سرنوشت پالرمو در دستان کیست؟

به گزارش بخش بین المللی سایت خبرهای فوری، سید محمد صدر، عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام با بیان اینکه بررسی لایحه CFT همچنان ادامه دارد، گفته است: پالرمو از دستور کار مجمع خارج شده است و دیگر در مجمع نیست که مجمع تشخیص بخواهد درباره آن اظهارنظر کند. نظر شورای نگهبان درباره آن حاکم و اجرائی است.

 از ابتدای هفته جاری که خبر تصویب لوایح پالرمو و CFT در کمیسیون مشترک مجمع ازسوی آیت‌الله مجتهد‌شبستری منتشر شد، در کنار انتشار تکذیبیه روابط عمومی مجمع، با توییت محسن رضایی مشخص شد که بررسی این لوایح بالاخره در دستور کار است و مطمئنا به‌زودی باید شاهد تصویب یا رد این لوایح در کمیسیون باشیم که اگر تصمیم کمیسیون تصویب باشد، در جلسه پیش روی مجمع لوایح برای تصمیم‌گیری نهایی به رأی گذاشته خواهند شد.

هرچند به‌گفته صدر، پالرمو موضوع بررسی‌ها نیست، اما نباید فراموش کرد که تصمیم‌گیری درباره CFT سرنوشت پالرمو را نیز مشخص خواهد کرد. زیرا درحالی تصمیم‌گیری درباره لوایح چهارگانه FATF همچنان در مجمع تشخیص مصلحت نظام ادامه دارد که بیش از یک سال از ارجاع لایحه پالرمو می‌گذرد و همچنان در دستور کار مجمع قرار نگرفته است و همین امر نحوه مواجهه با این لایحه را با چالشی حقوقی روبه‌رو کرده است.

از یک‌سو، مخالفان لوایح چهارگانه بر رد آن تأکید دارند و از سویی دیگر با توجه به رد ایرادات شورای نگهبان در مجلس شورای اسلامی و پایان‌یافتن فرصت شورای نگهبان برای اظهار‌نظر درباره پالرمو، این لایحه مسیر قانونی‌شدن خود را طی کرده است. بسیاری از حقوق‌دانان، از‌جمله معاون حقوقی رئیس‌جمهور معتقدند با ابلاغ رئیس‌جمهور این لایحه به قانون تبدیل خواهد شد.

با توجه به انفعال مجمع و شخص روحانی شاید باید نتیجه گرفت مسئولان با اینکه به تبعات عدم پیوستن به FATF کاملا اشراف دارند، حاضر به پذیرش مسئولیت تصمیم مهم خود نیستند؛ نه از باب نگرانی درباره نحوه اجرای آن که بیشتر از هجمه‌ها و حملات سیاسی مخالفان واهمه دارند. مخالفانی که خود متهم‌اند به سیاسی‌کاری در این مقوله و به گفته امیر محبیان، استراتژیست اصولگرا، نهاد‌هایی مثل مجمع تشخیص مصلحت نظام باید با استفاده از نیروی کارشناسی فارغ از مباحث جنجالی و جوسازی‌های سیاسی به‌صورت جدی مسئله را بررسی کنند، زیرا یک اشتباه کوچک چه له و چه علیه این مسئله باشد، ممکن است تبعات بسیار سنگینی به همراه داشته باشد.

بنابراین باید از مباحث این‌چنینی سیاست‌زدایی شود. سیاست‌زدایی‌ای که موردنظر محبیان و بسیاری دیگر از کارشناسان است تاکنون رخ نداده و هر روز نقش افرادی که با منافع سیاسی خاص، مخالفت تصویب این لوایح هستند، پررنگ‌تر می‌شود؛ از جمله یاران نزدیک دولت احمدی‌نژاد که خود روزی در دسته موافقان آن بودند و امروز به فراخور منافع سیاسی مخالف پیوستن به FATF هستند.

