به گزارش بخش فرهنگی سایت خبرهای فوری، اختلاف ۲۰ هزار میلیارد تومانی میان خواسته آموزش و پرورش و دولت موضوعی است که محسن حاجی‌میرزایی وزیر آموزش و پرورش برای تعیین بودجه آموزش و پرورش به آن اشاره کرد؛ موضوعی که علاوه بر اختلاف فاحش میان خواسته آموزش و پرورش و دولت، از بودجه سال گذشته این وزارتخانه هم کمتر است.
از طرفی دیگر مهدی نوید ادهم دبیرکل شورای عالی آموزش و پرورش هم از کاهش بودجه در سال آینده و کاهش سهم اعتباری برخی بخش‌ها به دنبال این موضوع خبر داده بود؛ حال که گام‌های ابتدایی تعیین بودجه برای آموزش و پرورش نگران کننده است، سوالات مختلفی درباره سرنوشت این وزارتخانه عریض و طویل و رویکرد آن در سال ۹۹ ایجاد میشود.
وزارتخانه‌ای پر رفت و آمد و پر مخاطب که همیشه در تامین نیاز‌های اولیه در مانده است، امسال با شرایطی بغرنج‌تر باید این چرخه تعلیم و تربیت را بچرخاند.
شیب نزولی بودجه آموزش و پرورش در سال ۹۹
سال گذشته آموزش و پرورش با دریافت بیشترین سهم در میان وزارتخانه‌ها بودجه گرفت، اما باز هم دخل و خرج آموزش و پرورش توازنی ندارد و در این شرایط قرار بر این است که از ۷۳ هزار میلیارد تومان پیشنهادی فقط ۵۴ هزار میلیارد تومان پذیرفته شود که از بودجه سال قبل با ۵۶ هزار میلیارد تومان اعتبار کمتر است، حال با احتساب افزایش قیمت‌ها، وجود طرح‌های جدید و نیازمند اعتبار در آموزش و پرورش، این کاهش توجیه‌پذیر نیست.
کاهش فروش نفت و وجود مشکلات اقتصادی از جمله مهم‌ترین گزینه‌هایی است که بودجه ۹۹ تحت تاثیر قرار می‌دهد، اما نباید این موضوع بر آموزش و پرورش با این شدت و محدودیت اعمال میشود.
در این باره محمد جواد ابطحی عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس : معتقد نیستیم آموزش و پرورش کمتر از ۷۳ هزار میلیارد تومان داشته باشد، مبلغ تعیین شده همین حالا هم جوابگوی آموزش و پرورش نیست.
ابطحی با اشاره به اینکه نقش حاکمیتی باید پر رنگ شود، گفت: یکی از موضوعات اصلی در آموزش و پرورش کوچک شمردن و نگاه حداقلی به آن بوده و به جد معتقدم آموزش و پرورش مظلوم است.
او ادامه داد: سخنرانی سال گذشته رئیس جمهور نشان می‌داد که دولت بیشتر به خصوصی شدن آموزش و پرورش توجه دارد یعنی فکر حاکمیتی ندارد و تفکری لیبرالی حاکم بوده و این در حالی است که در کشور‌های مدعی لیبرال هم، چنین شرایطی را شاهد نیستیم.
وساطت بهارستانی‌ها برای بودجه آموزش و پرورش
ابطحی در این باره گفت: با توجه به کاهش بودجه کشور این موضوع در بودجه ۹۹ دستگاه‌های مختلف کشور تاثیر گذار است، اما از طرفی معتقدیم آموزش و پرورش امری حاکمیتی است و تعلیم و تربیت در آن زیر بنایی انجام میشود بنابراین بودجه آن باید حداکثر باشد.
او ادامه داد: اکنون با توجه به مطالبات فرهنگیان، ردیف استخدامی و هزینه‌هایی که کیفیت بخشی به آموزش و پرورش دارد سعی داریم در کمیسیون آموزش و تحقیقات حداکثر بودجه را برای این وزارتخانه در نظر بگیریم و پس از آن در کمیسیون تلفیق تا حد امکان اجازه کاهش بودجه را ندهیم.
عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس با بیان اینکه بودجه پیشنهادی ۷۳ هزار میلیارد تومانی از سوی آموزش و پرورش حداقل اعتباری است که می‌تواند به این دستگاه کمک کند، گفت: در صورت تحقق این اعتبار وضعیت آموزش و پرورش مطلوب، در غیر این صورت با نارضایتی معلمان و اولیا مواجه خواهیم بود.
بررسی بودجه آموزش و پرورش در دولت یازدهم و دوازدهم نشان می‌دهد که هرسال بودجه با افزایش روبه رو بوده است اما امسال شرایط بسیار متفاوت بوده است و با کاهش بودجه مواجهیم.
