دعوا بر بستر رودخانه قشلاق

به گزارش بخش اجتماعی سایت خبرمهم،‌   [امیر حسین احمدی] حاج نادر با بغلی از سبزی‌هایی که از زمینش چیده به سمت بزهایش می‌رود که پسر برادرش، سراسیمه و نفس‌زنان با ‏برگه‌ای از راه می‌رسد. «عمو! حکم تخلیه ما را هم از باغ‌مان دادند.» دستانش شل می‌شود:  برای چه؟ زمین ما هم در حریم رودخانه است.‏
‏ بعد از این همه ‌سال که خانه و زندگی و زراعت ما اینجاست حالا الان یادشان افتاده که اینجا حریم رودخانه ‏است؟
زمستان به نیمه راه رسیده است و درختان گردو در میانه آن خفته‌اند. بی‌برگی و عریانی است که گردن افراخته‌تر و بلندتر ‏به چشم‌ها نشان‌شان می‌دهد. اینجا باغ حاج نادر است در روستای آساوله از توابع سنندج. زمستان است اما روی زمین، ‏سبزی‌ روییده. سبزی‌هایی که حاج نادر آنها را می‌چیند و زیر بغل می‌زند تا برای سه چهار تا بز و بزغاله‌اش ببرد که در باغ ‏این ‌طرف و آن‌ طرف می‌روند. آفتاب زمستانی از میان آسمان رخت برمی‌بندد و از پشت تیغه‌های کوه‌های سنندج پایین ‏می‌رود اما نادر هشتادودوساله بند کفشش، دستار سرش و شال کمرش را محکم‌تر بسته وکارهای باقی‌مانده زمین را انجام می‌دهد. ‏او و برادرش صاحب چهار هکتار زمین هستند. هر کدام‌شان دو هکتار. بخشی از زمین‌ها باغ است و بخش دیگر شخم خورده ‏تا زراعت شود. زمین‌هایی که مرزشان حدود ٢۵٠متر با بستر رودخانه قشلاق فاصله دارد. رودخانه‌ای که از میانه ‏روستاهای سنندج و کامیاران می‌جوشد و می‌گذرد. «۴٠٠‌سال است که پدر پشت پدر تا آخر عمر در این زمین و باغ جهد ‏کردیم تا آباد شود. خانه و زندگی و همه دارایی من و برادرم هم همین چهار پاره زمین است که عمرمان را گذاشتیم تا آباد ‏بماند.»‏
رودخانه قشلاق پر است از نی و علف‌های بلندی که سرعت آب را گرفته و حریم رودخانه را عریض‌تر کرده‌اند. تمام ‏طول آن را از دو طرف سنگ‌بند گذاشته‌ و دیوار کشیده‌اند. از روی زمین، رودخانه نزدیک به دو متر پایین‌تر است. حاشیه ‏رود قلوه‌سنگ‌های کوچک و بزرگی هستند که یک قطره آب هم به آنها نخورده است. عرض رود به صد متر  می‌رسد ‏عرضی که میان دو دیواری کشیده شده در حاشیه رودخانه است. یکی از کشاورزان می‌گوید: «معین کرده‌اند که ١٠٠متر آن ‏طرف‌تر از بستر رودخانه زمین زراعی نباشد. از مرز رودخانه تا زمین ما به ١۵٠ متر می‌رسد اما باز هم می‌گویند زمین ‏ما در بستر است و باید آن را تخلیه کنیم.» ‏
وقتی مرز دیوار کشیده می‌شود چند دقیقه‌ای راه  است تا باغ‌های کاکا و هم‌روستایی‌هایش پیدا شود. پسر برادرش می‌گوید: «‏در این باغ و زمین خانه و زندگی داریم و روی آن کار می‌کنیم. هر‌سال هم تولید می‌کنیم و به هر سازی که زده‌اند رقصیده‌ایم. ‏قبل از اینها از طول رود جوی‌های سنتی می‌کشیدیم و براساس نسق زراعی که داشتیم، هر کس حق آبه خود را از رودخانه ‏برمی‌داشت. همه هم این نسق‌های زراعی را داریم و سند داریم که قبل از انقلاب تنظیم شده بود و در هر کدام مشخص است ‏که کدام زمین برای کیست اما حالا بستر رودخانه را بهانه کردند و همه‌مان را دادگاهی می‌کنند که زمین‌ها را یکی‌یکی از ‏دست‌مان بیرون بیاورند. حرف‌شان هم این است که رودخانه طغیان می‌کند و کشاورزان بستر آن را رعایت نکردند.»
