به گزارش بخش حوادث سایت خبرهای فوری، با اعلام جدید سازمان اموال تملیکی در رابطه با تعیین تکلیف ذرت‌های آلوده، به نظر می‌رسد یکی از پرسروصداترین پرونده‌های گمرکی کشور در سه سال گذشته در آستانه مختومه شدن است، چراکه یک عضو هیات‌مدیره سازمان اموال تملیکی عنوان کرده که «این ذرت‌ها تحت شرایطی به کشورهای غیرهمسایه فروخته میشود تا امکان برگشت این محموله به ایران کاملا منتفی باشد».
از سال ۱۳۹۵ محموله‌ای از ذرت به تدریج وارد بندر امام شد که در جریان بررسی‌های انجام شده از سوی سازمان ملی استاندارد وجود سم آفلاتوکسین در آن به اثبات رسید و رییس‌جمهور هم همان موقع دستور توقف واردات آن را صادر کرد. با اینکه رقم دقیقی برای این ذرت‌های آلوده غیراستاندارد اعلام نشده اما به‌طور تخمینی گفته میشود که حدود ۱۲۵ هزار تن ذرت باید تعیین تکلیف شود که مربوط به ۱۲ شرکت است که بخشی از ذرت‌های آنها آلوده بوده و با معیار استاندارد در ایران مطابقت نداشته است. اما با گذشت چند سال، تصمیم‌گیری در رابطه با وضعیت این ذرت‌ها به دلایل مختلف صورت نگرفت و با وجود بحث استفاده در بخش‌های دیگر، مرجوع یا امحای آن در نهایت با واگذاری آن به سازمان اموال تملیکی مقرر شد تا این محموله به کشورهای غیرهمسایه فروخته شود. میرمعینی، عضو هیات مدیره و معاون بهره‌برداری و فروش سازمان اموال تملیکی درباره آخرین وضعیت تعیین تکلیف ذرت‌های آلوده گفته است: «طبق آخرین جلسه‌ای که در این رابطه حدود یک ماه پیش در دفتر مبارزه با مفاسد اقتصادی در ریاست‌جمهوری برگزار شد، تصمیماتی در دستور کار قرار گرفت که بر اساس آن تعیین تکلیف ذرت‌های موجود مشخص شود.» آن‌گونه که مشخص است در مرحله اول واردکنندگان این ذرت‌های آلوده، حاضر به مرجوع کردن ذرت‌ها نشده‌اند. چنانکه این مقام مسوول در سازمان اموال تملیکی می‌گوید: «به شرکت‌های واردکننده ذرت‌ها مهلتی برای مرجوع کردن کالا به کشور مبدا داده شد تا محموله‌های خود را مرجوع کنند ولی با عدم تمکین ۱۲شرکت واردکننده در موعد مقرر فاز دوم تصمیمات اتخاذ شده در دستور کار قرار گرفته است.» به گفته میرمعینی در مرحله بعد سازمان اموال تملیکی مکلف شد تا ذرت‌ها را بر اساس شرایط خاص برای باز صادرات به کشورهای غیرهمجوار به فروش برساند. اما سازمان اموال تملیکی برای صادرات این محصول، با یک «شرط بزرگ» روبه‌رو بود؛ باید ذرت‌ها به کشورهای غیرهمسایه ایران فروخته می‌شد تا امکان بازگشت آن به ایران کاملا منتفی شود. سم موجود در ذرت‌های آلوده آفلاتوکسین است که معیار سنجش (ppb) آن برای استاندارد در ایران بین پنج تا هفت و حداکثر ۱۰ است، اما کشورهای دیگری هستند که معیار شاخص مصرف آنها بالاتر از این رقم و تا ۳۰۰ (ppb) است، به عنوان مثال در فیلیپین این شاخص برای پرورش ماهی یا خوک گوشتی تا ۳۰۰ است. بر این اساس سازمان اموال تملیکی تصمیم گرفت که این ذرت‌ها به شرطی فروخته شود که حتما درصد بالای معیار ppb در کشور مقصد تایید و مورد پذیرش قطعی قرار گیرد. به گفته معاون بهره‌برداری و فروش سازمان اموال تملیکی «باید بعد از فروش، رضایتنامه کشور مقصد از خرید در سفارت آن کشور تایید و این تاییدیه به دولت ایران اعلام شود و با این شرط، با صادرات و خروج ذرت‌ها و حرکت آن به سمت کشور خریدار موافقت خواهد شد.» او با بیان اینکه ذرت‌ها به کشور مقصد از طریق دریا و با کشتی حمل خواهد شد، گفت: همراه با این محموله، هیات ناظر نیز خواهد بود و در کشور مقصد میزان ذرت تحویلی با میزان ذرت خارج شده از کشور مطابقت داده میشود که مراتب تخلیه بار باید پس از توزین به تایید دفتر کنسولگری ایران رسانده شود. معاون بهره‌برداری و فروش سازمان اموال تملیکی با اشاره به اینکه تاکنون بخشی از این ذرت‌ها فروخته شده است، افزود: سازمان این بخش را به یک تاجر ایرانی فروخته و او باید کشور مقصد را مطابق شروط ذکر شده از سوی کارگروه مشخص و اعلام کند. بدیهی است به منظور صیانت از سلامت جامعه و در راستای دستورالعمل‌های سازمان استاندارد و جهاد کشاورزی تمهیدات ویژه‌ای برای رصد کامل خروج کالا از کشور دیده شده است. میرمعینی ادامه داد: گرچه فروش مستقیم به کشور مقصد از سوی سازمان تملیکی انجام نمی‌شود، ولی تمام فرآیند آن تحت نظارت کارگروه نشست ریاست‌جمهوری خواهد بود و از زمان ارایه و حمل کالا در ایران و فروش و تحویل آن در کشور مقصد تحت نظارت مستمر انجام خواهد شد، این در حالی است که تاکنون نیز تمامی ذرت‌های آلوده در بنادر و گمرکات نگهداری شده و حتی ذره‌ای از آن وارد کشور نشده است. ذرت‌ها را فروختیم تا بخشی از ارز خارج شده برگردد
یکی از اصلی‌ترین مسائلی که در روزهای گذشته، بحث درباره آن ادامه داشت، بحث منابع ارزی مورد استفاده برای واردات این ذرت‌ها و نحوه جبران این پول‌ها بود، موضوعی که سازمان اموال تملیکی هرچند درباره بازگشت تمامی منابعش اظهارنظر نکرده اما به دنبال بازگشت بخشی از آن است. میرمعینی در این رابطه گفته: فروش ذرت‌ها که تعیین تکلیف آن بر عهده سازمان اموال تملیکی بود در شرایطی انجام میشود که بتوان بخشی از ارزی که در زمان واردات آن از کشور خارج شده است، مجددا برگردد که پیش‌بینی می‌کنیم حداقل نصف ارز خارج شده بار دیگر وارد ایران شود./اعتماد