ربیعی نیز روز گذشته در جمع خبرنگاران، درباره اخبار مربوط به تأیید و اجرائی‌شدن پالرمو در مجمع تشخیص مصلحت گفت: امروز به نقل از یکی از اعضای مجمع این خبر را شنیدم، اما منبع رسمی و موثقی برای این خبر نتوانستم پیدا کنم. برخی معتقد‌ند اکنون که تحریم هستیم، مسائل مربوط به این لوایح هم به آن اضافه شود؛ اما این استراتژی «آب که از سر بگذرد چه یک وجب، چه صد وجب» اشتباه و بی‌معنا است و برای مردم قابل قبول نیست. عدم تصویب لوایح مرتبط به FATF ابعاد جدیدی از محدودیت برای مردم و کشور ایجاد می‌کند.

سخنگوی دولت ادامه داد: برخی هم ابهام ایجاد می‌کنند که قبول‌کردن این لوایح منجر به این می‌شود که حقوق گروه‌های انقلابی که مبارزه آن‌ها مورد قبول ما هم هست، زیر سؤال برود. ما اصلا این نوع ایراد و ابهام‌ها را قبول نداریم چرا‌که اصلا منجر به چنین اتفاقی نخواهد شد. تمام متخصصان امنیتی کشور اعلام کرده‌اند حق تحفظ این کنوانسیون‌ها به اندازه‌ای هست که نگرانی وجود نداشته باشد.

در این بین یک عضو فراکسیون امید مجلس شورای اسلامی از نامه گروهی از نمایندگان به مقام معظم رهبری درباره FATF و تبعات نپیوستن به آن از منظر فعالان اقتصادی خبر داد.

شهاب‌الدین بی‌مقدار با بیان اینکه بنده به نمایندگی از گروهی از نمایندگان در حال تهیه نامه‌ای درخصوص FATF برای تقدیم به مقام معظم رهبری هستم، اظهار کرد: اکثر فعالان اقتصادی که در این زمینه صاحب‌نظر هستند تأکید می‌کنند که اگر ما به FATF نپیوندیم و در لیست سیاه قرار بگیریم، دست‌و‌پای کشور قفل می‌شود و شعبات بانک‌های ما در خارج از کشور بایکوت خواهند شد.

وی در ادامه اظهار کرد: به‌دنبال نپذیرفتن FATF ایرانیانی که در خارج از کشور کار می‌کنند و پاسپورت ایرانی دارند، حساب‌هایشان بسته می‌شود. چندی پیش که بنده به قشم رفته بودم، خیلی از فعالان اقتصادی به بنده گفتند که از بانک‌های دوبی، کویت و عمان به آن‌ها نامه نوشته‌اند که باید حساب‌هایشان را در این بانک‌ها ببندند.

آخرین مهلت ایران برای پیوستن به FATF بهمن ماه است و بعید به نظر می‌رسد برای بار دیگر این مهلت تمدید شود و حتی کشور‌های دوست ایران نیز در رابطه با عواقب نپیوستن به این معاهده هشدار داده‌اند. به گفته سخنگوی کمیسیون امنیت ملی مجلس، روسیه و چین نیز به ایران گفته‌اند: «اگر به FATF نپیوندید روابط دوجانبه ما با شما دچار مشکل می‌شود». با توجه به تأثیر انکارناپذیر تحریم‌ها و ضرورت حفظ روابط محدود فعلی برای مراودات اقتصادی، این روز‌ها بار دیگر درباره عواقب به نتیجه نرسیدن این لوایح تذکر داده می‌شود.

موافقان تأکید دارند که تصویب‌نشدن این لوایح ما را در فهرست سیاه FATF قرار می‌دهد و مخالفان می‌گویند تصویب آن‌ها امکان دورزدن تحریم را از ما می‌گیرد. محمد صدر، عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام، در پاسخ به این استدلال مخالفان در گفت‌وگویی با اعتمادآنلاین، توضیح داده است: باید از خود این افراد پرسید توجیه‌شان برای ارائه این موضوع چیست. اما مهم این است که افرادی که این صحبت را مطرح می‌کنند، خودشان هیچ نقشی در اجرای این دورزدن تحریم ندارند و همین‌طور یک مسئله را مطرح می‌کنند.

