به گزارش بخش قضایی سایت خبرمهم، حجت‌الاسلام محسنی‌اژه‌ای، معاون اول قوه قضاییه در نشست خبری روز ۲۷ خرداد خود با اصحاب رسانه به تشریح اقدامات این قوه طی دو سال گذشته برای مبارزه گسترده با فساد پرداخت و طی آن اظهار کرد: مرداد سال ۹۷ و در زمان ریاست آیت‌الله آملی‌لاریجانی سه راهکار برای تشدید مبارزه با فساد پیش‌بینی شد؛ اصلاح قوانین از طریق مجلس که اقدامی زمان‌بر بود، طرح مطالبات قوه در شورای عالی اقتصاد که با حضور رؤسای سه قوه تشکیل می‌شد که در برخی موارد امکان اجماع در آن وجود نداشت و استجازه رییس قوه از مقام معظم رهبری برای شتاب دادن به امر مبارزه با فساد.
وی ادامه داد: از همان موقع آیین‌نامه استجازه تدوین و چند شعبه در سراسر کشور راه‌اندازی شد که نتیجه آن مبارزه علنی‌تر و پرشتاب‌تر با فساد شد که در دوره ریاست آیت‌الله رئیسی این شتاب قوت بیشتری به خود گرفت. این مبارزه البته به تنهایی ممکن نبود و به همین دلیل با دستگاه‌های اطلاعاتی و ضابطین گفت‌وگو شد و در ادامه وزارت اطلاعات، نیروی انتظامی و سازمان حفاظت سپاه بیش از پیش به میدان آمدند و فعالیت‌های شایانی انجام دادند. همچنین در کنار آنها نظارت و فعالیت دادستانی کل کشور، دیوان عالی دادسرای قضات و حفاظت اطلاعات قوه بر محاکم و روند رسیدگی و مبارزه با فساد بیشتر شد.
معاون اول قوه قضاییه در بخش دیگری از سخنانش با اشاره به اینکه مبارزه بدون تبعیض با فساد مورد تأکید قوه قضاییه است، ادامه داد: تلاش شده تا آنجا که تشخیص داده میشود به هر فساد در هر موقعیتی که باشد، رسیدگی و حکم مربوطه صادر شود.
وی افزود: در این رابطه از اواخر سال ۹۷ تا پایان سال ۹۸ بیش از ۹۷۵ حکم قطعی در خصوص مفاسد اقتصادی صادر شده که از این تعداد، ۹ مورد حکم اعدام، ۴ حبس ابد، ۴۴ مورد حبس بیش از ۲۰ تا ۳۰ سال، ۱۰۰ مورد حبس بیش از ۱۰ تا ۲۰ سال، ۷۳۰ مورد حبس زیر ۱۰ سال، ۱۱۶ مورد انفصال دائم از خدمات دولتی، ۱۷۲ مورد انفصال موقت از خدمات دولتی و تعدادی حکم شلاق و رد مال و جزای نقدی، بوده‌اند.
محسنی‌اژه‌ای ادامه داد: این مبارزه با فساد در داخل قوه قضاییه هم وجود داشت و با تحقیقات پیدا و پنهان و نظارت‌های چهارگانه قاضی، کارمند، کارمند دادگستری، کارمند سازمان‌های وابسته و نیز خود ستاد قوه قضاییه، ۱۲۵ قاضی سلب صلاحیت شدند. تخلفات این قضات که پرونده‌های برخی برای سال‌های قبل از ۹۸ بود، کمتر از یک درصد بود و البته فقط شامل فساد نمی‌شود و در برخی موارد مربوط به جرم و تخلفات دیگر بوده است./تسنیم
