته‌اند، دولت آن را به بورس کشانده است. در تمامی کشورها بورس به‌عنوان ویترین اقتصاد شناخته میشود، اما در اقتصاد بیمارگونه ایران شاهد آن هستیم که هر روز شاخص کل بازار بیش از ۶۰ هزار واحد افزایش می‌یابد. این روند هیچ تناسبی با شرایط واقعی اقتصاد ندارد. از سوی دیگر، دولت واردات تعدادی از کالاها را ممنوع اعلام می‌کند و مجوز افزایش قیمت را به تولیدکنندگان داخلی می‌دهد. به‌عنوان مثال در حوزه لوازم خانگی شاهد چنین روندی هستیم که دولت اخیرا مجوز افزایش ۳۵ درصدی قیمت‌ها را صادر کرده است. مگر دستمزد کارگران ۳۵ درصد افزایش یافته که دولت چنین مجوزی را لطف خود به مصرف‌کننده می‌داند؟ نمی‌توان چنین مجوزهایی ارائه داد و از هدف‌گذاری ۲۲ درصدی برای تورم سالانه سخن گفت. در تمامی بازارها و واحدهای تولیدی شاهد چنین روندی هستیم.
گذشته از طرح هدفمندسازی یارانه‌ها که عمر آن به یک دهه می‌رسد، از آبان سال گذشته تا کنون دولت پنج طرح حمایت معیشتی بر پایه پرداخت پول نقد به اجرا گذاشته است. این طرح‌ها چه تاثیری بر بهبود معیشت شهروندان داشته است؟
این حمایت‌ها کاملا با مشکل مواجه شده و پول‌پاشی دیگر پاسخگو نیست. زیرا سیاست‌های تورم‌زا، حمایت‌های نقدی را خنثی می‌سازد. این موضوع را در یارانه‌ها، حمایت معیشتی پس از گرانی بنزین و بسته‌های حمایتی کرونا شاهد بودیم. دولت هنوز هم همون یارانه ۴۵ هزار و ۵۰۰ تومانی را می‌پردازد که ۱۰ سال پیش می‌پرداخت. رقمی که پاسخگوی یک وعده غذایی خانوار چهارنفره هم نیست. امروز مردم بار سنگینی را تحمل می‌کنند و سیاست‌های دولت هم پیامدهایی دارد که مردم نباید پاسخگوی آن باشند.
راهکار مشخص شما برای بهبود شرایط چیست؟
راهکارهایی که دولت در پیش گرفته دیگر چاره‌گشا نیست؛ گفتاردرمانی هم دیگر فایده ندارد. دولت، مجلس، قوه قضائیه و مجموعه حاکمیت وقتی توان مدیریت بازار را ندارند، باید کلیه کالاها را سهمیه‌بندی کنند./آرمان ملی