در‌صورتی‌که دولت در‌حال‌حاضر، اقتصاد کشور، فروش نفت و ارتباطات بانکی را انجام می‌دهد… در واقع متخصصان امر و مجریان مربوطه این حرف را رد می‌کنند و می‌گویند اگر این لوایح تصویب نشود، مشکلات خیلی جدی‌ای برای کشور پیش می‌آید. بنابراین کسانی که از این موضوع حرف می‌زنند، خودشان هیچ نقشی در این مسائل ندارند و صرفا برای مخالفت این نظریه را مطرح می‌کنند. به آقایان گفتم وقتی می‌دانید که مشکل در جامعه به وجود می‌آورد، اساسا چرا آن را رد می‌کنید؟

صدر همچنین در توضیح سرنوشت بررسی لوایح FATF گفته است: روز شنبه کمیسیون مشترک سیاسی، اقتصادی و قضائی تشکیل شد. به‌صورت مفصل از ساعت هفت تا ۱۱ درباره موضوع مطرح‌شده بحث شد، اما بحث هنوز ادامه دارد و در دست بررسی است و نتیجه خاصی گرفته نشد. در مجمع افراد موافق و مخالف حضور دارند و صحبت می‌کنند و هرکسی هم دلایل خود را دارد. اما من که جزء موافقان هستم، فکر می‌کنم تصویب این لوایح به نفع نظام جمهوری اسلامی است. چون اگر این لوایح تصویب نشود، همه ارتباطات بانکی ما با دنیا قطع و سرمایه‌گذاری کاملا در ایران بلوکه می‌شود.

صدر همچنین درباره نظر مخالفان مبنی بر رد پالرمو و مصلحت نبودن اعلام این موضوع در شرایط فعلی نیز توضیح داده است: آن بحث درباره پالرمو یعنی جرائم سازمان‌یافته فراملی بود. من در مجمع به این بحثی که آقایان مطرح کرده‌اند، اشاره کردم که این خود یک تضاد است. گفتم این خود یک تناقض است که شما معتقدید پالرمو را باید رد کنید و از طرف دیگر فکر می‌کنید این ردکردن اثر منفی در جامعه دارد و نمی‌خواهید اعلام شود. وقتی می‌دانید که مشکل در جامعه به وجود می‌آورد، اساسا چرا آن را رد می‌کنید.

شورای نگهبان بعد از رفع ایرادات لایحه در مجلس شورای اسلامی، در فرصت قانونی خود ایرادی جدید بر لایحه وارد نکرده که سکوت شورای نگهبان به‌منزله تأیید اصلاحات و در نهایت تأیید مصوبه مجلس تلقی می‌شود. اینکه رئیس مجلس شورای اسلامی باتوجه به اینکه ضرورتی در‌این‌باره وجود نداشت، لایحه را به درخواست دبیرخانه مجمع به مجمع ارسال کرده، دلیل بر ضرورت بررسی این لایحه در مجمع نیست؛ زیرا چنین مرحله‌ای در تصویب لوایح در صورت وجودنداشتن اختلاف بین شورای نگهبان و مجلس پیش‌بینی نشده است. عباسعلی کدخدایی در پاسخ به موضع شورای نگهبان درباره لایحه پالرمو گفته است: «ایرادات شورای نگهبان در این خصوص به مجلس شورای اسلامی منعکس و موارد تأمین شده‌اند».

بنابراین با رفع اختلاف‌نظر مجلس و شورای نگهبان ورود لایحه به مجمع برای بررسی به‌عنوان مانعی برای ابلاغ آن امری فراقانونی بوده و تن‌دادن به این مسئله چه از سوی مجلس و چه دولت شاید رعایت مصالحی است که از آن بی‌اطلاعیم، اما اگر CFT در مجمع تصویب شود، دست دولت برای ابلاغ پالرمو هم باز خواهد بود. /شرق