نفسی چاق می‌کند و حرف‌هایش را از  سر می‌گیرد: «اولا نسل اندرنسل در این زمین‌ها کشاورزی کردیم و اگر زمین‌هایمان ‏در بستر رودخانه بوده چرا تا حالا کسی به آنها کاری نداشته. از طرف دیگر هم من هیچ‌وقت یاد ندارم که این رودخانه ‏طغیان کرده و به زمین‌های ما رسیده باشد.‏»
حاج نادر و برادرش تنها کشاورزان حاشیه قشلاق نیستند که شرکت آب منطقه‌ای کردستان گریبان‌شان را گرفته و حکم ‏داده که زمین‌های آنها در بستر رودخانه است و باید آن را ترک کنند. حالا چهار‌سال است که شرکت آب منطقه‌ای کردستان ‏سراغ یک‌به‌یک روستاها می‌رود و به بهانه اینکه زمین یک کشاورز در بستر رودخانه است، آن را می‌ستاند. «حکم ‏بعضی کشاورزان را از‌سال ٩۴ دادند که زمین‌تان در رودخانه است و باید خالی کنید.»‏
نکته‌ای که محمد سعید احمدپناه، رئیس کمیسیون کشاورزی و آب اتاق بازرگانی کردستان درباره آن چنین می‌گوید: «مشاور ‏وزارت نیرو با توجه به نرم‌افزارهایی که داشته یکسری حریم و بستر برای دو رودخانه گاوَرود و قشلاق در نظر گرفته ‏است. براساس محاسباتی که این وزارتخانه انجام داده، یکسری از اراضی که کشاورزان از قدیم‌الایام داشتند جزو ‏حریم و بستر رودخانه در نظر گرفته شده است.» ‏
تعیین بستر رودخانه‌ها به لحاظ حقوقی مشکل دارد
احمدپناه به این اشاره می‌کند که نحوه تعیین بستر رودخانه به لحاظ حقوقی مشکلات بسیاری دارد. «این تعیین بستر برای ‏رودخانه درحالی انجام شد که کشاورزان در جریان آن نبودند. درواقع وزارت نیرو وظیفه داشت که از کشاورزان ‏حاشیه این دو رودخانه بپرسد که آیا زمین‌هایشان سند دارد و زراعت‌شان به چه صورت است و چه میزان از رودخانه ‏حق‌آبه دارد، نه اینکه بی‌هیچ گفت‌وگویی بیایند میانگین دبی رودخانه را در نظر  بگیرند و بی‌هیچ مشورتی بستر مشخص ‏کنند.»‏رودخانه از سد قشلاق شروع می‌شود و در زمین‌های سنندج روستا به روستا را طی می‌کند تا صدای آب، صدای زندگی را ‏جاری کند. از سنندج که رد شود، به گریزه که برسد یا آساوله یا هر یک از ٢٠روستای دیگری که در مسیرش قرار ‏دارند، پر است از نی‌ها و گیاهان خودرویی که رهاشده رشد می‌کنند و بالا می‌روند. این یعنی رودخانه سال‌هاست که لایروبی ‏نشده و همین مسأله پهنای حریمش را گسترده‌تر کرده است. مسأله‌ای که احمدپناه هم به آن اشاره می‌کند و می‌گوید که ‏کشاورزان نسبت به آن معترض هستند. «با توجه به اینکه لایروبی رودخانه‌ها براساس قانون توزیع عادلانه آب از شرح ‏وظایف ذاتی وزارت نیرو است، اما وزارت نیرو در این مورد کاری نکرده است. اگر در یک رودخانه لایروبی نشود مسیر ‏رودخانه ممکن است به نقاط دیگری سوق پیدا کند و از سوی دیگر عرض حریم را خود به خود افزایش می‌‌دهد و کشاورزان ‏نسبت به این مسأله معترض هستند چرا که اگر لایروبی انجام شود عرض بستر رودخانه کاهش پیدا می‌کند.»‏