رفت و آمد وزرا و انباشت کار‌های نیمه‌تمام
در شرایطی که معلوم نیست این اختلاف رقمی میان بودجه پیشنهادی و تعیین شده آیا با تلاش مجلس به نتیجه می‌رسد یا خیر، موضوع دیگری که فارغ از میزان بودجه آموزش و پرورش باید به آن توجه داشت، ساماندهی اوضاع و احوال آموزش و پرورش و چابک‌سازی ساختار است که می‌تواند بر بودجه آن هم تاثیرگذار باشد.
سال گذشته موضوع تغییر ساختار و چابک‌سازی به شدت پر رنگ شد، موضوعی شاید بتوان تاثیر آن را روی نیروی انسانی و کاهش اعتبارات پرسنلی دانست، آن هم در شرایطی که به اذعان مسئولان آموزش و پرورش اعتبارات پرسنلی در بودجه سهمی بیش از ۹۰ درصد دارد، البته هنوز معلوم نیست این تغییر ساختار چه تاثیری بر نیروی انسانی داشته و آیا به طور کامل تکمیل شده است یا خیر.
علی الهیار ترکمن معاون برنامه‌ریزی و توسعه وزارت آموزش و پرورش: براساس برنامه اصلاح ساختار دولت، ساختار ادارات باید کوچک شود و مبتنی بر چابک سازی باشد که در آموزش و پرورش حدود ۳۰ باکس مدیریتی در ستاد و حدود ۸-۴۷ باکس مدیریتی در استان‌ها داشتیم یعنی ۷ معاون و ۱۴-۵ باکس مدیریتی زیر مجموعه مدیرکل است.
اد ادامه داد: این اصلاح ساختار هنوز به حد بهینه نرسیده است و باید با سازمان اداری و استخدامی آن را نهایی کنیم و یکی از پیامد‌های منفی و اثرات ملموس تغییرات مدیریتی استعفای آقای بطحایی ناتمام ماندن این کار است چراکه او موضوع چارت را به طور منظم پیگیری می‌کرد و نظرات خوبی در این باره از صاحب‌نظران گرفتیم که با استعفا متوقف شد.
معاون برنامه‌ریزی و توسعه وزارت آموزش و پرورش با اشاره به اینکه گروه‌های بعدی نسبت به نظرات و اقدامات انجام شده درباره چارت نظرات قبل را نقض می‌کنند، گفت: معمولا نظرات در چارت سازمانی به اجماع سازمانی نمی‌رسد و مبتنی بر سلایق مختلف است و باید به این موضوع توجه داشت که هیچگاه نمی‌توان همه موارد را در چارت گنجاند، اما نهاد سازی و ظرفیت‌سازی بسیار مهم است.
معاون برنامه‌ریزی و توسعه آموزش و پرورش در پاسخ به پرسشی مبنی بر اینکه طبق اظهارات آقای بطحایی وزیر وقت، نیرو‌های مازاد در تغییر چارت به مدارس منتقل می‌شوند، آیا این موضوع همچنان برقرار است یا خیر، گفت: در تغییر چارت نگاه اصلاحی به نیرو‌های موجود در ستاد داشتیم و قرار بود بسیاری از وظایف ستاد به استان‌ها تفویض شد و ستاد صرفا وارد سیاستگذاری شود که به نظر من حرف درستی باشد، بر همین اساس این دیدگاه وجود داشت و باید به این سمت برویم.
بدهی ۲۲ هزار میلیارد تومانی آموزش و پرورش
ابطحی با اشاره به اینکه براساس برآورد‌ها بدهی انباشته شده آموزش و پرورش از سال ۸۰ تاکنون ۲۲ هزار میلیارد تومان است، تصریح کرد: اگر بودجه کافی و حداقلی ۷۳ هزار میلیارد تومانی را برای آموزش و پرورش در نظر نگیریم، این دستگاه نمی‌تواند ماموریت‌های خودش را یعنی تربیت دانش آموزان و نسل آینده که باید عالم و متفکر باشند، به درستی انجام دهد.
او ادامه داد: در موضوع افزایش قیمت بنزین، این موضوع بیش از همه متوجه دولت میشود که باید برای خودرو‌های دستگاه‌ها و نهاد‌های دولتی بنزین تهیه کند، یعنی باید هزینه دهد و درست نیست حالا که دولت هزینه زیادی را بر دوش گرفته است از بودجه آموزش و پرورش کم کند.
فارغ از این نارضایتی‌ها آنچه عواقب کاهش بودجه آموزش و پرورش به دنبال دارد، افت کیفیت در مدارس، رونق خصوصی‌سازی، تشدید درد‌های مزمن کمبود نیروی انسانی و کلاس‌های پر تراکم است که می‌توان این اثرات را حداقل پیامد‌ها برای نظام تعلیم و تربیت با بودجه کم دانست./yjc