رئیس کمیسیون کشاورزی و آب اتاق بازرگانی کردستان همچنین می‌گوید پیش از اینکه بحث تعیین بستر مطرح شود به ‏برخی کشاورزان در همین نقطه که حالا بستر اعلام شده است مجوز شیلات یا گاوداری دادند و این کشاورزان هم قبلا ‏استعلام‌هاو مجوزهای لازم را گرفتند اما امروز شرکت آب منطقه‌ای به آنها فشار می‌آورد که شما باید یا تخریب ‏کنید یا تخلیه؛ بدون اینکه یک‌درصد خسارت به آنها بدهد. ‏
براساس قانون، هیأت کارشناسی سه نفره وجود دارد که اگر میان ذی‌نفعان یعنی کشاورزان و شرکت آب منطقه‌ای ‏اختلافی پیش آمد، این هیأت از منظر کارشناسی قضاوت کند. رئیس کمیسیون کشاورزی اتاق بازرگانی کردستان می‌گوید ‏هر سه کارشناس‌ منصوب مدیرعامل شرکت آب منطقه‌ای کردستان هستند و نمی‌توانند حقوق کشاورزان را در ‏نظر بگیرند. هر چند خودشان بگویند اما ثابت شده که در قضاوت‌هایشان طرف وزارت نیرو را می‌گیرند.‏
سعیدی‌پناه خبر از دادگاهی شدن و صدور حکم تخلیه علیه کشاورزان و باغدارانی می‌دهد که تنها خواسته‌ آنها این است که از  راه کشاورزی ‏ زندگی  خود را به سر ببرند. «هر کدام از این کشاورزها یک عمر بر روی زمین‌های میراثی خود کار کردند، اما مشاورغیربومی می‌آید که هیچ چیز از منطقه نمی‌داند و داده‌هایی می‌دهد که فاقد روح تحلیل است. بدون اینکه در ‏نظر بگیرد مسائل اجتماعی و اقتصادی استان چگونه است و شرکت آب منطقه‌ای کردستان با اخلاق بسیار ناپسند کشاورزان ‏را دادگاهی می‌کند و حکم تخلیه زمین‌ها را از دستگاه قضا می‌گیرد.» ‏ حرف احمدپناه درحالی است که عرفان مومن‌پور، معاون حفاظت و بهره‌برداری شرکت آب منطقه‌ای استان کردستان مدعی ‏است که این شرکت سودای تصاحب زمین‌های کشاورزان را ندارد. «پس از آنکه مطالعات درباره رودخانه‌ای تمام شود ما ‏نتایج این مطالعات را در مطبوعات محلی استان کردستان منتشر می‌کنیم تا کشاورز‌ها بدانند مطالعات تمام شده است و اگر ‏نظری دارند آن را ابراز کنند. اگر کشاورزان اسنادی را که مربوط به  قبل از ‌سال ۴٧ هستند، بیاورند که دراین اسناد اعم ‏از عکس هوایی یا نسق‌های زراعی ثابت کند در زمینی که نقشه‌برداری شده است، انتفاع داشته‌اند، می‌توانند بروند کمیسیون ‏ماده سه و اسناد خود را ارایه دهند»‏
‏
باغ‌تان در بستر رودخانه است، نابودش کنید
کشاورزان و باغداران ٣١روستای کردستان که سال‌ها در کنار دو رودخانه قشلاق و گاوَرود، زندگی را برای خود و ‏دیگران معنا کرده‌اند هر کدام به نحوی با شرکت آب‌منطقه‌ای استان کردستان گریبان‌گیر شده‌اند. یکی از آنها باقر گل‌محمدی ‏است. کاکا از وقتی که کودک بوده کنار پدرش باغداری کرده و ثمر دادن درختان گردو در روستای گریزه سنندج را دیده ‏است.  ‏
حالا که دیگر یک پایش هم به زور چوبدستی همراهی می‌کند، هر روز که بخواهد از گریزه خارج شود یا به آن بازگردد، ‏همان‌طور که تا لب جاده مسیر را طی می‌کند، نگاهی به زمینی خشک می‌اندازد که تنها چاهی در وسط آن باقی ‏مانده است؛ زمینی در میانه روستای گریزه که انگار تکه‌ای از آن روستا نیست، چراکه میان سرسبزی باغ‌‌های دیگر به ‏کویر خشکی شبیه شده است و تنها از روزگار باغداری کاکا درخت گردویی باقی مانده که بهانه بازی کودکان و دزدی ‏کلاغ‌هاست. سال‌ها پیش جاده شوسه گریزه از میان باغ او رد شد و باغ گردو را به دو نصف تقسیم کرد، اما کاکا  و پسرش ‏هنوز تیمارگر تنه تنومند درختان گردو بودند. تا اینکه روزی نامه‌ای آمد که درختان گردو در بستر رودخانه هستند. باغ ‏خانواده گل‌محمدی صد متری تا رود خانه فاصله دارد. رودخانه آرام، تودار و پر است از گل‌ولای و گون و گیاهان ‏خودروی دیگر. لب جاده گریزه، درست همان‌جایی که باغ حاج باقر مفقود شده و از گردوهایش تنها تنه‌های درخت باقی مانده ‏است، تابلو بزرگی روی زمین خاکی کوفته‌اند که روی آن نوشته شده است: محل احداث پارک تفریحی.‏
موهای یکدست سپید کاکا حکایت از عمری دارد که حاصلش ثمره درختان گردو
بوده است. «به خاطر همین باغ ۶ ماه ‏زندانی کشیدم. آمدند وگفتند باغت در بستر رودخانه است و باید آن را تخریب کنی. من هم گفتم این باغ از پدرم به من ‏رسیده و از من به پسرم می‌رسد و بچگی و جوانی و پیری هر کدام از ما را به خود دیده است. تا بوده هم این رودخانه کنار ‏باغ بوده و درختان گردو را سیراب کرده است.»‏
به زمین خشکیده‌اش نگاه می‌کند. از آن نگاه‌هایی که پیری جهاندیده به گذر روزگار کند. نفسی می‌کشد و ادامه ‏می‌دهد:  «کاکا! خدا به سر شاهد است که آزار ما به هیچ‌کس نمی‌رسد. روزی که گفتند می‌خواهند بیایند و باغ را از بین ‏ببرند، آمدیم و در باغ خوابیدیم. شب پلیس مرا با خودش برد کلانتری و دادگاهی‌ام کردند. جرمم این بود که می‌خواستم باغم ‏را از بین نبرند.»‏
پسرش می‌گوید: «به ما گفتند باغ‌تان در بستر رودخانه است و به خاطر همین باید نابودش کنید، اما حالا که یک‌سال گذشت ‏و آب‌ها از آسیاب افتاد، آمدند و در همین‌جایی که می‌گویند بستر رودخانه است، پارک احداث کردند که برای اهالی روستا ‏سود داشته باشد. سودش برای ما این بود که پدر پیر من با پای لنگش ۶ ماه زندان رفت و بابت بقیه زندانش هم پول ‏خرج کردیم، آن هم موقعی که دیگر باغی نبود که بخواهیم گردوهایش را بفروشیم.‏»
با همه اینها، شرکت آب منطقه‌ای معتقد است کشاورزان در این سال‌ها زمین‌های زراعی خود را جلوتر آورده‌اند و به ‏بستر رودخانه نزدیک شده‌اند. عرفان مومن‌پور، معاون حفاظت و بهره‌برداری شرکت آب منطقه‌ای استان کردستان درباره ‏تعیین بستر دو رودخانه قشلاق و گاوَرود کردستان از سوی شرکت آب‌ منطقه‌ای کردستان می‌گوید: «در طول سالیان اخیر ‏بستر دو رودخانه گاوَرود و قشلاق مورد تعدی ناخواسته کشاورزان همجوار قرار گرفته است.‏»
او برای اثبات این ادعای خود چنین می‌گوید: «پیش از اینکه دو سد قشلاق و گاوشان بر دو رودخانه قشلاق و گاوَرود ‏احداث شود، مسیر و دبی طبیعی این دو رودخانه به صورت معمول طی می‌شد، اما بعد از احداث سد، آب این دو ‏رودخانه تبدیل به آب تنظیمی
شده است. این آب تنظیمی به صورت دوره‌ای ذخیره و از آن هم برای مصرف شرب سنندج و ‏هم مصرف شرب کرمانشاه انتفاع گرفته شده است. بنابراین میزان آب دو رودخانه از ٢۵‌سال پیش تا امروز یعنی دوره‌ای ‏که شرکت آب‌ منطقه‌ای دبی رودخانه‌ها را بررسی کرده، هیچ‌وقت به میزان پیش از احداث سد برنگشته است؛ مگر اینکه ‏سدها در مواردی مانند سیل ٩٨ کردستان، آورده‌های فراوانی داشته باشند که در نهایت آورد آنها سرریز شود.»‏
به گفته مومن‌پور، نبودن آب در رودخانه و کامل نشدن بستر بیست‌و‌پنج‌ساله باعث شده است دو رودخانه مذکور عرض ‏کمتری برای بستر فعال داشته باشند، بنابراین بارها متوجه شدیم که کشاورزان همجوار به‌صورت ناخواسته زمین‌های ‏کشاورزی خود را جلوتر بردند. در سیل ٩٨ استان کردستان میزان آب دو رودخانه قشلاق  و گاوَرود باز هم به میزان ٢۵ ‏سال گذشته خود نرسید، اما یکسری زمین‌ها را فرا گرفت.‏
صادق ندری، کشاورز دیگری است که با هر زحمتی که هست نمی‌خواهد دو هکتار زمین جو و یونجه‌اش را به بهانه اینکه ‏در بستر رودخانه است از دستش دربیاورند. کاکا صادق خودش نماینده کشاورزان قشلاق است. می‌گوید: «٣١ روستا با ‏شرکت آب منطقه‌ای درگیر این مسأله هستند؛ ٢٠روستا در رودخانه قشلاق و ١١ روستا هم در گاوَرود. جلساتی هم برگزار ‏کردیم که با حضور نمایندگان شرکت آب‌ منطقه‌ای کردستان و کشاورزان منطقه بوده و در این جلسات سه بند را مصوب ‏کردند. یکی اینکه کشاورزان اگر اسناد معارف و نسق‌های زراعی خود را بیاورند، اسناد امور آب ابطال خواهد شد و بند ‏دوم این است که زمین‌های کشاورزان دوباره بررسی شود و نقشه جدیدی رسم کنند که می‌گویند بودجه نداریم. بند سوم هم ‏این بوده است که دعاوی قضائی را که علیه کشاورزان کردند، پس بگیرند اما شرکت آب منطقه‌ای از این توافق‌نامه سرپیچی ‏می‌کند و به نظرم از عمد نمی‌خواهند بندهای مصوبه را اجرا کنند.»           ‏
یونجه‌زار صادق خوراک گاوهای دامداری‌اش را تأمین می‌کند. زمین او هم میراث پدرش بوده است؛ میراثی که او معتقد ‏است باعث شده هر روز به این در و آن در نزند تا جو و یونجه دولتی پیدا کند. «همه درد این است که این رودخانه را ‏لایروبی نمی‌کنند. صد‌هزار مرتبه هم گفتیم و هیچ‌کس محلی به حرف‌مان نداده است. ما هم که خواسته زیادی نداریم، می‌گوییم ‏رودخانه را که لایروبی کنید دیگر نه از سیل خبری خواهد بود، نه از دردسرهای دیگر.»‏در مسیر قشلاق تکه‌ای پاکیزه و عاری است از هر گَوَن و گیاهی که در نقاط دیگر رود روییده است؛ تکه‌ای که پایین‌دست ‏یکی از زمین‌های کشاورزی است و صادق با انگشت نشانش می‌دهد.«هر چه بگوییم فایده ندارد؛ حتی گفتیم ‏بخشی از پول لایروبی را خودمان می‌دهیم، اما انگار حرف‌مان را نمی‌شنوند، ولی کسی که پارتی داشته باشد، آب پایین‌دست ‏زمینش را لایروبی می‌کند.»‏
این حرف صادق در حالی است که مومن‌پور، معاون بهره‌برداری شرکت آب منطقه‌ای کردستان معتقد است که بودجه ‏کافی برای لایروبی رودخانه‌های کردستان وجود ندارد. «استان کردستان رودخانه‌های بسیاری دارد، اما اعتبارات مالی ‏بسیار ناچیزی داشته و دارد. هر کیلومتر لایروبی برای رودخانه حدود یک‌میلیارد تومان هزینه دارد. در حال حاضر، دو و ‏نیم‌میلیارد تومان برای اینکه چند بازه کوچک در حدود چهار کیلومتر را لایروبی کنیم نیاز است و آن هم بازه شهری است که تبعات ‏دارد. بنابراین امکان لایروبی تمام رودخانه‌ها وجود ندارد، اما این فضا فراهم است که اگر کشاورزان حوضه رودخانه ‏قشلاق و گاوَرود اعتراض دارند و اعتراض‌شان هم قابل شنیدن است، اعتراض خود را بگویند.»‏
‏درباره نسق زراعی، محمدسعید احمدپناه نیز می‌گوید:   «جویبارهایی از بستر رودخانه منشعب شده است که در گذشته وجود داشتند ‏که بر اساس نسق‌های کشاورزان حق‌آبه‌های آنان است. سال‌ها آبرفت آمده و بستر رودخانه را پر کرده و باعث ‏شده رودخانه هنگام طغیان، زمین‌های اطراف را هم در برگیرد. شرکت  آب منطقه‌ای از عکس‌های هوایی استفاده کرد ‏و این اراضی را که دارای نسق‌های زراعی بودند به‌عنوان حریم رودخانه در نظر گرفت که مورد اختلاف کشاورزان واقع ‏شد و این در حالی است که یکسری از اراضی را که بستند باز به‌عنوان اجاره بستر به خلق‌الله می‌دهند. کشاورزان می‌‏گویند چطور اراضی ما را از ما گرفتند و بعد می‌دهند به افراد دیگر و این هم شده است مورد اختلاف میان کشاورزان که ‏اگر شما می‌خواهید بستر خالی بماند چطور دوباره اجاره می‌دهید.» از نظر او تعریف حریم و بستر جای خود دارد و نماینده کشاورز‌ان هم باید نظارت کند؛ ‏حداقل از کشاورزان در این‌باره بپرسد، نه اینکه شرکت آب منطقه‌ای بیاید توسط دستگاه قضا کشاورزان را خلع ید ‌کند ‏و دوباره اجاره ‌دهد به افرادی که از زمین کشاورزان کسب سود می‌کنند و اجاره بستر هم به حساب شرکت آب منطقه‌ای ‏و وزارت نیرو برود.‏

کشاورزان اجاره بستر بپردازند و زراعت کنند
مومن‌پور اما می گوید این گونه نیست که حق کشاورزان همیشه نادیده گرفته شده باشد:  «این اتفاق پیش آمده است که کمیسیون ماده سه بستر رودخانه را به مالکیت فرد بخشیده است. اگر ‏وزارت نیرو بخواهد، می‌تواند آن را از کشاورزان بخرد و اگر زمین به کشاورزان سپرده شود، باید ضوابط را رعایت کنند؛ ‏برای مثال خانه نسازند و درخت نکارند ولی می‌توانند کشت یک‌ساله داشته باشند، بنابراین دنبال این نیستیم که خانه مردم را ‏بگیریم بلکه دنبال این هستیم که اگر کمیسیون ماده سه زمین‌ها را به کشاورزان پس داد، کشاورزان با رعایت تمهیدات، بتوانند ‏در قالب اجاره بستر روی زمین‌هایی که بستر رودخانه و در نتیجه اموال عمومی شناخته ‌شده ‌است، کشت یک‌ساله ‏انجام دهند و اجاره بستر خود را بدهند. درواقع باید گفت بحث تعیین بستر آب هیچ هدفی جز این ندارد.»/شهروند